8 خرداد, 1395

اولویت بورس؛ تولید ملی یا سوداگری؟

رفتار بازار بورس ایران را وقتی بررسی می کنیم، خواهیم دید که با یک رفتار اقتصادی مواجه نیستیم؛ بلکه رفتاری جاری در بور س از نوع رفتار صرفا مالی است. به عنوان مثال وقتی که بحث از شفاف سازی در مورد بورس تهران می شود بلافاصله از حسابهای شرکت و به موقع ارسال کردن اطلاعات برای درج در کدال و … صحبت به میان می آید که عموم این مسائل به رفتارهای مالی مربوط است.

 سید مسعود آریادوست:

غالبا بورس را آیینه تمام قدی برای اقتصاد یک کشور تلقی می کنند. به همین دلیل گفته می شود که برای سنجش و بررسی اوضاع اقتصادی کشورها، کافیست روند بورس آن کشور مد نظر قرار بگیرد. اما این مساله زمانی می تواند کاربرد داشته باشد که تابلوی بورس با انگشت اشاره سفته بازان بالا و پایین نشود. در جلسه اخیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد، بورس ایران با محوریت اثرگذاری و اثرپذیری اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفته است. حضور رفتارهای سوداگرانه در بورس تهران از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. مهمان این جلسه سید مهدی سدیدی پژوهشگر بازار سرمایه بود که این مورد را مورد کنکاش قرار داد. مشروح این گزارش به شرح زیر است.
فرشاد مومنی: انحطاط اقتصادی و شکوفایی بورس تهران
همانطور که مستحضر هستید از زمان تاسیس بورس تهران تا به امروز، آنچیزی که در کشورهای صنعتی مطرح است تقریبا هیچگاه در بورس ایران موفق نبوده است. یعنی هرگز بورس ایران به عنوان یک میزان الحراره ای که دمای اقتصاد و عملکردهای اقتصادی کشور را به نمایش بگذارد عمل نکرده است. در ۱۰ سال گذشته نیز روندهای بورس به طرز غیر متعارفی و متفاوت از اوضاع اقتصادی کشور ظاهر گردیده است؛ به صورتی که بی سابقه ترین رونق ها و شکوفایی ها در بورس تهران دقیقا در دورانی که اقتصاد ایران پر سرعت ترین حرکتها را به سمت انحطاط اقتصادی را تجربه کرده، رخ داده است. بالعکس این مساله هم نیز صادق است؛ یعنی زمانیکه اقتصاد در اوضاع مناسب تری به سر برده اما بورس تهران در جهت عکس آن حرکت داشته است. با نگاه به بورس تهران این سوال در اذهان مطرح می شود که چرا بورس تهران نتوانسته است که نماینده حقیقی اقتصاد ایران باشد؟ در طی این ۳ سال اخیر نیز این روند مذکور در بورس تهران جریان داشته است و ما شاهدیم که در بورس تهران فراز و فرودهایی رقم خورده که همچنان ارتباط اندکی با روندهای واقعی اقتصاد ایران دارد.
سید مهدی سدیدی: ثبات کج کارکردی نهادها در ایران
اوضاع کج کارکردی نهادها در ایران به گونه ای خاص است، و از سالیان قبل تا به امروز شاهد هیچگونه تغییری در آن نیستیم و همان مشکلات و مسائل سالین پیشین را امروزه به گونه ای دیگر می توان در اقتصاد ایران تمییز داد. به همین جهت به کسانی که اوضاع اقتصادی در دهه های ۶۰ و ۷۰ را نتوانسته اند به هر دلیلی ببینند و کارشناسی کنند، باید گفت که شرایط آزمایشگاهی در ایران ثبات دارد و لذا می توانند بر اساس اوضاع امروزی، مسائل مربوط به ده های ۶۰ و ۷۰ راه نیز دریابند! چراکه که نگاه ها و کج نهادی های امروز همان نگاه ها و کج نهادی های گذشته است و تغییری نیافته اند.
