23 مرداد, 1395

حذف کارت سوخت در تناقض با اقتصاد مقاومتی است

با حذف کارت سوخت هم زمینه های کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین و جلوگیری از قاچاق آن از بین می رود و هم کشور در برابر تحریم ها و سایر شرایط بحرانی عرضه بنزین خلع سلاح می شود.

یکی از مهمترین بندهای قانون بودجه ۹۵، بند «ح» تبصره ۱۴ این قانون بود که دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی می کرد و گام بزرگی در راستای حفظ مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل محسوب می شد.

با این وجود، دولت و بخصوص وزارت نفت مخالف تصویب و اجرای این بند بودند زیرا    علاقه ای به تداوم استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین نداشتند و به همین دلیل، نه تنها از اجرای این قانون خودداری کردند بلکه اوایل تیرماه امسال در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، پیشنهاد حذف این بند قانونی را به مجلس دهم ارائه دادند.

سه شنبه هفته گذشته (۱۹ مرداد) پیشنهاد دولت در این زمینه به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید و در نتیجه، الزام دولت به حفظ کارت سوخت در آستانه حذف از قانون بودجه ۹۵ قرار گرفته است. امری که در صورت تایید نمایندگان مردم در صحن علنی مجلس، به معنای حذف کارت سوخت از نظام توزیع بنزین در کشور است. این در حالی است که حذف کارت سوخت هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کند و اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی است که دلایل آن در ادامه آمده است:

الف- از بین بردن زمینه های کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین: در بندهای ۴ و ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر کاهش شدت انرژی تاکید شده است. در سال های اخیر، وجود کارت سوخت زمینه مناسبی را برای اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین فراهم کرده بود و دستاوردهای چشمگیری در این زمینه برای کشور داشت زیرا از طرفی بستر اجرای سیاست سهمیه بندی بود که انگیزه مناسبی به مردم می داد تا مصرف بنزین خود را کنترل کنند و واردات بنزین کاسته شود. از طرف دیگر هم با افزایش شفافیت عرضه بنزین، قاچاق این فرآورده نفتی را به شدت کاهش داد و تقریبا به صفر رساند. علاوه بر این، با استفاده از کارت سوخت بود که زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فراهم شد و قیمت بنزین تا حدودی اصلاح شد. بنابراین حذف کارت سوخت متناقض با اجرای اقتصاد مقاومتی است.

ب- خلع سلاح کشور در برابر تحریم ها و سایر شرایط بحرانی عرضه بنزین: از اواسط دهۀ ۸۰ بود که زمزمۀ تحریم واردات بنزین ایران از سوی غرب مطرح شد، تحریمی که نهایتا در تابستان سال ۸۹ به تصویب رسید و اجرایی شد و کنترل مصرف این فرآورده نفتی که نتیجه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بود، نقش مهمی در ناکامی این تحریم ایفا کرد. با توجه به اینکه واردات بنزین در سه سال اخیر، ۵٫۲ برابر شده و در آستانه دو رقمی شدن قرار گرفته، خطر تکرار تحریم واردات بنزین افزایش یافته است . در این شرایط، حذف کارت سوخت خلع سلاح کردن کشور در مقابل تحریم های اقتصادی محسوب شده و اقدامی برخلاف اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود. علاوه بر این، با حذف کارت سوخت، ظرفیت مدیریت عرضۀ بنزین در سایر شرایط بحرانی مانند سیل و زلزله، جنگ از بین می رود.

با توجه به آنچه گفته شد، حفظ کارت سوخت که نقش مهمی در کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین ایفا می کند، از اهمیت خاصی برخوردار است و حذف این کارت ها تا زمانی که کشور وابستگی زیادی به واردات بنزین دارد و وزارت نفت راهکاری برای اصلاح قیمت این فرآورده نفتی و جلوگیری از قاچاق آن ارائه نداده است، اشتباه بزرگ و استراتژیکی محسوب می شود که قابل توجیه نیست. امید است با توجه نمایندگان مجلس به این موضوع مهم در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در خانه ملت و رد پیشنهاد دولت درباره حذف بند «ح» قانون بودجه ۹۵، زمینه تداوم استفاده از کارت های سوخت فراهم شود و عقبگرد بزرگی برای کشور در اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه های سوخت و حمل و نقل ایجاد نشود.

محسن دانشمند

 

منبع : فارس

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.