22 تیر, 1395
احسان ولدان

حرکت به سوی «لیست اقدام» یا ماندن در سراب پسابرجام

اهمیت اقدام و عمل در این عرصه و در شــــرایط کنونی به قدری اســــت که مقام معظم رهبری در تبیین خود از نام امسال، لیستی ده گانه از اقدامات الزم جهت مقاوم ســــازی اقتصاد ارائه کردند که نقشۀ راه دولت و ملت در رسیدن به مقصد موردنظر باشد. پس از ذکر چند نکته به تحلیل […]

اهمیت اقدام و عمل در این عرصه و در شــــرایط کنونی به قدری اســــت که مقام معظم رهبری در تبیین خود از نام امسال، لیستی ده گانه از اقدامات الزم جهت مقاوم ســــازی اقتصاد ارائه کردند که نقشۀ راه دولت و ملت در رسیدن به مقصد موردنظر باشد. پس از ذکر چند نکته به تحلیل و بررسی موارد ذکرشده در این « لیست اقدام» میپردازیم.

مقدمه

دوگان خودساختهٔ دشمن مبنی‌بر اینکه جمهوری اسلامی یا باید فشارها و تحریم‌های اقتصادی آمریکا را تحمل کند یا اینکه از مواضع و اصول خود کوتاه بیاید، از طریق طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری برهم‌زده‌شده است. در شرایطی که رکون به غرب و عقب‌نشینی از برخی مواضع، جهت رفع فشارهای اقتصادی و ایجاد گشایش در معیشت مردم در بین برخی نخبگان جامعه توجیه‌پذیر شده است، مقام معظم رهبری تنها راه مقابله با تحریم‌ها و ابزارهای فشار دشمن و پیشرفت اقتصادی را تقویت درون‌زای اقتصاد ملی و تمشیت امور جهت مقاوم‌سازی اقتصاد می‌دانند. بنا به اینکه تسلیم‌نشدن در برابر دشمن مستلزم داشتن اقتصادی مقاوم با توان درون‌زاست و در غیراین‌صورت خطر سقوط سنگرهای سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی به دلیل عقب‌نشینی از مواضع و تمایل به دشمن وجود دارد، پیگیری مصرانهٔ اقتصاد مقاومتی به‌مثابه مصون‌سازی کیان جمهوری اسلامی است. با این نگاه، اهمیت و فوریت مقاوم‌سازی اقتصاد، هم‌اکنون و در دهه چهارم انقلاب اسلامی، به‌مثابه خط مقدم جبههٔ انقلاب اسلامی و دفاع از این گفتمان به‌شمار می‌رود. به‌بیان‌دیگر، پدافند اقتصادی با محوریت مدل اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط مذکور امری ضروری برای کشور به‌حساب می‌آید. اما نکتهٔ مهم در این سال‌ها این بوده است که رهنمودهای رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی صرفاً در قالب اقداماتی صوری و تبلیغاتی مانند همایش‌ها و سمینارها خود را نشان داده است. عمدتاً دستگاه‌های اجرائی به اهمیت و ضرورت آن در نطق‌هایشان تأکید می‌کنند؛ اما در عرصهٔ عمل هیچ‌گونه اقدام ملموسی صورت نمی‌گیرد. از همین روست که مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال جاری ذیل عنوان”اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل” در عین انتقاد به این رویکرد، خواستار جدی اقداماتی جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ملی شده‌اند. دیگر پذیرفته نیست که اقتصاد مقاومتی تنها در گفته‌ها و سخنرانی‌ها باقی بماند ولی در عمل نه‌تنها اقدامی عینی صورت نگیرد بلکه گاهی اقداماتی خلاف آن نیز رخ دهد. بدون شک اقدام در این عرصه حاصل فهم صحیح ایده  اقتصاد مقاومتی، اعتقاد به آن و ارادهٔ لازم جهت عمل سریع و استوار است.

اهمیت اقدام و عمل در این عرصه و در شرایط کنونی به‌قدری است که مقام معظم رهبری در تبیین خود از نام امسال، لیستی ده‌گانه از اقدامات لازم جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ارائه کردند که نقشهٔ راه دولت و ملت در رسیدن به مقصد موردنظر باشد. پس از ذکر چند نکته به تحلیل و بررسی موارد ذکرشده در این «لیست اقدام» می‌پردازیم.

نکتهٔ اول مربوط به آسیبی است که از همین ابتدا باید گوشزد کرد و آن آسیب این است که در عرصه‌ها و زمینه‌های ذکرشده در راستای اقدام و عمل، تنها اقداماتی موقت و مسکّن صورت گیرد به‌نحوی‌که درمان مناسبی برای معضل و مشکل موردنظر نباشد و صرفاً جهت ارائهٔ گزارش انجام شود. توضیح اینکه، اقدامات ذکرشده هرکدام مربوط به مشکل و معضل خاصی در عرصهٔ اقتصاد کشور است که حل برخی از آن‌ها نیازمند اقداماتی زیربنایی، توجه به ابعاد مختلف در انجام اقدامات، اهمیت‌دادن به نقاط ارتباط و هماهنگ‌ساختن همهٔ بخش‌های مربوط با زمینهٔ موردنظر است. نکتهٔ مهم این است که اقتصاد مقاومتی را نباید به‌صورت مجموعه پروژه‌های منفک و مستقل از هم برشمرد. این بدان معنی است که اقتصاد مقاومتی درواقع بستهٔ سیاستی است که با هماهنگی و اقدام در عرصه‌های مرتبط به هم منجر به مقاومت اقتصادی می‌شود. در مقابل، برخی از اقدامات یا جنبهٔ موقتی داشته‌اند و مسکّنی برای درد مذکور است یا اینکه در پاره‌ای موارد حتی نتایجی مضر برای اقتصاد ملی به‌بارآورده است. سعی می‌شود که در تبیین موارد ده‌گانه این نکته نیز مدنظر قرار گیرد.

