12 اردیبهشت, 1395

بررسی تجربه سیاست‌های تعدیل ساختار و نقش آن در آسیب پذیری اقتصادی کشورها

سیاست‌های تعدیل ساختار یکی از مهم‌ترین تجربه‌های کشورها علی‌الخصوص کشورهای کمتر توسعه‌یافته در ربع پایانی قرن بیستم به‌حساب می‌آید. این سیاست‌ها به‌نوعی همان سیاست‌های بازار آزاد است که در آن صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی دولت‌های مختلف را بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های آنان، موظف به اجرای سیاست‌های پیشنهادی یکسان می‌کرد.

کشورهایی که غالباً بعد از استثمارهای بلندمدت به‌تازگی به استقلال اقتصادی دست پیدا کرده بودند با مشاهده زندگیِ در رفاه کشورهای غربی و نداشتن الگوی توسعه، ترغیب شدند تا الگوی توسعۀ آنان را پیگیری کنند. تجارت بین‌الملل به بسیاری از کشورها کمک کرده بود تا رشدی سریع‌تر از معمول داشته باشند. به‌علاوه منزوی بودن این کشورها در جهان آنان را بیشتر به حرکت در این سمت و به‌اصطلاح تعامل با جهان ترغیب می‌کرد. البته لازم به ذکر است که تجارت بین‌الملل قطعاً دارای مزایایی است؛ اما طرفداران آن آن‌قدر یک‌سو و جهت‌دار به این مسأله نگاه می‌کنند که به‌راحتی معایب آن را نادیده می‌گیرند و انگشت اتهام را در شکست‌های سیاست‌های بازار آزاد همواره به سمت اجرای نادرست این سیاست‌ها توسط کشورها می‌برند.

طبق تعریف بانک جهانی تعدیل ساختار عبارت است از «برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان‌مدت حفظ کند»

پیروان نظریه تجارت آزاد، طی دو دهه اخیر، به پیروزی‌هایی چشم‌گیر دست‌یافته‌اند. از آغاز بحران بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ و در پی تحمیل برنامه‌های انـطباق ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شمار زیادی از این کشورها به شیوه‌ای بنیادی به آزادسازی تجارت خارجی خود پرداخته‌اند. فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۹۱ نیز عرصه گسترده‌ای برای رشد سـیستم تـجارت آزاد گشود. طی سال‌های ۱۹۹۰، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای مهمی، ازجمله موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، متشکل از کانادا، ایالات متحده و مکزیک، به امضا رسیدند و در رأس آنان،‌ اجلاس مذاکرات [۱]GATT (موافقت‌نامه کلی تجارت و تعرفه‌های گمرکی) در اروگوئه به پیـدایش سـازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ انجامید. (چانگ، ۲۰۰۳ )

در ایران هم پس از پایان‌یافتن جنگ تحمیلی و حاکم شدن ثبات نسبی در اقتصاد ایران و رفع برخی تحریم‌ها، فرصت برای بازسازی و جبران خسارت‌های پس از جنگ فراهم شد. کشور ما به‌همین‌خاطر جزء کشورهایی بود که با وقفه تقریباً ده ساله نسبت به موج اول کشورهای اجراکننده، به این برنامه پیوست و شاید بتوان گفت به خاطر همین وقفه و مشاهده نتایج سایر کشورهای اجراکننده، دچار بحران‌های شدید و ورشکستگی نشد.

در آغاز دولت سازندگی، برنامهٔ توسعهٔ اقتصادی اول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تناسبی با برنامه‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نداشت. در سال‌های ۶۸ و ۶۹، با دیدار نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی گرفته‌شد و برنامهٔ تعدیل اقتصادی، در سال ۱۳۶۹، به‌صورت یک برنامهٔ جایگزین در برابر برنامهٔ توسعهٔ اول مطرح و اجرایی شد و عملاً برنامه توسعه اول کنار گذاشته شد.

برنامهٔ تعدیل اقتصادی قرار بود کماکان طی برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم نیز به اجرا درآید؛ اما چندین عامل این برنامه را در بهار سال ۱۳۷۴ متوقف کرد. به‌صورت کلی، مهم‌ترین مواردی را که کارشناسان به‌عنوان دلایل توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی بیان می‌کنند عبارت‌اند از: افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام‌آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی‌های خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی. نکتهٔ درخور توجه این است که سیاست‌های تعدیل ساختار هیچ‌گاه به‌صورت کامل از ایران رخت برنبست و دولت‌ها کم‌‌و‌بیش چشم امیدی به این سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه بر اساس الگوی غربی داشته‌اند.

