17 آبان, 1394
اقتصاددان ایرانی دانشگاه دریک آمریکا :

“دست نامرئی” کار دست دولت روحانی داد

اسماعیل حسین زاده استاد ایرانی دانشگاه دریک با اشاره به ادامه رکود در اقتصاد به دلیل بی عملی دولت، بسته جدید را باعث مصرف گرایی بیشتر و راهی برای افزایش بدهکارسازی به بانک ها می داند.

دولت یازدهم دومین بسته خود برای خروج از رکود را در شرایطی منتشر کرد که  تناقضی لاینحل باقی بود. از یک طرف دولت اصرار داشت از رکود عبور کرده ایم و از سوی دیگر برای خروج از رکود بسته دوم خود را با تبلیغات فراوان ارائه کرد. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت معتقدند که برای اقتصاد برنامه ندارد تنها به رفع تحریم ها امید بسته است. اتکای بسته جدید بر وام از نظام بانکی و در نظر نگرفتن نقشی برای دولت در اقتصاد انتقادها از رویکرد کلان اقتصادی دولت را افزایش داده است. برای بررسی جنبه های مختلف بسته جدید خروج از رکود به سراغ دکتر اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک آمریکا رفتیم.

جناب آقای دکتر  همانطور که مستحضر هستید دولت آقای روحانی دومین بسته خود را برای خروج از رکود ارائه کرد، چرا دولت بسته دومی برای خروج از رکود منتشر کرده است؟ با وجود اینکه مقام های دولتی بارها اعلام کرده بودند از رکود خارج شده ایم. چه نیازی به بسته جدید بود؟

حسین زاده: سرهم بندی بسته دوم خروج از رکود اذعان  ضمنی دولت است به عدم صحت ادعاهای قبلی اش مبنی بر خروج از رکود. بسته جدید همچنین ثابت می کند که تا چه حد سیاست انقباضی دولت (مبتنی بر شعار یا نظریه “دولت کوچک یعنی کارایی اقتصادی”) نادرست و گمراه کننده بوده است؛ زیرا که وخیم تر شدن رکود حاکم بر اقتصاد ایران عمدتا نتیجه سیاست کوچک کردن یا کم بها دادن نقش اقتصادی دولت در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی بوده است.

مختصات بسته جدید اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این بسته قادر است اقتصاد ایران را از رکود خارج کند؟ برخی معتقدند که این بسته تنها یک بسته پولی است که به افزایش تورم منجر می شود و بر بخش های واقعی اقتصاد اثر نخواهد داشت، آیا با این گزاره موافقید؟
حسین زاده: همچنانکه مداوا یا علاج موثر یک بیماری بدون تشخیص درست علت بیماری بعید می باشد، راه حل مشکلات اقتصادی هم احتیاج به ریشه یابی آن مشکلات دارد. ریشه ها یا علل عمده مشکلات اقتصادی فعلی ایران کدام ها هستند؟ مشخصا، چرا رکود اقتصادی اینهمه عمیق و وخیم شده است؟ “بسته خروج از رکود” از ضعف تقاضا به عنوان علت عمده رکود یاد می کند. ولی واقعیت اینست که ضعف تقاضا خود معلول است، نه علت.

علل عمده ضعف تقاضا، و لذا رکود اقتصادی، را بایستی در سیاستهای انقباضی دولت در دو سال گذشته جستجو کرد. این سیاستها به پیروی از این فلسفه به ظاهر زیبا ولی در واقع غلط انداز که: “دست نامرئی بازار حلال مشکلات اقتصادی است،” تولید کنندگان داخلی را به دست فراموشی سپرد؛ قیمت مولفه های انرژی یا هزینه های تولید را بالا برد؛ بودجه توسعه و عمران را کاهش داد؛ از صنایع بومی و صادرکنندگان مملکت حمایت نکرد؛ بخش مسکن را به علت عدم اجرای تعهدات دولت درباره مسکن مهر مختل کرد؛ سرمایه گذاری های غیرمولد یا قمارگونه را مهار نکرد؛ و شاید بدتر از همه، درها یا مرزهای ایران را بر روی واردات بی حساب و کتاب باز کرد.

