23 تیر, 1395

نظریهٔ مزیت و تهدیدهای اقتصادی رشد و توسعه نامتوازن

اقتصاد متعارف با تأکید بر آموزه‌هایی مانند رقابت آزاد جهانی، کارایی و تولید بهینه، رویکرد مزیت نسبی و… درصدد ایجاد نوع خاصی از نگرش است؛ نگرشی که با کمی دقت، آثار و پیامدهای آن در فضای اقتصاد جهانی قابل مشاهده است. اگرچه منشأ نگاه رایج در اقتصاد متعارف نگاهی مادی است، اما این به معنای […]

اقتصاد متعارف با تأکید بر آموزه‌هایی مانند رقابت آزاد جهانی، کارایی و تولید بهینه، رویکرد مزیت نسبی و… درصدد ایجاد نوع خاصی از نگرش است؛ نگرشی که با کمی دقت، آثار و پیامدهای آن در فضای اقتصاد جهانی قابل مشاهده است. اگرچه منشأ نگاه رایج در اقتصاد متعارف نگاهی مادی است، اما این به معنای مهمل‌انگاشتن کل آن نیست. انگاره عدم مهمل‌بودن تمام دستاوردهای اقتصاد متعارف ممکن است برخی را از آسیب‌ها و تهدیدات موجود در آن غافل کند و دچار آسیب‌های چنین اقتصادی کند. رهبر معظم انقلاب مد ظلّه العالی در مورد استفاده از دستاوردهای دیگران در جهت مطلوب پیشرفت می‌فرمایند: «امروز نوبت مسلمین است که با همّت خود، تمدّن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کنند. همچنان که اروپایی‌ها آن روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربهٔ مسلمین استفاده کردند، از فلسفهٔ مسلمین استفاده کردند، ما [هم] امروز از دانش جهان استفاده می‌کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می‌کنیم برای برپا‌کردن تمدّن اسلامی، منتها با روح اسلامی و با روح معنویت.» وقتی نگاه مادی و جزئی‌نگری در تدوین علم ورود کرد باید با نگاهی نافذ مراقب خلأهای موجود در آن هم بود و از آن پرهیز کرد. اگرچه مسائلی مانند استفاده از «مزیت‌های اقتصادی» و «تقسیم‌کار» امری عقلانی است اما باید به جهت، جایگاه و زمینهٔ به‌کارگیری آن هم توجه کرد. اگر در جهت پیچ و مهره‌شدن و تقویت متروپل‌های اقتصادی است یا اگر در فضای دشمنی‌ها آسیب‌زاست، مطلوب نخواهد بود.
دغدغهٔ هر انسان و جامعه‌ای، رشد و پیشرفت برای رسیدن به سعادت است. اگرچه دو واژهٔ رشد و پیشرفت در طول قرون معنا و مفاهیم مختلفی در اذهان و بالتبع در رویکردها به خود گرفته است، اما وجه مشترک مراد تمام افراد و اجتماعات از معنای این دو واژه «بهبود وضعیت» است. اما به‌واقع بهبود وضعیت چگونه است؟ آیا هر حرکتی را می‌توان پیشرفت خواند؟ یا جهت حرکت مشخص می‌کند که این حرکت پیشرفت یا پسرفت است؟ قطعاً جهت و رویکردها مشخص‌کنندهٔ رشد و پیشرفت فرد و جامعه است؛ به‌این‌ترتیب، چنانچه حرکتی ما را به سمت هدف موردنظر، که همان سعادت و کمال است، نزدیک کند، پیشرفت رخ خواهد داد و الا نتیجه آن پسرفت و حداقل درجازدن خواهد بود.
