22 تیر, 1395
کامران ندری

آسیب‏ شناسی اقتصاد انقلاب از منظر ساختارهای اقتصادی

در بخش ابتدایی نگاره ضمن اشاره به برخی از جدی‏ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، به‏ویژه بعد از انقلاب، هر بخش را با این پرسش به اتمام خواهیم رساند که چرا انقلاب اسلامی ایران با وجود تکیه ‌بر آرمان‏ها و ارزش‏های غنی و دینی، در این حوزۀ اقتصادی خاص هم‌چنان توفیق چندانی کسب نکرده است؟ سؤالی […]

در بخش ابتدایی نگاره ضمن اشاره به برخی از جدی‏ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، به‏ویژه بعد از انقلاب، هر بخش را با این پرسش به اتمام خواهیم رساند که چرا انقلاب اسلامی ایران با وجود تکیه ‌بر آرمان‏ها و ارزش‏های غنی و دینی، در این حوزۀ اقتصادی خاص هم‌چنان توفیق چندانی کسب نکرده است؟ سؤالی که در بخش دوم نوشته به برخی از جنبه‏های آن پرداخته‌شده است:

ساختار بازارها             

ساختار مناسب بازار‏ها ازجمله ضروری‏ترین الزامات برای دستیابی به اقتصاد باثبات است. دانش اقتصاد حاکی از آن است که هرچه ساختار بازارها به رقابت کامل نزدیک‏تر باشد، کارایی در آن بازارها نیز بیشتر خواهد بود. مراد از کارایی در اینجا تخصیص بهینۀ منابع برای رفع نیازهای جامعه و بهترین استفاده از منابع موجود در کشور است. امری که جدای از حاکمیت الفاظ، به اعتقاد نگارنده می‏توان از آن تعبیر به پیشرفت ایرانی- اسلامی کرد. در آموزه‏های دینی ما نیز توصیۀ به استفادۀ بهینه از منابع به‌وفور به چشم می‏خورد. به لحاظ تئوریک و در دانش اقتصاد نیز اثبات‌شده است که هرچه بازارها رقابتی‏تر باشند، از منابع نیز استفادۀ بهینه‏تری خواهد شد. متأسفانه در شرایط کنونی کشور هیچ نهاد قانونی ذی‏صلاحی برای رصد بازارها و ارزیابی درجۀ رقابتی بودن آن‏ها وجود نداشته و این امر باوجود تعدد بازارها منجربه ‌نوعی هرج‌ومرج و نابسامانی در فضای اقتصادی کشور شده است. شورای رقابت نیز هرگز در حدواندازه‏های این مسئولیت خطیر ظاهر نشده و در تنظیم بازاری همچون خودرو نیز با مشکل مواجه است. اقتصاد ایران به‌عنوان هفدهمین اقتصاد دنیا یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا است؛ اما ساختارهای لازم برای نظارت بر این اقتصاد بزرگ وجود ندارد و همچنان سیاست اقتصادی کشور تعریفی از تخصیص منابع توسط بازارها ارائه نکرده است. اینکه تا چه اندازه بازارها تخصیص منابع را در کشور بر عهده دارند و دولت تا چه اندازه می‌تواند ناکارآمدی بازار را در این زمینه کنترل کند، جزو نکات مبهم اقتصاد ایران است. درواقع اشکال کار اینجاست که قوانین مدونی برای نظارت بر عملکرد بازارها وجود ندارد و به‌خاطر نبودن این سازوکارها و ضعف در ساماندهی و نظم‌بخشی به اقتصاد، اقتصاد کشور از بسیاری جهات آسیب‌پذیر شده است.

