22 تیر, 1395
میلاد ترابی فرد

تولید انبوه نه! بنگاه کوچک آری!

یکی از قواعدی که توسط دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرار گرفته این بوده است که تنها این بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند که میتوانند اهداف ما را که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته است ولی بیشتر میتوان گفت که […]

یکی از قواعدی که توسط دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرار گرفته این بوده است که تنها این بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند که میتوانند اهداف ما را که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته است ولی بیشتر میتوان گفت که این توجیهات، ظاهرسازی ای برای ماهیت جدید دولت در ایران است. 

۱٫ طرح مسئله

 در طی دهه‌های اخیر شاهد بزرگ‌ترشدن نقش دولت‌ها در ایران بودیم. این رشد اما  اثری بزرگ در اقتصاد را ایجاد کرده و آن‌هم ساخت زمین‌بازی و قواعد و رویه‌های بلند و میان‌مدت در اقتصاد ایران بوده است. بی‌شک تحلیل زمین‌بازی اقتصاد ایران بدون فهم سازوکار دولت سخنی به گزافه است، چراکه چه از نظر حجم و چه از نظر کیفیت عملکرد دولت، درصد بالایی از زندگی ایرانیان به دولت بستگی دارد.

در این میان یکی از قواعدی که توسط دولت نفتی به صورت عمده مورد حمایت قرارگرفته این بوده است که تنها این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که می‌توانند اهداف ما را که رشد اقتصادی و اشتغال بالاست تأمین کنند، همواره این مسئله همراه خود سلسله توجیهاتی را به همراه داشته است ولی بیشتر می‌توان گفت که این توجیهات، ظاهرسازی‌ای برای ماهیت جدید دولت در ایران است، چراکه دولت نفتی و منبع محور، دولتی است تخصیصی و دائم پول کلان بادآورده‌اش را به‌گونه‌ای خرج می‌کند که در دور بعد رأی بیشتری بیاورد که نتیجه آن، نهضت‌های کلنگ‌زنی به همراه بزرگترکردن صنایع خاص است. این تخصیص، عمدتاً به‌واسطه تأمین مالی کلانی که دولت دارد، بزرگ است؛ به عبارتی این دولت چون ماهیت خود را جدای از مردم تعریف کرده است باید هم این‌گونه فکر کند!

تا زمانی که این توجیهات در دست دولت است نمی‌توان به سمت الگوی درست مردمی پیش رفت، پس در این نوشتار بر آن شدیم تا این توجیهات اقتصادی را موردبررسی قرار دهیم و با انتقاد، راه را برای تصمیمات درست بازکنیم:

۲٫صرفه‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ و تولید انبوه

معمولاً برای توجیهات اقتصادی یک بنگاه بزرگ توجیهات ذیل آورده می‌شود؛

۲٫۱٫اثر مقیاس انبوه (Effect Of Scale)

در اثر مقیاس انبوه، منظور کاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تولید است.‌ ایـن سازوکار در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی،‌ از  فعالیت‌های تولیدی ‌ تا امور اداری و در بسیاری از سطوح، چون واحدها، کارگاه‌ها، کـارخانه‌ها صـادق به نظر می‌رسد.

منافع تولید انبوه شناخته‌شده هستند؛ شاخص‌ترین و اصلی‌ترین مزیت مقیاس بزرگ تولید این است کـه هـزینه‌های ثابت راه‌اندازی با افزایش سطح تولید تغییر نمی‌کند و در کل، هزینه تمام‌شده مـتوسط بـرای تولید یک کالا پایین می‌آید.

۲٫۲٫اثر دامنه تولید (Effect Of Scope)

‌ عموماً از آن به‌عنوان کاهش هزینه‌های متوسط تـولید به‌موازات افزایش تعداد مختلف کالاهای تولیدی تعبیر می‌شود. مزیت‌های ناشی از گسترش دامنه تـولید مـربوط به استفاده مشترک از منابع غیرقابل تقسیم،‌ مکمل‌بودن کالاهای تولیدی و تعامل فرآیندهای تولید است. اکـنون با وجود فناوری‌های جدید، تغییر خط تولید از یک محصول به محصول دیگر تقریباً بـدون هزینه است.