حرکت جوامع مختلف در طول تاریخ برای بهبود وضعیت اجتماعی لزوماً جهت مشخصی نداشته است و لاجرم عرصهٔ اقتصاد هم بی‌نصیب از این تغییر و تحولات نبود. به‌عنوان مثال در عرصهٔ اقتصاد، برخی بهبود اوضاع را در جمع‌آوری بیشتر طلا و نقره جست‌وجو می‌کردند. برای این عده اصالت با طلا و نقره بود و تفاوتی در نحوه به‌دست‌آوردن آن وجود نداشت؛ چه‌بسا غارت منابع ثروت ملت‌های دیگر کاری کم‌دردسرتر بود. برخی دیگر با مشاهدهٔ آسیب‌های این نحو از کسب ثروت یا به هر دلیل دیگر، راه کسب ثروت را در «تولید بیشتر» یافتند. به‌تدریج با دستاوردهای متنوع صنعتی و به‌کارگیری روش‌های مختلف مدیریتی، مثل تقسیم کار، تولید انبوه حاصل شد. به مرور مشخص شد کسب ثروت تنها مستلزم تولید بیشتر نیست چون وقتی این تولیدات به فروش نرسد کسب ثروتی هم نشده است؛ لذا بازارهای مصرفی برای فروش تولیدات انبوه، هدف اقتصادهای سرمایه‌دار یا سرمایه‌سالار قرار گرفت. در اینجا یک سؤال به وجود می‌آید و آن اینکه مگر تا پیش ‌از این کشورهای مختلف نیازهای معیشتی خود در عرصهٔ اقتصاد را تأمین نمی‌کردند؟ اگر تأمین می‌کردند چه فرآیندی می‌توانست این کشورها را به سمت تبدیل‌شدن به بازاری برای تولیدات دیگر کشورها سوق دهد؟ اولاً روحیهٔ تنوع‌طلب انسان، ثانیاً زور و اجبار (به تعبیر دیگر، استعمار و استثمار قدیم)، ثالثاً توجیه و استدلال و …، چند جواب محتمل برای این سؤال هستند که درعین‌حال می‌توان همهٔ این جواب‌ها را در شکل‌گیری چنین شیوه تولید، توزیع و مصرف اقتصادی مؤثر دانست.
آنچه امروزه به‌عنوان شیوهٔ صحیح برای بهبود وضعیت اقتصادی در قالب علم اقتصاد متعارف معرفی می‌شود، همان شیوهٔ تولید انبوه با توجه به مزیت مطلق و نسبی و حضور و رقابت در عرصهٔ تجارت آزاد(!) جهانی است. این شیوهٔ اقتصادی به‌تدریج خیلی از مشکلات و آسیب‌های خود را در کشورهای مختلف که به‌نوعی بازار مصرفی کشورهای سرمایه‌سالار به شمار می‌رفتند، نشان داد. این آسیب‌ها برخی کشورها را به این سمت سوق داد تا آن‌ها هم به فکر اصلاح اوضاع اقتصادی خود برای رسیدن به کشورهایی با اقتصاد بزرگ بیفتند. در چنین شرایطی نظریات توسعه مطرح شد. تفاوت نظریات توسعه با علم اقتصاد متعارف در توجه توسعه‌گرایان به عرصه‌های مختلف اجتماعی در کنار عرصهٔ اقتصادی بود. آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از توجه صرف به اقتصاد با تبدیل‌کردن کشورهای مختلف به بازارهای مصرفی، منجربه ‌نوعی سلب استقلال و دیگر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی شد. بنابراین، نظریات توسعه با نگاه و برنامه‌ریزی برای عرصه‌های مختلف در کنار آموزه‌های اقتصاد متعارف قرار گرفت. هرچند این روش جدید توانست تا حدودی مشکلات اقتصاد متعارف را برای کشورهای موسوم به توسعه‌نیافته کاهش دهد اما این نظریات در خیلی از موارد ریشهٔ مشکل را به‌درستی تشخیص نداد و با حفظ همان نگاه و آموزه‌های موجود در اقتصاد متعارف، تنها عرصه‌های دیگر را به اقتصاد ضمیمه کرد. به‌هرحال آنچه امروزه در بسیاری از کشورها مبنای برنامه‌ریزی است در قالب نظریات مختلف توسعه قرار می‌گیرد.