مبارزه موثر با رکود کمرشکن فعلی، شناسایی و اصلاح این سیاستهای رکود زا را می طلبد. متاسفانه، بنظر می رسد که آقای روحانی و سیاست گذاران اقتصادیش تمایلی به شناسایی این علل بنیانی رکود ندارند. در عوض، عمدتا از “تنگناهای مالی” یا کمبود نقدینگی به عنوان علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار اسم می برند. و هم از اینروست که “بسته خروج از رکود” دولت بیشتر شباهت دارد به نسخه ای که بدون توجه به تشخیص بیماری صادر شده باشد. گرچه این بسته به طور پراکنده، مبهم و جسته گریخته از تقویت بنگاه های تولیدی و حتی از اقتصاد مقاومتی اسم می برد، ولی بنظر می رسد که چنین اشاراتی بیشتر محض خالی نبودن عریضه باشد تا تعهدات اجرایی این اصول. چون “بسته خروج از رکود” علت عمده ضعف تقاضا و رکود بازار را “تنگناهای مالی” یا کمبود نقدینگی می داند، علاج این مشکلات راهم به طبع تزریق پول به بازار تشخیص می دهد. در واقع، عصاره یا سیاست اصلی “بسته خروج از رکود” تزریق پول به بازار می باشد. هدف یا امید از اعمال این سیاست اینست که این افزایش نقدینگی تقاضای راکد را به حرکت در آورده و از آن طریق (یعنی به طریق القایی) تولید و عرضه را تقویت نماید. گرچه این سیاست پولی به ظاهر منطقی بنظر می رسد، ولی در واقع اشکالات عمده ای دارد.
اشکال اول اینست که دولت تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی را مترادف می داند با کمبود نقدینگی در کل اقتصاد. در صورتی که واقعیت غیر از این است. بدین معنی که تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی بیشتر به خاطر اینست که نقدینگی موجود در بازار یا اقتصاد ایران، که کم هم نیست، عوض اینکه به سمت تولید برود در راه های غیر تولیدی قمار-گونه یا انگلی سرمایه گذاری می شود. آمارهای رسمی نشان می دهد که ایران از نظر سرمایه یا نقدینگی ریالی در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمی شود چون سود در تولید نیست بلکه در زمین و طلا و ارز و واردات و قاچاق کالا و واسطه گری و سوداگری مالی است.
مادام که مشکلات و موانع تولید برطرف نشود، از تولید کننده و کارآفرین حمایت نشود، به طور جدی با قاچاق کالا برخورد نشود، از تولید کنند گان مالیات گرفته ولی دلالا ن و سوداگران مالی و زمین خواران معاف باشند، دولت بزرگترین خریدار کالاهای خارجی باشد، و تولید کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته باشد، سرمایه گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد رونق نخواهد گرفت.

به طور کلی، مادام که سرمایه مملکت با حمایت و هدایت دولت در راه های تولیدی و سازندگی به کار نیفتاده، و بانکها و شبهه بانکها و دیگر سرمایه داران می توانند فارغ از هرگونه قوانین و مقرارتی در هر زمینه غیر تولیدی و سوداگرانه سرمایه گذاری بکنند، تزریق نقدینگی بیشتر به بازار به خودی خود موجبات افزایش سرمایه گذاری تولیدی و خروج از رکود را فراهم نخواهد آورد. بر عکس، افزایش نقدینگی تحت چنین شرایطی در حکم ریختن آب به آسیاب سوداگران یا قمار بازان مالی خواهد بود. و این دقیقا همان مشکلی است که کشورهای بحران زده سرمایه داری، مخصو صا در اروپا، با آن دست به گریبان هستند.

در سالهای اخیر، بانکهای مرکزی این کشورها (از آمریکا گرفته تا اروپا تا ژاپن، و اخیرا چین) دهها تریلیون دلار به عنوان سیاستهای پولی انبساطی به بازارهای مالی شان تزریق کرده اند بدون اینکه نتیجه قابل ملاحظه ای در جهت خروج از رکود گرفته باشند. چرا؟ برای اینکه پولهای کلان و نسبتا ارزانی را که بانکها و دیگر موسسات مالی به این ترتیب از بانکهای مرکزی به دست می آورند، بیشتر به خرید و فروش، منجمله خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار، اختصاص می دهند تا سرمایه گذاریهای تولیدی. شکاف عمیق بین نرخ های رشد خیلی بالای بازار سهام در اروپا و آمریکا، در یک طرف، و نرخ های رشد خیلی پائین و گاهی منفی یا صفر تولید واقعی، در طرف دیگر، دقیقا به همین دلیل است.

