13 آبان, 1394

دانشور: دولت بدون توجه به بخش خصوصی تمام تمرکز خود را روی منابع خارجی گذاشته است

عضو اتاق بازرگانی: برخی اظهارات دولتمردان نشان‌ می‌دهد که حساب ویژه‌ای روی آزادی پول‌های بلوکه شده باز کرده‌اند و فکر می‌کنند در صورتی که این پول‌ها بازگردد بسیاری از مشکلات اقتصادی حل می‌‌شود

فاطمه دانشور عضو اتاق تهران در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:

هر چند انتظار می رفت پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشور های ۱+۵ اقتصاد ایران با تغییرات مثبت جدی مواجه شود، اما اقتصاد کشور طی ماه‌های اخیر درگیر انتظاری فرسایشی شده است. فاصله زمانی میان مراحل مختلف اجرای توافق هسته‌ای و کارشکنی‌هایی که در تمام طرف‌های توافق از سوی گروه‌های خاص انجام می‌گیرد، بخشی از آثار روانی مثبت رفت و آمد و ابراز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را در ایران از بین برده است. هر چند هنوز شاهد این هستیم که از کشور های مختلف هیات‌های اقتصادی به کشور می آیند، اما آن شور و شوقی که بلا فاصله بعد از توافق وجود داشت، تا حدی از بین رفته است. از سوی دیگر، باقی بودن موانع واقعی پیش روی گسترش مناسبات و سرمایه‌گذاری‌ها، فعالان اقتصادی را در شرایط انتظار برای بهبود ملموس و عینی وضعیت قرار داده است. یکی از پیامدهای ناگوار تداوم این انتظار، سرایت آن به طرف مصرف‌کننده است. شکی نیست که رکود فعلی در بازارهای مختلف تا حدود زیادی ناشی از انتظاری است که خریداران برای ارزان‌تر شدن کالاها پس از لغو عملی تحریم‌ها دارند. از سوی دیگر، دولت نیز به علت کمبود شدید منابع مالی توان کمک به تولید‌کنندگان را ندارد. اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد همان انتظاری که میان فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان به چشم می‌خورد به نوعی دیگر و بسیار مستور و غیر مشهود در دولت نیز وجود دارد. اظهارات مختلف مسئولان دولتی که در آن به گشایش در شرایط اقتصادی پس از لغو عملی تحریم‌ها اشاره می‌شود، نشانه‌ای بر این انتظار زیرپوستی است. در روز های اخیر بار ها شاهد انجام اظهار نظر‌هایی از طرف مسئولان اقتصادی دولت در زمینه زمان و چگونگی گشایش اقتصادی در دوران پسا برجام بوده‌ایم. از جمله مواردی که احتمالا دولتمردان نسبت به اثربخشی آن امیدوارند، آزاد شدن منابع بلوکه شده است. این انتظار چندان واقع‌بینانه نیست، چرا که در بهترین حالت رقمی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل حاصل خواهد شد که در مقایسه با حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بسیار ناچیز است. این در حالی است که برخی اظهار نظرهای مسئولان دولتی نشان‌دهنده این است که حساب ویژه‌ای روی آزادی پول‌های بلوکه شده باز کرده‌اند و فکر می‌کنند در صورتی که این پول‌ها به ایران بازگردد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. از این رو به نظر می‌رسد تمرکز و توجه دولت باید بیش از پیش بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اعم از سرمایه‌های داخلی و توانمندی‌های بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی نیز برای حضور قدرتمند و مطمئن در عرصه سرمایه‌گذاری نیازمند فضای مناسب کسب و کار است. تازه ترین آمار منتشر شده از رتبه بندی فضای کسب و کار نشان می دهد، ایران وضعیت بهتری پیدا کرده است. از این رو بهترین فرصت برای دولت فراهم است تا با استفاده از این موقعیت، بیش از پیش برای بهره گیری از توان بخش خصوصی برنامه ریزی کند.

منبع : نسیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.