بی تاثیر بودن نسخه های خوب اقتصادی در جامعه تبهکاران
بنده چندی پیش مطالعه ای را در مورد تاریخ اقتصاد انگلیس انجام می دادم که محدوده زمانی بسیار دوری را (شاید حدود ۴۰۰ سال پیش) در بر می گرفت. در آن دوران مشکلی در اقتصاد انگلیس پیش می آید که با تفحصهای انجام شده در می یابند که علت مشکل در ضرب سکه های تقلبی در بازار انگلیس است. در پی شناسایی ریشه مشکل نتیجه ای که در آن زمان عائد می شوداین بوده که بعد از مدتی که کلاهبرداران که در بازار رخنه می کنند، درستکاران از بازار خارج می شوند. بعد از اینکه این افراد درستکار از بازار خارج می شوند ما با بازاری مواجه می شویم که تبهکاران در آن حضور فعال دارند. به همین دلیل به هر میزانی هم که نسخه خوب روانه بازار شود جوابگو نخواهد بود. اکنون نگرانی که ما در مورد تولید داریم این است که نیاز به یک بسیج عمومی وجود دارد که تولیدمان را افزایش دهیم. حال اگر تولید و رفتار مالی تولیدکنندگان امروزی ما به رفتار مالی – تولیدی افراد بزرگی همچون مرحوم عالی نسب، تشابه نداشته باشد در این صورت است که ما با مشکل مواجه خواهیم شد و تزهای ایرائه شده در اقتصاد کشور به هیچ وجه جوابگو نخواهند بود. در واقع فقدان تولید کنندگان ملی و دغدغه مند، اثر گذاری هر نسخه ترمیمی را ضایع و تباه می سازد. به نظرم مهمترین نهاده تولید در عصر حاضر شرافت تولیدکنندگان می باشد چون در اینصورت است که می توان بنیه تولید را با نوشداروهائی ارتقاء داد.
جای خالی رونق واقعی در بورس تهران
اشتباهات اقتصادی در ایران به طور مکرر تکرار می شود. و مع الأسف یادگیری ها اندک است. این مساله نیز در مورد رونق های پرشتاب و دفعه ای بورس تهران صادق است. اتفاقاتی که در مورد شاخص بورس در سال ۸۴ و ۸۵ رخ داد، دقیقا در سال ۸۹ نیز تکرار می شود و همچنین در سال ۹۲ و فصل انتهائی سال ۱۳۹۴٫ رونقی که نیاز به واکاوی جدی دارد و باید هوشمندانه بررسی شود این تغییر قیمتها و اوج گرفتن های قیمت سهام ناشی از ارتقاء بنیه تولیدی کشور است یا صرفا به دلیل هجوم نقدینگی سرگردان و فعالیتهای سوداگرانه. مساله ای که باید به آن پرداخت این است که مفهوم رونق نزد بازیگران بورس تهران دارای استاندارد خاص و مشخصی نیست. وقتی که خوب می نگریم مشاهده می شود که سیستم اجرایی رونق را طوری برای خودش تبیین می کند که این تفسیر غیر از تفسیر سرمایه گذار در مورد رونق است. از سویی نیز کارگزار و سازمان بورس هم تعریفی دیگر برای رونق در بورس دارند. وقتی که استاندارد سازی در تعریف رونق وجود نداشته باشد و این تعریف رونق منطبق بر سند توسعه کشورهم نگردد، یقینا ما با مشکل برخورد می کنیم. این استاندارد سازی همان مفهوم اجماع سازی منافعی است که در مفهوم مترقی حکمرانی خوب به آن اشاره می کنیم. یعنی بورس تهران زمانی می تواند منطبق بر توسعه ملی باشد که ذینفعان به یک درک و درد مشترکی از رونق در آن رسیده باشند. فهمی که در نهایت بنیه اقتصاد واقعی کشور را تقویت کند. بی تردید در این رونق بنابر اعتبار گزاره های توسعه پایدار، رانت خواران و سفته بازان هیچ تعریفی نباید داشته باشند و منافع آنان به هیچ شکل تأمین نخواهد شد.