سیاست تزریق پول به بازار/اقتصاد موقعی می تواند نتایج انبساطی داشته باشد که اولا، بانکها و دیگر موسسات مالی کارشان منحصرا محدود باشد به واسطه گری مالی بین پس انداز کنندگان و تولید کنندگان. بدین معنی که وظیفه یا حوزه فعالیتشان صرفا هدایت یا کانالیزه کردن پس اندازهای مردم باشد در جهت سرمایه گذاری های مولد توسط بنگاهای تولیدی. ثانیا، تزریق پول مستقیما صرف پروژه های عمرانی/تولیدی شود تا به این ترتیب اشتغال و درآمد و تولید، و لذا تقاضا، هماهنگ بالا بروند. دقیقا تحت چنین شرایطی بود که سیاستهای پولی انبساطی در مبارزه با و خروج از بحران بزرگ سالهای ۱۹۳۰ خیلی موثر واقع شدند؛ زیرا که سیاستهای اقتصادی سوسیال-دموکراسی در اروپا و نیودیل (New Deal)  در آمریکا اولا، تزریق پول را عمدتا صرف برنامه های عمرانی، تولیدی، زیر بنایی و ساخت و ساز کردند؛ و ثانیا، بانکها و دیگر موسسات مالی را موظف کردند که دست به هیچ نوع فعالیت اقتصادی دیگری جز واسطه گری بین پس اندازکنندگان و تولید کنندگان نزنند.
اتفاقا، نسخه های پولی انبساطی سوسیال-دموکرات در اروپا و نیودیل در آمریکا  نه تنها به خروج از بحران بزرگ کمکهای شایانی کردند، بلکه در توسعه و رونق اقتصادی سالهای بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم هم نقش به سزایی ایفا کردند. متاسفانه، به تدریج که از اوایل دهه ۱۹۸۰ به این سو سیاستهای اقتصادی نیولیبرال جانشین سیاستهای نیودیل و سوسیال-دموکرات شد، بانکها و دیگر موسسات مالی هم به تدریج آزادی پیدا کردند که پا را از فعالیتهای صرفا بانکداری فراتر گذشته و هر چه بیشتر وارد فعالیتهای غیر مولد و سوداگرانه شوند. آزادی عنان گسیخته بانکها، شبه بانکها و دیگر موسسات مالی در سالهای اخیر باعث شده که سرمایه کشورهایی که از سیاستهای نیولیبرال پیروی می کنند هر چه بیشتر از فعالیتهای تولیدی به سمت فعالیتهای غیرتولیدی جریان پیدا کرده، و به این ترتیب موجبات رکود و بیکاری را در این کشورها فراهم آورد.

رکود و بیکاری فراگیر امروزه در اکثر کشورهای مهد سرمایه داری شاهد این مدعا است و هم از این روست که تزریق مکرر مبالغ هنگفت پول توسط بانکهای مرکزی به بازارهای این کشورها خاصیت انبساطی خود را از دست داده و کمک چندانی به هدف خروج از روکودشان نکرده است. زیرا که (بر خلاف گذشته) این افزایش نقدینگی به جای اینکه روانه فعالیتهای تولیدی شود، روانه جیبهای بانکها و دیگر سوداگران مالی شده و از آنجا راه به فعالیتهای غیرتولیدی پیدا می کند. با توجه به این تجربیات، و نیز با توجه به اینکه سرمایه گذاری انگلی یا غیر مولد در ایران هم تا حد زیادی از آزادی عمل بر خوردار است، نسخه پولی “بسته خروج از رکود” دولت آقای روحانی به احتمال خیلی زیاد تاثیری محسوس بر تولید واقعی و میزان اشتغال نخواهد داشت؛ مخصوصا وقتی می بینیم که این افزایش نقدینگی عمدتا تشویق استقراض و مصرف گرائی را هدف قرار داده است.
اتفاقا، تشویق قرض کردن به منظور خرج کردن یکی از مخاطرات خیلی محتمل “بسته خروج از رکود” است. ظاهرا، این نسخه به منظور تحریک تقاضا پیچیده شده است. ولی تحریک موثر تقاضا از طریق سرمایه گذاری عمرانی/تولیدی و لذا ایجاد شغل و درآمد بهتر حاصل می شود تا از طریق قرض کردن و انباشت بدهکاری و لو اینکه افزایش مصرف از محل قرض گرفتن تاثیری مثبت روی تقاضا داشته باشد، این تاثیر کوتاه مدت و موقتی خواهد بود؛ زیرا تاثیر منفی متعاقب آن که از پس دادن بدهی و بهره متعلقه ناشی خواهد شد، به زودی تاثیر مثبت اولیه را خنثی خواهد کرد. امروزه دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که ریشه اصلی تشنجات اقتصادی دنیای سرمایه داری، مخصو صا در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و ایتالیا و ایرلند، عمدتا ناشی از بدهکاری بیش از حد می باشد. انباشت این بدهی کمرشکن خود نتیجه منطقی سیاستهای اقتصادی نیولیبرال است.

