12 اردیبهشت, 1395

اقتصاد مقاومتی، الگوی پیشرفت و عدالت اقتصادی

پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازندگی کشور در رأس امور کشور قرار گرفت. اگرچه در طول سال‌های ابتدایی دهۀ شصت، طرح مباحث مبنایی در اقتصاد اسلامی شدت گرفت، اما این مباحث نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت در عرصۀ عمل اقتصادی وارد شود. شاید محصول عمدۀ متفکران اقتصاد اسلامی در عرصۀ عینیت، قانون بانکداری بدون ربا باشد که در سال ١٣۶١ برای مدت سه سال به تصویب رسید

۱٫۱٫ بستر تاریخی طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی

پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، سازندگی کشور در رأس امور کشور قرار گرفت. اگرچه در طول سال‌های ابتدایی دهۀ شصت، طرح مباحث مبنایی در اقتصاد اسلامی شدت گرفت، اما این مباحث نتوانست آنطور که انتظار می‌رفت در عرصۀ عمل اقتصادی وارد شود. شاید محصول عمدۀ متفکران اقتصاد اسلامی در عرصۀ عینیت، قانون بانکداری بدون ربا باشد که در سال ١٣۶١ برای مدت سه سال به تصویب رسید و اگرچه قرار بود در این سه سال الگوی «بانکداری اسلامی» طراحی و عملیاتی شود، اما علی‌رغم انتقادهای فراوانی که از سوی حوزویان و دانشگاهیان هم ناظر به اسلامیت آن و هم ناظر به مباحث فنی و اقتصادی به این قانون وارد شد، این قانون همچنان پس از سه دهه در حال اجرا می‌باشد.

البته در کنار مباحث نظری در عرصۀ اقتصاد اسلامی، عملیات اقتصادی با سرعتی بیشتر و جدی‌تر پیش می‌رفت. تشکیل «جهاد سازندگی» برای عمران و آبادانی مناطق محروم کشور و نیز پشتیبانی فنی و مهندسی از جبهه‌های جنگ، امیدهای تازه‌ای را برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی درجهت فقرزدایی و محرومیت‌زدایی زنده کرد. تا سال‌های ابتدایی دهۀ هفتاد، جهاد سازندگی اقدامات گسترده‌ای را در رسیدگی به مناطق محروم و سازندگی کشور انجام داد. بااین‌حال، خلأ نظری جهاد سازندگی در «شیوه‌ها»ی خدمت‌رسانی از یک سو و فشار نهادهای دولتی همسو و بعضاً دست‌اندازی‌های مخالفان جهاد سازندگی دست‌به‌دست هم داد تا مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی همچنان باقی بمانند. با ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، عملاً جهاد سازندگی منحل شد.

در سال‌های دهۀ هفتاد، الگوی اقتصادی حاکم بر اندیشه و عمل دولتمردان جمهوری اسلامی، عمدتاً منبعث از تفکر سرمایه‌داری لیبرال و مبتنی‌بر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. نمونۀ بارز حاکمیت این الگوی فکری را می‌توان در سیاست‌های تعدیل اقتصادی و نیز در مبانی برنامۀ چهارم توسعه کشور دید. اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نه‌تنها کشور را با تورم‌های بالا و نزدیک به پنجاه درصد مواجه کرد، بلکه با تزریق فرهنگ سرمایه‌داری و ایجاد شکاف‌های طبقاتی (که شاید خود معلول تورم بود) فضای روانی جامعه را متحول ساخت و به‌تدریج سبک زندگی مردم را دستخوش تغییرات فراوانی نمود. همچنین با تقویت نهادهای نظام سرمایه‌داری همچون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و ترویج تخصص‌گرایی افراطی در جامعه، نهادهای تازه‌تأسیس و بومی انقلاب اسلامی رو به تضعیف رفتند و عمدتاً در نظام اقتصادی سرمایه‌داری هضم شدند. ازجملۀ این نهادها می‌توان به صندوق‌های قرض‌الحسنه، کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. اگرچه هر کدام از این نهادها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بعضی همچون سپاه پاسداران خدمات گسترده‌ای را درجهت سازندگی کشور ارائه می‌دهند اما غلبۀ تفکر سرمایه‌داری انباشت‌محور و غیرمردمی در شیوه‌های فعالیت‌های آنان مشهود است.