ساختار نظام بانکی

به‌عنوان یکی از ضعیف‏ترین ساختارهای اقتصادی کشور می‏توان به ‌نظام پولی و بانکی اشاره کرد. درحال‌حاضر، یکی از جدی‏ترین معضلات ساختار بانکی، نحوۀ تعیین نرخ سود بانکی است. در اهمیت نرخ سود به‌طور خلاصه باید اشاره کرد که کانال ارتباطی حجم نقدینگی با بخش واقعی اقتصاد، همین نرخ سود بانکی است. در این راستا هیچ سازوکار قانونی مناسبی که با طبیعت فعالیت‏های مالی در کشور نیز سازگار باشد برای تعیین نرخ سود وجود ندارد. درواقع بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‏گذار پولی، نهادی است که باید از طریق سیاست پولی مناسب، هدایت نرخ سود و درنهایت کنترل و تنظیم حجم نقدینگی، عهده‏دار این امر باشد. وظیفۀ دیگر بانک مرکزی ایجاد ثبات مالی و تضمین سلامت بانکی است. در سازوکار موجود، بانک مرکزی ضمن برخورد منفعلانه، صرفاً به‌صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه، رشد پایۀ پولی را رصد کرده و اعلام می‏کند که وضعیت رشد پایۀ پولی کمتر یا بیشتر از حدی بوده است که باید باشد. سازوکاری که نسبت به چهل سال پیش نه‌تنها هیچ تغییری نکرده است، بلکه به‌نظر می‏رسد که بدتر و ضعیف‏تر نیز شده است. از جمله آثار این سیستم بیمار می‏توان به تورم بالا، ناتوانی در تأمین نیازهای مالی و به ‌تبع آن معوقه‏های بانکی نجومی و مطالبات غیر جاری، نرخ‏های سود بسیار بالا در اقتصاد و عدم رضایت مردم از نظام بانکی اشاره کرد.

برای روشن‌شدن بهتر بحث می‏توان نظام بانکی کشور را با نظام بانکی آمریکا به‌صورت نسبی مقایسه کرد. والدین در امریکا هیچ‌گاه به‌اندازۀ پدر و مادر ایرانی نگران آیندۀ فرزندان‌شان نیستند؛ چراکه کافی است فرزند فقط بتواند شغل پیدا کند. به‌ تبع آن شغل، خانه‌اش، لوازم زندگی‌اش و حتی وسیلۀ نقلیه‌اش تأمین خواهد شد. حال در ایران چگونه است؟ والدین باید برای منزل، وسیلۀ نقلیه، تحصیلات، شغل و حتی جهیزیۀ فرزند خود نگرانی داشته باشند. حال ‌آنکه در آمریکا چنان‌چه یک شغل داشته باشید نظام بانکی موظف خواهد بود که همۀ نیازهای شما را تأمین کند. روشن است که دستیابی نظام بانکی به چنین وضعیتی با هیچ‏یک از آموزه‏های دینی تعارض ندارد. در رابطه با موضوع مسکن نیز همین مشکل وجود دارد. وام مسکنی که به فرد داده می‏شود به میزان خرید مسکنی پنجاه متری نیز نخواهد بود که آن نیز اقساطش چیزی بالغ‌بر هفتاد درصد حقوق فرد خواهد بود. این موضوع از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور خبر می‏دهد، بدین معنا که در بلندمدت نیز وضعیت افراد در حوزه‏های مختلف همین‏گونه خواهد ماند.

اما دلیل ناکارآمدی ساختار موجود نیز تورم بسیار بالا در کشور است که باعث شده است تولیدکننده برای تأمین سرمایۀ‌ در گردش خود نیز با مشکل مواجه باشد. بانک‏های موجود در کشور نیز، گذشته از ملاک‏ها و معیارهای دینی، حتی از لحاظ استانداردها و معیارهای بین‏المللی و سرمایه‏داری نیز در شرایط بسیار نامطلوبی به‌سر می‏برند؛ اما سؤال این است که چرا برای مشکلات بانک‏ها نمی‏توان راهکار ارائه کرد؟ به‌واقع ریشۀ این مشکلات بانک‏ها را می‏توان در عدم وجود ساختارهای نظارتی مناسب خلاصه کرد؛ بدان‌معنا که جز از طریق نظارت قوی چگونه می‏توان از میزان عملکرد بانک‏ها بر اساس قانون‏های تصویب‏شده از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرد؟ چگونه می‏توان بانک‏ها را مجبور به عمل در چارچوب قانونی کرد؟ چگونه می‏توان بانک‏های متخلف را تنبیه کرد؟ فقدان این سیستم نظارتی قوی باعث خواهد شد که تخلفات بانکی در ایران در شمار بیشترین‏ها در جهان باشد. چراکه با در اختیار داشتن این سیستم نظارتی می‏توان به‌خوبی فرایند رصد، کنترل، هشدار و پیشگیری را تکمیل کرد و از بروز بحران در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.