همان‌طور که مشاهده شد نظریات مختلف برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی به‌تدریج سعی کردند تا آسیب‌ها و تهدیدات موجود در نظریات پیشین را در رویکردهای نوین اصلاح کنند و به کار بگیرند، اما آنچه تاکنون در قالب نظریات توسعه نیز مطرح شده است خالی از آسیب و تهدید نیست. یکی از تهدیدات موجود در رویکردهای توسعه که مبتنی بر آموزه‌های اقتصاد متعارف هم می‌باشد، تهدیدات ناشی از رشد و توسعه نامتوازن است.
رشد و توسعه به لحاظ مفهومی با هم متفاوت‌اند به این صورت که «رشد» مفهومی کمی و «توسعه» مفهومی کیفی است؛ به‌عنوان مثال در اقتصاد، منظور از رشد اقتصادی، افزایش میزان تولید ناخالص داخلی است اما توسعهٔ اقتصادی شامل بهبود نهادها یا توزیع بهینه هم می‌شود. اقتصاد دارای بخش‌های مختلفی ازجمله کشاورزی، صنایع و خدمات گوناگون است. رشد و توسعهٔ نامتوازن در یک اقتصاد به معنای بهادادن به یک یا جزئی از یک بخش اقتصادی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به دیگر عرصه‌های اقتصاد ملی است. چرا شاهد چنین رشد و توسعه‌ای هستیم؟ آیا چنین توسعه‌ای مطلوب ماست؟ آیا تهدیدی متوجه رشد و توسعهٔ نامتوازن در عرصهٔ اقتصادی می‌شود؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ آن مستلزم توجه به یکی از مفاهیم و آموزه‌های اساسی اقتصاد متعارف، یعنی مزیت مطلق و نسبی است.
مزیت مطلق توسط آدام اسمیت و مزیت نسبی توسط ریکاردو در تجارت بین‌الملل مطرح شد. مطابق نظریهٔ مزیت مطلق در تجارت بین‌الملل، با فرض وجود دو کشور و تولید دو نوع کالا توسط هر کشور، هر کشوری که در تولید یک کالا کارایی بالاتری نسبت به کشور دیگر دارد و با هزینهٔ کمتری میزان مشابه کشور دیگر را تولید می‌کند، در تولید آن کالای خاص دارای مزیت مطلق است. مطابق این نظریه چنانچه کشورها تمرکز خود را بر کالایی که در آن مزیت مطلق دارند، بگذارند و آن را صادر کنند و در کالایی که مزیت مطلق ندارند واردکننده باشند، منفعت بیشتری کسب خواهند کرد. «طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارایی کمتری داشته باشد؛ یعنی در تولید هیچ کالایی مزیّت مطلق نداشته باشد، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند که دارای عدم مزیت مطلق کوچک‌تری است؛ یعنی کالایی که دارای مزیت نسبی است و کالایی را وارد کند که عدم مزیت مطلق بزرگ‌تری دارد؛ یعنی کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است) » در این دیدگاه تخصصی‌شدن بر مزیت مطلق بالاتر و واردکردن مزیت مطلق کوچک‌تر برای کشور دوم هم سودآور خواهد بود.
اگر با عینک نظریهٔ مزیت به اقتصاد ایران نگاه شود، یکی از مزیت‌های آشکار آن در حوزهٔ نفت و گاز مشاهده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با در اختیارداشتن بیش از ۱۷ درصد از ذخایر گازی و حدود ۱۱ درصد از ذخایر نفت خام جهان به لحاظ رتبه‌بندی در جایگاه دوم بیشترین ذخایر گازی و جایگاه سوم بیشترین ذخایر نفتی جهان ایستاده است؛ این در حالی است که در مجموع این دو محصول، ایران رتبهٔ نخست را در بین تمام کشورها داراست. آیا این ظرفیت عظیم می‌تواند توجیه‌کنندهٔ تمرکز بر این حوزه در زمینهٔ صادرات و واردات در دیگر زمینه‌ها ازجمله کالای استراتژیکی همچون گندم باشد؟! در این صورت چنانچه کشور یا کشورهای مختلف قصد تحریم ایران در حوزهٔ واردات گندم را داشته باشند، آیا این امر تهدیدی برای امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود؟ پس با نظریه مزیت چه باید کرد؟
آنچه نظریه مزیت بر آن تکیه دارد اگرچه می‌تواند در مواردی موجه باشد اما در صورت منجرشدن به رشد و توسعه نامتوازن، قابل تعمیم و تجویز در موارد مهمی چون جهت‌گیری کلی اقتصاد نیست. اگرچه تکیهٔ بر مزیت‌ها و استفاده بهینه از آن‌ها در جهت پیشرفت اقتصاد ملی امری ضروری است، اما نباید موجب غفلت از دیگر عرصه‌های مهم نظام اقتصادی شود.

