12 اردیبهشت, 1395
گفتگو با سید احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره):

ظرفیت‌های قانون اساسی در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی چیست؟ چقدر از این ظرفیت‌ها به کار گرفته‌شده است؟

قانون اساسی نشان‏دهندۀ چارچوب حقوق و وظایف ملت و حاکمیت برای نیل به اهدافی همچون پیشرفت و عدالت است. لذا توقع و انتظارِ از قانون اساسی این است که فراهم‏کنندۀ چارچوب‌های حقوقی لازم میان ملت و حکومت برای رسیدن به پیشرفت و همچنین تحقق عدالت باشد.

قانون اساسی نشان‏دهندۀ چارچوب حقوق و وظایف ملت و حاکمیت برای نیل به اهدافی همچون پیشرفت و عدالت است. لذا توقع و انتظارِ از قانون اساسی این است که فراهم‏کنندۀ چارچوب‌های حقوقی لازم میان ملت و حکومت برای رسیدن به پیشرفت و همچنین تحقق عدالت باشد. به‌اجمال می‏توان گفت که قانون اساسی سازگاری نسبتاً خوب و کاملی، هم از جهت تدوین‏کنندگان و هم از جهت محتوا، با مسئلۀ عدالت دارد؛ چراکه از یک‏سو تدوین‏کنندگان آن عمدتاً کسانی بودند که آگاهی و انگیزه‏های بالای اسلامی و ملی داشتند و از جهت دیگر نیز متن قانون اساسی به لحاظ محتوایی، مبتنی بر چارچوب حکومت دینی تدوین‌شده است. پس می‏توان به‌طور متقن سازگاری آن با مسئله عدالت را تأیید کرد. با این مبنا که حقوق افراد، حقوق حاکمیت و حقوقی که در منظومه اسلامی بین رهبر و مردم وجود دارد، به‏طور جامع در آن لحاظ شده است و هم‌چنین از جهت تأمین استانداردهای رفاهی جامعه مثل اشتغال، آموزش، بهداشت و سلامت، توزیع درآمد و ثروت و غیره، که از آن‏ها تعبیر به عدالت اقتصادی می‏شود، کاملاً با الگوی تأمین نیازهای اساسی جامعه سازگار است. از منظر هدف‏گذاری پیشرفت نیز تنها کافی است که قانون اساسی چارچوب فعالیت عاملان اقتصادی، سیاست‏گذاری‏های لازم و به بیانی ریل‏گذاری‏های لازم برای حرکت درست و متوازن پیشرفت در جامعه را فراهم کرده باشد. به‌واقع درزمینۀ پیشرفت انتظار از قانون اساسی صرفاً این است که شامل آن دسته از حقوق اجتماعی و اقتصادیِ موجد انگیزۀ لازم در جهت انجام فعالیت‏های اقتصادی بهره‏ور، نوآورانه و کم‏هزینۀ افراد باشد. به‏طور خلاصه برای عملی شدن این هدف لازم است که قانون اساسی مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و حقوق افراد را در این زمینه محترم بشمرد، امری که به‏خوبی در متن قانون اساسی قابل‌ملاحظه است. شاید بحث‌برانگیزترین بخش قانون اساسی که به‏نوعی می‏توانست مانعی برای تحقق پیشرفت اقتصادی باشد، به اولویت دادن به مالکیت‏ها و مدیریت‏های دولتی برمی‏گشت؛ اما با توجه به اصل ۴۴ می‏توان گفت که این کاستی نیز به‏نوعی اصلاح‌شده است.