ساختار هزینه ‏ها‏

بخش اعظم هزینه‏های اقتصادی در سطح کلان مربوط به دولت است؛ اما باید پرسید که آیا تمام این هزینه‏ها ضروری به‌شمار می‏روند؟ اساساً چارچوب معینی برای هزینه‏های دولت در کشور وجود ندارد؛ بدین‌معنا که دولت در چه مواردی موظف به هزینه کردن است و در چه مواردی اجازۀ هزینه کردن ندارد. فقدان این چارچوب موجب شده است که همواره دربارۀ مخارج دولت در نهادهای قانونی بحث‌وجدل وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه می‏توان به بحث پیمان‌کاران دولتی و پرداخت هزینه‏های آنان اشاره کرد.

ساختار درآمد

در حوزۀ درآمدهای دولت نیز مشکلات و چالش‏های فراوانی وجود دارد. آنچه در عمل اتفاق می‏افتد به‌دور از عدالت و آرمان‏های الهی به‌نظر می‏رسد، چراکه آن‌هایی که درآمدهای کلان دارند اساساً مالیات پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرد از طبقۀ متوسط یا از طبقات پایین، در برخی موارد، بیشتر از افراد ثروتمند مالیات پرداخت می‏کنند. به‌طوری‌که در عمل نظام مالیاتی که باید تصاعدی باشد نزولی است و هرچه که به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر می‏روید، نرخ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند درحالی‌که باید برعکس باشد.

ساختار حقوق مالکیت

نبود ساختار قانونی حقوق مالکیت یکی دیگر از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور به‌شمار می‏رود. بسیاری از معاملاتی که انجام می‏گیرد در هیچ دفترخانه‌ای ثبت رسمی نمی‏شود، به‌طوری ‌که بسیاری از زمین‌هایی که در مناطق شهری هستند فاقد سند رسمی و به‌اصطلاح ثبت‏شده هستند. بسیاری از زمین‏های کشاورزی نیز چنانچه سندی داشته باشند مربوط به دورۀ اصلاحات ارضی است. در رابطه با مالیات باید متذکر شد که مالیات در وهلۀ اول برای نظم‌بخشی به امور است و در وهلۀ دوم برای دولت جنبۀ درآمدی دارد، حال‌آنکه در ایران فقط جنبۀ درآمدی آن لحاظ می‏شود. درواقع دولت برایش مهم نیست که این مالیات اثر مثبت دارد یا منفی. لذا معمولاً کسانی که منظم‌تر رفتار می‏کنند، ناچار به پرداختن مالیات هستند. به‌عنوان شاهد عینی می‏توان به برخی از ساکنان شمال کشور اشاره کرد. افرادی که به علت فقدان ثبت رسمی اسناد زمین‏های‌شان توسط زمین‏خواران مصادره شده است و در فقر و تنگنا زندگی می‏کنند. راه‌حل این مشکل نیز روشن است و آن چیزی جز تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد ساختار ساده و کم‏هزینه برای تشویق افراد به ثبت دارایی‏ها نیست.

بی‏توجهی به این چالش کشور را با چالش عقب‏ماندگی مواجه خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال در پژوهشکدۀ رویان یک گوسفند با استفادۀ از سلول‌های بنیادی شبیه‌سازی‌شده است؛ اما چرا این کار و امثال آن صرفاً در حد تحقیقات آزمایشگاهی باقی‌مانده و تجاری‏سازی نمی‏شوند؟

برای حل این مشکلات راه‌حل‌های مناسب وجود دارد؛ اما تغییر ساختارها همواره سخت و دشوار است. به‌عنوان نمونه می‏توان مشکل فروش اتومبیل‏های ایران‏خودرو را با دادن وام ۲۵ میلیون تومانی از منابع بانک مرکزی به‌طور موقت حل کرد؛ اما آیا حل مشکلات ساختاری ایران‌خودرو نیز به همین سادگی خواهد بود؟ این موارد در عمل اقتصاد کشور را با بن‏بست مواجه کرده است.

