23 تیر, 1395

سیاست‌های اقتصادی درهای باز ایران : دستوالعمل‌هایی برای بدهی، صنعت‌زدایی و وابستگی

نحوه تعامل با کشورهای خارجی و به خصوص جهان غرب، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌مداران بوده است. در شرایط حاضر کشور نیز بحث تعامل و ارتباط با خارجی‌ها و نحوه آن، به خصوص در عرصه اقتصاد، به یکی از بحث‌های داغ و مهم کشور تبدیل شده است و شرایط ایران پس از توافقنامه هسته‌ای […]

نحوه تعامل با کشورهای خارجی و به خصوص جهان غرب، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌مداران بوده است. در شرایط حاضر کشور نیز بحث تعامل و ارتباط با خارجی‌ها و نحوه آن، به خصوص در عرصه اقتصاد، به یکی از بحث‌های داغ و مهم کشور تبدیل شده است و شرایط ایران پس از توافقنامه هسته‌ای به این موضوع بیشتر دامن می‌زند. متنی که پیش رو داریم ترجمه نظرات منتشرشده مربوط به استاد اسماعیل حسین‌زاده، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه دِرِیک[۱] در ایالت آیووا، در سایت گلوبال ریسرچ است؛ در چند شماره قبلی این سایت و جبهه‌گیری‌های آن علیه سلطه رسانه‌ای غرب را معرفی کردیم. در شماره حاضر مجله قصد داریم تا یکی دیگر از یادداشت‌های آن را درباره سیاست‌های اقتصادی ایران در پسابرجام و در دوره دولت یازدهم، بررسی کنیم.

نحوه تعامل با کشورهای خارجی و به خصوص جهان غرب، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌مداران بوده است. در شرایط حاضر کشور نیز بحث تعامل و ارتباط با خارجی‌ها و نحوه آن، به خصوص در عرصه اقتصاد، به یکی از بحث‌های داغ و مهم کشور تبدیل شده است و شرایط ایران پس از توافقنامه هسته‌ای به این موضوع بیشتر دامن می‌زند. متنی که پیش رو داریم ترجمه نظرات منتشرشده مربوط به استاد اسماعیل حسین‌زاده، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه دِرِیک[۱] در ایالت آیووا، در سایت گلوبال ریسرچ است؛ در چند شماره قبلی این سایت و جبهه‌گیری‌های آن علیه سلطه رسانه‌ای غرب را معرفی کردیم. در شماره حاضر مجله قصد داریم تا یکی دیگر از یادداشت‌های آن را درباره سیاست‌های اقتصادی ایران در پسابرجام و در دوره دولت یازدهم، بررسی کنیم.

سیاست‌های اقتصادی درهای باز ایران: دستوالعمل‌هایی برای بدهی، صنعت‌زدایی و وابستگی

تعدادی از مفسران، سیاست‌های رئیس‌جمهور روحانی را در خصوص بازکردن بازارهای ایران به‌روی کسب‌وکارهای غربی، با دنگ ژیائوپینگ[۲] چینی پس از مرگ مائو زدونگ در چهار دهه قبل مقایسه کردند. یک نگاه نزدیک‌تر به سیاست‌های اقتصادی درهای باز رئیس جمهور روحانی حاکی از آن است که آن‌ها بیشتر به (اقدامات) بوریس یلتسین پس از سقوط دیوار برلین وابسته است تا دنگ‌ژیائوپینگ چینی.

این نظریه استدلال می‌کند که هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی، دولت روحانی تحت یک مدل اقتصادی است که به‌طور گسترده‌ای برای ایجاد بدهی، پیچ‌وتاب صنعتی و توسعه وابستگی شناخته شده است که آن هم اغلب منجربه از دست دادن استقلال سیاسی‌جغرافیایی می‌شود. برای این منظور، این مطالعه بر رویکرد دولت به تجارت و توسعه، سرمایه‌های خارجی، صنعتی‌شدن و انتقال فناوری تمرکز کرده است.

بازشدن چین به‌ روی سرمایه‌های خارجی از زمان دنگ ژیائوپینگ بسیار روشمند و بسیار منظم بوده است. رهبران کشور در برابر اینکه اجازه می‌دادند کشورشان به یک بازار مصرف کالاها و خدمات خارجی تبدیل شود، هوشیار شده بودند. آن‌ها آگاهانه از نظریه تجارت آزاد که به مجازات اقتصادی کشور ضعیف و پاداش کشور قوی می‌پرداخت، دوری کردند. در عوض آن‌ها از مدل تجارت هوشمند یا استراتژیک پیروی کردند که به‌معنای حفاظت از صنایع نوپا در برابر تولیدکنندگان خارجی بالغ یا رقابتی‌تر است که به‌همان اندازه، صادرات به‌عنوان یک رقابت ارتقا داده می‌شود. براین اساس، هنگامی‌که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری در تولید تشویق می‌شد؛ آن‌ها انتخاب‌های خود را از سرمایه‌های خارجی بسیار گزینشی کرده بودند. آن‌ها صبورانه در برابر واردات سرمایه‌های تجاری و کالایی که قالب کالاها و خدمات نهایی بود، مقاومت می‌کردند. در مقابل، تلاش دولت روحانی برای ادغام ایران در بازارهای جهانی به‌وسیله مکاتب اقتصادی لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و تئوری‌های همراه تجارت آزاد منجر به نفع اقتصادی طرف قوی و آسیب‌رساندن طرف ضعیف و غیررقابتی شد.