اما در مورد اینکه این‌که تا چه اندازه روند حرکتی کشور در طول دهه‌های گذشته مبتنی‌بر همان ریل‏گذاری‏هایی بوده است که در قانون اساسی بر اساس عدالت و پیشرفت صورت گرفته است، ارزیابی‌های متفاوتی وجود دارد. پاسخ این پرسش به نحوۀ پایبندی نظام سیاست‏گذاری کشور به قانون اساسی مرتبط خواهد بود. به‏واقع می‏توان گفت که در این زمینه کشور با خلأ جدی مواجه بوده است؛ چراکه به لحاظ نمادین نیز هیچ مرجع ذی‏صلاحی برای پایش انطباق عملکرد‏ها با قانون اساسی و همچنین دفع مغایرت‌های قانونی در نظام وجود ندارد. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که مغایرت صریح با قانون اساسی وجود ندارد، سایر قوانین و مقررات بلکه سیاست‏ها، آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‌هایی که دولت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروهای مسلح و صداوسیما اجرا می‏کنند در چارچوب قانون اساسی است؟ روشن است که در تمامی این زمینه‏ها خلأ نهادی جدی‌ای وجود دارد و هیچ نهادی نیز برای این‌که دستگاه‏ها را به تحقق اهداف قانون اساسی ملزم کند، وجود ندارد. مثلاً فرازی از قانون اساسی را در حوزۀ تأمین معیشت در نظر بگیرید. در قانون اساسی تصریح‌شده است که یک ایرانی باید قادر باشد تا با انجام هشت ساعت کار مفید، زندگی شرافتمندانه‌ و فرصت لازم را برای خودسازی معنوی و مشارکت در رهبری سیاسی جامعه داشته باشد. روشن است که شرایط کنونی کشور در تطابق با این تراز بسیار دور و نامطلوب است. به‌عنوان نمونه همچنان این سؤال جدی از تمام دولت‏ها و مجلس‏ها وجود دارد که اگرچه در برخی موارد سرمایه‏گذاری‏های عمرانی عمده‏ای صورت گرفته است و همچنین قوانین خوبی در حوزۀ بانک و مالیات و تجارت و غیره وضع‌شده ؛ اما چرا بعد از سی‌وچند سال هنوز اهداف قانون اساسی محقق نشده است؟ پاسخ این سؤال را باید در این گزاره جستجو کرد که در نظام سیاست‏گذاری کشور، هیچ مرجعی برای پاسداری از اصول و اهداف اثرگذار قانون اساسی وجود نداشته است.

علت برطرف نشدن این خلأ بزرگ قانونی طی این سال‏ها چیست؟

به نظر می‌رسد که این امر مستلزم دقت‏ها و ظرافت‏های خاصی است که در مراتب بلوغ نظام اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرند. درواقع نباید توقع داشت در اولین قانون اساسی بعد از مشروطه که بعد از حدود هفتادسال نوشته می‌شود، تمام نقص‏ها برطرف شده و این قانون کامل و بی کم‌وکاست باشد. قوانین اساسی سایر ملل نیز این‏گونه بوده است و در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین اساسی در دوره‏های متناوبی تکمیل و اصلاح می‌شوند. در شرایط کنونی سؤال اصلی این نیست که چرا قانون اساسی این خلأ را پوشش نداده است، بلکه مشکل اساسی این است که اکنون ‌که متوجه و ملتفت به این خلأ شده‏ایم چرا تعلل کرده‌ایم و چنین نهادی را ایجاد نمی‏کنیم.

