23 تیر, 1395
مصاحبه با دکتر سید محمد مهدی غمامی/

مشکلات و چالش‌های بحرانی در مبارزه با زمین‌خواری

زمین‌خواری از مصادیق فساد کلان و سازمان‌یافته محسوب می‌گردد که متأسفانه در ایران با سرعت درخور توجهی در حال گسترش کمی و کیفی است و به‌دلایل متعددی، از جمله فساد اداری، فرآیند آن در گذر زمان در حال تسهیل و تسریع است تا جایی که گسترش آن در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر به اصطلاح «کوه‌خواری» […]

زمین‌خواری از مصادیق فساد کلان و سازمان‌یافته محسوب می‌گردد که متأسفانه در ایران با سرعت درخور توجهی در حال گسترش کمی و کیفی است و به‌دلایل متعددی، از جمله فساد اداری، فرآیند آن در گذر زمان در حال تسهیل و تسریع است تا جایی که گسترش آن در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر به اصطلاح «کوه‌خواری» شده و در حاشیه رودخانه و دریا به اصطلاح «دریاخواری» تبدیل شده است. با این وجود مشکل اصلی، ناشی از نظام قوانین و مقررات است. در بررسی این موضوع سراغ دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) رفته‌ایم.

 

  • آیا زمین‌خواری می‌تواند موضوع جرم‌انگاری قانون قرار بگیرد؟

قانون‌گذار برای مصالح عمومی اقدام به وضع قانون می‌کند و قانون وقتی نظم عمومی را مخدوش و در معرض تعرض ببیند، چیزی جز مسئولیت قاطع کیفری را تجویز نمی‌کند. زمین‌خواری اقدامی واضح علیه نظم عمومی و امنیت ملی است و قانون وقتی به مقتضای خود متعهد خواهد بود که چنین اقدامی را به اشد مجازات محکوم کند. هم مباشران و هم تمامی اسباب و معاونین زمین‌خواری باید با مجازات‌های سنگین از زندگی اجتماعی محروم شوند، به‌طور خاص کارمندان دولت که به توزیع رانت‌ها و فساد اقتصادی اقدام می‌کنند.

زمین‌خواران به‌سرعت منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند و با بهره‌گیری از رانت‌ها اقدام به تملک زمین‌های ملی و کشاورزی و تغییر کابری آنها هستند. درآمد سرشار از این پول کثیف غیر از آثار منفی فرهنگی و اجتماعی مانند شکاف طبقاتی فزاینده، بر شتاب زمین‌خواری و فاسد‌کردن نظام اداری می‌افزاید. در چنین شرایطی ورود فوری قانون‌گذار برای جرم‌انگاری و مقابله مؤثر با زمین‌خواران امروز و دیروز لازم است.

  • آیا قانونی برای مبارزه با زمین‌خواری وضع شده است؟

نگارش قانون جامع مبارزه با زمین‌خواری که قواعد عام و قاطع داشته باشد، همانند تمامی قوانینی که اجرای طرح کاداستر (حدنگاری)، ‌قانون سازمان نقشه‌برداری (۱۳۴۵)، برنامه پنجم عمرانی کشور (۱۳۵۲)، قانون بودجه ۱۳۶۸ کل کشور، ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰)، قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹) و …  را برای مبارزه با زمین‌خواری الزام می‌کردند و اجرا نشدند، همچنان آرزویی است که بسیاری با لابی‌گری و ایجاد مانع نمی‌خواهند به واقعیت مبدل گردد. در واقع قانونی مستقیماً ناظر به زمین‌خواری نداریم. اجرای کاداستر با نقشه‌برداری دقیق از مالکیت‌ها، مقدمه‌ای برای جلوگیری از زمین‌خواری است و «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مصوب ۳۱/۳ ۱۳۷۴ مانع جدی برای تبدیل اراضی باغی و کشاورزی به برج و آپارتمان است.