تهدید صنعت‌زدایی

قبل از سیاست‌های اقتصادی درهای باز دولت روحانی، ایران تحریم‌های اقتصادی رابه‌عنوان یک فرصت (ناخواسته)، موهبت در لباس مبدل برای متکی‌شدن به خود با تکیه بر استعدادها و منابع داخلی به‌منظور استقلال اقتصادی به‌وسیله تولید بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی ممکن در نظر می‌گرفت و در واقع، سبب ایجاد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات علمی، دانش فناوری و تولید صنعتی شد.

ایران در تولید بسیاری از محصولات صنعتی خود از قبیل خانه و لوازم الکتریکی؛ مجموعه‌های تلویزیونی، شست و شوگرها و خشک‌کن، یخچال، ماشین لباس‌شویی و مانند آن، منسوجات، محصولات چرم، مواد دارویی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی فرآوری‌شده و محصولات غذایی و آشامیدنی، ازجمله شکر تصفیه‌شده و روغن نباتی، خودکفا شد. تحریم‌ها موجب پیشرفت قابل‌توجهی در تولید فولاد، محصولات مس، کاغذ، محصولات لاستیکی، تجهیزات مخابراتی، سیمان و ماشین‌آلات صنعتی شد. ایران، همچنین بزرگ‌ترین جمعیت عملیاتی روبات‌های صنعتی در غرب آسیا را تولید کرد.

از نکات قابل‌توجه این است که پیشرفت‌های صنعتی ایران در تولید انواع مختلف نیازهای تسلیحاتی نیز دیده می‌شود. صنایع دفاعی ایران، گام‌های بلندی در تولید بسیاری از انواع سلاح و تسلیحات برداشته است. سازمان صنایع دفاعی ایران (DIO) تانک، زره‌پوش، موشک‌های هدایت‌شونده، سیستم رادار، موشک هدایت‌شونده ناوشکن، کشتی‌های نظامی، زیردریایی‌ها و هواپیماهای جنگنده خود را تولید کرده است. در سال ۲۰۰۶، ایران به ۵۷ کشور جهان سلاح صادر کرد. همچنین ایران یک سیستم دفاعی هوایی سیار پیشرفته را تحت عنوان باور ۳۷۳ تولید می‌کند.

پیشرفت‌های علمی، فناوری و تولیدی ایران تحت شرایط جنگ و تحریم نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، ایران به‌عنوان کشوری صنعتی پدیدار شده است. حتی کتاب ضرب‌المثل نخبگان مالی جهان یعنی مجله “اکونومیست” لندن اخیراً اذعان کرده است که ایران دارای اقتصادی متنوع شامل بخش تولیدی قابل توجهی است.

افسوس که سیاست‌های درهای باز دولت روحانی و سیل کالاهای خارجی، همراه با غفلت از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک تا حد زیادی این دستاوردهای فناوری را تضعیف می‌کند. با الهام از فلسفه تجارت آزاد، دولت عوارض ناشی از واردات کالاها و خدمات خارجی از جمله کالاهایی که برای آن‌ها جایگزین داخلی وجود دارد را حذف کرده یا به‌شدت کاهش داده است.

بنابرگفته محمد صرفی، تحلیل‌گر اقتصادی ایرانی، درجه جایگزینی واردات در ایران، ۷۰ درصد است. به این معنا که ۷۰ درصد از واردات ایران را می‌توان با محصولات تولید شده داخلی جایگزین کرد. بااین‌حال، باتوجه به سیاست تجارت آزاد دولت روحانی، استراتژی مهم صنعتی‌سازی به نام جایگزینی واردات که به‌وسیله همه کشورهای توسعه‌یافته‌تر در مراحل اولیه توسعه دنبال شد، نادیده گرفته شده است.

درباره نبود یک استراتژی اقتصادی در دولت شکایت‌ها و اعتراضاتی وجود دارد. غلامحسین شافعی، رییس سابق اتاق بازگانی ایران خاطر نشان کرده است درحالی‌که لغو تحریم‌های ایران، به‌وضوح لازم است؛ کافی نیست، شاید اهداف کلان دفاعی دولت و روش‌های راهنمایی دقیق یا برنامه‌هایی برای رسیدن به این اهداف مهم‌تر باشد. در صورت عدم‌وجود اهداف اقتصادی واضح، ایران می‌تواند برای تولیدکنندگان خارجی بهشت باشد درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی را از کسب‌وکارشان می‌راند.