دوم اینکه با نگاهی کلی به موارد مربوط به اقدام و عمل، می‌توان دریافت که حجم قابل‌توجهی از آن به توان درون‌زای تولید برمی‌گردد. این امر نشان از این دارد که تولید ملی با صفات خاص درون‌زا‌بودن، دانش‌بنیان‌بودن و عاری از فساد‌بودن، محور اصلی عزیمت به سمت اقتصادی مقاوم است.

نکتهٔ سوم مربوط به ویژگی کلی این موارد است. چرا رهبر معظم انقلاب این ده مورد را در لیست اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی گنجانده‌اند؟ به نظر می‌رسد که همهٔ این موارد دارای دو ویژگی برجسته هستند. اول اینکه همهٔ این موارد دارای اهمیت می‌باشند و نقش مهمی در مقاوم‌سازی اقتصاد ایفا می‌کنند و دیگر اینکه موارد مذکور قابل‌پیگیری هستند. یعنی در انتهای سال به‌راحتی می‌توان آن‌ها را از دولت و دستگاه‌های مربوطه مطالبه کرد که آیا اقدام ملموسی در این زمینه‌ها صورت گرفته است یا خیر؟

و درنهایت ذکر این نکته لازم است که این لیست اقدام تلویحاً بدین معنا اشاره دارد که به‌جای انتظارکشیدن و متوقع‌بودن از وعده‌های نسیهٔ دشمن در رفع تحریم‌ها و به‌عبارت‌دیگر به‌جای دل‌بستن به سراب پسابرجام، باید اجتهادی در جهت اقدام عملی برای مقاوم‌سازی کشور صورت گیرد، چراکه به تعبیر مقام معظم رهبری این امر منجر به مصون‌سازی کشور در برابر تحریم‌ها و دیگر تهدیدات دشمن می‌شود. به‌علاوه، به بیانی که ایشان فرمودند، احتیاجی نیست که از ارزش‌ها، اصول و خطوط قرمزمان صرف‌نظر کنیم چراکه پیگیری این اقدامات تلاش‌های دشمن علیه اقتصاد کشور را بی‌اثر می‌سازد.

در ادامه به بررسی موارد ده‌گانهٔ اقدام در رابطه با اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ذکر کرده‌اند می‌پردازیم. به‌طورکلی سه محور اصلی در تبیین موارد اقدام و عمل موردنظر قرار می‌گیرد: ۱) ضرورت و اهمیت اقدام موردنظر ۲) فعالیت‌ها و کارهایی که در راستای آن اقدام بایستی انجام شود. ۳) مجریان و کسانی که در به ثمر‌رسیدن اقدام در این زمینه نقش دارند.

  1. زنده‌کردن تولید داخلی

همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره کردیم غالب موارد این لیست به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برمدار تولید می‌گردد و این نشان از این امر دارد که تولید ملی محور و رکن اساسی جهت اقدام و عمل در عرصه مقاوم‌سازی اقتصاد است.

در تجارب توسعه‌یافتگی کشورها، نمونه‌ای را سراغ نداریم که در بزنگاه تاریخی و شب قدر خود تصمیم بزرگی دربارهٔ تولید ملی نگرفته باشند. پیشرفت اقتصادی محصول خودبه‌خودی تعامل با جهان و آزادسازی همه‌جانبه نیست. البته کشورهای کوچک و کم‌اهمیتی هستند که صرفاً با گشودن درب‌های خود به روی اقتصاد جهانی، از محل ورود سرمایه و کالاهای خارجی رفاه نسبی برای ساکنان خویش فراهم کرده‌اند، اما هیچ صاحب‌نظری آن‌ها را مصادیق پیشرفت و الگوهای توسعه قلمداد نمی‌کند و تقریباً تمام این کشورها هویت و استقلال سیاسی‌اقتصادی خود را به‌عنوان بهای رفاه وارداتی از کف داده‌اند ( خاندوزی، ۱۳۹۵).

در ضرورت و اهمیت توان درون‌زای تولید، می‌توان به ابعاد پدافندی آن نیز اشاره داشت. بدون شک جلوگیری از وابستگی اقتصادی و اتصال کشور در زمین‌های حیاتی به بیگانگان، جز از طریق تقویت تولید ملی امکان‌پذیر نیست به‌نحوی‌که عمود و ستون اقتصاد مقاوم، بسته به توان تولید درون‌زای آن است. درمقابل، در صورت معطل‌ماندن ظرفیت‌ها تولیدی کشور و عقیم‌شدن قوهٔ تولید ملی، وابستگی به بیگانگان در مورد نیازهای استراتژیک کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و این امر آسیب‌پذیری کشور در برابر دشمن را بسیار تشدید می‌کند. در صورتی می‌توان مانع از اتصال رگ حیات و تغذیهٔ کشور به دیگران شد که اقتصاد داخلی توان برطرف‌کردن نیازهای کشور را با استفاده از ظرفیت‌های عظیم انسانی، طبیعی و جغرافیایی را داشته باشد.