وابستگی اقتصادی؛ مهم‌ترین تهدید رشد نامتوازن
چنانچه منافع ملی در اقتصاد صرفاً در تولید ناخالص داخلی بالاتر دیده شود و به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در آن توجه نشود حرکت به سمت رشد و توسعه نامتوازن خواهد بود. مهم‌ترین آسیب چنین رشدی در عرصهٔ بین‌المللی «ایجاد وابستگی» است. اقتصاد ملی مطمئناً نمی‌تواند متکی بر یک حوزه باشد. حوزه‌های مدیریت اقتصادی که حوزهٔ تصمیم‌گیری اقتصادی است، امنیت غذایی، تأمین انرژی، تأمین مالی، بخش پولی و بانکی و… ازجمله حوزه‌های راهبردی نظام اقتصادی به‌شمار می‌روند که باید متکی به درون خود این نظام باشند. منظور از اتکای به داخل در حوزه‌های مذکور الزاماً تأمین کامل آن‌ها از داخل نیست، بلکه امکان تأمین از داخل در صورت ایجاد مانع در تأمین خارجی مدنظر است. در حوزه‌های راهبردی هرگونه اتکای به خارج از نظام اقتصادی ایران یک تهدید بالقوه محسوب می‌شود.
اگر توجه و تمرکز بر مزیت‌ها در سطح ملی و مناطق مختلف ایران توجیه‌پذیر باشد، در فضای بین‌المللی امروز، خصوصاً با توجه به دشمنی‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اتخاذ رویکرد مزیت نسبی در عرصهٔ بین‌المللی موجه نیست و اتخاذ رویکرد اقتصاد درون‌زا باید مورد توجه باشد. «شواهد و تجربیات نشان می‌دهد که حتی کشورهای توسعه‌یافته‌تر نیز به دلیل حفظ منابع اقتصادی خود، مبنای مبادلات خود را صرفاً بر اساس نظریه مزیت نسبی قرار نداده‌اند و با ابزارهای مختلف، از قبیل برقراری تعرفه‌های گمرکی، از منابع خود حمایت کرده‌اند .» ایجاد وابستگی اصلی‌ترین منشأ دیگر آسیب‌ها و تهدیدات اقتصادی ازجمله ایجاد اختلال در بازارهای داخلی، کاهش اعتبار نزد شرکای خارجی و… است.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت را از دو منشأ می‌توان مورد بررسی قرار داد: ۱) سهم درآمدهای نفتی در درآمد دولت و ۲) سهم ارزش افزودهٔ نفت در تولید ناخالص داخلی.
مطابق آمار ده‌سالهٔ ۱۳۸۲-۱۳۹۱ درصد ارزش افزودهٔ گروه نفت در تولید ناخالص ملی به تولید ناخالص داخلی از ۲۲٫۶۶ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. این روند رو به بهبود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی بوده است. بنابراین، به لحاظ سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص ملی وضع اقتصاد ایران رو به بهبود است.