۲٫۳٫اثر تجربه (Effect Of Experience)

اثر تجربه عـبارت اسـت از کـاهش هزینه‌های متوسط همراه با افزایش حجم تـولید؛ کـه این تجربه در طول زمان انباشته‌شده است و سرمایه انسانیِ نیروی‌کار،‌ مدیران و کارآفرینان را بـالا بـرده است.

۲٫۴٫اثر سازماندهی (Effect Of Organization)

اثر سـازماندهی عـبارت است از به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی‌کردن فرآیند تولید آن‌ها. این اثر نیز هزینه‌های متوسط تولید را کـاهش مـی‌دهد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند به‌جای تـولید زنجیره‌وار مواد اولیه، واسطه و نهایی، بـا تـمرکز بر تولید محصول نهایی و تـخصص‌یـافتن در تولید آن، هزینه تمام‌شده تولید را کاهش دهند.(ملکی نژاد،۱۳۸۵)

۲٫۵٫اثر اقتصاد جهانی

در دوران جدید شاهد بحث‌های علمی‌ای در این مورد مطرح شده‌اند که بر مبنای مزیت نسبی، در هر منطقه باید صنایع خاصی فعال باشند، این بدین معناست که هر کشوری در این تقسیم‌کار جهانی، در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرد و اگر در این زنجیره تولید بتواند صنعت بزرگ‌تری متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای‌اش برپا کند، گوی رقابت را از سایر رقبایش در آن حوزه ربوده است، در این مورد تحت نظر دولت‌ها، باید سیل سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به سمت این صنعت خاص باشد.

۲٫۶٫ اثر تقاضای اشتغال

در این مورد که به‌نوعی مختص ایران است، دولت خود را در برابر سیل متقاضیان کار مسئول می‌داند، درنتیجه دائم به دنبال این است تا با بزرگ‌ترکردن صنایع موجود هم تعداد افراد شاغل این صنعت را بزرگ‌تر کند و هم با بالابردن تیراژ تولید، زمینه را برای شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی دولت فراهم کند. در این مدل ایجاد صنایع بزرگ مهم‌ترین سیاست برای رفع بیکاری است. این استدلال هرچند به‌ظاهر  اشتباه می‌نماید ولی تجربه‌ای است که طی دهه اخیر در حوزه خودروسازی درگیر آن بودیم.

۲٫۷٫ امکان داشتن تحقیق و توسعه (R&D) بزرگ

در بنگاه بزرگ اقتصادی امکان برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر وجود دارد، این در صورتی است که در سایر بنگاه‌ها این امکان وجود ندارد.

۳٫آیا این توجیهات درست است؟!

در هنگام نقد سیاست‌ها، یکی از روش‌ها این است که به‌صورت سلبی تناقضات درونی آن نشان دهیم و استدلال بر اشتباه بودن آن سیاست را بر مشکلات آن استوار کنیم ولی نوع دیگری از جنبه‌های نقد این است که از فضای آن مسئله یا سیاست بیرون بیاییم و با نکات ایجابی، ناکارآمدی و غیر بهینگی آن سیاست را نشان دهیم.

در ذیل به ذکر مواردی می‌پردازیم که در توجیه سیاست مبتنی‌بر بنگاه‌های بزرگ نیامده است و در صورت نگاه به این نکات توجیهات مطروح شده بی‌اساس خواهند بود؛