تلقی شخصی بنده این است که ما با خلأ‌ای در سطح راهبردی مواجه هستیم؛ بدان معنا که برای دستیابی به وضعیت مطلوبی که در چشم‌انداز قانون اساسی، با توجه به سیاست‌های کلی نظام، وجود دارد و همچنین تبدیل این سیاست‌ها به سیاست اجرایی یا قوانین و مقرراتی که سطح پایینیِ ادارۀ امور جامعه است، نیاز به حلقۀ واسط داریم. شما می‌توانید از راه‌های گوناگون و با وسیله‌های مختلفی از شهری به شهر دیگر مسافرت کنید؛ اما اینکه راه بهینه‏ای که شما را به مقصد می‌رساند کدام است و با کدام وسیله و با چه سرعت و توشه‌ای باید سفر کرد مسأله‌ای مهم است. بنده معتقدم که سؤال بحث‏هایی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این سطح بوده و ما نیاز داریم برای رسیدن به جایگاه تعریف‌شده در اسناد بالادستی کشور مدلی ارائه دهیم. مدلی با دو بُعد اصلی؛ اول بُعد رفتاری و دوم بُعد سیاست‌گذاری یا مدیریتی که توانایی نشان دادن شیوۀ حرکتی مطلوب را برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و الهام‌بخش در جهان اسلام دارا باشد. به دلیل ناآگاهی نسبت به این مسئله، با رفت‌وآمد دولت‌ها و مجالس مختلف، راهبرد منتخب دچار تزلزل‌ جدی می‌شود. به‌عنوان‌مثال اتفاقی که در مورد تحقق عدالت اجتماعی می‌افتد نشان می‌دهد که به دلیل فقدان نظریۀ دقیق، شفاف و بومی در باب عدالت اجتماعی و اقتصادی، غیر از هدف‌گذاری کلی‌ای که در قانون اساسی آمده است، کشور همواره با مشکل مواجه بوده‌ است. این امر باعث شده است با آمد و رفت مدیران اجرایی اساساً شاهد نقاط عطف و جهت‌گیری‌های متفاوتی باشیم. درنتیجه در هر دوره‏ای، کشور به ‌ جهت‌های مختلف حرکت کرده است.

بنابراین ضروری است تا با شکل‏گیری اجماع نسبی میان نخبگان سیاسی و دانشگاهی، سرریز نکات علمی و اجرایی آن‏ها در حوزۀ سیاست‌گذاری اتفاق بیفتد و منجر به عمل و اصلاح در سیاست و قوانین کشور شود. متأسفانه این حلقه در شرایط کنونی کشور کامل نیست و اگرچه با طرح این بحث بسیاری از متصدیان نظام آن را می‌پذیرند، اما انگیزه و مکانیسم روشنی برای اینکه چگونه این دغدغه‏ها منجر به اصلاح این خلأ شود و نهادسازی‏های لازم صورت بگیرد، وجود ندارد.

علت این‌که این عزم و انگیزه در میان مسئولین شکل نمی‌گیرد چیست؟

شاید اینکه هر بخشی از بخش‏های نظام سیاسی و اقتصادی کشور، مأموریت‏های جزئی و مشغولیت‏های روزمرۀ متعددی دارد، مهم‏ترین مانع برای شکل‌گیری اجماع و عزم برای اصلاح شرایط موجود در کشور باشد. به‏نوعی تمام توان دستگاه‏های دولتی، هیئت‌وزیران، مجلس، قوۀ قضائیه و … مصروف آن مأموریت‌های کاملاً جزئی و مشخصِ معطوف به عمل شده است و به همین جهت هیچ نهادی خود را متکفل اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن نمی‌داند. به‌عبارت‌دیگر از سویی دستگاه‏های اجرایی و سیاست‏گذاری کشور چشم‏انداز و فعالیت‌شان بلندمدت و راهبردی نیست و از سوی دیگر حوزه‏های علمی و نخبگانی کشور همچون دانشگاه‏ها، اندیشکده‏ها و پژوهشگاه‏ها نیز سراغ این دست از مسائل کلیدی نمی‏روند. در عوض عمدۀ دغدغه‏ها و سؤالات، خرد و عمل‌گرایانه و مرتبط با حل معضلات روزانۀ موجود در بخش‏های مختلف کشور هستند. درواقع نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان قانون اساسی باید مراجعی باشند که بیش از دغدغه‏ها و دل‏مشغولی‏های خرد و روزمره، متوجه چنین جهت‏گیری‏های راهبردی و اثرگذار باشند؛ بنابراین به اعتقاد بنده اشکال اساسی متوجه این نهادها است و از آن‌ها انتظار می‏رود که فارغ از امور اجرایی روزمره، به مسائل راهبردی و بلندمدت بپردازند و با مطالعه و پایش و تلاش مستمر و همچنین به‏واسطۀ نفوذ و تسلط کافی بر سایر نهادها خلأ مذکور را برطرف کنند.