آسیب‏ شناسی اقتصاد انقلاب از منظر ساختارهای فرهنگی

توضیحات ارائه‌شده در بخش قبل بیان‌گر وجود مشکلات ساختاری فراوان در حوزۀ اقتصاد کشور است؛ اما سؤال اساسی این است که علی‏رغم آگاهی و شناخت مسئولین نسبت به این چالش‏ها و نابسامانی‏ها و همچنین وجود راه‏حل‏های مناسب در بسیاری از این زمینه‏ها، چرا هنوز اقدام مناسبی برای مرتفع ساختن آن‏ها و ایجاد اقتصاد پویا انجام ‌نشده است؟ به‌نظر می‏رسد که ریشۀ این امر را باید در فرهنگ علمی و مدیریتی کشور در حوزۀ نظر و عمل جستجو کرد. مراد از حوزۀ نظر، سطوح علمی و دانشگاهی و مراد از حوزۀ عمل سطوح اجرایی و تصمیم‏سازی است. شاید از نگاه برخی تحلیل‏گران مواردی که در ادامه آمد جنبۀ علمی و دانشگاهی نداشته باشد؛ اما با اندکی تأمل و مداقه خواهیم دید که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در ورای همین گزاره‏های به‌ظاهر غیرعلمی نهفته شده است‏ و به اعتقاد نگارنده لازم است تا پژوهش‏های بنیادین و جامعی در باب ریشه‏ها و عوامل شکل‏گیری این گزاره‏های فرهنگی در بدنۀ علمی و اجرایی کشور صورت گیرد. در ادامه به برخی از اهم مشکلات در این حوزه پرداخته‌شده است:

بدبینی افراطی نسبت به تجربیات علمی و اجرایی در داخل کشور

یکی از دلایل عمدۀ عدم توفیق کشور در حوزۀ اقتصادی، ناتوانی در ایجاد رابطۀ صحیح با دیگر صاحب‏نظران علمی و مدیران اجرایی در داخل و خارج کشور است. بدین‌معنا که به‌نظر می‏رسد افراد با پیش‏فرض‏های منفی به نظرات علمی و اجرایی یکدیگر می‏نگرند. همین امر باعث می‏شود که افراد مصاحبه‏های تند و اغلب غیرمنصفانه‌ای علیه یکدیگر انجام دهند و همدیگر را به دزدی و بی‏سوادی و غیره متهم ‏کنند، امری که در هیچ کجای آموزه‏های دینی و الهی نمی‏توان مصداقی در تأیید آن پیدا کرد. تعالیم دینی حاکی از آن است که ما باید خود را بندۀ خداوند متعال بدانیم و همان‌گونه که برای وی ملحد، کافر، مسلمان، گبر و ترسا تفاوتی نداشته و همه را روزی می‏دهد، نسبت به یکدیگر نگاه مثبت داشته‏ باشیم. تبلور این فرهنگ چیزی جز جدایی و عدم شکل‏گیری تعامل و پیشرفت در اندیشه و عمل در داخل کشور و در دانشگاه‏ها و نهادهای اجرایی خواهد بود.

بدبینی افراطی نسبت به یافته‏های تجربی و علمی بشری

فرهنگ مذکور نیز در تعامل با سایر تولیدات بشری در حوزۀ علم و دانش با برخی آثار خاص متجلی خواهد شد. وقتی در داخل کشور و با خودی‌ها این‏گونه رفتار شود، چگونه می‏توان انتظار تعامل با غیرخودی‏ها و استفاده از دانش و خلاقیت‌ و نوآوری‌های مفید آن‏ها را در عرصۀ اقتصاد داشت. آفتی که در بسیاری از مجامع علمی کشور به چشم می‏خورد این است که برخی بدون دلیل و برهان و حتی بدون مطالعۀ آثار مربوطه، تمام یافته‏های علمی بشری را زیر سؤال می‌‌برند و علاوه‌بر آن نیز هیچ الگوی جانشینی ارائه نمی‏کنند، حال‌آنکه نقد منصفانه نیز یکی دیگر از آموزه‏های دینی ماست و نقد در هر حوزه‏ای باید منصفانه باشد. این نوع نگرش و موضع‌گیری، بر اقتصاد کشور هم اثر گذاشته است و به‌جای اینکه همدلی و هم‌زبانی و وحدت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور شکل بگیرد، همواره اختلاف و تخریب جریان داشته است. مراد از نگاه مثبت، برخورد ساده‏لوحانه نسبت به یافته‏های دیگران نیست، بلکه بدان معناست که فرد با زیرکی، یافته‏های دیگران را موردمطالعه قرار دهد و آنچه را که در تقابل با مبانی دینی و انقلابی نیست و همچنین راه‌حل مناسب را برای مشکل کنونی کشور برگزیند. سؤال این است که چگونه بدون اشراف کامل نسبت به یافتۀ دیگران و صرفاً بر اساس ظن و گمان، می‏توان آن را متهم به نادرست‌بودن کرد؟