به‌هرحال، خلأ نظری از یک سو و مشکلات اقتصادی کشور از سوی دیگر و از همه مهم‌تر ناکارآمدی الگوهای وارداتی از غرب، نظام اسلامی را بر آن داشت تا حرکتی اساسی درجهت رفع مشکلات اقتصادی جامعه انجام دهد. شاید مهم‌ترین سند تخصصی اقتصادی در جمهوری اسلامی را بتوان «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» دانست که در آن با تفسیر اصل۴۴، اجازۀ واگذاری برخی از بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی به مردم داده شده بود. اگرچه این سیاست‌ها در خرداد ١٣٨۴ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد اما به گفتۀ ایشان، از سال ٧٧ یا ٧٨ مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده‌دار تدوین این سیاست‌ها بوده است:

این‌ها بر روی هم موجب شد که ما مسئلۀ سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت – سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود – گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. (بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل۴۴ قانون اساسی ، ٣٠بهمن١٣٨۵)

رهبر انقلاب اسلامی انگیزۀ طرح این سیاست‌ها را تحول در نظام اقتصادی و تحقق اقتصاد اسلامی در عینیت جامعه می‌دانند. به گفتۀ ایشان:

لکن صریحاً عرض می‌کنم تحولاتی که در زمینۀ اقتصادی انجام گرفته [از ابتدای انقلاب]، متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‌توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم. به طور خلاصه باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می‌دادیم. البته کارهایی را که شده و می‌دانیم، نمی‌خواهیم انکار کنیم؛ کارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لکن به آن سطحی که باید می‌رسیدیم، قطعاً نرسیده‌ایم و این برای ما دردناک است. (بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، ٣٠بهمن١٣٨۵)

سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به‌دنبال کوچک‌ساختن و چابک‌ساختن دولت و کاهش تصدی‌گری آن ازطریق واگذاری بنگاه‌های دولتی غیرضروری به «آحاد مردم» بود تا تولید ثروت و توزیع عادلانۀ آن در کشور محقق شود. اهداف این سیاست‌ها آنطور که در ابتدای ابلاغیۀ آن آمده، به شرح زیر است:

– شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

– ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

– افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

– افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

– کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

– افزایش سطح عمومی اشتغال.

– تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.

همچنین این سیاست‌ها در پنج سرفصل کلی تدوین شده بود:

الف. سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی.

ب. سیاست‌های کلی بخش تعاونی.

ج. سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی.

د. سیاست‌های کلی واگذاری.

ھ. سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

اقدامات گسترده‌ای توسط مسئولان وقت صورت گرفت تا این سیاست‌ها اجرایی شود اما تلقی رایج از این سیاست‌ها، محدود به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بود که سازمان خصوصی‌سازی متصدی آن بود. بااین‌حال آنچه در عمل محقق شد، واگذاری بنگاه‌های دولتی با قیمت‌های بسیار ناچیز نه به آحاد مردم بلکه به عده‌ای ذی‌نفوذ و صاحب سرمایه و برخی از نهادهای شبه‌دولتی مثل صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان و… شد و مابقی بخش‌های سیاست‌ها عملاً مغفول ماند. درواقع آنچه در فضای رسانه‌ای و روشنفکری کشور از سیاست‌های کلی اصل۴۴ تلقی و ترویج می‌شد، تحت تأثیر آموزه‌های نظام سرمایه‌داری لیبرال که در دانشگاه‌های کشور تحت پوشش«علم اقتصاد» تدریس و تبلیغ می‌شود، همان خصوصی‌سازی پیشنهادی توسط نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری بود. به تعبیر دیگر، سیاست‌های کلی اصل۴۴ که برگرفته از اصول و مبانی اقتصادی اسلام و به‌دنبال تحقق توأمان عدالت و رشد اقتصادی بود، در دستگاه کارشناسی نهادهای مجری دولتی و رسانه‌های جمعی به «خصوصی‌سازی لیبرال» تحویل و ترجمه شد و بدین ترتیب، نه‌تنها سیاست‌های کلی اصل۴۴ به اهداف خود نرسید بلکه بار دیگر ناکارآمدی الگوهای غربی برای ادارۀ اقتصاد نظام اسلامی تجربه شد.