همان‌طور که اسناد صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، مهم‌ترین هدف این برنامه، حل‌وفصل بحران بدهی‌هاست. هم‌چنین می‌توان از رشد اقتصادی و مهار تورم نیز به‌عنوان اهداف دیگر این برنامه نام برد.(مؤمنی،فرشاد ۱۳۷۰)

به‌طور مشخص می‌توان به سیاست‌های زیر به‌عنوان مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختار نام برد: ۱٫ کاهش نقش دولت ۲٫ کاهش ارزش پول ملی ۳٫ آزادسازی تجاری و رفع موانع واردات ۴٫ خصوصی‌سازی بنگاه‌ها ۵٫آزادی ورود و خروج سرمایه ۶٫ انجام اصلاحات نهادی ۷٫ مساعدت دولت درزمینهٔ صادرات به‌ویژه مواد خام، تولیدات اولیه و صادرات سنتی ۸٫ پذیرش اصل رقابت در عرصهٔ اقتصاد ۹٫ دریافت وام‌های کلان از مؤسسات بین‌المللی و…

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اجرای این سیاست‌ها به‌صورت شوک یا به‌اصطلاح «شوک‌درمانی» انجام می‌گرفت، به‌طوری‌ که اصلاحات و تغییرات سریعی در سیاست‌های کلان اقتصادی؛ مانند سیاست‌های کاهش عرضهٔ پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و… رخ می‌دهد. همین امر به بحرانی‌شدن اقتصادهایی که سیاست‌های تعدیل ساختار را برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کرده بودند دامن می‌زد و آن‌ها نیز به امید گذر از این بحران کوتاه‌مدت و دستیابی به رشدهای با نرخ بالا این وضعیت را تحمل می‌کردند.

استیگلیتز در کتاب «جهانی‌سازی» خود به ‌نقد این موضوع می‌پدازد و چنین می‌گوید « وقتی برای نخستین بار این مسائل را با رهبران چینی به بحث گذاشتم، چین در ابتدای راه برای حرکت به‌سوی اقتصاد باز بود. من حامی سرسخت سیاست‌های تدریج‌گرایی چینی‌ها بوده‌ام؛ سیاست‌هایی که امتیاز خود را طی دو دهۀ گذشته به اثبات رسانده‌اند. من منتقد سرسخت راهبردهای اصلاحی مبتنی‌بر تندروی؛ مثل «شوک‌درمانی» هستم که در روسیه و برخی دیگر از کشورهای اتحاد شوروی سابق با شکستی فلاکت‌بار روبه‌رو بوده است.»

تحلیل و نقد سیاست‌های تعدیل ساختار و بررسی علل شکست آن و یا اینکه این سیاست‌ها توطئه‌ای برای استثمار کشورهای استقلال‌یافته بوده است یا اشتباهی جبران‌ناپذیر، خارج از بحث و هدف این مقاله است. در این مجال قصد داریم تا سیاست‌های تعدیل ساختار را که تجارت کشورها را مورد هدف قرار می‌دهد، بررسی کرده و به نقش آن در نفوذ و استقلال اقتصادی اشاره‌کنیم.

شاید بتوان عمده‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختار را متوجه بخش تجارت کشورها دانست. تشویق کشورها به تضعیف پول ملی خود و وادارکردن آنان به بازکردن اقتصاد و دست‌برداشتن از حمایت‌های معقول از صنایع خود و توجه آنان به مزیت نسبی‌شان برای صادرات که چیزی غیر از منابع طبیعی خام نبود، همه و همه از سیاست‌هایی است که کشورهای داوطلب را به بهانه موفقیت پوشالی آینده، وادار به تحمل رنج و محنت امروز می‌کند تا شاید این سیاست آنان را به اقتصاد خیالی توسعه‌یافته خود برساند.