پرسیدن سوال درست، راه گشای مشکلات
یکی از اساتید دانشگاه هاروارد جمله ای زیبا دارد. او می گوید که ما حدود ۲۵ سال صحبیت کردیم و عمل نمودیم و همزمان دیدیم که مدیران اجرایی کسب و کارها از این عملکرد و پرسیدنهای ما رضایت ندارند. در نهایت به نتیجه رسیدم که فقط یک راه وجود دارد که برای تمامی کسب و کارها به کار می آید و موثر است؛ و آن اینکه “پرسشهای درست” مطرح کنیم. بنده وقتی که این مساله را بررسی نمودم فقدان پرسش صحیح در باب بازار (به خصوص بازار بورس تهران) را که بتواند مشکلات را طرح و به آن بپردازد حس می کردم. ما بیشتر از راه حلهای شعار گونه، به یک پرسش اصولی نیازمندیم. پاسخ این پرسش صحیح می تواند تکلیف بازار سرمایه ایران را روشن کند.
بورس تهران و کیفیت نقدینگی
مساله ای که در این مورد می توان مطرح کرد این است که نقدینگی فعال در این بازار، هیچگاه به دنبال سود ۲۵ درصدی سالیانه نیست. این میزان نقدینگی اگر سالانه در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد اگر کسب سود نداشته باشد و افزایش نیابد سود حاصله را به مثابه ضرر تلقی می کند. زمانی که حجم وسیعی از بازیگر نقدینگی بورس، بازده غیرمتعارفی را مطالبه نماید، شما نمی توانید به فلسفه بازار سرمایه یعنی جذب پس اندازها و تزریق به ساختار تولید جامه عمل بپوشانید. نقدینگی موجود متاسفانه حوصلۀ این ادبیات و فلسفه را ندارد، او تنها به دنبال یک چیز است و آن هم بازده ۱۰۰ درصدی سالیانه. بدون تعارف باید معترف بود که این نقدینگی برای وضعیت تولید امروز کشور، همراه مهربان و یاری رسانی نخواهد بود. به همین جهت است که این میزان نقدینگی موجود هیچگاه جذب ابزارهای توسعه تولید بورس نمی شود چرا که تولید برای این نقدینگی نمی تواند چنین سودی را به وجود آورد. از وقتی که من با بازار سرمایه آشنا شدم هیچگاه ندیدم که نسبت E  بر P (یعنی همان نسبت EPS  بر ارزش بازار)، در هیچ تاریخی بالاتر از نرخ بازار پول باشد. اکنون نیز این نرخ رقمی در حدود ۱۲٫۵ درصد است در حالیکه در بازار پول شما با نرخ حداقلی ۲۰ درصدی مواجه هستید. پس بازار به شکل افراطی به دنبال کسب بازده ناشی از نوسانات قیمتی در بازار است. شکل افراطی این اتفاق رفتارهای رانت خوارانه و سوداگرانه را به دنبال خواهد داشت. تشکیل صفهای خرید میلیونی برای سهام شرکتهای زیانده، آن هم به طور موقتی و فرصت جویانه، گواهی بر این ادعاست.
جریان نامه ۴۰۰ هزار میلیاردی
دو نکته قابل تأمل در خصوص نامه ۴ وزیر محترم وجود دارد. اول آنکه چرایی اتفاق نظر و اظهار دغدغه مشترک ، در حالیکه مسائل بسیار بغرنج تر در زمینه تولید ملی و اشتغال در کشور وجود دارد و دیگر آنکه تاکید بر آب شدن ثروت سهامداران از ارزش بازار ۴۰۰ هزار میلیاردی به ۱۵۰ هزار میلیاردی، نیاز مند طرح یک پرسش جدی است و آن اینکه منطق حاکم بر اندازه ۴۰۰ هزار میلیاردی بورس تهران چه بوده است؟ آیا این ارزش با بنیه تولیدی و بازده شرکتهای بورسی همخوانی داشته است؟ آیا این ارزش بازار ماحصل هجوم نقدینگی و فشار نقدینگی بر بورس تهران نبوده است؟ با این نگاه بخشی از کاهش ارزش بازار را می توان در پدیده منطقی اصلاح بازار جستجو کرد نه آب شدن ثروت سهامداران.
توسعه از کودکی، یک دقت نظر ضروری!