یکی از ترفندهای دشمن در جنگ اقتصادی، بایکوت کردن ظرفیت‏ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ایجاد روحیۀ یأس و ناامیدی در جوانان است تا بدین‌وسیله آن‏ها را از پیگیری اهداف انقلاب اسلامی دلسرد کند. به‏عنوان نمونه می‏توان به بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی و کوچک‌نمایی دستاوردها اشاره کرد. به نظر شما دشمن در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال توجه به نکته‌ای ابتدایی و مهم ضروری به‌نظر می‏رسد و آن این است که توسعه و پیشرفت در کشور باید در دو حوزۀ اتفاق بیفتد. یکی پیشرفت در عینیت و واقعیات اقتصادی و دیگری پیشرفت در ذهنیت و اندیشه‏های مربوط به مسائل اقتصادی است. انقلاب در حوزۀ ارتباطات و شبکه‏های ارتباطی اصلی‏ترین شاخصۀ عصر جدید است. به‏ویژه اینکه از دهۀ ۱۹۷٠، جهان دیگری برای ذهنیت انسان‏ها در فضای غیرواقعی و مجازی شکل می‌گیرد. شاخصۀ اساسی این عصر در چهل‌وپنج سالی که از آن می‏گذرد، کمک به سلطۀ ذهنیت برجهان عینیت است. بدین معنا که بسیاری از اموری که به‏واقع در عینیت جامعه مهم نیستند، از طریق شکل‏دهی ذهنیات جوامع، مهم تلقی می‏شوند و از سوی دیگر بسیاری از اموری که مهم و جدی هستند، کم‏اهمیت شمرده می‏شوند. بسیاری از عینیت‏هایی که وجود خارجی ندارند، خلق‌شده و بسیاری از عینیت‏هایی که وجود دارند گویا به عدم منتقل می‌شوند. لذا در گام نخست باید متوجه این موضوع باشیم و بدانیم که در چه عصری زندگی می‌کنیم. انسانی پیش از عصر مدرن و حتی انسانی که در دو سدۀ اول عصر مدرن زندگی می‏کرد، بیشتر متوجه عینیات و جهان واقع بود و سعی در تغییر آن داشت. درواقع می‏توان گفت که از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد با پیچ تاریخی مواجه هستیم. کسانی که سرچشمۀ این تمدن هستند به‌خوبی می‏دانند که در حال حاضر چه تغییری در ماهیت روابط ایجادشده است. این مسئله را می‏توان با تمثیلی توضیح داد. بدین‌صورت که در شرایط کنونی، کشور ما در پایین‏دست رودخانه در حال کار و فعالیت بوده است و باید متوجه باشد که با جریان و روندی متفاوت از گذشته مواجه است. بسیاری از مسئولین کشور بر این باورند که تنها راه برای ایجاد تغییر در ذهنیات افراد، ایجاد تغییر در عینیات جامعه است؛ به‌عنوان‌مثال چنانچه مردم از حوزۀ رفاهی خویش ناراضی هستند، به‏سرعت باید با انجام چند طرح عمرانی ذهنیات مردم را اصلاح کرد؛ درحالی‌که باید به تعاملی متوازن از ذهنیت و عینیت دست‏یافت. لذا از یک‏سو باید دقت داشت که در بلندمدت، اصلاح و تغییر عینیت‏هاست که روندهای طولانی برای جامعه ایجاد می‏کند و به‏واقع نباید عینیت را رها کرد؛ اما باید حداقل به همان اندازه در حوزۀ توسعۀ ذهنیات جامعه نیز فعالیت کرد. متأسفانه در این زمینه به‏نوعی هیچ فعالیت مناسبی انجام نپذیرفته است و این نکته در طول این سال‏ها چالش‏های فراوانی را برای نظام اسلامی ایجاد کرده است.