متأسفانه این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از کسب‌وکار رانده شده‌اند. باتوجه به گزارش‌های اخیر خبرگزاری فارس، جاری‌شدن بیش از حد کالاهای خارجی به بازارهای ایران منجر به بیکاری یا بسته‌شدن ۱۴۸۰۰ واحد تولیدی یا تولیدکننده شده است. این گزارش نشان داد که با استفاده از محدودیت‌های بودجه، دولت حتی بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی را نیز کنار گذاشته است. به گفته حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس ایران در بازار کار، ۶۵ درصد از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در پارک‌های صنعتی از کسب و کار خارج شده‌اند.

شواهد حاکی از آن است که اگر این تحولات شوم تصحیح، متوقف و معکوس نشوند، علی‌رغم تلاش‌های خوب روحانی و تیم اقتصادی‌اش ، ایران یک روند شوم یا پدیده‌ای به‌نام صنعت‌زدایی را تجربه خواهد کرد.

خطر بدهکار شدن و ازدست‌دادن حاکمیت و اقتدار

دولت روحانی تمایل شدیدی برای استقراض خارجی به‌منظور تأمین مالی نیازهای هزینه‌ای (پرداخت برای واردات کالا و خدمات یا هزینه‌های داخلی خود) نشان داده است. این تمایل به بدهی مالی، ایران را با بدهی ناپایدار همانند یونان و دیگر کشورهای جنوب/ شرق اروپا تهدید می‌کند.

پس از اجرای توافق هسته‌ای در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، رییس‌جمهور سفری به اروپا داشت، به چند خرید بزرگ دست زد و چند قرارداد کسب‌وکار را امضا نمود که تعهدات بالا و بدهی بیش از ۵۰ میلیارد دلار را برای ایران ایجاد کرد. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، ارزش کل معاملات امضاشده در طول سفر آقای روحانی به فرانسه را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد. این توافق به‌تنهایی با ایرباس (برای خرید ۱۱۸ هواپیما) به ارزش ۲۲ میلیارد یورو (۲۵ میلیارد دلار) است. رییس‌جمهور روحانی و همراهانش همچنین، قراردادی با ایتالیا حدود ۱۸ میلیارد دلار امضا کردند که شامل اکتشافات نفت و معاملات خودرو بود.

جزییات یا شرایط توافق این معاملات را برای مردم ایران آشکار نکرده‌اند. یک چیز روشن است که معاملات از طریق استقراض خارجی تأمین می‌شود. برای ضمانت وام‌گرفتن از بازارهای جهانی، ایران نیاز به یک امتیاز اعتباری مطلوب از مؤسسات بین‌المللی مانند مودیز[۳]، استاندارد و پورز[۴] و فیچ[۵] دارد. این مسئله به ما می‌گوید که چرا دولت روحانی فعالانه خواهان رتبه اعتباری این آژانس‌ها است. یک مقام دولتی می‌گوید ایران در تلاش است تا اولین رتبه‌بندی اعتباری را به‌عنوان کشوری که پس از تحریم‌ها در حال ظهوراست دریافت کند و تلاش می‌کند جاپای اقتصاد را محکم کند. یک منبع رسمی به ما گفت که رییس دفتر رییس‌جمهور روحانی، محمد نهاوندیان، در مصاحبه‌ای با رویترز در لندن بیان کرده است که ما در حال مذاکره با برخی از این مؤسسات رتبه‌بندی هستیم و افزود که انتظار می‌رود این سازمان‌ها رتبه‌بندی کاملی تهیه کنند.

قرض‌گرفتن صرفاً خوب یا بد نیست بلکه همه آن به اینکه چگونه پول قرض‌گرفته شده صرف  یا سرمایه‌گذاری می‌شود بستگی دارد. اگر استقراض مولد سرمایه‌گذاری است، بنابراین سرمایه استقراضی باید در پروژه‌های تولیدی که نرخ بازدهی بالاتر از نرخ بهره است، صرف شود. سپس، این قرض می‌تواند بدون ایجاد مشکل در بازپرداخت، نقش مثبتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. از طرف دیگر اگر قرض‌گرفتن برای واردات محصولات مصرفی به‌ویژه محصولات لوکس باشد، می‌تواند به بدهی و ناتوانی در بازپرداخت منجر شود.

متأسفانه به‌نظر می‌رسد زمانی‌که عمده مبلغ قرض در فرانسه (۲۵ میلیارد دلار از ۳۲ میلیارد و هشتصد میلیون دلار) به خرید هواپیما که اتفاقاً امکان استفاده از آن فقط در یک فرودگاه یعنی فرودگاه امام‌خمینی وجود دارد، اختصاص داده شد، روحانی و تیم اقتصادی‌اش نسبت به اهمیت این تمایز اساسی بی‌اعتنا شده‌اند. ۷۳ مورد از ۱۱۸ هواپیمای خریداری‌شده توسط ایران هواپیماهای دوربر و دارای بدنه‌های بزرگ هستند نظیر ۱۲ A380 superjumbos.