علاوه بر نکات پیش‌گفته در مورد اهمیت تولید ملی، نگاهی به وضعیت فعلی کشور در زمینۀ تولید نیز می‌تواند فوریت اقدام در این زمینه را تأکید کند. استفاده از تعبیر زنده‌کردن و احیای تولید داخل از سوی مقام معظم رهبری نیز بر این امر دلالت دارد که وضعیت فعلی تولید داخلی به نحوی است که بسیاری از ظرفیت‌های تولید کشور درحال‌حاضر معطل است به‌نحوی‌که ایشان صریحاً بیان می‌دارند که «حدود ۶۰ درصد از امکانات تولید ما معطل است، تعطیل است، بعضی‌ها به کمتر از ظرفیت کار می‌کند، بعضی‌ها کار نمی‌کند.» بنابراین وضعیت حال حاضر تولید کشور به نحوی است که نیاز به احیا و زنده‌کردن دارد. این امر را می‌توان با داده‌ها و آمار و ارقام نیز به‌وضوح نشان داد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول از سلسله گزارش چشم‌اندازهای اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۰٫۸ کاهش‌یافته است. این‌درحالی است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴، به میزان ۴٫۳ درصد بوده است. بدیهی است که رشد اقتصادی نماگری جهت نشان‌دادن وضعیت تولید ناخالص داخلی در کشور است. بنابراین، با توجه به اینکه کشور هم‌اکنون در شرایط رکود به‌سر می‌برد، تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌رمق‌شدن تولید داخلی و در پی آن نیز افزایش نرخ بیکاری امری آشکار است. با توجه به اهمیت تولید درون‌زای ملی در ایدهٔ اقتصادی مقاومتی باید بستهٔ سیاستی مناسبی جهت اقدام در این زمینه تنظیم گردد، چراکه احیای تولید ملی نیازمند هماهنگی در انجام اقدامات در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی است. همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، آسیبی که در این زمینه محتمل است، انجام اقداماتی صوری و گاها معضل‌آفرین از قبیل اعطای زمین، ارز ترجیحی و وام از محل بانک‌ها یا صندوق توسعه می‌باشد. این حمایت‌ها و اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد به‌جای آنکه به رگ‌های تولید ملی وارد شود، منافع بسیاری برای رانت جویانی دارد که خود را به دروغ در زمرهٔ مدعیان تولید ملی قرار داده‌اند. این مشکل از این باور ناشی می‌شود که مشکل تولید ملی تنها فقدان منابع مالی و سرمایه در گردش است، ازاین‌رو، سهل‌الوصول‌ترین راه‌حل در اعطای تسهیلات گوناگون دیده می‌شود. این در حالی است که نگاه ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر، مشکل را در نهادها و زیرساخت‌های لازم جهت توفیق تولید می‌بیند. عدم وجود این بستر مشکلاتی مانند مکان‌یابی‌های غلط، مقیاس غیر به‌صرفه، روشن‌نبودن تکلیف زنجیرهٔ ارزش، فقدان روابط خوشه‌ای، توانمند‌‌نبودن در وصول به بازارهای داخل و خارج، تأمین مالی غیرتخصصی، پرهزینه‌بودن و فساد و دشواری محیط سرمایه‌گذاری را در پی دارد. بنابراین به‌جای پرداختن به اقدامات ظاهری درزمینۀ احیای تولید ملی که در بسیاری از موارد خود مایهٔ رقابت بیشتر برای رانت‌جویی و هدر رفت منابع است، باید ریشهٔ اصلی درد را جستجو کرد و اقدامات لازم را جهت درمان آن انجام داد. به‌طورکلی می‌توان اقدامات لازم جهت احیای تولید ملی را در دودسته قرارداد: دستهٔ اول اقداماتی است که نظام انگیزشی لازم جهت انجام فعالیت‌های مولد را سامان می‌دهد. یکی از موانع اساسی بر سر راه تولید ملی این است که سودآوری و منافع فعالیت‌های غیر مولد از قبیل واسطه‌گری، سفته‌بازی، واردات، قاچاق و … بیشتر باشد. لازم است ابزارهای مختلف مالیاتی، نظارتی و … به‌کار گرفته شود تا محیط دشواری برای انجام فعالیت‌های غیر مولد فراهم شود. از سوی دیگر باید ریل‌گذاری‌های لازم جهت سهولت فضای تولید از طریق تنظیم خط مشی‌ها صورت پذیرد تا درنتیجهٔ آن افراد سازگاری انگیزشی بیشتری با فعالیت‌های تولید در مقابل دیگر فعالیت‌ها داشته باشند. درزمینۀ مالی می‌توان به تنظیم سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های یارانه‌ای، سیاست‌های تأمین مالی، قیمت نهاده‌ها و ستانده‌ها و نرخ ارز اشاره کرد. درزمینۀ تجاری، سیاست‌های مربوط به تعرفه و واردات حائز اهمیت است. سامان‌دهی مسائل مربوط به حوزهٔ دانش و فناوری که پویایی تولید مرهون پیشرفت‌های این زمینه است نیز امری لازم است و درنهایت مسئله مهم تنظیم استراتژی صنعتی متناسب با شرایط کشور است. بنابراین دستهٔ اول اقدامات که در بالا ذکر شد، متمرکز بر برداشتن موانع تولید و ایجاد بستر لازم و سهولت‌بخشیدن به فعالیت‌های مولد در کشور و هماهنگ‌ساختن همهٔ بخش‌های اقتصادی جهت رونق تولید است. در ضمن باید دقت داشت که در دستهٔ اول اقدامات نقش دولت در رفع موانع و تنظیم خط مشی‌های لازم که در بالا ذکر شد، بسیار خطیر خواهد بود و درواقع مجری اصلی در این بخش دولت است. البته باید دانست که اصل در اقتصاد مقاومتی حضور فعال مردم در میدان اقتصادی و تولید ملی است؛ اما این مهم جز از طریق رفع موانع لازم برای ورود مردم ممکن نخواهد بود. چراکه دولت اثر فزاینده و جدی در تعیین مسیرها و ریل‌گذاری‌ها دارد و درواقع می‌توان گفت که هرچند در بسیاری از عرصه‌ها، عاملان «اقدام و عمل» خود مردم هستند و انجام کار و فعالیت بر دوش مردم است، اما مسئولیت بر دوش دولت است، بدین‌معنی که اگر مردم درصحنهٔ اقدام و عمل وارد نشدند، مسئولیت این نیز بر دوش دولت است و دولت مسئول به صحنه‌آوردن مردم با رفع موانع و تشویق و انگیزه‌بخشی است.