برای بهتر روشن‏ شدن این مفهوم می‏توان به مثالی در حوزۀ سیاسی کشور توجه کرد. رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی ایجاد‏شده در سال‏های بعد از انقلاب به‏طور مشهودی نسبت به ۵۰ سال قبل از انقلاب متمایز است؛ اما علی‌رغم این جهش و رشد ایجادشده، با فضاسازی رسانه‏ای در سال ۱۳۸۸، به سرعت تمامی آن دستاوردهای اجتماعی و سیاسی کشور در اذهان جامعه کوچک و ناچیز و ایرادات برخی اشخاص و نهادهای خاص، بزرگ جلوه داده شد. این نارضایتی تا جایی پیش‌رفت که برخی تصور کردند که گویا کشور ایران به لحاظ توسعۀ سیاسی و اجتماعی حتی عقب‏تر از کشورهای عرب منطقه است. در ادامه، وجود این باور در اذهان جامعه کنش بسیار بزرگ و نامطلوبی ایجاد و هزینه‏های بسیاری را بر نظام تحمیل کرد. دقیقاً شبیه این مسئله در حوزۀ ذهنیات اقتصادی وجود دارد. بدین‌صورت که چنانچه معیارهای عینی معیار قرار گیرند، روشن است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلات و ضعف‏های جدی است؛ اما باید دقت کرد که بیش از این مشکلات، نظام اسلامی تلاش‏ها و دستاوردهایی نیز در حوزۀ اقتصادی داشته است. به‌عنوان نمونه در رابطه با شاخص رفاه اجتماعی به‏عنوان مهم‏ترین شاخصی که مردم با آن درگیر هستند، درآمد خانوارها، امکانات در اختیار خانوارها، محرومیت مناطق، دسترسی به آموزش‌های رایگان، بهداشت و درمان و حتی رفاهیات درجۀ بالاتری مثل سفر، تفریح و گردشگری، اگر سال ابتدایی انقلاب به‏عنوان سال پایه قرار گیرد، در طول این ۳۶ سال به‌نحو بسیار مشهودی این شاخص‏ها روند روبه‌رشدی داشته‏اند.

در ابتدای انقلاب به ازای هر خانوار ایرانی یک‌دوم واحد مسکونی وجود داشت، یعنی به‌ ازای هر دو خانوار ایرانی یک واحد مسکونی وجود داشت. سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به ازای هر خانوار ایرانی دقیقاً یک واحد مسکونی وجود دارد؛ یعنی اگر در کشور ۲۱ میلیون خانوار وجود دارد، متناسب با آن ۲۱ میلیون واحد مسکونی نیز وجود دارد؛ این درحالی‌که است که در طی این ۳۷ سال جمعیت کشور بیش از دو برابر شده و تعداد واحدهای مسکونی باید حداقل بیش از دو برابر شود. در رابطه با میزان جمعیتی که از حداقل امکانات اولیه همچون سرپناه، آب سالم بهداشتی، دسترسی به برق و تلفن و جاده و … برخوردار هستند، از وضعیتی که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خانوارهای کشور تمام امکانات اولیه را داشتند، به وضعیتی در شرایط کنونی رسیده‏ایم که بالای ۹۵ درصد خانوارهای کشور حداقلی از تمام این امکانات را در اختیار دارند. بدین معنا که؛ خانواری که فاقد این امکانات اولیه باشد به‏ندرت در نقاط دوردست کشور وجود دارد که البته طبق آرمان عدالت‏خواهی ما همین حداقل‏ها نیز مقبول نیست؛ اما جهش تقریباً نیمی از جمعیت و رساندن آن‏ها به حالتی که حداقل امکانات اولیه را داشته باشند نرخ رشد قابل دفاعی است. در حوزۀ اقتصادی نسبت‏های دیگری را نیز می‏توان مطرح کرد. نسبت خانوارهای دارای فرزند باسواد، نسبت خانوارهای دارای اتومبیل شخصی، نسبت هزینه‏های سفر، تفریحات، هتلداری، رستوران و … در مقام مقایسۀ خانوارهای دهۀ ۱۳۵۰ با ۱۳۹۰، تمامی شاخص‏ها نشان‏دهندۀ بهبود شرایط و امکانات اقتصادی است و سرعت رفع محرومیت در روستاها نیز بسیار بیشتر از شهرها است. حتی با وجود شرایط جدیدتر نیز پیشرفت‏های بسیاری حاصل‌شده است؛ چراکه برخی با نسبت دادن تمامی این توفیقات به نسل گذشتۀ نظریات اقتصادی صحت آن‏ها را مورد شبهه قرار می‏دهند. به‌عنوان‌مثال تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و بسیاری دیگر از این نمونه‏ها در زمرۀ معیارهای به‏روزتر برای به نمایش گذاشتن پیشرفت‏های حاصله به‌شمار می‏روند. مقصود بنده از بیان این مثال‏ها این است که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی انقلاب، پیشرفت مطلوب حاصل نشده است؛ اما قابل دفاع است.