سال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۸۳ (میلیارد ریال) ارزش افزوده گروه نفت در تولید ناخالص ملی (میلیارد ریال) سهم ارزش افزوده گروه نفت در تولید ناخالص داخلی (درصد)
۱۳۸۲ ۱۴۹۹۵۲۸.۰۰ ۳۳۹۷۹۰.۰۰ ۲۲.۶۶
۱۳۸۳ ۱۵۶۹۰۶۶.۰۰ ۳۴۷۹۵۰.۰۰ ۲۲.۱۸
۱۳۸۴ ۱۶۶۸۱۸۶.۱۰ ۳۴۸۱۶۶.۵۰ ۲۰.۸۷
۱۳۸۵ ۱۷۶۹۴۲۶.۰۰ ۳۵۵۸۴۳.۰۰ ۲۰.۱۱
۱۳۸۶ ۱۹۰۶۴۴۶.۷۰ ۳۵۹۸۵۲.۰۰ ۱۸.۸۸
۱۳۸۷ ۱۹۱۸۶۸۱.۰۰ ۳۵۶۸۲۲.۳۰ ۱۸.۶۰
۱۳۸۸ ۱۹۴۲۹۸۹.۵۰ ۳۳۷۵۳۶.۴۰ ۱۷.۳۷
۱۳۸۹ ۲۰۶۸۹۱۱.۹۰ ۳۵۱۸۵۵.۱۰ ۱۷.۰۱
۱۳۹۰ ۲۱۵۷۹۳۴.۱۰ ۳۴۸۳۴۷.۲۰ ۱۶.۱۴
۱۳۹۱ ۲۰۱۱۵۵۴.۰۰ ۲۱۸۲۰۲.۹۰ ۱۰.۸۵
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آنچه بیانگر وابستگی به درآمدهای نفتی است مربوط به سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت است. سهم این درآمدها به طور میانگین در طول ده‌ساله ۱۳۸۲-۱۳۹۱ حدود ۴۶ درصد بوده است که دامنهٔ ۲۵٫۲۴ تا ۶۱٫۶۵ درصد را شامل می‌شود. این وابستگی درآمدهای دولت به نفت علاوه‌بر ضربه‌هایی که در بلندمدت به لحاظ بزرگ کردن حجم دولت، تکیه به رانت به جای فعالیت مولد، پایین‌آمدن بهره‌وری، عدم تخصیص بهینه منابع و… به همراه خواهد داشت، می‌تواند ضربه‌های جدی به هنگام تکانه‌های بین‌المللی در عرصهٔ نفت به کشور وارد کند که نمونهٔ آن در همین کاهش درآمدهای نفتی اخیر مشاهده شد. رهبر معظم انقلاب مد ظلّه العالی هم این هشدار را با تأکید بر توجه به اقتصاد درون‌زا همراه کردند و فرمودند: «ما اگر وابستهٔ به نفت نباشیم، ما اگر تولید داخلی‌مان را تقویت بکنیم، آن روزی که نفت از صد دلار می‌آید به بیست‌وچند دلار، دیگر تنمان نمی‌لرزد. ما اگر بتوانیم تولید داخلی را رونق بدهیم، رکود را از بین ببریم، آن‌وقتی که دشمن واردات فلان کالا را محدود می‌کند، ممنوع می‌کند، ما خم به ابرو نمی‌آوریم. اقتصاد درونی را باید تقویت کرد ».
سال درآمدها (میلیارد ریال) درآمد نفت (میلیارد ریال) سهم درآمد نفت (درصد) درآمد مالیاتی (میلیارد ریال) سهم درآمد مالیاتی (درصد) سایر درآمدها (میلیارد ریال) سهم سایر درآمدها (درصد)
۱۳۸۲ ۲۰۷۸۶۷.۵۰ ۱۲۸۱۵۳.۹۰ ۶۱.۶۵ ۶۵۰۹۹.۰۰ ۳۱.۳۲ ۱۴۶۱۴.۶۰ ۷.۰۳
۱۳۸۳ ۲۵۵۰۰۰.۳۰ ۱۵۰۴۱۳.۳۰ ۵۸.۹۹ ۸۴۴۲۱.۱۰ ۳۳.۱۱ ۲۰۱۶۵.۹۰ ۷.۹۱
