12 اردیبهشت, 1395

بررسی تاریخی استقلال اقتصادی ایران

استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» سه عنصر”قدرت تصمیم‌گیری”، “قدرت اعمال تصمیم گرفته شده” و “قلمرو حاکمیت” در این تعریف نشان می دهد چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین‌المللی، برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند

«ما با یک محاسبه‌ای، یک راهی را انتخاب کردیم. انقلاب اسلامی آمد تحولات عمده‌ای را در این کشور به وجود آورد؛ سلطنت را تبدیل کرد به حکومت مردم؛ مردم‌سالاری، وابستگی را تبدیل کرد به استقلال، عقب‌ماندگی تاریخیِ مزمن را تبدیل کرد به پیشرفت، که دارید می‌بینید، تحقیرشدگی را تبدیل کرد به اعتماد به نفس و احساس عزت؛ این‌ها کارهای انقلاب بوده است. خب، دشمن ما؛ یعنی آن دستگاه مقتدرِ مادی که تا قبل از انقلاب بر اقتصاد این کشور، سیاست این کشور، فرهنگ این کشور، منابع این کشور و تصمیمه‌ای مسئولان این کشور مسلط بوده، از این وضع ناراحت است؛ میخواهد این را عوض کند، چه کار کند؟ برای او تنها راه، منحصر در این است که ملت ایران و مسئولین ایران در نهایت به محاسبه‌ای برسند که احساس کنند ادامه‌ی این راه به صرفشان نیست… »

«مقام معظم رهبری ۱۶ ام مرداد ۱۳۹۱»

در تعریف استقلال آورده اند «استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» سه عنصر”قدرت تصمیم‌گیری”، “قدرت اعمال تصمیم گرفته شده” و “قلمرو حاکمیت” در این تعریف نشان می دهد چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین‌المللی، برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند».

در معنای ساده تر استقلال اقتصادی به معنی خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطۀ کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی است.

در اهمیت این نوع استقلال همین بس که به دست آوردنش بسیار دشوارتر از استقلال سیاسی است و در صورت عدم تحقق آن استقلال سیاسی باقی نخواهد ماند. چرا که نه‌تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد “بلکه شرط لازم برقراری آن” استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد،آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود.

لذا همه کشورهایی که به استقلال سیاسی پایدار می‌اندیشند برای استقلال اقتصادی خود برنامه دارند و درمقابل نیز، همه استعمارها با هدف بهره‌برداری اقتصادی بوده است و به وابسته‌کردن کشورهای ثروتمندِ مستعمره منجر شده است.

با همه آنچه از اهمیت استقلال اقتصادی بیان شد، روند جهانی شدن، برخی را در این اهمیت دچار تردید کرده است. ظهور پدیده‌هایی مانند شرکت‌های چند ملیتی، مناطق آزاد تجاری، برداشتن گمرک بین کشورها، تئوری مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل و امثال این‌ها، محل چالش بین دنیای اقتصاد امروز و تئوری استقلال اقتصادی است. هر چند نگاهی به وضعیت کشورهایی چون ژاپن و امارات که خود را در این اقتصاد جهانی حل کرده‌اند، نشان می‌دهد که وابستگی اقتصادی، چهره سیاسی و قدرت سیاسی کشورها را دچار ضعف می‌کند.

از شاخص‌های وابستگی اقتصادی می‌توان به تأثیر‌پذیری از نوسانات و تحولات جهانی، اقتصاد تک محصولی و واردات وابسته کننده (متکی کننده) اشاره کرد. هرچند ممکن است به ظاهر این شاخص‌ها متمایز از هم تلقی شوند؛ اما پیوستگی آن‌ها موجب شده است که سیر وابستگی و استقلال اقتصادی ایران را در روندی تاریخی بررسی کنیم.