البته باید خاطرنشان کرد که متأسفانه در حوزۀ آگاهی‌بخشی و ارائۀ تحلیل به مردم و اینکه باید ذهنیت مردمان خود را بسط می‌دادیم، تا این ذهنیت‌ها تحت تأثیر فضاسازی‌های خارج از کشور که علیه نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد قرار نگیرند، ناموفق بوده‌ایم؛ بنابراین بنده به‌جای تأکید بر این‌که دشمن توانسته است ذهن مردم را در حوزۀ اقتصادی جهت‌دهی کند و دستاوردها را کوچک و مشکلات را بزرگ جلوه دهد، انگشت اتهام را به سمت نهادهای سیاست‌گذاری داخلی برده و ایشان را مسئول می‌دانم. چرا آن‌ها نتوانستند این تغییر پارادایم ۴۰ سالۀ دنیا را درک کنند و هم‌چنان به این مسیر کم‌توجهی می‌کنند؟ درحالی‌که شما می‌بینید مهم‌ترین اتفاقاتی که در بیست سال اخیر رخ‏داده‌اند ، بیش از آن‌که ناشی از تغییر در عینیت باشند، نتیجه بهره‌برداری از فرصت‌ها برای ذهنیت‌سازی در مخاطبان جامعه بوده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در حمله آمریکا به عراق، اگر فضاسازی رسانه‌ای وجود نداشت، عراق این‌قدر زود سقوط نمی‌کرد. آن رسانه‌هایی که اخبار را به رسانه‌های دنیا مخابره می‌کردند، چنان القاء می‌کردند که عن‌قریب است که امروز یا فردا ارتش آمریکا در بغداد باشد و این باعث شد که روحیۀ مقاومت مردم عراق از بین برود. یا استفادۀ رسانه‌ای از حادثه مشکوک یازده سپتامبر در خود آمریکا و مثال‌های دیگر.

کشور ما به دو امر نیاز مبرم دارد؛ یکی چرخش توجه مدیران اقتصادی و اینکه در کنار درک ضعف‌های اقتصاد، تصویرهای واقع‌بینانۀ اقتصاد خودشان را ببینند و بر آن سرپوش نگذارند، دیگر اینکه بتوانند مقایسه‌ای معتدل و خردمندانه از روند میان کشور خود با کشورهای دیگر داشته باشند.

متأسفانه تاکنون از نارضایتی‌ها ضربۀ زیادی خورده‌ایم و این به‌خاطر مسئله‌ای است که با عنوان «درک توسعه[۱]» از آن یاد می‌شود. مثلاً در دنیا وقتی می‌خواهند شاخصی برای فساد بسازند، شاخص ادراک فساد[۲] می‌سازند؛ یعنی به‌جای این‌که ببینند چه تعداد پرونده‌های رشوه افزایش پیداکرده است، از عاملان اقتصادی می‌پرسند که آیا فکر می‌کنید امسال بیش‌تر با رشوه مواجه شدید یا سال گذشته؟ یعنی این درک فساد است که می‌تواند شاخص بسازد.