۱۳۸۴ ۳۸۷۶۶۹.۴۰ ۱۸۶۳۴۲.۴۰ ۴۸.۰۷ ۱۳۴۵۷۴.۴۰ ۳۴.۷۱ ۶۶۷۵۲.۶۰ ۱۷.۲۲
۱۳۸۵ ۴۱۳۹۲۸.۰۰ ۱۸۱۸۸۱.۲۰ ۴۳.۹۴ ۱۵۱۶۲۰.۹۰ ۳۶.۶۳ ۸۰۴۲۵.۹۰ ۱۹.۴۳
۱۳۸۶ ۴۷۲۹۹۵.۰۰ ۱۷۳۵۱۹.۱۰ ۳۶.۶۹ ۱۹۱۸۱۵.۳۰ ۴۰.۵۵ ۱۰۷۶۶۰.۶۰ ۲۲.۷۶
۱۳۸۷ ۵۹۵۹۷۵.۲۰ ۲۱۵۶۵۰.۳۰ ۳۶.۱۸ ۲۳۹۷۴۱.۴۰ ۴۰.۲۳ ۱۴۰۵۸۳.۶۰ ۲۳.۵۹
۱۳۸۸ ۶۲۵۱۵۹.۴۰ ۱۵۷۸۱۷.۵۰ ۲۵.۲۴ ۳۰۰۰۳۵.۵۰ ۴۷.۹۹ ۱۶۷۳۰۶.۴۰ ۲۶.۷۶
۱۳۸۹ ۸۲۰۰۶۸.۲۰ ۴۳۴۴۸۵.۵۰ ۵۲.۹۸ ۲۸۴۵۲۷.۹۰ ۳۴.۷۰ ۱۰۱۰۵۴.۸۰ ۱۲.۳۲
۱۳۹۰ ۱۱۱۴۳۷۹.۱۰ ۵۶۸۲۷۷.۱۰ ۵۰.۹۹ ۳۵۹۴۵۱.۵۰ ۳۲.۲۶ ۱۸۶۶۵۰.۵۰ ۱۶.۷۵
۱۳۹۱ ۹۹۶۷۲۴.۶۰ ۴۲۵۵۲۶.۵۰ ۴۲.۶۹ ۳۹۵۱۶۶.۷۰ ۳۹.۶۵ ۱۷۶۰۳۱.۴۰ ۱۷.۶۶
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معطل نگه‌داشتن ظرفیت‌های اقتصادی
یکی دیگر از آسیب‌های مهم رشد نامتوازن «معطل نگه‌داشتن و عدم شکوفایی سایر ظرفیت‌های اقتصادی» است. منطق پیشرفت در نگاه اسلامی پیشرفت همه‌جانبه و شکوفایی در تمام عرصه‌ها و «تمام استعدادهای بالقوه»، «در حد اعلی» آن هم به‌صورت «هماهنگ» است. در عرصهٔ اجتماعی و اقتصاد هم باید به این سمت حرکت کرد. رهبر معظم انقلاب مد ظلّه العالی دربارهٔ همه‌جانبه‌بودن پیشرفت در منطق اسلام بیان می‌دارند: «پیشرفت در منطق اسلام، متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب. آن‌ها یک‌بعدی می‌بینند، آن‌ها با یک جهت، جهت مادی، به پیشرفت نگاه می‌کنند. پیشرفت در نظر آن‌ها، در درجهٔ اول و به‌عنوان مهم‌ترین، عبارت است از پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و پیشرفت نظامی و پیشرفت فناوری. پیشرفت در منطق غربی این‌هاست؛ اما در منطق اسلامی، پیشرفت ابعاد بیشتری دارد: پیشرفت در علم، پیشرفت در اخلاق، پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومی، پیشرفت در اقتصاد، پیشرفت در عزت و اعتبار بین‌المللی، پیشرفت در استقلال سیاسی؛ این‌ها همه در مفهوم پیشرفت، در اسلام گنجانده شده است، پیشرفت در عبودیت و تقرب به خدای متعال؛ یعنی جنبهٔ معنوی، جنبهٔ الهی؛ این هم جزو پیشرفتی است که در اسلام هست و در انقلاب ما هدف نهائی ماست: تقرب به خدا. …هم برای دنیا سنگ تمام بگذار، هم برای آخرت سنگ تمام بگذار. پیشرفت اسلامی، پیشرفت در منطق انقلاب، یعنی این؛ یعنی همه‌جانبه .»