اما علاوه‌براین، دستهٔ دیگر از اقدامات مربوط به حمایت‌های مشوق و غیر اختلال‌زا و موقت، جهت وقوع حرکتی بزرگ در فعالیت‌های مولد دارای مزیت است و این نکته مورد دیگری از لیست اقدام و عمل مورد اشارهٔ مقام معظم رهبری است که در بند آتی به توضیح آن می‌پردازیم.

  1. تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار

می‌توان اذعان داشت که تضعیف تولید در هر بخشی به‌طورکلی یک خسارت است اما تضعیف تولید در بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی کشور دو خسارت محسوب می‌شود. در عین اینکه لازم است همهٔ موانع موجود در مقابل فعالیت‌های مولد برداشته شود و بستر لازم جهت سازگاری نظام انگیزشی عوامل اقتصادی با این دسته از فعالیت‌ها فراهم شود، نباید از نقش حمایتی دولت درزمینۀ برخی از زنجیره‌های تولیدی مزیت‌دار در کشور غافل بود. به‌عبارت‌دیگر، با اینکه همهٔ فعالیت‌های مولد برای کشور سودمند هستند، اما انتخاب صحیح برخی فعالیت‌ها و تمرکز بر آن‌ها برای حمایت ویژه و درنتیجه تحرک چشم‌گیر تولید در این بخش‌ها نیز لازم و ضروری است. البته لازم به ذکر است که برخی از بخش‌های تولیدی مانند غذا، دارو و امنیت، به‌طورقطع، باید موردحمایت واقع شوند و درواقع حمایت از آن‌ها از مستلزمات اقتصاد مقاوم است و دفاع اقتصادی در برابر دشمن نیازمند حمایت از این بخش‌هاست. اما در مورد بخش‌های دیگر تولیدی باید براساس مزیت‌ها، انتخاب‌های میان‌مدت و بلندمدت دقیقی صورت گیرد تا از آن‌ها حمایت شود. نکتهٔ دیگر اینکه حمایت‌های صورت گرفته باید به قیوداتی محدود شوند تا خود معضل‌آفرین نباشند. اولاً حمایت‌ها نباید همیشگی باشد و ثانیاً باید بهترین شیوهٔ حمایت انتخاب شود که منافع بیشتر و هزینه‌های کمتری در پی داشته باشد. گشودن گره‌ها و مشکلات واقعی که بر سر راه تولید است شاید مؤثرترین نوع حمایت از تولید باشد. ثالثاً باید مقصد و هدف خاصی برای زمینهٔ تولیدی مورد نظر درگرفته شود و در صورت تحقق آن این حمایت حاصل شود. به‌عنوان‌مثال، پس از چند سال از گذشت حمایت، که مقدار آن بستگی به نوع فعالیت تولیدی متفاوت است، اگر نفوذ آن محصول در بازار خارج فراهم نشد، حمایت از آن صنعت بی‌معناست.

نکتهٔ دیگر مربوط به تمرکز بر فعالیت‌هایی است که احیا و شکل‌گیری آن‌ها زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و درواقع به تعبیر مقام معظم رهبری فعالیت‌های مادری که از آن باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود. بنابراین در انتخاب این فعالیت‌ها و طراحی نقشهٔ راه برای زنده‌کردن آن‌ها، باید این ملاحظه نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین به‌جای تمرکز و تکیه‌بر بنگاه‌های صنعتی انفرادی، تجزیه‌وتحلیل زنجیره‌های تولید و خوشه‌های صنعتی در کشور و حمایت لازم جهت شکل‌گیری آن‌ها در کشور راهبرد مناسب‌تری در این زمینه است. لازم به ذکر است که زنجیره‌های صنعتی می‌تواند در مقیاس‌های کوچک، متوسط و بزرگ موردتوجه قرار گیرد و تنها مختص فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس صنعتی نیست. در رابطه با مجریان این مورد باید گفت که وظیفهٔ دولت، رصد و شناسایی دقیق زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار و اجماع در مورد آن‌ها در دستگاه‌های اجرائی و سپس تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های لازم جهت شکل‌گیری این زنجیره‌هاست و ازدیگرسو وظیفهٔ مردم در زمینۀ تولید، سرمایه‌گذاری در این عرصه‌های شناسایی‌شده یا کمک به تأمین مالی آن‌هاست و در عرصهٔ مصرف، توجه به مصرف کالاهای داخلی‌ است که در این زنجیره‌ها قرار می‌گیرد.