مقام معظم رهبری سال‌ها بعد در جلسۀ‌ تبیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دربارۀ اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ این‌گونه قضاوت می‌کنند:

سیاست‌های اصل۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین [مردم‌محوری] بود؛ البته حق آن چنان‌که باید و شاید ادا نشد. من در همین‌جا همان سال‌ها، در جلسۀ با مسئولین راجع به سیاست‌های اصل۴۴ صحبت کردم؛ مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاست‌ها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم. (٢٠اسفند١٣٩٢)

از سوی دیگر، رهبر انقلاب از سال ١٣٨۶ دربارۀ جنگ اقتصادی دشمن علیه انقلاب اسلامی هشدار داده بودند:

جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. می‌خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض می‌کنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاست‌های اصل۴۴ که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند، میدان کار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی که ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال ۸۶ و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشد. ما می‌توانیم اقتصاد خودمان را شکوفا کنیم. (اول فروردین ١٣٨۶)

همزمان ایشان بحث الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از همان سال ١٣٨۶ مطرح کردند و فضای جدیدی را پیش روی متفکران انقلاب اسلامی باز کردند: «ما باید پیشرفت را با الگوی اسلامی‌ایرانی پیدا کنیم» (٢۵اردیبهشت١٣٨۶). سپس ایشان دهۀ چهارم انقلاب اسلامی را دهۀ «عدالت و پیشرفت» نامگذاری کردند و در فرصت‌های مختلف به بیان عرصه‌ها، اصول، مبانی و جنبه‌های مختلف الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت پرداختند. برگزاری سلسله نشست‌های اندیشه‌های راهبردی، تشکیل مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و الزام دولت (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) در مادۀ اول برنامۀ پنجم توسعه به تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نشان از اهتمام ایشان به تحول مبنایی در عرصه‌های مختلف علمی و عملی داشت. در این فضای گفتمانی بود که رهبر انقلاب در سال ١٣٨٩ و در جمع کارآفرینانی از سراسر کشور، ایدۀ «اقتصاد مقاومتی» را برای اولین بار مطرح کردند:

ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. (١۶شهریور١٣٨٩)

پس از چند سال گفتمان‌سازی، در ٣٠بهمن١٣٩٢ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. مقدمۀ این سیاست‌ها بیانگر رویکردی بنیادین و محوری در جریان پیشرفت انقلاب اسلامی و نحوۀ مواجهه با مشکلات اقتصادی است. ایشان اقتصاد مقاومتی را «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» می‌دانند که «در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» تدوین شده است و پیروی از آن نه‌تنها می‌تواند «همۀ مشکلات اقتصادی» کشور را حل کند بلکه «خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد».

با توجه به این نگاه و نیز با توجه به تأکید ایشان بر دستورکار قطعی نظام بودن الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، به نظر می‌رسد در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی به‌عنوان برهه‌ای از انقلاب اسلامی و تشکیکی از الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت است. به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی، الگویی اسلامی‌ایرانی برای حل مشکلات حال حاضر انقلاب اسلامی است که البته می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها و ملت‌ها هم باشد؛ الگویی که می‌تواند جایگزینی برای نسخه‌های غربی باشد که علاوه‌بر حل معضلات اقتصادی جهان امروز، پیشرفت و تعالی انسانی را نیز به‌دنبال داشته باشد.

۱٫۲٫ جایگاه اقتصاد مقاومتی در عرصۀ پیشرفت

با توجه به فضای تاریخی طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی اگرچه با مشکلات اقتصادی سروکار دارد اما محدود به علم اقتصاد نیست. غلبۀ جنبۀ تمدن اسلامی در اقتصاد مقاومتی به‌خوبی بیانگر نوآورانه‌بودن این مقوله است. از این رو می‌توان اقتصاد مقاومتی را در بستر «پیشرفت» نظام اسلامی و به‌عنوان حلقه‌ای در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تفسیر کرد. اتصاف اقتصاد به مقاومت در اقتصاد مقاومتی می‌تواند به‌معنای روح حاکم و رویکرد کلی مبتنی‌بر مقاومت که خود در ادبیات انقلاب اسلامی جایگاهی ویژه و محوری دارد، تلقی گردد که متضمن پیشرفت و رشد درون‌زا و خوداتکاست. در ادامه به بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت می‌پردازیم.