در حوزه رفاه نیز همین‌گونه است. بگذارید ازمثالی خرد استفاده کنم: در کشور ما خانوارهای بسیاری یافت می‌شوند که فقیر نیستند؛ اما خود را فقیر می‌پندارند و بسیاری از خانواده‌های ثروتمند وجود دارند که خود را ثروتمند نمی‌دانند. در سطح ملی نیز همین‌گونه است؛ یعنی ممکن است این غفلت مسئولان تداوم یابد و تبدیل به درک عمومی شود؛ بدین معنا که کل جامعه، خود را فقیرتر از کشور دیگری و ضعیف‌تر، ناتوان‌تر و حقیرتر از او احساس کند یا عکس این اتفاق صورت گیرد. این نکته، آن گلوگاهی است که در حوزه بسط و توسعه ذهنیت‌های اجتماعی باید بر آن تمرکز شود. بسیاری از ضربات وارد شده به ما ناشی از این بوده است که از کشوری که ده مسئله بحرانی اقتصادی داشته، یک نقطۀ قوت آن در ذهن مخاطب ایرانی نقش بسته است و به همین ترتیب یک نقطۀ مثبت دیگر از کشور دیگری که آن هم به‌نوبۀ خود مسائل اقتصادی و سیاسی دیگری دارد، در اذهان ایرانیان نشسته است؛ بنابراین اگر هم‌اکنون با مردم صحبت کنید، مثال‌های پراکنده‌ای دارند که می‌توانند آن را در هر حوزه‌ای که دچار ضعف هستیم، به شما نشان دهند. این در حالی است که هیچ مصداق خارجی‌ای در کشورهای دنیا وجود ندارد که تمام این نقاط مثبت را در خودش جمع کرده باشد. مثلاً می‌بینیم که مردم درباره‌ی ارزش و قیمت کالاها و خدمات، مثال کشور عربستان را مطرح می‌کنند که مثلاً سی سال قبل به این کشور سفرکرده‌ایم و الآن می‌بینیم که قیمت کالاها مشابه همین بود که امسال در سفر خود دیدیم؛ اما هیچ صحبتی از اینکه نظام سیاسیِ به‌شدت عقب‌افتادۀ دیکتاتوری و به لحاظ ذهنیت‌های اجتماعی، بسیار منحط در حال حکومت بر آن سرزمین است و اینکه چه آزادی‌ها و حقوقی که از جامعه خود محروم کرده است، صحبتی به میان نمی‌آید. یا مثلاً تک نقطه‌های مثبت اقتصادی از اقتصادهای ترکیه، کشوری اروپایی، کره و ژاپن به‌صورت تصاویر ذهنی شکل می‌گیرند؛ اما هیچ‌کدام از آن‌ها تصویری واقعی از اقتصاد آن کشورها نیست؛ بلکه به‌نوعی جورچین ناقواره‌ای است که در اذهان مردم ما شکل‌گرفته است و سبب شده تا مجموعاً کشور خود را توسعه‌نیافته‌تر، عقب‌افتاده‌تر و پایین‌تر از بسیاری از کشورها بدانند. این در حالی است که ناظران بیرونی، که در چنبرۀ چنین ذهنیتی نیستند، تلقی و ارزیابی‌شان در مورد جامعه و اقتصاد ایران متفاوت است. درست است که اقتصاد ما به لحاظ نرخ تورم در دو سه سال اخیر، بالاترین نرخ‌های تورم را داشته است؛ اما از بسیاری جهات نیز بهترین وضعیت‌ها را برای آن شاهد بوده و هستیم. به لحاظ ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز چنین است؛ یعنی آن‌ها ایران را یکی از امن‌ترین، باثبات‌ترین و دارای بهترین دموکراسی منطقه با میزان حجم بالای اقتصادی و تجربه صنعتی و کشاورزی دانسته و دولت (حاکمیت) آن را قانون‌مند، ریشه‌دار، جاافتاده و دارای پیشینه‌ی غنی فرهنگی در مردم تلقی می‌کنند. تمام این مؤلفه‌های موجود در ذهن ناظرین بیرونی، تقریباً به‌صورت معکوس در اذهان ما جای گرفته است. مسئولان به میزانی که برای اصلاح مشکلات عینی جامعه زمان می‌گذارند، اهتمام می‌ورزند، مصوبه گذاشته و پول خرج می‌کنند، باید به همان میزان نیز به اصلاح معضلات مربوط به ذهنیت‌های جامعه ایران توجه کنند تا از طریق تعامل و تعادل میان اصلاحات عینی و ذهنی و مجموع برآیند آن‌ها بتوانند رضایت و خرسندی مردم ایران از زندگی و داشته‌هایشان را به دست آورند. البته مسئولین باید تلقی واقع‌بینانه‌تری از مشکلات و کمبودها داشته باشند.

