19 تیر, 1395

۸ فرصت مناطق آزاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی

رهبرمعظم انقلاب در دستورالعمل اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این نکته تصریح کرده‌اند که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌شود. درنتیجه این سیاست‌ها در ۲۴ بند و محور عملیاتی،۲۹ بهمن‌ ۹۲ به دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت یازدهم برای اجرا و لحاظ در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی کشور اعلام شد.

در همین مقدمه، رهبر معظم انقلاب، اهداف اصلی ابلاغ این سیاست‌ها را تبیین کرده‌اند تا در مجادلات سیاسی و بحث‌های کارشناسی دچار تفسیر به رأی نشود. آنچه باعث شد ایشان تصمیم به اتخاذ چنین راهبردی برای سیاست‌های اقتصادی کشور بگیرند، بحران‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و نبود استراتژی مشخص برای نگاهداشت و تقویت مؤلفه‌های اصلی و حیاتی اقتصاد کشور در عرصه تعامل و تقابل با بحران‌های اقتصاد جهانی و هژمونی آمریکا بود. تعمیم قوانین داخلی آمریکا به عرصه روابط بین‌الملل و مناسبات تجاری جهانی و تجربه متفاوت جمهوری اسلامی در تعریف رژیم سیاسی، ایران را ملزم به بازتعریف رژیم و استراتژی اقتصادی خود می‌کرد.

تعریف مناطق آزاد

بر اساس تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد ناحیه‌ای از کشور است که خارج از قلمرو گمرکی قرار دارد و به این اعتبار، شامل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی زمان‌بندی‌شده و برخوردار از دیگر مزایای خاص مانند تشریفات گمرکی سهل‌تر، بازگشت سود سرمایه و امکانات زیرساختی است.

در ایران و در ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور در ذیل عنوان اهداف، اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد ایران؛ تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی اعلام شده است.

روح تازه در مناطق آزاد

حلقه واصل محور بحث پیش رو، بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که بر اساس آن، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به عنوان یازدهمین محور از محورهای راهبردی تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.

نکته ظریفی که ابتدای این بند به آن تصریح شده، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. باید اذعان کرد، ایشان بر این باور هستند که پیش‌نیاز دستیابی و تحقق اهداف مطمح نظر این سیاست‌ها توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. در ادامه وظایفی که در همین بند به این مناطق محول شده در چهار سرفصل: انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و در نهایت،‌ تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، تدقیق شده است.

منظور از توسعه حوزه عمل مناطق آزاد چیست؟ آیا این توسعه مشتمل بر حوزه جغرافیایی است یا مسئولیت مورد انتظار در اقتصاد ملی و نه صرفا محدوده جغرافیای قانونی مندرج در قانون را موردنظر دارد یا اشاره‌ای است به چالش‌های اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد از سوی سایر نهادهای کشور و لزوم اعمال همه این قوانین و بازیگری فزون‌تر این مناطق در استراتژی‌های اقتصادی ایران؟

در نقطه مقابل، بر‌اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی با تعابیر ذیل قابل تفسیر است که در مقدمه دستورالعمل ایشان نیز بر آن تصریح شده است. ایشان در دیدار دانشجویان در ۱۶ مردادماه ۹۱، اقتصاد مقاومتی را چنین معنا می‌کنند: اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد .

ظرفیت بلااستفاده مناطق آزاد

برای دستیابی و تحقق اهداف راهبردی تعیین شده در یازدهمین بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه فرصت‌هایی در مناطق آزاد وجود داشته و با چه چالش‌هایی در حصول به این اهداف مواجه خواهیم شد؟ در ادامه به ۸ مزیت مناطق آزاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره می‌شود.

۱٫ نوع و ساختار مدیریت و حاکمیت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به صورت خودگردان است و این مناطق موظف به تأمین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدماتی هستند و این در حالی است که ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کنند.

از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه می‌کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت دولت بر امور اقتصادی است که می‌توان مستندات آن را در ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد ملاحظه کرد.

واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافیایی کوچک و بخصوص در مناطق مرزی (اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده‌اند) به دولت این تجربه و اطمینان را می‌دهد که می‌توان نظارت کرد و پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود،‌ چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی مؤید این اصل است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.

۲٫ مزایای قانونی چون امکان ثبت شرکت و مالکیت صددرصدی افراد و شرکت‌هایی با تابعیت غیرایرانی (بجز رژیم‌هایی که از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است) در مناطق آزاد ایران در خاورمیانه (بخصوص رقیب موفق مناطق آزاد ایران یعنی امیرنشین دبی در امارات متحده عربی) کم‌نظیر است. این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق ارزیابی می‌شود. در عین حال حضور برندهای مطرح بین‌المللی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تأسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر،‌ امکان برگزاری همایش‌های بین‌المللی و دوره‌های آموزشی ـ فنی ـ مهندسی در حوزه‌های تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای دانش علمی ـ تخصصی، مؤسسات علمی و دانشگاهی کشور فراهم می‌کند.

۳٫ سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی ـ خروجی کریدور شمال ـ جنوب (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای بین‌المللی قرن بیست و یکم) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا و معافیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذار خارجی و معافیت‌هایی که برای ترانزیت کالا و ارائه خدمات در این حوزه و حوزه‌های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می‌شود، می‌تواند منبع درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند . فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل به مرکز ترانزیت اروپا ـ آسیا تبدیل می‌کند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کالا در مسیر امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای بهره‌مند از این مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

۴٫ امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی ـ قومی مشترک با کشورهای همسایه را می‌توان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. بر این اساس،‌ با نگاهی اجمالی به موقعیت مکانی مناطق آزاد اروند، ارس، ماکو، چابهار و انزلی، می‌توان علاوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو سوی مرزهای بین‌المللی، با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری مشترک و مبادلات علمی میان اقوام بلوچ، عرب و آذری را میان دو طرف تقویت کرد.

۵٫ پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصولات کشاورزی ـ شیلاتی استان‌های پس‌کرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصولات کشاورزی و شیلاتی تمام نقاط کشور است. با بهره‌گیری از مزایا و معافیت‌های قانونی جاری در این مناطق می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده در محصولات فوق، زمینه رونق کشاورزی و سودآوری توسعه کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.

۶٫ اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و مذهبی از توانمندی‌های مناطق آزاد در بخش‌های مختلف صنعت توریسم است، موضوعی که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسلامی ایرانی به تجار، گردشگران و سرمایه‌گذاری فراهم کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه‌های آموزشی تخصصی، جشنواره‌های فرهنگی ـ هنری می‌توان از این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد،‌ نه فضایی برای چالش و تقابل. چراکه بر این باور هستیم که قدرت فرهنگی و مبانی استدلالی مذهب تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا کرده که می‌تواند در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی،‌ زمینه جذب و اقناع سایر مذاهب و فرهنگ‌ها را پدید آورد.

۷٫ انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر مناطق و نهادهای دولتی و مردم‌نهاد کشورهای همسایه، علاوه بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایران، زمینه گسترش همکاری‌های متقابل و وابستگی بیشتر اقتصادی (تجاری ـ صنعتی ـ ترانزیتی) این نواحی را با ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در عین حال تفاوت‌های حقوقی، فضا را برای رژیم‌سازی در همکاری‌های منطقه‌ای با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی بویژه در عرصه اقتصادی مهیا می‌کند.

۸٫ از منظر امنیتی نیز می‌توان مناطق آزاد را نقطه پایلوت طرح‌های ملی خاص در حوزه‌های صنعتی، تجاری، فرهنگی بویژه با حضور سرمایه‌گذار خارجی قلمداد کرد تا بتوان با آگاهی کامل،‌ زمینه را برای حضور آنها در سرزمین اصلی و کل ایران فراهم کرد.

منبع : جام جم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.