انتخاب نامناسب پارادایم اقتصادی: تجارت آزاد در مقابل تجارت استراتژیک

در انتقاد از سیاست اقتصادی رییس‌جمهور روحانی، سؤالی درباره نیت و اهداف او و مشاورانش در خصوص تلاش برای توسعه اقتصادی ایران نیست. بلکه سؤال درباره چاره کار آن‌ها، تجارت آزاد و اقتصاد لیبرالیسم ونئولیبرالیسم، به‌منظور دستیابی به این اهداف است. آن‌ها قطعاً باید مشتاق برطرف‌کردن سوراخ‌های عمیق حاصل از رکود باشند، پس چرا آن‌ها بر ادامه سیاست اقتصادی‌ای که در طول زمان از کشوری به کشور دیگر ثابت بوده است، برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی، صنعت‌زدایی و وابستگی اصرار دارند؟

به‌طور خلاصه، پاسخ این است که متأسفانه به‌نظر می‌رسد رییس‌جمهور و مشاوران اقتصادی‌اش به یک الگوی اقتصادی که هدفش توسعه پایدار کشورهای کمتر توسعه‌یافته است، علاقه‌مند شده‌اند. این پارادایم بی‌جا، نامناسب و گمراه‌کننده به‌وسیله نظریه‌پردازان اقتصادی یا نظریه‌پردازان کشورهای بیشتر توسعه‌یافته به عنوان علم اقتصاد دستکاری شده است که نتیجه عملی‌اش برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کسری تجاری، بدهی، وابستگی و نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی است. این لیبرالیسم بدنام اندیشه اقتصادی مکتب نئوکلاسیک است که ادعا می‌کند تجارت آزاد و دنباله‌روی بی‌حدومرز منافع شخصی؛ منجر به توسعه اقتصادی و رفاه برای همه می‌شود؛ که برنامه‌های اجتماعیِ ایمنی با حمایت دولت و یا سیاست‌های تجاری استراتژیک به نسبت بهره‌وری از دست می‌رود و دادوستد هزینه‌بری خواهد بود. فلذا باید از مداخله دولت در امور اقتصادی اجتناب شود.

طبق این دکترین، راه‌حل رکود اقتصادی، فقر و عدم توسعه، در عملیات بدون مانع سرمایه و ادغام بی‌قید و شرط در نظام سرمایه‌داری جهان خوابیده است. رکود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌علت سوء مدیریت اقتصادی، رقابت‌های ناهموار یا ناعادلانه در بازارهای بین‌المللی یا ماهیت سرمایه‌داری جهانی نیست بلکه به خاطر دخالت دولت یا خروج از بازار سرمایه‌داری جهانی است.

تجارت آزاد یک جزء اصلی فکر این مکتب اقتصادی است. این مکتب اقتصادی مدعی است که اگر تجارت بین‌المللی بر تقسیم کاری بین‌المللی که مبتنی بر تخصصی‌سازیِ مبتنی‌بر مزیتِ نسبیِ هزینه استوار شود، برای همه کارآمدترین و مفیدترین خواهد بود. مخصوصاً یعنی اگر برای مثال کشور X نتواند همه موارد مورد نیاز کارآمد یا به‌همان اندازه مؤثر را تولید کند، بنابراین باید اهداف تولید خود را اولویت‌بندی کند. این کشور باید متمرکز شود یا در تولید محصولاتی که دارای مزیت نسبی در هزینه است متخصص شود و سپس مازاد خود را در ازای محصولاتی که فاقد این خصوصیت هستند با دیگر کشورها تجارت کند و اگر این الگوی تجارت به‌وسیله همه کشورهای جهان اتخاذ شود، تجارت بین‌المللی برای همه شرکای تجاری برد_برد می‌شود.

عقلانیتی بدیهی در این نظریه وجود دارد: با وادار‌کردن تولیدکنندگان در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به رقابت با کشورهای توسعه‌یافته‌تر، تجارت آزاد منجربه افزایش بهره‌وری و در نتیجه، رشد اقتصادی و رفاه برای همه می‌شود. با وجود این امر آشکار، این گزاره بسیار فریبنده است. بدیهی است که رقابت همانند یک سطح زمین‌بازی است و کشورهای ضعیف و غیررقابتی در آن حذف می‌شوند.