  1. واردات، قدرت تولید داخلی را محدود نکند

درواقع کالاهای وارداتی بر سه گونهٔ مختلف هستند و براین‌اساس، سه مدل واردات برای کشور متصور است: اول، واردات کالاهای استراتژیک است. امنیت کشور به تأمین این کالاها بستگی دارد و درواقع یکی از عناصر مهم در زمینۀ پدافند اقتصادی نیز برطرف‌کردن به‌موقع نیاز کشور در این زمینه‌هاست. کالاهایی مانند گندم، انواع سوخت‌ها، کالاهای نظامی، دارو و … ازجمله کالاهای استراتژیک هستند و طبیعی است که تأمین درون‌زای آن‌ها اولویت دارد، چراکه منجر به مصونیت کشور در این عرصه خواهد شد. اما باید دانست چنانچه این نیازها با تولید داخل رفع نشد، واردات آن‌ها با رعایت شرط تنوع مبادی وارداتی مانعی ندارد اما درعین‌حال باید تلاش لازم صورت گیرد که تا حد ممکن، این نیازها به‌صورت درون‌زا تأمین گردد. دوم واردات کالاهای کمک‌کننده به تولید ملی؛ مانند تجهیزات صنعتی است. واردات این دسته از کالاها نیز از این ‌جهت که موتور تولید ملی را راه می‌اندازد نیز توجیه‌پذیر است. به‌عنوان‌مثال، در زمینۀ این کالاها یک واحد واردات می‌تواند ۳ واحد تولید ملی را افزایش دهد. سوم، کالاهایی که واردات آن‌ها تولید ملی را تخریب می‌کند. بدیهی است که واردات این دسته از کالاها هیچ‌گونه توجیهی ندارد و باید متوقف شود. مقام معظم رهبری نیز در بیانات‌شان واردات برخی از احتیاجات کشور را اجتناب‌ناپذیر دانستند، اما بیان داشتند که خرید خارجی برخی کالاها منجر به تضعیف تولید ملی می‌گردد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از واردات برخی کالاهای مصرفی یا کالاهایی که کشور توانمندی لازم جهت تولید آن‌ها را به‌خوبی داراست نام برد. بنابراین با توجه به سه دستهٔ مذکور کالاهای وارداتی، درواقع نباید واردات را متوقف کرد بلکه باید آن را مدیریت کرد. در این زمینه، مجری اصلی و اساسی دولت است که با تنظیم خط‌مشی تجاری می‌تواند مانع از واردات کالاهای تضعیف‌کنندهٔ تولید شود. البته مردم نیز می‌توانند با مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه وارداتی، انگیزه را برای واردات کاهش دهند.

  1. پرهیز از هدر‌دادن منابعی که پس از برجام باید وارد کشور شود

پرهیز از هدررفت منابعی که پس از برجام باید وارد کشور شود، موردی است که متناسب با شرایط حال حاضر، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرارگرفته است. درواقع برخی از موارد لیست اقدام مسائل و چالش‌هایی است که از گذشته وجود داشته است اما مورد مذکور هدررفت منابع، با توجه به اقتضائات کنونی و مسئله برجام که بدان اشاره‌شده است. نشان از این دارد که این خطر در شرایط کنونی حس می‌شود که منابع مذکور صرف خریدهای غیرمنطقی و غیرضروری گردد. این خریدها نشان‌گر فاصلهٔ جدی بین نیاز موجود در کشور و سفارش مذکور است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط رکود به‌سرمی‌برد، مناسب است که منابع مذکور به‌گونه‌ای مدیریت شود که به احیای تولید ملی کمک کند. بدیهی است که نقش اصلی در این زمینه با دولت است که باید مانع از هدررفت منابع واردشده پس از برجام شود. نکتهٔ مهم این است که مورد مذکور به‌راحتی قابل‌پیگیری است یعنی در انتهای سال جاری می‌توان به‌راحتی عملکرد دولت را در این زمینه ارزیابی کرد.