اکنون در جامعه ما حول مساله آموزش توسعه بحثهای مبارکی مطرح می شود. این مساله، مساله بسیار مبارک و خوبی می تواند تلقی شود. من می خواهم بگویم که این آقایان مفسد اقتصادی امروز هم از همین کتابهای درسی منزّه آموزش گرفته اند. در مدارس ما هیچگاه مسائلی از قبیل دزدی را به ما آموزش نمی دادند.اتقافا در کتابهای فارسی و معارف مطالب مفید و اخلاقی را به ما آموزش می دادند. چرا پس ماحصل آن آموزش موجب ارتقاء مسئولیت اجتماعی و رفتار اقتصادی ملی گرایانه در بعض مواقع نمی شود؟ من نگران این هستم که وقتی شعار آموزش توسعه در کودکی را سر می دهند، عده ای بگویند “مادامیکه که آموزش توسعه باید در کودکی آغاز شود پس اجازه دهید که ما چند ده سالی را مشغول آموزش توسعه به این کودکان باشیم تا بتوانند این امر را ادراک کنند و به آنها آموزش لازم را بدهیم…” به لحاظ نهادی باید در این نوع آموزشها نهایت احتیاط را باید به خرج داد تا مبادا از این امر سوء استفاده شود. تمهیدات نهادی و آموزش هاس توسعه مآبانه بدون اتخاذ تنبیهات نهادی هیچ اثر ملموس و راهگشائی ندارد. آموزش به جای خود و تنبیه هم به جای خود. نهاد کژ رفتار و بازیگر اقتصادی سوداگر و کژ رفتار باید تنبیه شود و الا هیچ تمهید نهادی نمی تواند بنیه تولید ملی را تقویت نماید.
قوه قضاییه: شاخص فساد، شاخص کسب و کار
عموم شاخص های فساد و شاخص های کسب و کار به قوه مجریه باز نمی گردد، بلکه برخی از آنها به قوه قضاییه نیز مربوط است. لذا در مورد شاخص فساد و شاخص کسب و کار صرفا نباید طرفمان را قوه مجریه بدانیم بلکه باید قوه قضاییه را هم مد نظر داشته باشیم. نقش قوه قضائیه نقش بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و بهبود وضعیت اقتصاد ایران در شاخص فساد دارد. این نقش به اعتقاد بنده به هیچوجه کمتر از نقش قوه مجریه نیست. از منظر نهادی و با دقت بر پیشینه تاریخی جغرافیای ایران و رفتار اقتصادی ایرانیان، و تقابل شرایط امروز توسعه دنیا؛ می توانیم به خوبی قضاوت کنیم که قوه قضائیه می تواند رفتار معدود رانتجویانه و سوداگرانه را کنترل و ریشه کن نماید.
سند چشم انداز وزارت اقتصاد
اتفاق بسیار مبارکی که در بدمه وزارت اقتصاد رخ داد، طراحی و تدوین یک برنامه استراتژیک مدون بود که تمامی دستگاههی زیرمجموعه آن موظف شدند در قالب این چارچوب برنامه راهبردی پنج ساله خود را تدوین نمایند. این سند در توقع حداقلی خود یک نظم استراتزیک را به نمایش می گذارد که بر اساس آن می توان مجموعه ها را ممیزی کرد. در این چشم انداز چنین آمده که وزارت امور اقتصاد و دارایی تبدیل به مجموعه منسجمی شده است که در حکم رانی مطلوب اقتصادی کشور پیشران، و در ایجاد اصلاحات نهاد ساختاری پیشرو و در ایجاد شفافیت و انضباط مالی پایدار است. این مساله به این معناست که در سال ۹۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی را باید با چنین چشم اندازی بررسی کنیم. حال از محتوای این چشم انداز هفت اولویت را از همان سیاستها استخراج کرده اند. با این محتوا که: کاهش اتکال دولت بر درآمدهای نفتی، افزایش توان ثروت آفرینی کشور، تقویت انضباط و شفافیت مالی اجرایی، ارتقاء هم افزایی درون سازمانی و همکاری درون سازمانی، مشارکت فعال و موثر در سیاستگذاری و قانون گذاری که برای اعمال هر یک از این موارد روشی را مشخص کرده اند. این سند در سال ۹۲ تدوین گردیده و اکنون ما در سال ۹۵ به سر می بریم. بنابراین باید بررسی شود که تا چه میزان این سند به اهداف خود رسیده است و اگر نتوانسته اهداف خود را کسب کند دلایل آن باید بررسی گردد. با نگاهی نقادانه به سند، می توان گفت که یکی از ضعفهای سند در دسترس نبودن اهداف تعیین شده ناشی می گردد. یا به تعریفی ترسیم اهداف بلند پروازانه از سوی دستگاههای مرتبط می باشد