اقتصاد ایران قبل از انقلاب

ایران دوران صفویه تا پیش از حکومت رضاشاه، هرچند از نظر تکنولوژی عقب‌مانده بود؛ اما دارای ویژگی استقلال در اقتصاد بود. بدین‌معنا که نیازی به خارج از کشور نداشت. اوج این استقلال در دوره صفویان با مازاد ارزی خود‌نمایی می‌کرد تا اینکه در زمان قاجارها، تأثیر تحولات جهانی بر ایران و شکست از روس‌ها و در نهایت تجزیه بخشی از ایران به وسیله انگلستان، اقتصاد ایران را به سمت تغییر حرکت داد.

صنایع ماشینی در اروپا یکی از این تحولات است. با ظهور صنایع ماشینی، کشورهای اروپایی اقدام به تولید انبوه می‌کنند. کشف نفت و جایگزینی آن به جای ذغال سنگ، روند تولید انبوه را تسریع بخشید. اما این روندی که ابتدای مشخص اما انتهای نامعلومی داشت، با دو مشکل جدی مواجه بود: مواد اولیه محدود و بازار فروش محدود و ناتوان.

مشکل اول با مواد اولیه موجود در کشورهای درحال‌توسعه حل‌شدنی بود. نفت به عنوان سوخت جایگزین‌شده که شاهراه حیاتی این صنایع را در دست داشت نیز در کشورهای درحال‌توسعه یافت می‌شد. مضاف بر اینکه به دلیل فضای دوقطبی ایجاد شده در کشورهای اروپایی که شامل طبقه سرمایه‌دار و فقیر بودند، امکان فروش این تولیدات انبوه در این کشورها وجود نداشت؛ چنانچه بحران‌های پیاپی این کشورها حاکی از همین مسأله بود. برای حل محدودیت بازار فروش نیز باید از کشورهای درحال‌توسعه استفاده می‌کردند.

لذا برخلاف نظریات اقتصاد سرمایه داری، باید در این دو جهت در اقتصاد دخالت شود و این دخالت توسط دولت صورت می‌گیرد.

تا پیش از این، ورود نظامی و مستقیم کشورهای اروپایی به کشورهای دارای منابع مورد نیازشان و بازار مصرف آماده و بکر، هزینه‌های زیادی را به‌ آن‌ها متحمل می‌کرد، لذا استعمار شکل جدیدی به‌خود گرفت. مدیرانی که به این فضا تن بدهند راه حل جدید این کشورها بود. این مدیران به نیابت از این کشورها، انگلستان و فرانسه و آلمان،کشورشان را به گونه‌ای اداره می‌کردند که این مواد معدنی و نفتی و کشاورزی به اروپا برسد و در مقابل محصولات آن‌ها را وارد و در داخل مصرف کنند.

به تدریج که صنعت در کشورهای اروپایی به تولید انبوه می‌رسد و در زمان قاجار‌ها که نفت کشف می شود، تحصص ایران در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود، ایران به صادرکننده نفت تبدیل می‌شود و با اثبات حجم بالای نفت، اهمیت آن از نظر نظامی و مصرف صنایع بیش از پیش می‌شود، با این وجود، در دوره قاجارها هر امتیاز نفتی‌ای هم که داده می‌شد با نام امتیاز بود و با انگلستانِ قدرتمند طوری معامله صورت می‌گرفت که هر زمان که ایران مایل بود می‌توانست امتیازات را لغو کند. اما هدف کشورهای استعمارگر تبدیل اقتصاد ایران به تأمین‌کننده خارجی‌ها و حذف نیروی استقلال‌بخشی در ایران بود و از همین طریق اقتصاد ایران را تبدیل به اقتصاد خام‌فروش کرد تا از صنعتی‌شدن ما جلوگیری شود و اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل ادغام شود.