  1. دانش‌بنیان‌شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی

از خصیصه‌های مهم اقتصاد مقاوم، دانش‌بنیانی است. تولید ملی زمانی که به صفت دانش‌بنیانی آراسته گردد، توانی چند برابر جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین دانش‌بنیان‌شدن همهٔ بخش‌های تولیدی لازم است اما دانش‌بنیان‌شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی ضرورت بسیار بیشتری دارد که باید هر چه سریع‌تر انجام گیرد. در این ‌زمینه، مقام معظم رهبری به بخش نفت و گاز و تولید موتور برای خودرو، قطار، هواپیما و کشتی اشاره‌کرده‌اند. نکته‌ای که در بیانات معظم له بدان اشاره‌شده این است که همان‌طور که کشور و جبههٔ علمی، توان لازم جهت دانش‌بنیانی بخش نظامی را داراست، در این بخش‌ها نیز می‌تواند فناوری را به سطوح بالاتر ارتقا دهد. روزگاری تهاجم نظامی به کشور در دستور کار غرب قرار گرفت، کشور آن را دفع کرد و خود در عرصه نظامی شروع به ساخت سلاح کرد و متناسب با ویژگی‌های دینی و ملی، روش‌های جدیدی در نظامی‌گری ابداع نمود. درعین‌حال، تولید سلاح‌های روز نیز در دستور کار قرار گرفت ازجمله رادارها، موشک‌های نقطه زن، موشک‌های بالستیک و پهبادها. به همین قیاس می‌توان گفت اکنون ‌که کشور با تهاجم اقتصادی روبرو شده است راه‌حل را نیز باید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان جست. بنابراین دو اقدام اساسی در این زمینه، رصد و شناسایی بخش‌های حساس و مهم اقتصادی است که باید فناوری‌های آنان ارتقا یابد و سپس اقدام بعدی در زمینۀ نهادی نیز گسترش این صنایع و ارتقاء فناوری بخش‌های حساس از طریق توسعهٔ شهرک‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است که مسئول ایده پردازی، تبدیل ایده به دانش، دانش به محصول، بازاریابی برای محصول و توسعه آن هستند که درنتیجهٔ آن علاوه‌بر ایجاد اشتغال، توسعه صادرات صنعتی، کاهش صادرات کالاهای خام مانند نفت و کاهش واردات و به‌طور خلاصه خلق ثروت نیز رخ خواهد داد. نکتهٔ دیگر اینکه بخش‌های حساس و مهم که ذکر شد، هم شامل صنایع ساخت با فنّاوری پیشرفته مانند صنایع هواپیماسازی، ساخت تجهیزات علمی و اداری، دارو و پزشکی، تجهیزات ارتباطی و… می‌شود و هم شامل صنایع با تکنولوژی متوسط مانند ساخت وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌های الکتریکی، محصولات شیمیایی و… است.

 شاید بتوان گفت عمل‌گر اصلی در این زمینه جبههٔ علمی و نخبگان جوان هستند که البته وظیفهٔ ایجاد بستر فعالیت و ریل‌گذاری جهت استفاده از توان این بخش باید توسط دولت انجام گیرد تا از این طریق شرایط لازم جهت تزریق دانش به فعالیت‌های دولتی و خصوصی که در این بخش‌های مهم و حساس صورت می‌گیرد، فراهم گردد.

  1. احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده

در زمینۀ احیای فعالیت‌های تولیدی در کشور و تقویت تولید ملی هم می‌توان به تأسیس واحدهای تولیدی جدید و سرمایه‌گذاری در آن‌ها پرداخت و هم می‌توان واحدهای صنعتی و کارخانه‌های معطل را دوباره راه‌اندازی کرد. اما اولویت با راه‌اندازی و احیای بخش‌های اقتصادی است که قبلاً در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است چراکه مزیت این کار در این است که این واحدها با حرکتی کوچک امکان راه‌اندازی دوباره می‌یابند و با راه‌اندازی آن‌ها به‌سرعت می‌توان نرخ رشد اقتصاد را مثبت کرد. نکتهٔ دیگر در مورد این واحدها و سرمایه‌گذاری‌هایی از این قبیل این است که احیای آن‌ها ظرف مدت یک سال به‌راحتی امکان‌پذیر است و به همین خاطر است که مقام معظم رهبری این مورد را در این لیست برای اقدام سریع گنجانده‌اند. به‌علاوه، تأسیس واحدهای تولیدی جدید نیازمند سرمایه درخور‌توجهی به‌عنوان هزینهٔ ثابت در ابتداست، این درحالی است که احیای واحدهای تولیدی معطل یا واحدهای تولیدی که کمتر از ظرفیت کار می‌کنند به هزینهٔ گزافی نیاز ندارد. همهٔ این موارد اولویت پرداختن به این موارد را تقویت می‌کنند. شاید بتوان گفت که نقش دولت در احیای این بخش‌ها و بهره‌برداری متناسب با ظرفیت از این بخش‌ها پررنگ‌تر است. پیشنهاد برای انجام اقدام سریع در این زمینه، تشکیل کارگروهی در دولت متشکل از نماینده‌های وزارتخانه‌های مرتبط است که با حل گره‌های اساسی این واحدها به راه‌اندازی هر چه سریع‌تر آن‌ها کمک کنند. ضرورت و اهمیت این اقدام در شرایط رکود حال حاضر به این است که به‌راحتی می‌تواند حرکتی در تقویت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی به وجود آورد. اهمیت این امر را می‌توان با آماری که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور ارائه می‌دهد، نشان داد. از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب مجوز کرده‌اند، ۸۱ هزار واحد کوچک و متوسط هستند. اکنون حدود ۱۸ درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها تعطیل هستند. سایر واحدهای صنعتی در شهرک‌ها با ظرفیت ۵۰ درصد و تعدادی هم زیر ۵۰ درصد فعال هستند و مشکل اساسی آن‌ها کمبود سرمایه در گردش است.[۱]