رفتار بورس تهران رفتاری اقتصادی نیست
رفتار بازار بورس ایران را وقتی بررسی می کنیم، خواهیم دید که با یک رفتار اقتصادی مواجه نیستیم؛ بلکه رفتاری جاری در بور س از نوع رفتار صرفا مالی است. به عنوان مثال وقتی که بحث از شفاف سازی در مورد بورس تهران می شود بلافاصله از حسابهای شرکت و به موقع ارسال کردن اطلاعات برای درج در کدال و … صحبت به میان می آید که عموم این مسائل به رفتارهای مالی مربوط است. ولی هیچگاه در بورس تهران به دنبال این نیستند که تقویم اقتصادی شرکت را بررسی کنند و یا به عملیات های بنگاهها توجه  داشته باشند که به چه میزانی این اقدامات در مسیر توسعه اقتصادی کشور هستند و به عنوان یک جزء از کل در حال حرکت می باشند. بنابراین رفتار اقتصادی بورس تهران، فاقد وزن پررنگی است که این ضعف به عنوان معضلی در بورس تهران شناخته می شود.
هدف گمشده بورس تهران
در بازار سرمایه اگر نهاد بازار سرمایه را به معاونتی به نام معاونت نظارت بر نهاد و توسعه نهاد مالی تنزل بدهیم و در واقع صرفا گسترش بازار سرمایه مد نظرمان بوده است و از آن هدف نهایی کاملا فاصله گرفته ایم و دقیقا بازار را وارد گسترش فیزیکی کرده ایم. بعد از قانون بازار در سال ۱۳۸۴، در بازار سرمایه ایران، شرکت بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس، شرکتهای تامین سرمایه و … تامین شدند. بنابراین در بورس تهران هیچ عنوانی یافت نمی شود که در بورس نیویورک هم وجود نداشته باشد. اما سوال این است که چرا مشکل ما حل نشد؟ ایراد این است که در بورس تهران توسعه سازمانی اتفاق افتاده است نه توسعه نهادی.
ارتباط شورای عالی با تولید ملی در ایران
شواری عالی می تواند نقش مهمی در تولید ملی  بازار ملی داشته باشد. اما متاسفانه به جهت صوری بودن شورای عالی ها در ایران، این شورا از چنین پتانسیلی برخوردار نیست. با توجه به نقش پررنگ دولت در ساختار نهادی اقتصاد ایران، بالندگی شورای عالی بورس به طور مضاعف و خیره کننده ای می تواند بالندگی بورس تهران را به دنبال داشته باشد. اگر بازار سرمایه بخواهد یک متولی هوشمند برای فرایند سرمایه گذاری باشد باید برای تک تک نهادهای غیر رسمی و رسمی کشور تعریف و برنامه داشته باشد. نهادها غیر رسمی یعنی نگرش ها، رفتار ها و تعریفهای مردم یک جامعه به مفهوم سرمایه گذاری و بازار سرمایه. بورس تهران وقتی موفق خواهد بود که نگاه جاری به آن عوض شود. باید نگاهی درونگرا داشته باشیم و در الگوی توسعه ملی باید این نگاه را نیز در نظر گرفت.
بورس در امروز؛
در حال حاضر داراییهای شرکت بورس ایران “هزار هزار” میلیارد تومان است. به عبارتی تجمیع سمت راست ترازنامه شرکتهای بورسی هزار هزار میلیارد تومان می باشد. سمت چپ ترازنامه تجمیعی شرکتهای بورسی ۸۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی را نشان می دهد و این یعنی نسبت ۸۴ درصدی بدهی. درآمد پیش بینی شده ۲۷۵ هزار میلیارد تومان و سود عملیاتی ۶۱ هزار میلیارد تومانی و سود خالص ۴۷ هزار میلیارد تومان در اطلاعات بورس دیده می شود یعنی بازده دارائیها در حدود ۵ درصد می باشد. ارزش بازار در حال حاضر نیز حدود ۳۸۴ هزار میلیارد تومان است نسبت P بر E بازار نیز ۶۱/۷ است. یعنی بازدهی در حدود ۱۳ درصد. بابررسی اطلاعات شاهد ۵ هزار میلیار تومان زیان شرکتهای زیانده بورسی در حال حاضر هستیم.