معقولیت ظاهری یا فریبنده دیگری درباره تجارت آزاد وجود دارد. فرض اولیه یا نقطه شروع نظریه که هر کشور دارای حداقل یک مزیت نسبی در تولید برخی از محصولات است، نمی‌تواند کنار گذاشته یا مطرود شود. در حقیقت، این فرض یک فرض بدیهی است. بخش ایراددار نظریه، از فرضیه‌ای است که گزاره‌ای بدیهی، کوتاه‌مدت یا مزیت موقت را به‌عنوان مزیت طبیعی یا ذاتی که باید به‌عنوان زمینه‌ای برای تخصص دائمی یا طولانی‌مدت (کشورها) در تجارت بین‌المللی باشد، به‌تصویر می‌کشد. بدیهی است تجارت براساس این نظریه تخصصی‌سازی، موظف به واگذاری یا طبقه‌بندی‌کردن کشورهای کمتر توسعه‌یافته به تخصصی‌سازی یا تولید محصولات اولیه یا کمتر پردازش‌شده است؛ درحالی‌که ترک تولید یا تخصصی‌سازی در این‌گونه فناوری‌، ارزش بالایی را به محصولات کشورهای بیشتر توسعه‌یافته اضافه می‌کند.

تعدادی از منتقدان این نظریه تجارت بین مزایای ایستا و پویا تمایز قائل شده‌اند. این منتقدان، موهبت‌ها و مزایای یک کشور را ذاتی، طبیعی یا دائمی در نظر نگرفته‌اند اما به‌دقت (آن‌را) از طریق سیاست‌ها و نهادهای عمدی به‌دست آورده‌اند. این بدان معنی است که یک کشور می‌تواند و باید از مزایای کوتاه‌مدت خود در جهت مزایای پویا در درازمدت استفاده کند؛ خصوصاً هر موهبت و مزایایی که یک کشور ممکن است در یک لحظه داشته باشد، تا حد زیادی، تولیدات سیاست‌های گذشته یا تحولات است؛ بنابراین، این کشورها می‌توانند در طول زمان تغییر کنند و مزایای جدید و بالاتری را ایجاد نماید.

همه کشورهای توسعه‌یافته‌تر، در مراحل اولیه صنعتی خود برای به‌دست آوردن مزیت تجاری، استراتژی‌های نظارتی ماهرانه‌ای را اتخاذ نمودند. این استراتژی‌ها نه تنها فقط شامل سیاست‌های معمول حمایتگرایانه سوبسیدهای صادراتی و تعرفه‌های وارداتی نبود بلکه همچنین، استراتژی‌های پیچیده‌تر و دقیق‌تری از قبیل تنظیم روش‌های تولید، کنترل کیفیت خروجی در صنایع صادراتی، آموزش نیروی کار ماهر در این صنایع و مانند آن بود.

اولین نظریه‌پرداز نظام تجارت بین‌الملل در دوران مدرن به مکتب مرکانتیلیستی کلاسیک از قرن شانزدهم تا قرن هجدهم باز می‌گردد. بعد از انقلاب پروتستان و وادارکردن  اروپای کاتولیک رومی به مسابقه با حکومت‌های ملی، شاهان مستبد ملت ساز، سیاست‌های مرکانتیلیستی را در آغوش گرفتند.

جوهره این آموزه، مقررات گسترده‌ای در اقتصاد، خصوصاً تجارت خارجی به‌منظور بسیج منابع اقتصادی، داخلی و بین‌المللی در جهت منافع صنعتی‌شدن و توسعه ملی است. جای تعجب نیست که ظهور دولت‌ملت اروپا از ویرانه‌های قرون وسطی، از طریق این مکاتب اقتصادی به‌عنوان سنگ‌بنای استراتژی ملت‌سازی مشاهده شده است.

مرکانتیلیست‌ها به شدت در تجارت متکی به مواردی هستند که توسعه را به ارمغان بیاورد. آن‌ها مازاد تجاری را به‌عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری، تجمع و رشد مشاهده می‌کنند. ازاین‌رو، به‌دنبال یک سیاست فعال برای توسعۀ صادرات و محدودیت واردات به‌عنوان جریان خالص یا منبع سرمایه در کشور هستند. در این دیدگاه تأثیر تجارت بر توسعه بسیار مهم بود و گاهی مرکانتلیست‌ها بیان می‌کردند که تعادل تجاری یک ملت منعکس‌کننده این است که تعادل قدرت بین‌المللی یک کشور به وسیله اقتصاد آن اندازه‌گیری می‌شود نه قدرت ارتش آن.

تجارت آزاد درحالی در کتاب‌های مقدس کشورهای اقتصادی قوی وجود دارد و پارسانمایانه به شرکای تجاری ضعیف‌تر توصیه و تبلیغ می‌شود که به لحاظ تاریخی، همه کشورهای در حال حاضر صنعتی، در ابتدا استراتژی‌های حمایتی مرکانتیلیست‌ها را برای پرش توسعه اقتصادی خود به تصویب رسانده‌اند. این کشورها درست زمانی به قهرمانان تجارت آزاد تبدیل شدند که با حفظ تقوا و عمل به سیاست‌های مرکانتیلیستی‌ یا حمایتگرایانه، به کشورهای رقابتی یا غالب درعرصه بازارهای جهانی تبدیل شدند؛ نظیر کشورهای انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی.

تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمند؛ مزایای ایستا در مقابل پویا، مورد انگلستان

قبل از رسیدن به برتری در بازار بین‌المللی در نیمه دوم قرن هجدهم، انگلستان مصرانه از تجارت آزاد دوری می‌کرد. انگلستان برای دستاوردهای اقتصادی در بازارهای جهانی به شدت به سیاست‌های مرکانتیلیستی متکی بود. این بدان معنی است که دولت بریتانیا یک نقش فعال در بسیج و هدایت منابع اقتصادی داخلی و خارجی به سمت صنعتی‌شدن و توسعه کشور ایفا کرده است. سیاست‌های استعماری تصرف مناطق و انتقال منابع اقتصادی به انگلستان، بخش عمده‌ای از نظریه مرکانتیلیستی صنعتی بود. بنابراین سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای حفاظت از لوازم بریتانیا در برابر رقبای بین‌المللی، به خصوص در برابر تولیدکنندگان هلندی که در آن زمان کارآمدتر از بریتانیا بودند، وجود داشت.

بیش از دو قرن، اتخاذ سیاست‌های مرکانتیلیستی به انگلستان کمک  کرد تا به برتری اقتصادی بین‌المللی در نیمه دوم قرن هجدهم دست یابد. برتری صنعتی بین‌المللی، همراه با هزینه نامتناسب بالا برای حفظ دستگاه استعماری غول پیکر، منجر شد که بسیاری از نخبگان بریتانیا در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم جایگزینی را برای مرکانتیلیسم برای تعقیب منافع اقتصادی بین‌المللی پیشنهاد کنند.

جایگزین‌سازی که به طور مؤثر توسط تعدادی از متفکران اقتصادی مورد احترام زمان مانند یوشیا تاکر[۶]، آدام اسمیت[۷] و دیوید ریکاردو[۸] به‌خوبی تشریح شد، نشان می‌دهد که توانایی بریتانیا برای تسلط بر بازارهای بین‌المللی با حفظ نیروهای بازار رقابتی سبب شد که بسیاری از دستگاه‌های نظامی و اداری استعماریِ سیاست‌های مرکانتیلیستی غیرضروری به نظر برسد.

 سؤالی که تولیدکنندگان انگلیسی و نمایندگان سیاسی پارلمان  با آن دست و پنجه نرم می‌کردند این بود که چگونه به سیاست‌های مرکانتیلیستی و روابط استعماری رسمی و کاهش هزینه‌های عظیم، بدون اخلال در الگوی موجود تخصصی‌سازی تجارت که حاصل دو قرن اتخاذ سیاست‌های مرکانتیلیستی موفق درانگلستان بود، پایان دهند؟ جوهره این الگوی تخصصی‌سازی تجاری که تقسیم بین‌المللی کار نیز نامیده می‌شود شامل تأمین کالاهای تولید شده برای اقمار شرکای تجاری بریتانیا در قبال تولید مواد معدنی و مواد اولیه است.

طرفداران انتقال به تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی هنگامی که به برتری اقتصادی دست یافتند می‌گفتند که حمایت‌های مداوم انگلستان از سیاست‌های حمایتگرایانه مرکانتیلیسم می‌تواند رهبری اقتصادی انگلیس را تضعیف کند؛ زیرا چنین سیاستی فرصتی را برای کشورهای دیگر برای رسیدن به آنچه انگلستان به عنوان نتیجه دنبال‌کردن این سیاست در دو قرن به‌دست آورده، فراهم می‌کند. از سوی دیگر، آن‌ها می‌گفتند که اگر انگلستان سیاست‌های تجاری خود را از مرکانتیلیسم به تجارت آزاد تغییر دهد و مهم‌تر از آن، شرکای تجاری خود را به اتخاذ چنین سیاست‌هایی وادارد، انگلیس می‌تواند آن‌ها را از پرورش استقلال صنعتی بازدارد؛ یعنی آن‌ها را از اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه در مقابل صنایع برتر انگلیس بازدارد. به عبارت دیگر، دکترین تجارت آزاد برای انگلستان تنها در صورتی سودمند بود که این دکترین در سطح بین‌المللی پذیرفته و اتخاذ شود.

پس از دستیابی به برتری صنعتی در سراسر جهان به موجب مرکانتیلیسم و استعمار، انگلستان به سمت سیاست تجارت آزاد در بازهای جهانی حرکت کرد تا بتواند تقسیم کار بین‌المللی و به تبع آن رهبری صنعتی خود را بر پایه تجارت آزاد به‌جای تجارت کنترل‌شده یا محدود حفظ کند. درحالی‌که طرفداران مکتب تجارت آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی آن را به‌عنوان آزادی و دموکراسی به تصویر می‌کشیدند، منتقدان از آن به‌عنوان “امپریالیسم تجارت آزاد” یعنی اولویت‌دادن به قدرت‌های برتر اقتصادی برای استفاده از قدرت بازار به‌منظور دستیابی به قدرت اقتصادی به‌جای قدرت نظامی یاد می‌کردند.