جوهر سیاست های ریاضتی نیولیبرال عبارت است از غنی تر کردن اغنیا و فقیرتر کردن فقرا. این سیاستها از یک طرف بیکاری و تهیدستی را تقویت می کند، و از طرف دیگر قرض دادن و قرض گرفتن را تشویق و تقویت می کند. بدین معنی که از یک طرف درآمد و سطح زندگی مردم را پایین می آورد، و از طرف دیگر دلشان را خوش می کند به اینکه می توانند قدرت خرید و سطح زند گیشان را از طریق وام گرفتن حفظ کنند! متاسفانه، چنین بنظر می رسد که نسخه پولی “بسته خروج از رکود” دولت آقای روحانی هم از نوع این سیاست نیولیبرالی باشد. زیرا که نکته اصلی این نسخه همان استراتژی جانشین کردن استقراض است برای درآمد؛ یعنی تشویق خرج کردن یا مصرف کردن از طریق وام گرفتن. به احتمال خیلی زیاد، اعمال این استراتژی نهایتا مشکل قرضه یا بدهکاری های کمر شکن را به مشکل رکود اضافه کرده و ایران را در آینده ای نه چندان دور به سر نوشت کشورهایی مثل یونان محکوم خواهد کرد. این نگرانی مخصوصا از این جهت تقویت می شود که دولت آقای روحانی در عین حال که استقراض را در داخل ایران تشویق می کند، در خارج هم مشغول مذاکرات استقراضی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.

برخی معتقدند که پیروز این بسته جدید اقتصادی تنها بانک ها هستند، اگر موافقید، با چه مکانیسمی بانک ها از این بسته اقتصادی منتفع می شوند؟
حسین زاده: شکی نیست که بانکها منتفعین اصلی این بسته پولی هستند. این بسته از چند طریق به بانکها فایده می رساند. یکی از این راهها عبارت است از اختلاف بین بهره پایینی که بانکها به بانک مرکزی می دهند و بهره نسبتا بالاتری که از وام گیرندگان می گیرند. راه دوم (و شاید به مراتب سود آورتر) عبارت است از پایین آوردن ذخیره قانونی بانکها از ۱۳% به ۱۰%. زیرا که این تغییر ذخیره قانونی در عمل بمنزله تزریق کلی نقدینگی، معادل ۳% کل سپرده های بانکها، به سیستم بانکی می باشد. راه سومی که این بسته از آن طریق به بانکها سود می رساند تشویق یا ترویج کارت های اعتباری است. با توجه به اینکه این کارت ها عمدتا توسط بانکها صادر می شود، سودآور بودن این سیاست تشویق استقراض (بجای تشویق تولید و ایجاد اشتغال و کسب درآمد) برای بانکها و زیانبار بودن آن برای وام گیرندگان—و در نهایت برای کل اقتصاد—آشکار می باشد.
اتفاقا، مشکلات مالی-اقتصادی کشورهای سرمایه داری غرب هم که در سال ۲۰۰۸ از آمریکا شروع شد، عمدتا بخاطر چنین سیاستی بود: سیاست تشویق و ترفیع استقراض از طرف دولت و بانکها. این سیاست وسوسه کردن مردم به وام گرفتن  از طریق تبلیغات اغوا کننده، که گاهی آنرا سیاست loan pushing or loan sharking می نامند، به قدری مردم آمریکا را طی سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۷ زیر قرض برد که وقتی مردم نتوانستند قسط هایشان را بدهند، اکثر بانکهای بزرگ آمریکا در سال ۲۰۰۸ در ورطه ورشکستگی قرار گرفتند. نمونه این تجربه را می توان در مقیاس نسبتا کوچکتری در ایران خودمان مشاهده کرد: موسسه اعتباری میزان.
البته، بر خلاف موسسه میزان که پس از ورشکستگی به تصرف بانک صادرات درآمد، بانکهای در معرض ورشکستگی آمریکا آنقدر بزرگ بودند که فقط دولت فدرال می توانست آنها را از ورطه ورشکستگی نجات دهد. این نجات به این صورت انجام گرفت که دولت آمریکا از طریق بانک مرکزی مطالبات یا اوراق قرضه این بانکهای ورشکسته را که تقریبا بی ارزش شده بودند به قیمت اسمی یا اصلی خرید و در قبال ورق پاره های بی ارزشی که به اینترتیب از بانکها جمع کرد، به آنها پول نقد داد و دقیقا به همین خاطر بود که قرضه دولت فدرال آمریکا از اواخر سال ۲۰۰۸ تا اواخر سال ۲۰۰۹ تقریبا ۸۰% بالا رفت—از حدود ۸ تریلیون دلار به حدود ۱۴٫۵ تریلیون دلار رسید.