نقش رسانه‌ها و ویژگی نهاد‌های مسئول در این حوزه چیست؟

برای پاسخ به این سؤال می‌توان نهاد دانشگاه را در نظر گرفت. دانشگاه نهادی نیست که به‌عنوان کارکرد اولیۀ خودش به سراغ انجام پروژه‌های عمرانی برود؛ بلکه این امر کارکرد ثانویه دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. از طرفی هم هر نهاد یا رسانۀ اجتماعی مخاطبان خاص خودش را دارد. به‌عنوان‌مثال، مخاطب مبلغین مذهبی ذهن عموم افراد جامعه است یا مثلاً مخاطب نویسنده، شاعر و آهنگ‌ساز ذهن مخاطب اوست. مخاطب دانشگاه‌ها نیز ذهن دانشجویان است. بر همین اساس، سعی رسانه بر آن است که ذهن مخاطب را هدف‌گیری کند؛ بنابراین جبهۀ عناصری که نقش ذهنیت‌سازی را در جامعه ایفاء می‌کنند، جبهۀ وسیعی است. لذا ما نمی‌توانیم صرفاً با ابلاغ دستورالعمل به بخش خبری صداوسیما مبنی‌بر برجسته‌ ساختن پیشرفت‌ها و دستاوردها این هدف را محقق کنیم؛ چراکه بخش دیگری از همین رسانه یا رسانه‌های مکتوب و مجازی دیگر، اساتید دانشگاه‌ها، روشنفکران، مبلغان و دیگران می‌توانند به‌راحتی تمام این ذهنیت را خنثی کنند. بنابراین بنده به‌جای این‌که نهاد خاصی را مسئول این امر بدانم، معتقدم که این مسئله باید در آغاز امر در حوزه فضای جریان‌های مؤثر در ذهنیت‌سازی عمومی؛ یعنی حوزه‌های نخبگانی، حل‌وفصل شود. درنهایت اگر خود اساتید، هنرمندان و ژورنالیست‌های ما نسبت به این مسئله توجیه باشند و به این تعامل و تعادل دست یابند، دیگر نیازی نخواهد بود که شما از طریق ابلاغیۀ ویژه‌ای کار را پیش ببرید؛ بلکه خود آن‌ها ذهنیت را خواهند ساخت.

چگونه می‌توان مسیر بهینه‌ای را برای مدیریت اذهان اجتماعی در حوزه اقتصادی ترسیم کرد؟ این کار چه مقدار زمان خواهد برد؟

در پاسخ باید گفت که گام اول این است که این مسأله باید به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران کلان تبدیل شود. هر اتفاقی هم که بعد از آن بخواهد رخ دهد یا هر تقسیم‌کار سازمانی و دستگاهی که قرار است صورت بگیرد، مسبوق به این خواهد بود که این ویژگی به‌عنوان معیار بسیار مهم در مسأله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و… مورد بررسی قرارگرفته و تأییدشده باشد. این صحیح است که مکانیسم‌های عینی ما مکانیسم‌های ایده آلی نیست؛ اما متأسفانه نتوانسته‌ایم که از یک‌سو مکانیسم‌ها را به‌طور کامل بهبود دهیم و از سوی دیگر سؤالات و شبهاتی را که در حوزه ذهنی جامعه نسبت به این مسئله وجود دارد، مرتفع سازیم. شاید علت اصلی این باشد که هنوز مدیریت اذهان اجتماعی را به‌عنوان وظیفه و کارکرد مهم و اساسی در کنار سایر کارکردهای‌مان به رسمیت نشناخته‌ایم. علی‌رغم اینکه از این مسیر بارها متحمل هزینه شده‌ایم، اما متأسفانه اهتمامی که در این زمینه لازم است نداشته‌ایم.

مصاحبه ‏گیرنده: مهدی رحیمی نسب

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.