در همین سیر، کودتای رضاشاه در سال ۱۲۹۹ با برنامۀ کاملاً مشخص برای از بین‌بردن استقلال اقتصادی ایران رخ می‌دهد و از آنجا که نیروی اجرایی این برنامه مردم هستند، باید برای همراهی مردم با این برنامه، فرهنگ، مذهب و آداب و سنن تغییر کند. رضا شاه به تدریج و گاه با خشونت برای تحقق این امر تلاش می‌کرد. در این زمان نفوذ انگلیس‌ها در ایران بسیار بالا بود و می‌توانستند نخست‌وزیر تعیین کنند، همانطور که خود رضاشاه را برسرکار آوردند.

پس از اخراج رضاشاه از سوی متفقین، جنبش ملی‌کردن صنعت نفت با دو هدف شکل می‌گیرد:

۱- جلوگیری از استبداد رضا شاه ۲- جلوگیری از تسلط بیگانه در کشور به بهانه نفت

این نهضت در ۱۳۲۹ موفق می‌شود قطع صادرات نفت را تصویب کند و با بهره‌برداری از شرایط اقتصاد ایران که در آن صنایع دستی و کشاورزی رونق دارد و اربابان به عنوان مدافعین سرسخت روستاها، از قنات‌ها و مجموعه حرکات روستا حمایت می‌کنند، اتفاقی را در ایران رقم بزند که در صد سال اخیر ایران بی‌سابقه بوده است. در این مدت، با تقویت تولید داخلی و صادرات و جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری، به واردات کالاهای اساسی هم که نیازی نداشتیم، موفق می‌شوند تراز بازرگانی را مثبت کنند و با وجود اینکه صادرات نفتی هم صفر بوده است، صادرات بیشتری نسبت به واردات انجام دهند.

یکی از دلایل پیروزی جنبش ملی‌شدن صنعت نفت این بود که امریکا بعد از جریان جنگ جهانی دوم به‌عنوان قدرت ظهور می‌کند درحالی‌که تا پیش از این انگلستان قدرت شماره یک جهان بود. از آن‌جا که بیشتر مستعمره‌های جهان تحت استعمار انگلستان قرار داشتند، قدرت جدید امریکایی شعار از میان برداشتن استعمار را سر می‌دهد و از انقلاب‌هایی با این شعار حمایت می‌‌کند. این حمایت‌ها اعتماد دکتر مصدق را در جریان ملی‌شدن صنعت نفت به خود جلب کرد. از آنجا که امریکا در سطح بین‌الملی از ایران برای ملی‌شدن صنعت نفت حمایت کرد، گمان دکتر مصدق بر این بود که این حمایت تا آخر باقی خواهد ماند، در‌‌حالی‌که بعد از ملی شدن صنعت نفت، امریکا و انگلستان بر سر نفت ایران به تفاهم رسیدند و امریکایی‌ها حدود ۴۰ درصد از این صنعت را از آن خود می‌کنند و با انگلستان شریک می‌شوند.

هرجند مصدق از انسان‌های مذهبی و ملی‌گرا به تمام معنا بود؛ اما به نوعی سکولاریزم دچار بود. برای وی مطرح نبود که دولت تحت مذهب بچرخد. وی می‌توانست با روحانیون در سیر دوستی قرار بگیرد و همزمان شاه را هم به صورت قدرتی که به مشروطه احترام بگذارد نگه دارد. وی به شاه هم اعتقاد داشت و فکر می‌کرد که بدون او نمی‌شود کشور را اداره کرد. این مشکلات مصدق و عدم اعتماد به نیروهای انقلابی و اعتماد به امریکا به‌عنوان قدرتی که از شعارهای انقلابی ضد استعمارگرانه ملت‌ها حمایت می‌کرد، موجب شد انفلابیون دچار پراکندگی شوند و مصدق در تقابل با نیروهای ملی مثل مذهبی‌ها و توده‌ای‌ها و … قرار گیرد و در نتیجه کودتای محمدرضا در ۱۳۲۲ شکل می‌گیرد.

محمدرضا‌شاه نیز از همان ابتدا سیاست پدر خود را درپیش ‌می‌گیرد و بر افزایش صادرات نفت خام و ادغام در بازار جهانی گام برمی‌دارد.