  • آیا مقررات موجود قانونی مانع زمین‌خواری از طریق تغییر کاربری می‌شوند؟

متأسفانه وقتی قانون‌گذار امکان عملی تغییر کاربری را منتفی نمی‌کند و استثنائاتی را باقی می‌گذارد، فرصت‌طلبان را هم‌چنان امیدوار نگه می‌دارد. ماده (۱) «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» (۱۳۷۴) بیان می‌کند: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» نتیجه آنکه زمین‌های ارزشمند باغی شهری از شمول ممنوعیت قانونی خارج می‌شوند و در ادامه به‌‌صراحت ماده (۲) اصلاحی همین قانون به تغییر کاربری‌ها جنبه قانونی می‌دهد: «در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود…» به این ترتیب عملاً راه‌ها و سوراخ‌هایی برای قوانین متصور است که هر کدام می‌توان مبادی زمین‌خواری قانونی لحاظ شوند. در شهرها باغ‌ها به سادگی خشک می‌شوند تا امکان تغییر کاربری آنها با مجوز قانون مذکور فراهم گردد و در روستاها، روستانشینان برای تغییر کاربری زمین‌های خود اقدام به شهرک‌سازی و مطالبه تبدیل روستای خود به شهر می‌کنند.

متأسفانه فرآیند تبدیل روستاها به شهر نیز توسط قانون‌گذار بدون توجه به سیاست‌های حمایت از کشاورزی نیز تسهیل شده است و مطابق تبصره «۵» ماده (۴) ‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی ۱۳۸۹) «روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه‌هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌شوند.» این تبدیل را در کنار امکان تغییر کاربری اراضی در شهرها که قرار دهیم به منافع مادی هنگفت برای زمین‌خواران خواهیم رسید.

  • چه مجازاتی باید نسبت به عوامل زمین‌خواری اعمال گردد؟

مجازات، واکنشی اجتماعی و قانونی به نقض نظم عمومی و مصالح جمعی جامعه است و اعمال آن لازمه‌ی بقای جامعه است. بااین‌مبنا، برای کسانی که مستقیماً یا با تسهیل فرآیندها و فراهم‌کردن راه‌های غیرقانونی، دارای ثروت ناشی از زمین‌خواری شده‌اند باید مجازاتی قاطع و سنگین درنظرگرفت، مجازاتی که علاوه‌بر توقیف کلیه اموال حاصل از تغییر کاربری و سود حاصل از آن، باید شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی، به‌طور خاص خرید و فروش اموال غیر منقول و همچنین مجازات تنبیهی، مجازاتی چندین برابر خسارت وارده، گردد. در ضمن این افراد نباید از هیچ‌گونه عفوی نیز برخوردار شوند. مجازاتی که با تشهیر عاملان زمین‌خواری، اثر بازدارندگی درخورتوجهی برای سودجویان بالقوه فراهم کند.

  • آیا تغییر کاربری با اعمال کیفر متناسب مجازات می‌شود؟

تسامح قانون‌گذار در مجازات زمین‌خواران مسئله را بغرنج کرده است. مطابق ماده (۳) «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» (اصلاحی ۱۳۸۵) مجازات مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهایی که غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری کرده‌اند، به شکل واضحی دست پایین گرفته شده است و در قبال سودی که هر زمین‌خوار به‌دست می‌آورد، ریسکی عادی محسوب می‌شود. مطابق این ماده، عامل تغییر کاربری غیر مجاز «علاوه بر الزام به‌ پرداخت عوارض موضوع ماده (۲)، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها، به قیمت روز زمین، با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در‌صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک‌ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.» چنین مجازاتی برای زمین‌خواران خود ترغیب‌کننده محسوب می‌شود تا اثر بازدارنده داشته باشد. به‌علاوه آنکه مجازات نباید صرفاً شامل مرتکبین شود و تسهیل‌کنندگان عمومی و دولتی از شمول مجازات‌های سخت بی‌بهره بمانند.

 

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.