تخته گاز صنعت خودرو در بازار بورس
فراز و فرودهای زمستان بهاری بورس تهران در سال ۱۳۹۴ جای واکاوی دارد. اتفاقی که البته همانگونه که ذکر شد در دوره های متناوبی در صنایع مختلفی رخ داده است. رشد افسارگسیخته قیمت سهام برخی شرکتهای خودروئی جای برخی سوالات را فراهم می آورد. قیمت سهام در بورس تهران تابع چه مساله ای است؟ آیا تایع سود پیش بینی شده است و یا تابع یک آینده ای به اصطلاح روشن که هنوز رقم نخورده؟ انتظارات آتی چگونه خود را نشان می دهد؟ آیا این توقعات و نمایش آن در سطح افراطی! نیازمند کنترلی نهادی هست یا خیر؟
تحلیل تکنیکال، حامی سوداگری در بورس تهران است
در پایان این جلسه، دکتر سید مهدی سدیدی در پاسخ به این پرسش مطرح شده خبرنگار “عصر اقتصاد” مبنی بر اینکه (با توجه به مسائلی که در مورد بورس تهران مطرح کردید آیا می توان گفت که تحلیل تکنیکال با توجه به روند غیر منطقی بورس تهران، در این بازار فاقد ارزش علمی می باشد و در خرید و فروشهای بورس تهران نباید به آن اتکاء داشت) پاسخ داد: عنصر اساسی در روائی تحلیل تکنیکال در تمامی بازارها پیوستگی جدی و اساسی ای با اندازه و عمق بازارهای مربوطه دارد. هر چقدر عمق و اندازه بازاری بزرگ باشد به شکلی که عناصر غیر بازاری یا غیر عرضه-تقاضائی در آن اثر نداشته باشد؛ تحلیل تکنیکال در آن بازار روائی بیشتری خواهد داشت. بر این اساس در بورس تهران کارائی تحلیل تکنیکال در جایگاه بسیار نازلتری از بازارهای فراملیتی مثل ارز، طلا و یا بورسهای بزرگ بین المللی مثل نیویورک قرار دارد. در این شکل باید مراقب بود که تحلیل تکنیکال پشتوانه فعالیتهای سواداگری در بازار بورس تهران قرار نگیرد و ابزاری برای تحریک تقاضا به سمت سهام خاصی واقع نشود
سوال دیگر خبرنگار “عصر اقتصاد” این بود که ( با این اوصاف آیا تحلیل تکنیکال صرفا در ایران کاربرد ندارد یا در سایر کشورها هم اینچنین است) که سید مهدی سدیدی پاسخ داد: دقت کنیم ما یکبار ابزارهای مربوط به تحلیل تکنیکال در بازار ۱۴ هزار میلیاردی بورس نیویورک را اجرا می کنیم و یکبار در دیگر در بورس تهران. ما در بورس تهران برای خرید یک سهم، از داخل یک کانال محدود و از پیش تعیین شده که بین مثبت۵ و منفی ۵ است، می توانیم قیمت خریدمان را تعیین کنیم. به عبارتی قیمت از قبل برای ما تعیین شده. بنابراین وقتی که می خواهیم دست به انتخاب بزنیم و سهمی را در چنین بازاری انتخاب کنیم، قوانین تحلیل تکنیکال به سختی جاری خواهد شد؛ چرا که همانطور که گفتم قیمتها کانالیزه شده است. و بالاتر آنکه قیمتهای پایانی ذیل دستوری مثل حجم مبنا تعیین می شود. در بازار دستوری و کم عمق، تحلیل تکنیکال پیش از اینکه منطق ریاضی را در بر بگیرد، منطق توجه را در بر می گیرد. یعنی سرمایه گذاران را در نقطه ای خاص تشویق به خرید سهم می کند.

منبع : عصر اقتصاد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.