۱٫۲٫۱٫ نسبت اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

اقتصاد مقاومتی پدیده‌ای است از جنس الگو و برگرفته از مبانی اسلامی. از این منظر، اقتصاد مقاومتی مقوله‌ای کلان‌تر از اقتصاد است و اقتصاد به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از آن بحث می‌شود. اگر الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را «نقشۀ جامع حرکت» تعریف کنیم، اقتصاد مقاومتی هم نقشۀ جامع حرکت جامعۀ‌ ایران در برهۀ زمانی حاضر برای حل مشکلات اقتصادی است. با این تعبیر، اقتصاد مقاومتی را می‌توان تشکیکی از الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت دانست که از یک سو ریشه در «مبانی» و «شیوه‌ها»ی اسلامی دارد و از سوی دیگر ناظر به مشکلات عینی انقلاب اسلامی در برهۀ تاریخی فعلی است و چون درحال‌حاضر مشکلات انقلاب اسلامی ازجنس اقتصادی است و جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است الگوی اقتصادی متناسب با خود را عرضه کند، الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در زمان فعلی در قالب «اقتصاد مقاومتی» تبلور یافته است.

۱٫۲٫۲٫ جایگاه اقتصاد، فرهنگ و سیاست در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی با مشکلات اقتصادی سروکار دارد و هدف آن، حل معضلات اقتصادی است؛ نه‌تنها مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تهدیدها و نه فقط ناظر به ساختارها و نهادهای اقتصاد ایران بلکه مشکلات اقتصادی جهانی. ازاین‌جهت اقتصاد مقاومتی نظریه‌ای اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی با عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی درگیر است. البته این منحصر در استفادۀ ابزاری از فرهنگ و سیاست برای ادارۀ‌ اقتصاد نیست چنانکه برخی می‌پندارند؛ اگرچه اقتصاد مقاومتی از فرهنگ و ابزارها و شگردهای فرهنگی و نیز از سیاست و ظرفیت‌های آن برای حل مشکلات اقتصادی استفاده می‌کند، فرهنگ و سیاست همانقدر در اقتصاد مقاومتی نقش دارند که اقتصاد. به تعبیر دیگر، آنچه موضوع مباحث اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، نفس انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است و ازآنجاکه جداسازی و تفکیک حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب، اقتصاد مقاومتی ناظر به کلیت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی بحث می‌کند. البته این کلیت را از وجوه مختلف می‌توان بررسی کرد ولی نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک کرد. با این نگاه، نظریۀ اقتصاد مقاومتی شامل بر نظریات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است.

علاوه‌براین، ازآنجاکه در تمدن غربی و حتی در اقتصاد به‌ظاهر رقیب آن یعنی کمونیسم، اقتصاد به‌عنوان «زیربنا» و «اصل» تلقی می‌شود و فرهنگ و سیاست فرع بر آن تفسیر می‌شود، نظریات توسعۀ غربی عمدتاً مبتنی‌بر محور اقتصاد تبیین و تجویز می‌کنند اما در فضای انقلاب اسلامی، اقتصاد خاصیت ابزاری دارد و اصالت با فرهنگ اسلامی است و لذا اقتصاد و سیاست باید در خدمت اعتلای فرهنگ اسلامی قرار بگیرند. پس هیچ الگوی اقتصادی اسلامی نمی‌تواند اقتصاد را زیربنا تلقی کند و فرهنگ را نادیده بگیرد بلکه باید با اصل‌قراردادن فرهنگ، بهترین سازماندهی اقتصادی و سیاسی را برای تحقق و تعالی فرهنگ اسلامی فراهم سازد. شاید تکیه بر عنصر مقاومت در نامگذاری اقتصاد مقاومتی برای تأکید بر این موضوع باشد. وقتی اقتصاد به مقاومت متصف می‌شود، دیگر نمی‌تواند از چارچوب‌های فرهنگی نظام اسلامی خارج شود و باید در خدمت آن قرار بگیرد. همچنین، پیشرفت جامعه به‌طور کل نمی‌تواند بدون تعیین و ارزیابی جهت آن معنا پیدا کند. در جوامع غربی، ملاک و معیار پیشرفت، پیشرفت در اهداف مادی اقتصادی است و کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته کشورهایی هستند که ثروت مادی بیشتری در کشور خود گرد آورده‌اند، از هر طریقی که باشد. اما در پیشرفت اسلامی، جهت‌گیری اصلی فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی است. لذا پیشرفت مادی و اقتصادی تنها در صورتی ارزشمند و مطلوب است که درجهت تقویت ارزش‌های فرهنگی باشد وگرنه «پسرفت»‌ است. پس اقتصاد مقاومتی به همان اندازه که (اگر نگوییم بیش از آنکه) اقتصادی است، فرهنگی هم هست.