توجه‌کردن به مزیت‌ها نباید منجربه معطل نگه‌داشتن دیگر ظرفیت‌ها شود، بلکه باید رشد و شکوفایی هماهنگ آن‌ها را هم در حد اعلی دنبال کرد. رشد نامتوازن مستلزم بی‌توجهی به دیگر ظرفیت‌هاست، اما گاهی توجه به یک عرصه، زمینه‌ساز شکوفایی و موتور محرکهٔ پیشرفت در دیگر عرصه‌هاست. به این زمینه‌ها در نظریات توسعه «بخش پیشتاز» گفته می‌شود. گاهی به نظر می‌رسد استراتژی موردنظر در توسعه، مربوط به توسعه در بخش خاصی است؛ حال‌آنکه این بخش خاص به‌صورت «بخش پیشتاز» تلقی می‌شود که قادر است کل اقتصاد را به سمت توسعه سوق دهد. ضمناً نباید فراموش کرد که مفهوم توسعه در نگاه غربی توجه به دنیای مادی دارد و با الگوی پیشرفت در منطق اسلام متفاوت است، لکن برخی اقتصاددانان توسعه مدعی هستند که استراتژی‌ها به توسعه به‌عنوان امری فراگیر می‌نگرند و توسعهٔ همه‌جانبه را مدنظر دارند و نه‌فقط به یک وجه از توسعه یا یک بخش در اقتصاد؛ در این صورت می‌توان این رویکرد را از جهاتی مورد قبول دانست کما اینکه رهبر معظم انقلاب مد ظلّه العالی در جایی به چنین موردی اشاره کردند که «ما باید به جایگاه بخش صنعت در کشور توجّه کنیم؛ چون، همان‌طور که اشاره کردند و درست هم هست، پیش‌قراول توسعه اقتصادی کشور، بخش صنعت است » یا جای دیگری می‌فرمایند: «تولید ملّی، اساس و حلقهٔ اساسی پیشرفت اقتصاد است .» چنین مواردی از جهت پیشتاز و ریشه‌ای بودن و دایرهٔ اثرگذاری بر پیشرفت همه‌جانبهٔ اقتصادی است نه صرفاً از جهت مزیت‌بودن.
اگر امروز اقتصاد ایران از رکود و معطل‌ماندن ظرفیت‌ها رنج می‌برد می‌توان بخشی از دلایل آن را در عدم توجه کافی به ظرفیت‌های درونی اقتصاد دانست. «طبق جداولی که بانک مرکزی بر تارنمای خود قرار داده است، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۳۹۴) ۴/۲ درصد کاهش یافته است. این آمار در مورد سرمایه‌گذاری برای جواز تأسیس وضعیت وخیم‌تری را نشان می‌دهد و از ۲۳/۷ درصد افت حکایت می‌کند. تعداد جوازهای تأسیس نیز با سه‌هزار و ۲۲۵ فقره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/۴ درصد کاهش یافته است. بنابراین گزارش، ساخت‌وسازها در مناطق شهری ۱۷/۵ درصد کاهش داشته است، نقدینگی ۲۲ درصد و پایه پولی ۱۳ درصد رشد داشته و مطالبات بانک مرکزی ۲۳۹ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه عمرانی ۹۹ درصد کاهش یافته است.» رفع این آسیب‌ها و حرکت به سمت پیشرفت همه‌جانبه مستلزم توجه هرچه بیشتر به درون و ظرفیت‌های داخلی در جهت تقویت تولید ملی به‌عنوان پایه و اساس رونق و شکوفایی اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی، به‌عنوان الگویی الهام‌بخش نظام اقتصادی اسلام، پیشرفت همه‌جانبه را در نظر دارد و با رویکردی درون‌زا و برونگرا آسیب‌ها و تهدیدات ناشی از رویکرد مزیت‌محور را کنار می‌زند و به دنبال طرحی نوین در اجرای الگوی پیشرفت همه‌جانبه است. تبیین و بارورشدن هرچه بهتر این الگو مستلزم همت و توجه مسئولان اجرایی و باور به این آموزه‌هاست.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.