ناتوانی در دستیابی به ادبیات مشترک در راستای اقدام مؤثر

این نوع از نگرش و موضع‌گیری، بر اقتصاد کشور هم اثر گذاشته است و به‌جای اینکه همدلی و هم‌زبانی و وحدت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور شکل بگیرد، همواره اختلاف و تخریب جریان داشته است. بی‏شک فرهنگ مذکور باعث خواهد شد که هیچ‏گاه راه‌حل مشترکی در راستای رفع مشکلات ساختاری مذکور در اقتصاد کشور شکل نگیرد. در این‏چنین فضایی هر اندیشمند یا مدیر اجرایی، با بدبینی و سوءظن نسبت به دیگر افراد و جزمیت نسبت به یافتۀ علمی یا تجربی خود و همچنین استفاده‌نکردن از تجربیات بشری، قول مخالف را برنتابیده و درنتیجه هیچ‏گاه برنامۀ مشترکی برای اقدام عملی در راستای رفع مشکلات داخلی شکل نخواهد گرفت. این موضوع همان پیچیدگی‏هایی است که برخی از مسئولین در راستای رفع مشکلات اساسی همچون وابستگی بودجه به نفت، وابستگی به نرخ ارز و … به آن اشاره می‏کنند. پیچیدگی‏هایی که ضروری است ریشه‏های شکل‏گیری آن بررسی شود و مورد درمان قرار گیرد، چراکه با وجود این آسیب‏های فرهنگی، هرگز نمی‏توان از بین‌رفتن مشکلات ساختاری مذکور را در اقتصاد کشور انتظار داشت.

نقاط روشن اقتصاد ایران

در کنار همۀ این بحث‌ها می‏توان به وجود تعدادی نقاط روشن و امیدوارکننده در اقتصاد انقلاب اشاره کرد. به‌عنوان نمونه ظرفیت نیروی انسانی، ظرفیت منابع طبیعی و تنوع اقلیمی کشور در تمام دنیا بی‏نظیر است. روشن است که این ویژگی‏های طبیعی، فرصت‏هایی را برای پیشرفت اقتصادی فراهم می‏کند. بعد از انقلاب نیز تلاش‏های فراوانی در این راستا انجام‌شده است.

جهاد سازندگی و خدمات به روستاها برخی از مهم‌ترین این تلاش‏ها به شمار می‏روند؛ اما متأسفانه هیچ‏یک از آن‏ها با اتکا بر نگرش علمی و منطقی و بر اساس  برنامۀ معین و مشخص انجام ‌نشده است.

جمع ‏بندی

اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادهای دنیا در برابر مسائلی آسیب‌پذیر است؛ اما می‏توان با شناختی که نسبت به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد به دست می‏آید، این آسیب‌پذیری را کاهش داد. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر شناسایی و کاهش این آسیب‌ها تأکید شده است. اقتصاد مقاومتی سیاستی کوتاه‌مدت نیست که بتوانیم درزمانی کوتاه تمام برنامه‌های آن را اجرا کنیم، بلکه این سیاست‌ها باید در برنامه‌های بلندمدت، توسعه پیدا کند. در برنامه‌های بلندمدت باید مشخص شود اقتصاد کشور در بخش‌های شکننده و ضعیف مانند نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی، هدفمندی و توزیع یارانه‌ها، در قالب اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌تواند خود را نجات دهد و تقویت شود. مهم‌ترین نیاز در شرایط فعلی و درحالی‌که قیمت نفت کاهش ‌یافته است، نیاز اقتصاد بر انضباط مالی و برنامه‌ریزی بر پایه علم اقتصاد است و باید ساماندهی را از نو در اقتصاد ایجاد کرد؛ چراکه بی‌نظمی و فساد، اقتصاد ما را تورمی کرده است. هنوز نتوانسته‌ایم اصول و پایه‌های علم اقتصاد و انضباط مالی را که شایسته اقتصاد بزرگ ماست در کشور اجرا کنیم.

تهیه و تنظیم: مهدی رحیمی نسب

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.