بعد از این تاریخ در سال ۱۳۳۳ صادرات نفت با میزانی اندک به چند کشور محدود امریکا، انگلیس، فرانسه و هلند آغاز می‌شود. میزان مصرف اندک این کشورها باعث شد که احداث پالایشگاه در این کشورها مقرون به‌صرفه نباشد و پالایشگاه بین‌المللی آبادان توان فرآوری نفت خام برای صادرات به این کشورها را داشته باشد، لذا تا این زمان فرآوری نفت خام در ایران به طور کامل صورت می‌گرفت و به هیچ‌وجه نفت خام صادر نمی‌شد.

اما با گذر زمان و افزایش مصرف نفتِ کشورهای متقاضی و ایجاد صرفه اقتصادی برای تأسیس پالایشگاه دراین کشورها، آن‌ها می‌توانستند نفت را از هرکشوری که بخواهند وارد کنند و هم‌زمان برای خود اشتغال ایجاد کنند و امنیت مصرف‌شان را که با ملی‌شدن صنعت نفت ایران تهدید شده بود افزایش دهند. لذا صادرات نفت در این برهه از زمان، با تغییر مهم همراه است. این صادرات به صورت خام صورت می‌گیرد. روند صادرات از سال‌های ۴۷ و ۴۸ رو به افزایش می‌رود و از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار می‌رسد.

در این برهه امریکا و اروپا بیش‌ترین بهره‌برداری را از ایران می‌کنند. تولید انبوه صنایع در این کشورها، نیازمند نفت بیشتر و بازار بیشتر است. افزایش نیاز به نفت موجب می‌شود این کشورها برای افزایش اشتغال در کشورهای خود و تنوع فرآورده های نفتی، اقدام به تأسیس پالایشگاه کنند و نفت را به صورت خام و با حجم بسیار بالاتری نسبت به گذشته، افزایش از ۳۰میلیون تن به ۲۵۰میلیون تن، وارد کنند. در تکمیل رفع زنجیره‌ی مشکلات کشورهای صنعتی، ارز حاصل از فروش نفت باید به کشور خریدار بازگردد تا مسأله محدودیت بازار فروش کشورهای صنعتی نیز حل شود، افزایش فروش نفت و قیمت نفت، این درآمدهای نفتی را از ۳ میلیارد به ۲۰ میلیارد در سال ۴۶ افزایش می‌دهد و همین مبلغ گزاف نیز صرف واردات از کشورهای صنعتی می‌شود. محمدرضاشاه این فرایند را قبول می‌کند و صنایعی در ایران تأسیس می‌شود که قطعات آن با دلار ارزان وارد می‌شود و صنایع ماشین‌سازی و صنایع ذوب مونتاژ شکل می‌گیرد.

همزمان با این تحولات، امریکا در ساختار اجتماعی ایران نیز تغییراتی ایجاد می‌کند. در ساختار ارباب‌رعیتی ایران، اربابان از منافع خود دفاع می‌کردند و در مجلس در برابر دولت می‌ایستادند و از آنجا که در مجلس شورای ملی اکثریت با اربابان بود، به نوعی وابستگی را کاهش می‌دادند. امریکایی‌ها با طرح “اصلاحات ارزی” از سال ۴۲ تا۵۰، حذف اربابان را از ساختار قدرت اجتماعی پیگیری کردند.

گرچه برخی از اربابان بسیار خاسر بودند؛ اما بسیاری از آن ها تحت تأثیر دین و آیین و افکار عمومی بودنئ و اجازه نمی دادند گرسنگی به روستاییان فشار بیاورد. کار در روستا جمعی صورت می‌گرفت و اربابان بدون دخالت در کار، تنها محصول و نتیجه کار را می‌خواستند.

با این طرح ۶ یا ۸ میلیون روستایی به شهرها مهاجرت کردند و زمین‌ها به قطعات کوچک تبدیل و بین روستاییان باقیمانده تقسیم شد. اربابان جایگاه خود را از دست دادند. با فروپاشی این قدرت، دو گروه سرنوشت روستاها را به دست گرفتند۱- ژاندارم‌ها ۲- واسطه‌ها.