۳٫۱٫ شرایط اقتصاد جهانی

در اثر اقتصاد جهانی چنین ذکر شد که بر اساس مفهوم مزیت نسبی و همچنین تقسیم‌کار جهانی کمپانی‌ها تخصصی‌شده‌اند، در این فرآیند نیز کشورها باید سرمایه‌گذاری لازم را در توانمندی‌های محوری داشته باشند؛ اما با فرض صحت مقدمه این استدلال که اشاره به تقسیم‌کار جهانی دارد، نمی‌توان نتیجه گرفت که باید به سمت بنگاه‌های بزرگ رفت بلکه نتیجه منطقی این بحث، کوچک‌تر شدن و تجدید ساختار بنگاه‌ها است. تخصصی‌کردن امور می‌تواند شکل‌های مختلفی داشـته بـاشد مانند: سازمان‌دهی مجدد داخلی، تمرکززدایی و انـجام تـرتیباتی با فـروشندگان بـیرونی از طـریق پیمانکاری و تأمین نیاز از بـیرون. در شق آخر آن؛ یعنی تأمین نیاز از بیرون، صنایع بزرگ با صنایع کوچک، اغلب بسیار کوچک‌تر از آن‌ها ولی متخصص،‌ در قسمتی از عملیات تولید و فروش وارد هـمکاری مـی‌شوند. تـغییرات مـختلفی چـون پیمانکاری، بازگشت بـه تـخصص‌های اصلی، جداکردن و فروش بخش‌های غیرمحوری و… درنهایت به کاهش تنوع و کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها انجامیده اسـت. به‌بیان‌دیگر درحالی‌که منطق حاکم، لازمه رقـابت جـهانی را واحـدهای بـزرگ مـی‌داند، شـواهد و واقعیات دلالت بر روندی مخالف آن دارد.(ملکی نژاد،۱۳۸۵)

درواقع نه‌تنها این بنگاه‌های بزرگ نیستند که قوام و دوام اقتصادی را شکل می‌دهند که حیات خود این بنگاه‌ها نیز به بنگاه‌های کوچگ بستگی دارد، این بدین معناست که در شرایط اقتصاد جهانی نیز تکیه سیاست‌گذاری نباید بر بنگاه‌های بزرگ شکل بگیرد چراکه مـطالعات مـوجود بیانگر آن است که بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ با سرعت بیشتری برای دستیابی به‌اندازه‌ای بزرگ‌تر که احتمال بقای آن‌ها را در صنعت ممکن نماید، رشد نموده‌اند. به عبارتی، نرخ رشد بنگاه‌های کوچک به‌طور نسبی از بنگاه‌های بزرگ بیشتر است.(فیض پور و رادمنش،۱۳۹۱)

۳٫۲٫ نادیده گرفتن جنبه‌های اقتصاد سیاسی

متخصصان اقتصاد سیاسی با درهم آمیختن مفاهیم ثروت و قدرت، تحلیل‌های واقع‌گرایانه‌ای را در رابطه با فضای اقتصادی نشان می‌دهند. این ادبیات مفاهیمی همچون رانت مثبت و منفی را در فضای تحلیلی وارد کرده است؛ رانت مثبت عبارت از آن دسته از فرآیندهای لابی‌گری قانونی است که در چارچوب قانون صورت گرفته است و در راستای منافع یک جناح اقتصادی و یا سیاسی فعالیتی سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد، این عمل چنانکه در خارج از چارچوب قانونی و علیه قانون انجام شود، به آن رانت منفی اطلاق می‌گردد.

ازجمله مواردی که تولید رانت را در  ساختار تشدید می‌کند، این است که در بخش اقتصادی شاهد انباشت فنی، مالی و اقتصادی سرمایه باشیم. در چنین صورتی بخش موردنظر با رانت حاصل از قبل نیروی انسانی تحت فرمان یا ثروت موجودش، در راستای حداکثرکردن سود خود در فرآیندهای قانونی به‌وسیله لابی‌گری اعمال اراده می‌کند و سیاست‌ها را شکل می‌دهد. همین کار علاوه‌بر اینکه برای این بنگاه مفید است ولی در عوض به علت فعالیت بالای این بنگاه‌ها، سازوکار قانونی کشور را که استراتژی‌های کلان کشور را شکل می‌دهد، به‌صورت توجیه‌کننده این بنگاه‌ها درمی‌آورد و سایر بخش‌ها معطل و مغفول می‌گردد. در چنین مواردی چنانکه منافع یک‌سری بنگاه کوچک در تضاد با منافع بنگاه بزرگ قرار گیرد، اعمال فشار بنگاه بزرگ از طریق رانت سیاسی و یا رانت اقتصادی مانع شکل‌گیری فعالیت‌های جدید می‌شود و ظرفیت این بخش‌ها را به سمت بازار سفته‌بازی و دلالی محصولات این بنگاه‌ها می‌برد.