تن‌دادن کشورها به گرفتن وام‌های بزرگ و به‌ دنبال آن پذیرفتن شروط آن سبب دخالت‌های گسترده صندوق و بانک جهانی و کارشناسان آن در امور کشورها و در نتیجه باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت آنان می‌شود. کشورهای فقیر سراسر جهان توانایی ایستادن در مقابل امرونهی‌های صندوق را نداشته و ندارند. دریافت این وام‌ها، کاهش محدودیت‌های تجارت و تضعیف ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، همه و همه دست‌به‌دست هم دادند تا کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته، تبدیل به واردکنندگان بزرگ کالاهای موردنیاز خود از کشورهای غربی و صادرکننده مواد خام به آنان باشند. این رویه برای دستیابی به توسعه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کرد تا اینکه کشورها را به فروپاشی بکشاند یا با بحران‌ها و ابر تورم‌ها از ادامه دادن این روند دست‌بردارند و پس از گذران انرژی زیاد و هزینه‌های گزاف نه‌تنها به موفقیتی دست پیدا نکردند، بلکه ابر تورم‌ها و بدهی‌های بزرگ دستاورد آنان بود.

این در حالی است که بنا به ارزیابی اقتصاددانان آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۱ به دلیل گرایش بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته به اجرای برنامه تعدیل، واردات این کشورها از آمریکا به میزان ۳۰ درصد افزایش‌یافته و موجب نجات اقتصاد نابسامان این کشور شده است.( مؤمنی، ۱۳۷۳ )

تضعیف ارزش پول ملی تورم را تشدید می‌کرد. با کنار گذاشتن تعرفه‌ها و تضعیف ارزش پول، تنها دو راه برای ایجاد بازار تجاری باقی می‌ماند. اول ‌راه افزایش صادرات است؛ اما این کار نه ساده است و نه به‌سرعت اجرایی است، خاصه وقتی ‌که اقتصاد طرف‌های عمدهٔ تجاری کشور ضعیف هستند و بازارهای مالی خود کشور هم دچار بی‌نظمی است و صادرکنندگان برای گسترش فعالیت‌شان دسترسی ندارند. راه دوم، این است که واردات با کاهش درآمدها، یعنی قبول رکود عمده، کاهش داده شود. متأسفانه برای کشورهای جهان، تنها این گزینه باقی‌مانده بود و این همان چیزی است که در دهه ۹۰ در آسیای شرقی اتفاق افتاد.( استیگلیتز، جهانی سازی، ص۱۳۹)

هم‌چنین ضروری‌بودن بسیاری از کالاهای وارداتی و عدم توانایی تولید آن در داخل در شرایط رقابت آزاد، منجر به وابستگی بیشتر این کشورها و ایجاد مشکلات جدید در سطح ملی و امنیتی برای این کشورها شد.

بنابراین؛ نظری که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مورد خیانت کشورهای توسعه‌یافته به آنان و استثمار منابع‌شان دارند، چنان دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد. فروش منابع طبیعی با نرخ‌های ارزان، تعطیلی صنایع حداقلی آنان در ازای تقویت و رشد خیالی مورد انتظار، افزایش وابستگی به کالاهای تولیدی کشور‌های توسعه‌یافته در پی تعطیلی صنایع خود به‌خاطر عدم توانایی رقابت به‌واسطه تجارت آزاد، بدهی‌های بزرگ برای تأمین نیازهای خود از واردات و گسترش فقر و… همگی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا کشورهای فقیرتر به این نتیجه برسند که باز هم طعمه‌ای برای رشد اقتصادی و خارج‌شدن از بحران‌های کشورهای توسعه‌یافته قرارگرفته‌اند. البته این تنها یک‌طرف نتایج است. احساس ناتوانی و بی‌دفاعی در مقابل غرب به‌اصطلاح توسعه‌یافته و وابستگی به آن، دستاورد دیگری برای کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها است.

در تجربه اقتصاد ایران نیز این انتظارات نظری به‌هیچ‌وجه در اندازه‌هایی که انتظار می‌رفت محقق نشد. نه تحول معنی‌داری در ساختار کالاهای صادراتی پدید آمد و نه کاهش معنی‌داری در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه در عمل به وقوع پیوست، لااقل از یک‌جنبه نمایانگر حالت معکوس انتظار مزبور بود. یعنی بالاترین میزان واردات کالا و خدمات را در دورانی داشتیم که افراطی‌ترین جهت‌گیری‌ها نسبت به تضعیف ارزش پول ملی در قبال اجرای برنامه تعدیل ساختار و به‌عنوان گسترش تجارت، اعمال گردید.