در این زمان پایه بحث “مالکیت خصوصی” خودنمایی کرد. در گذشته مجموعه کسانی که کار می‌کردند به یکدیگر یاری می‌رساندند؛ اما با ظهور مالکیت خصوصی، هر کس بر سود خود تمرکز کرد و با وراثت، قطعه زمین‌ها کوچک‌تر شد و دیگر امکان تأمین مالی زندگی روستایی را نداشت و با این اتفاق موج بعدی مهاجرت به شهرها آغاز شد. با تعریف مالکیت خصوصی به حداکثرسازی سود، واردات محصولات کشاورزی توجیه شد و واردات محصولاتی که خود توانایی و امکان تولید آن را داشتیم به جمع وابستگی‌های اقتصادی مانند صنایع مونتاژ اضافه شد.

در سال ۵۰ و ۵۲ قراردادی بسته شد که خارجی‌ها اجازه دخالت در اقتصاد را ندارند؛ اما وزارت نفت ایران برنامه استخراجی دیکته‌شده توسط امریکا را اجرا می‌کرد. در این شرایط جدید، هرچند ایرانی‌ها خود نفت را استخراج و صادر می‌کردند؛ اما برنامه طبق جدول امریکایی‌ها و اعضای کنسرسیوم بود که طبق این برنامه تا سال ۱۳۷۲ منابع نفتی ایران تهی می‌شدند.

در این شرایط، فقرمردم، دو طبقه کاملاً متضاد را به وجود آورد؛ فقرا و کارگران و عده‌ای که از دلار ارزان قیمت برخوردارند. کشاورزان فقیر در محیط‌های بسیار بد زندگی می‌کردند وحداقل توان را داشتند؛ چرا که به علت کالاهای خارجی ارزان قیمت نمی‌توانستند زندگی خود را با فروش محصولات خود تأمین کنند. این گروه به شهرها به امید کار در کارخانه مهاجرت می‌کردند درحالی‌که هیچگاه در ایران شهر به معنای صنایع ماشینی اتفاق نیفتاد، شهرِ محلِ مهاجرت روستاییان، شهرِ مصرف‌کننده بود. مصرف شهری نیز از راه فروش نفت و واردات تأمین می‌شد. در نقطه مقابل، روستا محل تولید صنایع دستی، صنایع مصرفی و کشاورزی بود و تا پیش از این، محور اقتصاد ایران محسوب می‌شد. از ویژگی‌های دیگر روستاییان که نظام اقتصادی شاهنشاهی‌امریکایی را نگران می‌کرد اعتقاد روستاییان بود. روستاییان به دور از وسایل ارتباط جمعی، اعتقادات خود را دنبال می‌کنند و الگوی مصرفی خاص خود را دارند. با تحقق برنامه تخلیه روستاها، الگوی مصرفی مهاجرین روستایی تحت تأثیر رادیو و تلویزیون به‌صورتی سازماندهی می‌شد که تولید انبوه در غرب، مصرف‌کننده‌ی لازم را پیدا کند. چنانچه تمایلات ساواک برای کاهش روستاها جهت حفظ امنیت نیز محقق شد؛ چرا که با تمرکز جمعیت در شهرها امکان کنترل اغتشاش یا شورش‌ها افزایش می‌یافت.

