1 خرداد, 1395

جریان اقتصاد مقاومتی در شریان برنامه ششم توسعه

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی فروردین ماه امسال گزارشی با عنوان «مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه» منتشر کرد؛ گزارشی که ضمن بیان ضعف های اقتصاد ایران به ارایه راهکارهایی با هدف عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه می پردازد.

چالش های اقتصادی از مهم ترین مسایل و دشواری های دولت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ چالش هایی که در تنگناهایی نظیر تحریم های بین المللی، بیش از همیشه پیامدهای نامطلوب خود را برای کشور و مردم آشکار ساخته و می سازد. در راستای تلاش برای رفع این چالش ها و درمان آسیب های اقتصاد کشور، رهبر انقلاب بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. نام گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نیز تاکید دوباره بر اهمیت اقتصاد مقاومتی بود.
در این پیوند، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیست و نهم فروردین امسال گزارشی با عنوان مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، برنامه های پنج ساله توسعه به دلیل ماهیت زمانی میان مدت، می تواند محمل مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشکل های بنیادین کشور باشند. اکنون با توجه به بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه در مجلس، شایسته است بر مبنای اولویتبندی کارشناسانه، اصلاحات ساختاری و بنیادین در این برنامه گنجانده شود.
یکی از اصلاحات ساختاری ضروری برای ایران، مقاوم سازی اقتصاد است که خلاء این مهم در اقتصاد کشور به دلیل تحریم های اقتصادی نمایان تر شد. مقاوم سازی اما تنها به شرایط تحریم منحصر نمی شود. در این باره، می توان به توصیه های نهادهای بین المللی به کشورها و اقتصادهای پیشرو در خصوص اجرای برنامه های مقاوم سازی اقتصادی و مالی اشاره کرد.
در این شرایط، تدوین شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی همزمان با برنامه ریزی برای مقاوم سازی اقتصاد، ضرورت بالایی دارد؛ شاخص هایی که لازم است بر اساس پایش و رصد نهادهای آمارگیری معتبر در طول اجرای برنامه حاصل آید. این شاخص ها باید به گونه ای تدوین شود که مواردی چون پیچیدگی اقتصادی، اشتغال مولد، ظرفیت های سازمانی و… را تبیین کند.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کلید اصلی مقاوم سازی اقتصاد، تولیدمحوری است؛ نبود این مهم، سبب ساز آسیب پذیری اقتصاد کشور است. این درحالی است که گفته می شود نهادهای مشوق رانت، ربا و فساد دارای چنان قدرتی هستند که تولیدمحوری را تا اندازه قابل توجهی زیر تاثیر خود قرار داده اند و سختی پایه ریزی اقتصاد مقاوم نیز از همین جا ناشی می شود.

** اقتصاد مقاومتی برمبنای شناسایی تهدیدها و فرصت ها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث ها و مطالعه های وسیعی در ارتباط با این مفهوم انجام گرفته است. از آنجا که با گذشت زمان، مفاهیم علمی به تدریج دقیق تر و جزیی تر می شود، لازم است با نگاهی کارشناسانه به منظور اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، معنای دقیق تری از این مفهوم استخراج شود به طوری که تمایز آن از مفاهیمی چون اقتصاد بومی، اقتصاد پویا (اقتصادی که به دنبال رشد حداکثری است) و … مشخص شود.
به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی چیزی فراتر از مهار تهدیدها باشد زیرا این مفهوم در شرایط تحریم های اقتصادی علیه ایران مطرح شد و اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها توانست برخی از اِشکال های ساختاری خود را شناسایی کند و تا اندازه ای به درمان آنها بپردازد. در این میان، رویکرد «اغتنام فرصت ها» بدین معنا است که در گام نخست، از راه مطالعه های آینده پژوهانه، اقتضاهای آتی اقتصادی شناسایی و درگام دوم امکان استفاده از فرصت ها مهیا شود.
با بررسی شرایط اقتصادی کشور و تکیه بر دستاوردهای صاحبنظران و اندیشمندان به این نتیجه می رسیم که در کنار غنیمت شمردن فرصت های موجود، آسیب ها و تهدیدهایی نیز وجود دارد که چشم پوشی از آن ها، روند حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند. پس از ارایه تصویر مناسب از اقتصاد مقاومتی، بررسی جایگاه این مفهوم در فضای قانونگذاری کشور، اهمیت ویژه ای می یابد.