از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی بر مقاومت درون‌زای اقتصاد تأکید فراوانی دارد. این مقاومت و استحکام درونی زمانی معنا پیدا می‌کند که دشمنی در خارج وجود داشته باشد و قصد و توان دشمنی داشته باشد. از این منظر، اقتصاد مقاومتی با مقولۀ قدرت درون‌زا و روابط بین‌الملل و جهاد اسلامی سروکار دارد. اگرچه اقتصاد مقاومتی صرفاً ناظر به زمان تحریم و تهدید اقتصادی نیست حتی در زمان صلح و امنیت هم ارائۀ طریق می‌کند، اما چون در نگاه اسلامی همواره نبرد خیر و شر و حق و باطل وجود دارد، خواه شر و باطل بیرونی و خواه درونی، اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند نظریه‌ای سیاسی نباشد. پس اقتصاد مقاومتی به همان اندازه که (اگر نگوییم بیش از آنکه) اقتصادی است، سیاسی هم هست.

۱٫۲٫۳٫ «مسئله» و «مشکل» در اقتصاد مقاومتی

پیش از این اشاره شد که در نظام اسلامی، محوریت با فرهنگ است نه اقتصاد و بنابراین، اقتصاد و امور اقتصادی نمی‌تواند «مسئلۀ» نظام اسلامی باشد یعنی نظام اسلامی در مسیر پیشرفت خود، به‌دنبال اقتصاد به‌مثابۀ هدف غایی نیست بلکه برای حل «مشکل» اقتصاد، نظریۀ اقتصاد مقاومتی را مطرح و اجرا می‌کند. در فضای عمومی، بدون توجه به خواستگاه تاریخی و تمدنی اقتصادی مقاومتی و بعضاً با تقلیل آن به‌عنوان نظریۀ اقتصادی صرف، عامدانه یا غافلانه «اقتصاد» را مسئله و دغدغۀ اصلی نظام اسلامی معرفی می‌کنند. اگرچه ارتقای رفاه و ثروت آحاد مردم در نظام اسلامی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که نظام اسلامی همانند نظام‌های لیبرالی یا کمونیستی، به‌دنبال ابتنا و ادارۀ جامعه براساس اقتصاد است. اساساً نوآوری انقلاب اسلامی در تحقق توأمان پیشرفت مادی و معنوی است و لذا «رشد» و «عدالت» اقتصادی همزمان با هم مورد توجه هستند. شاید بتوان گفت هدف از پرداختن به اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی، حفظ و تقویت نظام اسلامی است و اگر قرار باشد پیشرفت اقتصادی به بهای تضعیف نظام اسلامی تمام شود، مطلوبیتی ندارد.

۱٫۲٫۴٫ اقتصاد مقاومتی به‌مثابۀ پارادایم

اقتصاد مقاومتی ذاتاً یک «رویکرد» یا «روش» یا «پاردایم» است که بر حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی در نظام اسلامی سایه می‌افکند. اقتصاد مقاومتی از فعلیت‌ها آغاز می‌کند و با تغییر رویکردها و روش‌ها، به‌تدریج و در بستر زمان، فعلیت‌های جدیدی را به وجود می‌آورد. این تغییر رویکرد و پارادایم، از تغییر نگاه به پدیده‌های اجتماعی آغاز می‌شود. وقتی رویکرد ما حفظ و تقویت نظام اسلامی باشد و در زمان حاضر مهم‌ترین معضل پیش روی انقلاب اسلامی را مشکلات اقتصادی بدانیم، آنگاه از هر ظرفیت و فرصتی برای حل این مشکل و تقویت نظام اسلامی استفاده خواهیم کرد و فرقی نمی‌کند در چه رشته و در چه مکانی مشغول به خدمت هستیم. درواقع، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم آن است که در همۀ امور و عرصه‌های جامعه و حکومت، رویکرد اقتصاد مقاومتی جریان و غلبه پیدا کند. این امر می‌تواند در قالب تغییر گشتالتی صورت بگیرد. در تغییر گشتالتی، تصویری که به‌صورت دو چهرۀ مقابل هم دیده می‌شود، با نگاهی دیگر به همان تصویر و از همان زاویه، تصویر تبدیل به گلدان می‌شود.

[۱]  . «مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال‌کردن الگوی پیشرفت ایرانی‌اسلامی است. ما پیشرفت را به شکلی که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی‌خواهیم؛ پیشرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاهِ امروز ندارد. پیشرفت کشورهای پیشرفتۀ غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کند.» (١۵مرداد١٣٩٢)

[۲]  . gestalt switch

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.