همه این اتفاقات، اقتصاد ایران را به اقتصاد امریکایی تبدیل کرد. اقتصادی سرمایه‌داری که متکی‌به خام‌فروشی بود. بخش خصوصی نیز علی‌رغم ماهیت خود با نفت زیست می‌کرد و ادامه حیات می‌داد. پیش از سال ۵۰ قیمت نفت، ۷ تومان تعیین شد؛ اما بعد از آن که قیمت نفت چند برابر شد، تورم ایجادشده وضعیت کارگران را به فقر مبدل کرد. در مقابل این گروه، وضعیت واردکنندگان رو به بهبود بود. سرمایه‌داری تجاری جای خود را در اقتصاد ایران باز کرده بود، از‌این‌رو مشاغل مربوط به سرمایه‌داری تجاری رو به گسترش رفت و تعداد مغاره‌داران و واسطه‌گری‌های بین شهر و روستا به‌شدت رشد کرد. این سرمایه‌داری لیبرال با سلطه خانواده سلطنتی،که کار تأیید اعمال سرمایه‌داری را به‌عهده داشت و نیروی سرکوب‌گر سیاسی با تفکر شاهانه رشد کرد، شاهی که خودش به امریکا وابسته بود و بعد از کودتای ۲٨ مرداد نیز وابستگی‌اش افزایش پیدا کرد و وجود حدود ۵۰ هزار مستشار امریکایی در ایران که همه جا حضور داشتتند و خط می‌دادند. اقتصاد متکی به نفت خام، د‌وگانه خانواده شاهی و سلطنتی که صاحب همه چیز بودند و سایرین که ریزه‌خوار و مطیع این نظام بودند، تصویر اقتصاد ایران در آن زمان است، اقتصادی که در اوج سرسپردگی به‌سر می‌برد. الگوی مصرف در این اقتصاد درونی نیست و از خارج دیکته می‌شود و تأمین مالی به عهده نفت است و باز هم مقدار مالیات‌ها مهم نیست، در‌حالی‌که در دوره قاجارها ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمد دولتی را مالیات‌ها تشکیل می‌دادند؛ ولی این میزان در این دوره به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت.

ایرانِ انقلاب اسلامی

جنبش امام خمینی که از سال ۱۳۴۲ آغاز و سرکوب شده بود، در این سال‌ها با شرایط به‌وجود آمده، نظر تمام کسانی که صدمه دیده‌اند را به‌خود جلب کرد، از ستم‌دیدگان و مهاجرین و فقرا تا روشنفکرانی که تحت شکنجه ساواک قرار داشتند.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد جدیدی مورد توجه قرار گرفت که از نظر تئوری و عملی می‌تواند بررسی شود. این اقتصاد را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: زمان حیات امام خمینی (ره) و بعد از رحلت امام خمینی (ره) که سیاست های تعدیل اقتصادی پیش‌گرفته‌شد.

مبنای فلسفی اقتصاد ما در انقلاب اسلامی‌انقلابی‌مان دو متن است؛ اول متن آقای امین‌نژاد که گفته‌می‌شود کمونیستی است و متن دیگر اندیشه‌های امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه‌شان به‌علاوه قانون اساسی است.

تا زمان حیات امام خمینی (ره) به دلیل جنگ و فضای جنگی کشور، آنچه مدنظر امام بود نتوانست به‌طور کامل پیاده شود و بعد از رحلت ایشان نیز با درپیش‌گرفتن سیاست‌های تعدیل اقتصادی فضای عملی اقتصاد ایران از آنچه در قانون اساسی و وصیت‌نامه امام خمینی (ره) وجود داشت بیش از پیش فاصله گرفت.

اما آنچه در قانون اساسی آمده است، نظریاتی منسجم است که رگه‌هایی از اقتصاد انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد که به مواردی از آن در زیر اشاره می‌شود.

١. در قانون اساسی آمده است: «اقتصاد وسیله است نه هدف…» چرا که اگر هدف باشد دیگر خداپرستی معنایی ندارد و پول‌پرستی جایگزین آن می‌شود، درحالی‌که در سرمایه‌داری و سوسیالیستی، اقتصاد هدف است.

٢. دغدغه استقلال اقتصادی در شعار جمهوری اسلامی ایران نیز تجلی کرده است «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی». این نشان می‌دهد که اگر استقلال نباشد آزادی نخواهد‌ بود و اگر آزادی نباشد، جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. اگر استقلال سیاسی نباشد، استقلال اقتصادی نخواهد بود و اگر استقلال اقتصادی نباشد، استقلال سیاسی هم باقی نخواهد ماند.