** جایگاه و اهمیت اقتصاد مقاومتی در ساختار سیاستگذاری
بر اساس این گزارش، با طرح بحث اقتصاد مقاومتی در کشور، عده ای تصور کردند که این ایده، شکل دیگری از اقتصاد ریاضتی است. از طرف دیگر برخی نیز بر این باور بودند که اقتصاد مقاومتی ایده ای محدود و تنها پرورده مسوولان جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که نهادهای بین المللی مهم مانند «مجمع جهانی اقتصاد» (داووس) و «بانک جهانی» در این باره مطالعه فراوان و اظهارنظرهای گوناگونی کرده اند.
در این پیوند، گزارش های بین المللی همچون «گزارش رقابت پذیری جهانی در ۲۰۱۳» تمرکز خود را بر این مهم قرار داده اند. یافته های این گزارش نشان می دهد که جهان از نظر توانایی در رویارویی با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا رویارویی با چالش های زیست محیطی.
البته این موضوع دور از انتظار نیست که کشورهای توسعه یافته پیش از دیگر کشورها در مسیر دستیابی به مقاومت و پایداری اقتصادی گام بردارند. در سال های گذشته، بحران مالی آمریکا و اروپا ضربه های سهمگینی بر پیکره اقتصاد آن ها وارد کرد.
به همین خاطر، ایالات متحده آمریکا در سال های گذشته با هدف پایدارسازی و امنیت بخشی به عرضه انرژی، به توسعه نسل تازه نفتی یا همان نفت شیل پرداخت. بنابراین، حرکت به سمت پایدارسازی اقتصاد، اقدامی عقلایی و ضروری قلمداد می شود. البته فرایند مقاوم سازی نیازمند تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت است. برای جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل تحریم های اقتصادی و بحران های منطقه ای، توجه به این مفهوم ضرورت می یابد.

** شناسایی مهمترین تهدیدها یا بسترهای آسیب زا
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهدید و خطرهایی که اقتصاد کشور اکنون با آنها روبرو است یا اینکه به احتمال زیاد در آینده مواجه خواهد شد، به شرح زیر است:
الف- وابستگی بودجه دولت و نیازهای ارزی کشور به درآمدهای نفتی: شاید به جرات بتوان گفت که بنیادی ترین آسیب پذیری اقتصاد ایران، وابستگی درآمدهای دولت و تراز ارزی کشور به فروش نفت است؛ عاملی که باعث بهره وری پایین، اشتغال غیرمولد و دولتی، رواج و گسترش واردات کالاهای مصرفی، رواج رانت و شیوع فساد، وابستگی بازار ارز داخلی به دلارهای نفتی و آسیب پذیری این حوزه به دلیل شوک های خارجی و… در اقتصاد ایران شده است.
ب- ضرورت اصلاح بودجه دولت: به منظور مقاوم سازی منابع درآمدی دولت، باید نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه تغییر کند یا در صورت توان، ارز حاصل از فروش نفت از بودجه خارج شود. سپس با کشف منابع درآمدی تازه و اصلاح نظام مالیاتی، وابستگی دولت به نفت کاهش یابد.
در سال های گذشته به دلیل تحریم ها و مشکل های دولت در تامین کسری بودجه، تا اندازه زیادی نگاه ها به سمت تغییر نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه معطوف شده است. در بحث کشف منابع درآمدی جدید می توان به درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد سرمایه، بهره مالکانه و حق بهره برداری از معادن و… تکیه کرد. البته شناسایی و اجرایی سازی این موارد، به دقت نظر در آمارها و راهکارهای عملیاتی نیاز دارد. در موضوع اصلاح نظام مالیاتی، مواردی از قبیل بستن مسیرهای فرار مالیاتی با تکمیل بانک های اطلاعات اقتصادی، مبارزه با فساد و قاچاق و دریافت مالیات ضروری می نماید.
ج- ضرورت سیاستگذاری مجدد در حوزه نفت: همزمان با استفاده حداکثری دولت ها از این منبع خدادادی، آن هم به صورت خام فروشی، دغدغه ها و توصیه های پژوهشگران در مورد پیامدهای استفاده از این منبع درآمدی در اقتصاد ایران نیز افزایش یافته است. برای جبران کسری بودجه دولت در کوتاه مدت و دستیابی به سند جامع سیاستگذاری انرژی در بلندمدت، ارایه راهکارهای منطقی و فنی ضروری به نظر می رسد؛ راهکاری که در آن مواردی از قبیل تولید صیانتی (روندی از تولید که هماهنگ با حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخزن و رعایت منافع نسل فعلی و نسل های آینده باشد)، کاهش خام فروشی و تدوین سازوکارهای نوین قراردادهای نفتی در بلندمدت لحاظ شده باشد.
د- نرخ بالای بیکاری و نبود اقتصاد مردم بنیان: اقتصاد مردم بنیان، نقطه مقابل اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی است. به منظور رفع تهدید بیکاری، لازم است عمده تولید کشور بر عهده بخش خصوصی و مردم قرار گیرد. به عبارت دیگر هدف اصلی، دستیابی به اشتغال مولد است. راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مردم بنیان و اشتغال مولد موارد متعددی را دربر می گیرد که یکی از آن ها حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط است.
به طور کلی، بررسی ها نشان می دهد که کلید اصلی مقاوم سازی اقتصاد، تولیدمحوری است و ضعف در این مهم، کانون اصلی آسیب پذیری های اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. افزون بر آن، بنیادی ترین عامل ضعف های ساختاری و آسیب پذیری اقتصاد ایران، وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت است که این مساله پیامدهای نامطلوب دامنه داری را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سیاستگذاری مجدد در حوزه نفت، اصلاح بودجه دولت و توجه به اقتصاد مردم بنیان از مهم ترین راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه به شمار می رود.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.