تجارت آزاد در مقابل تجارت هوشمند؛ مزایای ایستا در مقابل پویا- مورد آمریکا

آن زمان که ایالات متحده استقلال خود را به دست آورد، انگلستان دارای برتری اقتصادی و مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی بود. بنابراین انگلستان به تدریج اصول مرکانتیلیستی تجارت را رها کرد و در حمایت از مکتب تجارت آزاد،آن را توسعه داد،  ایالات متحده با استناد به آن اصول به دنبال توسعه اقتصادی و تعقیب اهداف دولت‌ملت‌ساز خود بود. الکساندر همیلتون[۹] (۱۷۵۵-۱۸۰۴) و فریدریک لیست[۱۰] از قویترین سیاست‌ها و استدلال‌های نظری را در برابر مکاتب در حال ظهور لیبرالیسم اقتصادی، که اتفاقاً عمومیت بالایی پس از انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ به‌دست آورده بود، ارائه کردند.

همیلتون اقدام به اثبات این موضوع کرد که مکتب اقتصاد آزاد، در آن زمان، توسط کشورهای اروپایی که دارای فن‌آوری قوی‌تری هستند رایج است و برای اقتصاد نوپای غیر رقابتی ایالات متحده نامناسب است. در عوض، او به استدلال مرکانتیلیست‌ها در حمایت از سیاست‌های تجارت با مداخله دولت[۱۱] و توسعه متوسل شد.

استدلالی که قهرمانان تجارت آزاد اروپا بر ضد دیدگاه همیلتون ارائه کردند مشابه طرفداران این دیدگاه در زمان ماست. آن‌ها معتقد بودند که بهترین سیاست تجاری برای ایالات متحده آمریکا تمرکز و تخصصی‌سازی در زمینه موهبت‌های طبیعی یا مزیت‌ها است: یعنی کشاورزی با احتساب بخش عظیمی از زمین‌های حاصل‌خیز، غیر مسکونی و اصلاح‌نیافته در آمریکا.

درحالی‌که ایالات متحده آمریکا در این زمان دارای  مزیت‌تجاری در بخش کشاورزی بود؛ همیلتون استدلال کرد که آمریکا باید پیروی مزیت در تولید از اروپا را رها کند و علاوه بر برتری در کشاورزی باید برای ایجاد مزیت‌هایی در صنعت تولید، تلاش نماید. صنعتی شدن و متنوع سازی اقتصاد نه تنها به خودی خود مهم بود بلکه مزیت‌های ایالات متحده آمریکا را که تقریباً در بخش کشاورزی بود افزایش می‌داد. همیلتون بیشتر بر تنوع صنعتی و همچنین آسیب‌پذیری اقتصاد کشاورزی ملت برای شوک‌ها/ نیروهای اقتصادی خارجی تاکید کرد.

همیلتون تعدادی از اقدامات سیاسی خاص را برای آمریکا در رسیدن به رقابت بین‌المللی کمک می‌کند؛ اقداماتی که واقعاً توسط آمریکا قبل از آنکه به رقابت جهانی دست یابد بیش از یک قرن دنبال شد، برشمرد که شامل: وظایف حفاظتی یا وظایف درباره این مقالات خارجی که رقیب بومی آن برای تشویق قبلاً تعیین شده، ممنوعیت صادرات تولیدکنندگان مواد اولیه که مورد نیاز تولید داخلی است، بخشش جرائم و حق بیمه یا سوبسید؛کمک مالی، به تولیدکنندگان  یا صادرکنندگان داخلی، معافیت مواد مورد نیاز در تولید از تعرفه واردات، تشویق به اختراعات و اکتشافات جدید و مقررات بازرسی از کالاهای تولیدی است.

 همانند همیلتون، فریدریک لیست (۱۷۷۲-۱۸۳۲) می‌گوید با پرتاب صنایع نوپای ایالات متحده آمریکا در مقابل صنایع بالغ بریتانیا برای بریتانیا، تجارت آزاد روند صنعتی‌شدن و توسعه ایالات متحده آمریکا را خراب می‌کند. او به‌شدت تخصصی‌سازی تجارت را به‌وسیلع اقتصاددانان بریتانیایی نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و همفکرانش در حمایت از تخصصی‌سازی کشاورزی درآمریکا که به تخلیه خاک و مواد معدنی آمریکا و تحدید فرصت آمریکا برای پیشرفت صنایع تولیدی منجر شد، محکوم می‌کند. همچنین لیست نیز مانند همیلتون، مزایای استفاده از تجارت آزاد را تحت شرایط درست و به حق را انکار نکرد بلکه سطح بازی یا زمین مسابقه یا مزیت‌های فناوری را بین کشورهای تجاری مقایسه نمود. به‌عبارت دیگر، هم لیست و هم همیلتون از حمایت از تولیدات داخلی به‌عنوان یک مرحله موقت برای پرورش صنایع نوپا دفاع کردند؛ تا با سیاست‌های محافظه‌کارانه به اهداف خود دست یابند و شرکای تجاری در جایی که فناوری برابر است با تجارت آزاد حکومت کنند.