علی‌رغم اینکه دولت‌های غربی علی‌الخصوص آمریکا تجویز همه‌جانبه‌ای برای آزادی تجارت به کشورها می‌کردند تا به بهانهٔ رقابت و… صنایع ضعیف آن‌ها به نابودی کشیده شود، خود آنان در مواردی که این رقابت و تجارت آزاد منجر به تهدید صنایع‌شان می‌شود، برخلاف قواعد بازار آزاد تصمیم می‌گیرند. مقابله با واردات آلومینیوم و اورانیوم ارزان‌قیمت از روسیه برای حفظ صنایع خود به بهانه دامپینگ[۲] در اواسط دهه ۹۰ میلادی ازجمله این موارد است. استیگلیتز در کتاب خود دراین‌باره چنین می‌گوید «به آن‌ها {روسیه} گفته‌شده بود که آزادی تجارت برای موفقیت اقتصاد بازار امری ضروری است. باوجوداین، وقتی آن‌ها می‌خواستند آلومینیوم و اورانیوم (و دیگر کالاهای اولیه) به ایالات ‌متحده صادر کنند، ملاحظه کردند که درها بسته است. ظاهراً آمریکا بدون آزادی تجارت به موفقیت رسیده بود و یا آن‌طور که خود می‌گفت «تجارت خوب، ولی واردات بد است» این تنها یک مورد از صدها مواردی است که طرفداران سیاست‌های بازار آزاد، برای همه تجویز می‌کنند؛ امل خود، آن‌ها را زیر پا می‌گذارند و به آن توجه نمی‌کنند.

هاجون چانگ، استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، دراین‌باره می‌گوید «سیستم تجارت آزاد اکنون به‌عنوان درمان تمامی دردهای راه رشد و توسعه مطرح می‌شود و کلیه سازمان‌های چندجانبه (صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت و بانک جهانی) و نیز نهادهای جامعه اروپا به آن استناد می‌کنند. بااین‌وجود، تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که این امر، افسانه‌ای بی‌اساس بیش نیست و کشورهای پیرو راه تجارت آزاد و در رأس آنان ایالات‌متحده و بریتانیا، قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست حمایت‌گرایانه‌ای بنا کرده‌اند که امروز آن را تخطئه می‌کنند»

به‌هرحال، با توجه به همه‌ این موارد که به‌صورت خلاصه به آن اشاره شد، متأسفانه باید اشاره کرد در میان تصمیم‌گیران اقتصادی این مرزوبوم هنوز افرادی هستند که برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی چشم امید خود را به سیاست‌های آزموده شده بازار آزاد دوخته‌اند. تلاش برای دریافت وام‌های بزرگ و مخالفت با سازمان‌ها و سیاست‌های حمایتی و تلاش برای حذف محدودیت‌ها و حمایت‌ها از تولید ملی و سایر سیاست‌های نام‌برده‌شده در متن سیاست‌هایی است که هر چند وقت یک‌بار توسط دولتمردان ما اتخاذشده تا برای چندمین‌بار عدم کارآمدی خود را نشان دهند.

قطعاً تعامل حساب‌شده با جهان دارای مزایا و امتیازهایی است که می‌تواند به‌سرعت رشد اقتصاد ایران کمک کند؛ اما بی‌توجهی برخی سیاست‌گذاران به تبعات و معایب آن و عدم تلاش آنان برای رفع آن می‌تواند هزینه‌های سنگین بیشتری برای اقتصاد ایران به‌ بار بیاورد. امروزه برای چندمین‌بار درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح‌ شده است. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی در اختیار اعضای سازمان تجارت جهانی است، این‌طور نشان داده می‌شود که اگر کشوری بخواهد سهمی از این تجارت داشته باشد باید به‌عنوان عضوی از این سازمان به حساب آید؛ اما باید توجه داشت که کشورها ضمن عضویت در این سازمان، باید مقررات صادرات و واردات خود را با الزامات این سازمان تطبیق دهند که بعضاً مخالف قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. ازجمله آن می‌توان به دادن برخی از بازار به محصولات خارجی و به ‌تبع آن حذف صنایع داخلی و ایجاد شرایطی برای ارتباط تجاری با رژیم منحوس اشغال‌گر قدس نام برد که عدم توجه به این موارد در عضویت این سازمان، می‌تواند تهدیدات و خسارت‌هایی در آینده متحمل کشور بکند.

 

منابع:

استیگلیتز، جوزف، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی

مؤمنی، فرشاد، اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، نشر نقش و نگار

نائومی، کلاین، دکترین شوک، ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، نشر آمه

چانگ، هاجون (۲۰۰۳)، «از حمایت گرایی تا طرفداری از تجارت آزاد»، لوموند دیـپلماتیک،‌

[۱] General Agreement on Tariffs and Trade

[۲] بازارشکنی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.