  1. شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی

اقتصاد جهانی نیز اکنون دوره صنعتی را پشت سر گذاشته است و وارد عصر فرا‌صنعتی و تکنولوژی‌های پیشرفته، صنایع هایتک، شده است. در این شرایط مسئلهٔ انتقال، جذب و بومی‌سازی فناوری و سپس حرکت به سمت ابداع از لازمهٔ مقاوم‌سازی اقتصاد است. انجام معاملات خارجی صرف برای خرید کالاهای نهایی از کشورهای دیگر، که درواقع مدل بسیاری از کشورهای عربی است، کشور را در تأمین درون‌زای نیازهای خود ناتوان می‌کند و روزبه‌روز بر وابستگی کشور به بیگانگان می‌افزاید. از همین رو، قید انتقال فناوری و تعهد حقیقی به آن می‌تواند اقدامی بسیار عملیاتی و قابل‌پیگیری در انجام معاملات خارجی باشد. درغیراین‌صورت، معاملات خارجی مشکل ارزبری فراوان را برای کشور ایجاد می‌کنند بدون اینکه منفعت قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. انتقال فناوری زمانی تحقق پیدا می‌کند که گیرندهٔ آن بتواند از فناوری انتقالی در راستای نیازهای خود استفاده کند. منظور از انتقال فناوری، انتقال دانش فنی به فراخور شرایط بومی، همراه با جذب و اشاعه اثربخش آن درون کشور است. در رابطه با انتقال فناوری علاوه‌بر تنظیم دقیق قراردادهای معاملات جهت انتقال فناوری، مدیریت مؤثر و کارا، حمایت‌های مؤثر دولت، همکاری نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز باید در دستور کار قرار گیرد. (مهدی زاده، حیدری قره‌باغ و میرزایی: ۱۳۸۹، ۶) واضح است که در زمینۀ شرط انتقال فناوری در معاملات، دولت نقش قابل‌ملاحظه‌ای هم در ممانعت از معاملات بدون انتقال فناوری و هم در تشویق جهت انتقال و جذب فناوری ایفا می‌کند.

  1. مبارزهٔ جدی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق در کشور

فساد، ویژه‌خواری و فعالیت‌های رانت‌جویانهٔ اقتصادی ضربه‌های جدی به اقتصادی کشور وارد می‌کند. فساد اقتصادی منجر به هدررفت منابعی می‌شود که باید به قدرت درون‌زای اقتصاد کمک کند و رانت‌جویی و ویژه‌خواری نیز باعث سرازیر‌شدن منابع کشور به سمت این دسته از فعالیت‌ها می‌گردد چراکه سهولت در دستیابی به رانت‌های اقتصادی و درآمد بادآورده‌ای که از آن حاصل می‌شود، جذابیت این دسته از فعالیت‌ها را در مقابل فعالیت‌های تولیدی بالا می‌برد. مفاسد اقتصادی پدیده‌ای است که عملکرد اقتصادی یک جامعه را دچار اختلال می‌کند و درواقع نشتی اقتصاد در سطح کلان محسوب می‌شود، بنابراین مبارزه با آن ضروری است. مهم‌ترین مصادیق جرائم و فسادهای اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، پول‌شویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشاء و ارتشاء، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولید کشور، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، جرائم مالیاتی، تشکیل شرکت‌های هرمی و جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار است. (ساکی، ۱۳۸۹: ۳۱-۳۰)

مبارزه با فساد اقتصادی در دو مرحله صورت می‌گیرد. مرحله اول، مرحلهٔ قبل از وقوع جرائم اقتصادی است که قانون‌گذار ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد پیش‌بینی کرده است و از طریق دستگاه‌های دولتی مربوط سعی می‌کند با نظارت جامع و قانونی از وقوع این جرائم پیشگیری کند. این دسته از قوانین به‌طور عمده در قانون اساسی ذکرشده است؛ مانند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، قانون برگزاری مناقصات و مزایده‌های دولتی و… . در مرحلهٔ دوم که مربوط به مرحلهٔ پس از وقوع جرائم اقتصادی است قانون به تعیین پاسخ‌های کیفری و سرکوب‌گرایانه پرداخته است. قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری و… ازاین‌دست قوانین هستند که مربوط به مبارزه با فساد بعد از تحقق آن می‌باشند.

اما مانع مهمی که در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و همین امر اهمیت اقدام و عمل در این زمینه را جدی می‌کند، این است که فعالیت‌ها بیشتر در حد مصوبه باقی‌مانده است و ما کمتر شاهد اقداماتی جدی و مؤثر در جهت عمل به قوانین پیش‌گیرانه و نظارت و کنترل دقیق بوده‌ایم. عمل‌گران اصلی در این زمینه در ابتدا و قبل از وقوع فساد، دستگاه‌های اجرائی هستند که لازم است با اجرای قوانین پیشگیرانه راه‌های آشکار و پنهان فساد را مسدود کنند و در مرحلهٔ بعد دستگاه قضایی است که باید با استفاده از قضات و کارشناسان درست‌کار پاسخ و کیفری قاطع به عناصر مفسد در نظام اقتصادی کشور بدهند.