ارتباط توصیه‌های لیست و همیلتون برای تجارت و توسعه مورد نیاز ایالات متحده آمریکا در زمان خود، بی‌تردید مورد نیاز تجارت و توسعه بسیاری ازکشورهای کمتر توسعه‌یافته امروز است. اما به‌دلیل آنکه ایالات متحده آمریکا درحال حاضر در بازارهای جهانی دارای مزیت رقابتی است، چنین توصیه‌هایی را از جهان درحال‌توسعه دریغ می‌دارد: در اصل به آن‌ها می‌گوید: آن کاری را که ما می‌گوییم بکنیم، نه آن کاری که ما کرده‌ایم  یا می‌کنیم.

نتیجه‌گیری از اظهارنظرات

مروری مختصری بر سیاست‌های صنعتی اولیه انگلیس و ایالات متحده که در اینجا به وضوح ارائه شد، نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه که امروز ادعا می‌کنند، این کشورها مصرانه پارادایم تجارت آزاد را به جهت سیاست‌های استراتژیک‌مرکانتیلیستی در مراحل اولیه توسعه خود کنار گذاشتند. نه‌تنها انگلستان و آمریکا این الگوی توسعه را دنبال کردند بلکه همه کشورهای پیشرفته حال حاضر نظیر آلمان، فرانسه، هلند، ژاپن و کره جنوبی از آن بهره گرفته‌اند. این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته‌تر تنها پس از  رقابت در بازارهای جهانی به‌واسطه حمایت از سیاست‌های استراتژیک مرکانتیلیستی تجارت و توسعه، از تجارت آزاد حمایت می‌کنند.

با وجود ارتباط و کاربرد این تجربیات آموزنده با تجارت و توسعه مورد نیاز ایران، این تجربیات توسط رئیس جمهور و مشاوران اقتصادی‌اش نادیده گرفته می‌شوند. رئیس جمهور و تیم اقتصادی‌اش گاهی اوقات به عنوان غرب‌گرا یا اروپا محور مورد انتقاد قرار می‌گیرند. با این وجود مشکل اصلی، غرب‌گرایی رییس جمهور و مشاورانش نیست بلکه آن‌ها در یک مسیر نادرست، نامناسب و اشتباه متمایل به غرب هستند و به‌جای اینکه از این تجربیات بسیار آموزنده درس بگیرند که به معنای تجارت و توسعه استراتژیک بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امروز در مراحل اولیه صنعتی‌شدن است، دولت روحانی از استراتژی‌های امروزی آن‌ها یعنی سرمایه‌داری بالغ و پیشرفته پیروی می‌کند. به عبارت دیگر، به‌جای پیروی از الگوی استراتژیک یا مرکانتیلیستی تجارت و توسعه، آن‌ها الگوی تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی را دنبال می‌کنند.

اقتصاد ایران به‌شدت ضعیف است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان تحت بحران مالی فوق‌العاده‌ای هستند. متأسفانه به نظر می‌رسد پزشکان اقتصادی کشور نیز بر صدور نسخه اشتباه برای اقتصاد بیمار اصرار می‌ورزند؛ تجارت آزاد، واردات نامحدود، فقدان سیاست ترویج صادرات؛ به جز نفت و دیگر مواد خام، تمایل به قرض‌گرفتن از خارج، عدم قانون مالی‌بانکی جدی و به‌طور خلاصه فاقد هر‌گونه طرح اقتصادی، راهنمایی و یا جهت‌گیری هستند. حتی اگر این سیاست‌های ضدتوسعه و گمراه‌کننده، معکوس و اصلاح شوند، مشکلات اقتصادی ایران در شرف وخیم‌شدن است: بازارهای ایران سیل زده کالاهای خارجی است و پایگاه‌های تولیدی تضعیف‌شده و بدهی‌های خارجی ایران نیز زیاد شده است و با این وجود حاکمیت و اقتدار ملی ایران به خطر افتاده است.

[۱] Drake University

[۲]  سیاست‌مدار کمونیست چین

[۳] Moody’s

[۴] Standard & Poor’s

[۵] Fitch

[۶] Josiah Tucker

[۷] Adam Smith

[۸] David Ricardo

[۹] Alexander Hamilton

[۱۰] Friedrich List

[۱۱] state-guided trade

[۱] Drake University

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.