بهمنی (۱۳۸۵) در تشریح موانع موجود در سر راه بنگاه‌های کوچک، آن‌ها را به چهار دسته موانع بازاری[۱]، موانع مالی، موانع عدم دسترسی به اطلاعات و موانع سایت‌های دولتی ذکر می‌کند که به ترتیب رانت اقتصادی، رانت مالی، رانت اطلاعاتی و رانت سیاسی را شامل می‌شوند.

۳٫۳٫ قانون اثرات بعیده و اثرات جانبی[۲]

همیشه فعالیت اقتصادی در رابطه با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارای سلسله‌ای از نفع‌ها و ضررها است، این نفع‌ها چه در بحث شکل‌گیری روابط تولیدی و چه در خود روابط تولیدی صادق است، مهم‌ترین اثری که باید در این میان مورد بررسی قرار گیرد بحث هزینه‌های اجتماعی است، یعنی در کنار اثرات اقتصادی صرف باید اثرات اجتماعی، که خود این اثرات نیز پایه بحث اقتصادی هستند، موردتوجه قرار گیرد. در بحث بنگاه‌های بزرگ نیز قضیه بدین شکل است. باید دید که چقدر تشکیل چنین بنگاه‌هایی بلوغ و توانمندی اقتصادی را برای جامعه ما به همراه می‌آورد تا به‌صورتی مستمر مردم ما در این اقتصاد فعالیت کنند. در دو اثر تجربه و سازماندهی قبل‌تر دیدیم که توجیهات بنگاه‌های بزرگ بر این بود که به‌وسیله استفاده از انباشت سرمایه حاصل از پایین‌آمدن هزینه متوسط در تولید انبوه و به‌کارگیری تـولیدات بـیرونی به‌عنوان داده‌های موردنیاز به‌جای درونی‌کردن فرآیند تولید آن‌ها، سود اقتصادی این صنعت بالاتر می‌رود، همان‌طور که مشاهده می‌کنید اثرات این نوع تولید در بحث هزینه‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه دیده نشده است.

۳٫۴٫نقدهای فنی

با این استدلال که «هزینه متوسط به ازای هر محصول در بنگاه بزرگ پایین‌تر است پس سود بیشتر است» بنگاه‌های بزرگ توجیه می‌شوند، این استدلال دچار مشکلات اساسی است؛ ازجمله اینکه این اتفاق فقط در بنگاه‌های بزرگ رخ نمی‌دهد، بلکه در هر بنگاهی حتی کوچک هم رخ می‌دهد، پس این نکته فقط توجیه‌کننده بنگاه بزرگ نیست، این درحالی است که در صورت پدیدآمدن رقابت در بین بنگاه‌های کوچک، چه‌بسا امکان پایین‌تر آمدن قیمت وجود داشته باشد.

نقد فنی دیگر در مورد بنگاه‌های بزرگ در مورد به وجود آمدن تحقیق و توسعه‌هاست، این مورد نیز به معنای این نیست که در بنگاه کوچک نمی‌توان این سیر را پیش برد، چه‌بسا با داشتن یک بنگاه دانش‌بنیان بتوان عوض داشتن تحقیق و توسعه، بحث تحقیق و توسعه را در بطن و بافت بنگاه قرارداد.

۴٫نتیجه

شاید بتوان به دلایلی وجود یک بنگاه بزرگ را توجیه کرد و کشور را دارای آن دانست ولی باید دانست که این‌همه کار نیست و باید هدف سیاستی را بر روی اموری قرارداد که موجب رشد بین زمانی مداوم و بی رکود در اقتصاد بشود و این کار را نمی‌توان انجام داد مگر به‌وسیله بنگاه‌های کوچک، بنگاه‌های که در آن کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد (ملکی نژاد،۱۳۸۵) به‌سادگی، سهولت و دوام بیشتری صورت می‌گیرد.

منابع:

تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، ملکی نژاد، امیر، ۱۳۸۵

بررسی موانع و مشکلات بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ایران، بهمنی، محمدمهدی، ۱۳۸۵

توزیع اندازه بنگاه‌های صنایع تولیدی و روند تغییرات آن، فیض‌پور، محمدعلی، رادمنش، سعیده، ۱۳۹۱

[۱] مواردی همچون رانت حاصل از انحصار، رقابت یارانه‌ای، دسترسی به مواد خام ارزان‌تر و…

[۲] Externalities

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.