  1. ارتقای بهره‌وری انرژی

با توجه به پایین‌بودن بهره‌وری انرژی، اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهینه‌سازی و ارائه راهکارهای مدیریتی و ساختاری مصرف که منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع می‌گردد، بسیار ضروری است. اقدام در این زمینه می‌تواند به‌سرعت و ظرف مدت نه‌چندان طولانی منابع بسیاری حاصل از صرفه‌جویی در اختیار کشور قرار دهد، آن‌گونه که مقام معظم رهبری بیان می‌دارند در صورت ارتقاء بهره‌وری انرژی صدمیلیارددلار صرفه‌جویی خواهد شد. هدررفت انرژی در کشور هم مربوط به قبل از رسیدن آن به دست مصرف‌کننده و درواقع در شبکه توزیع است و هم مربوط به استفادهٔ نادرست از این انرژی‌ها است. افزایش بهره‌وری انرژی به‌قدری دارای اهمیت است که امروزه یکی از راهکارهای مهم پیشرفت اقتصادی و صنعتی برشمرده می‌شود. تولید مناسب ستانده باکیفیت بالاتر که توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد، لازمهٔ حرکت به‌سوی مقاوم‌سازی اقتصاد است و این مهم از طریق ارتقاء بهره‌وری در همهٔ سطوح ازجملهٔ بهره‌وری انرژی امکان‌پذیر است. روند تغییرات تولید و مصرف انرژی در کشور ما نشان داده است که میزان مصرف انرژی هر ۱۰ سال دو برابر می‌شود و درصورت ادامه روند رشد تا ۱۵ سال آینده مقدار تولید جواب‌گوی مصرف داخلی نخواهد بود. هم‌اکنون شدت مصرف در ایران در حدود ۲/۶ برابر کشورهای پیشرفته می‌باشد.[۲]

 در رابطه با اقدامات لازم در این زمینه باید توجه داشت که انرژی در شبکه‌ای فراگیر در بخش خانگی، عمومی و تجاری، بخش حمل‌ونقل، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش انرژی و … وجود دارد و افزایش بهره‌وری انرژی مستلزم برنامه‌هایی جهت کاهش تلفات در همهٔ این بخش‌هاست. بررسی و شناخت موقعیت و میزان پتانسیل‌های صرفه‌جویی در هر واحد از واحدهای ذکرشده در بالا، انتخاب‌های درست در رابطه با تجهیزات بهینه و کم‌مصرف، تغییرات لازم در جهت اصلاح تجهیزات همگام با پیشرفت‌ها، لازمهٔ مدیریت صحیح بخش انرژی برای افزایش بهره‌وری است. در این زمینه جبههٔ علمی، جبههٔ فرهنگی و دستگاه‌های اجرائی باید نقش خود را ایفا کنند. جبههٔ علمی با ارائهٔ راهکارهای فنی کم‌هزینه جهت بهره‌وری بالاتر انرژی، جبههٔ فرهنگی با استفاده از آموزش راهکارهای افزایش بهره‌وری انرژی به‌ویژه در سطح مصارف خانگی و دستگاه‌های اجرائی با ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب و تشویق و تنبیهات لازم در این زمینه مؤثرند.

  1. نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک

یکی از مواردی که در نظام اقتصادی کشور می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر معیشت مردم داشته باشد معضل بیکاری است. بیکاری پیامدهای خطرناکی برای جامعه ایجاد می‌کند و حتی در مواردی می‌تواند موجبات نارضایتی چشمگیری را نسبت به حاکمیت فراهم کند. ازاین‌رو، در راستای پدافند اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باید راهکاری مناسب برای رفع آن ارائه داد. بدون زنده‌بودن تولید ملی و فعالیت واحدهای تولید امکان ایجاد فرصت‌های اشتغال وجود ندارد. اما باید توجه داشت که واحدهای تولیدی شامل واحدهای تولید بزرگ‌مقیاس و واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک و متوسط هستند. ویژگی واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس این است که در عین دارابودن ظرفیت تولید انبوه، فرصت‌های اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند، چراکه معمولاً این واحدها به دلیل ماشینی‌شدن بیشتر سرمایه‌بر هستند تا کاربر. این درحالی است که صنایع متوسط و کوچک هرچند ظرفیت تولید پایین‌تری دارند، اما بیشتر کاربر هستند و درواقع ویژگی اصلی آن‌ها اثری است که بر اشتغال کشور دارند. هم‌اکنون و با توجه به قرارداشتن اقتصاد ملی در شرایط رکود مشکل بیکاری نیز تشدید شده است، درنتیجه توجه به این صنایع بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد به‌نحوی‌که رونق این صنایع در مدت کوتاهی می‌تواند نرخ بیکاری را به‌شدت کاهش دهد. از ویژگی‌های دیگر بنگاه‌های کوچک می‌توان به انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، به نتیجه‌رسیدن سریع فعالیت‌ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه‌ها، برخورداری کارکنان این شرکت‌ها از انگیزهٔ بالا و سرمایه اولیه محدود موردنیاز اشاره کرد. (کیان پور و تولایی،۱۳۹۲: ۱). همان‌طور که قبلاً اشاره شد، از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب مجوز کرده‌اند، ۸۱ هزار واحد کوچک و متوسط هستند و این امر اهمیت و ضرورت توجه ویژه به این واحدها را بالا می‌برد. دولت می‌تواند با ایجاد انگیزه‌های مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی و کمک به مکان‌یابی صحیح، توانمند‌کردن آن‌ها در وصول به بازار و… به حمایت صحیح از آن‌ها دست بزند.

منابع و مآخذ

  1. بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۱۳۹۵٫
  2. خاندوزی، سید احسان، ۱۳۹۵، ایستاده بر روی پای تولید ملی، www.khamenei.ir
  3. کیان‌پور، سعید، تولایی، رؤیا، ۱۳۹۲، بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مالزی، فصلنامهٔ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد.
  4. مهدی‌زاده، محمود، حیدری قره‌باغ، میرزایی، یاسر، ۱۳۸۹، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد
  5. International Monetary Fund, April 2015, World Economic Outlook

[۱] http://www.otaghnews.com

[۲] http://www.nisoc.ir

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.