به این ترتیب، در واقع بدهی بانکها تبدیل شد به بدهی دولت. به عبارت دیگر، بدهی خصوصی تبدیل شد به بدهی عمومی! اساسا، دولت آمریکا، که در واقع منتخب وال استریت یا الیگارشی مالی می باشد، بانکهای ورشکسته را به قیمت پایین آوردن سطح زندگی مردم نجات داد؛ زیرا که بدهی و کسر بودجه دولت فدرال که از محل نجات بانکها حاصل شد، در نهایت از طریق سیاستهای ریاضتی و کاهش تدریجی برنامه های اجتماعی/رفاهی از مردم اخذ خواهد شد.

دولت امیدوار است که بتواند پس از اجرای برجام سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کند، آیا چشم انداز روشنی برای تحرک اقتصاد ایران با استفاده از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد؟
حسین زاده: چنانکه در مصاحبه قبلی هم راجع به این نکته عرض کردم، مسولین اقتصادی دولت آقای روحانی چنان چشم امیدشان را به سرمایه گذاران خارجی بسته اند که گویی ایران اصلا از خودش سرمایه ندارد. در صورتیکه در واقع اینطور نیست. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمی شود چون سود در تولید نیست بلکه در زمین و طلا و ارز و واردات و قاچاق کالا و واسطه گری و سوداگری مالی است. طبق بعضی آمارها، در حال حاضر بین دوازده تا شانزده هزار کارخانه و بنگاه تولیدی در ایران تعطیل است. چرا؟ چون از تولید داخل حمایت نمی شود.

در جایی که اینهمه بنگاه تولیدی تعطیل باشد، هیچ سرمایه داری، چه داخلی یا خارجی، حاضر به سرمایه گذاری جدید نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه خارجی اگر هم که به ایران بیاید—که خواهد آمد—عمدتا در راه های غیرتولیدی مثل ساختن هتل ها، دایر کردن  فروشگاه های بزرگ (نظیر هایپراستار) و یا باز کردن شعبه های رستوران هایی مانند مک دونالد به کار خواهد افتاد. مسلما بخش عمده یی از سرمایه خارجی هم به طرف نفت و گاز سرازیر خواهد شد. به طور کلی، سر مایه گذاران خارجی بیشتر در راه های گسترش بازار فروش محصولات خودشان و تأمین مواد اولیه سرمایه گذاری خواهند کرد تا سرمایه گذاری در احداث کارخانه و تولیدات صنعتی در ایران.

وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مذاکرات جدید و فشرده ای را با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اخذ وام های جدید آغاز کرده اند، آیا وام خارجی می تواند به خروج از رکود کمک کند؟
حسین زاده: اگر کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بود، شاید می شد گفت که وام خارجی می تواند به خروج از رکود کمک کند. در صورتیکه واقعا اینطور نیست. چنانکه قبلا هم اشاره شد، تنگناهای مالی بنگاه های تولیدی چندان به این خاطر نیست که در کل، یا در سطح کلان، کمبود نقدینگی در ایران وجود دارد بلکه بیشتر به این خاطر است که نقدینگی موجود در بازار ایران، که اتفاقا کم هم نیست، در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمی شود، چون سود در تولید نیست، بلکه در خرید و فروش، در واردات بی رویه، در قاچاق کالا،  و در سوداگری مالی است.

مادام که از تولید کننده و کارآفرین، مخصوصا تولید کننده و کارآفرین نسبتا کوچک، حمایت نشود، به طور جدی با قاچاق کالا و واردات بی حساب و کتاب برخورد نشود، تولید کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته باشد، و صاحبان نقدینگی بتوانند فارغ از هر گونه قوانین و مقرارتی در هر زمینه غیر تولیدی و انگلی سرمایه گذاری بکنند، وام خارجی و تزریق نقدینگی بیشتر به بازار به خودی خود موجبات افزایش سرمایه گذاری تولیدی و خروج از رکود را فراهم نخواهد آورد.
برعکس، تحت این شرایط تولید ستیز یا رکودزا، بیم آن می رود که وام گرفتن از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی مشکل دیگری را هم به مشکل رکود اضافه نماید: مشکل قرضه خارجی، و همراه با آن در بند صندوق بین المللی پول (و از طریق آن در بند آمریکا) افتادن.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.