٣. در فصل ۳ قانون‌ اساسی وظیفه دولت تعیین شده است: «تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، کار، بیمه درمان، بهداشت و آموزش برای تمام مردم ایران.» به این معنا که کار نباید استعمارگرانه باشد. همه باید با یک شغل بتوانند زندگی خود را تأمین کنند. البته این به‌معنای این نیست که زیاده‌خواهی شود، بلکه در محدوده معین، با حجم کار معقول بتوان زندگی را تأمین کرد.

۴. در اصل ۴۴ آمده است «نظام جمهوری اسلامی ایران سه‌بخشی است؛ دولتی، تعاونی و خصوصی» در اصل ۴۳ وظیفه دولت توضیح داده شده است که نباید کارفرمای مطلق باشد. در‌حالی‌که در اقتصاد سوسیالیستی همه چیز دولتی است. در ایران بخش خصوصی هم وجود دارد؛ اما نباید محل تکاثر ثروت باشد و اگر محل تکاثر باشد آن‌گاه اقتصاد، سرمایه‌داری می‌شود.

امام خمینی(ره) نیز در وصیت‌نامه خود به نکاتی در مورد اقتصاد که با اعتقادات دینی ایشان گره خورده است اشاره می‌کنند.

  • در وصیت‌نامه امام نیز توسعه چنین تعریف شده است: خویشتن شناسی، خودشناسی، خودکفایی و استقلال در تمام زمینه‌ها.
  • در مورد ثروت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه‌شان آورده‌اند که« به ثروتمندان و پول‌داران مشروع وصیت می‌کنم که ثروت‌های عادلانۀ خود را به‌کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه‌ها برخیزید که این خود عبادتی ارزشمند است». ثروت می‌تواند باشد؛ اما اگر مشروع هم باشد، اگر مشروع نباشد طبق اصل ۴۷ قانون اساسی باید گرفته‌شود، باید در کارخانه و مزرعه برود؛ یعنی تمام ثروتی که در دلالی، احتکار و سفته‌بازی است از نظر امام باطل است.
  • در اقتصاد مورد نظر امام خمینی (ره) نباید کالایی که تولید نمی‌شود، مصرف شود. مسئولین کشور باید خوی کوخ‌نشینی داشته باشند. هدف از اقتصاد در ایران توجه به کوخ‌نشینان است و انقلاب برای تأمین این قشر است.

حاصل بی توجهی به این فرامین امام خمینی (ره) این است که امروز خوی کاخ‌نشینی به اوج رسیده است و مصرف کالای خارجی، مردم را تحت تأثیر فرهنگ آن‌ها قرار داده و داشتن بیش از یک خانه برای افراد، آن‌ها را به سمت استثمار و احتکار سوق داده است. درحالی‌که در زمان حیات ایشان با وجود شرایط سخت جنگی و زمان کوتاه ۵ یا ۶ ساله، با این نگاه امام خمینی (ره) موفق به رشد چشمگیری در صنایع ذوب آهن و ذوب مس شدیم که امام تأکید داشتند که با شعار “ما می توانیم” می‌توانیم این موفقیت ها را در سایر قسمت‌ها نیز شاهد باشیم.

تجربه موفق سپری کردن دوره جنگ تحمیلی با الگوی مقاومت و استفاده از الگوی موفق صنایع دفاع برای تولید در داخل می‌تواند راه را برای اقتصاد مقاومتی که تبیین قانون اساسی و اندیشه امام و رهبری است باز نماید؛ اقتصادی که می‌گوید باید با فساد مبارزه کرد، تولید محور بود و استقلال داشت.

 

توجه به این فرامین امام خمینی و بازخوانی خط ایشان و عملیاتی کردن آن، که در قانون اساسی آمده است، می‌تواند استقلال اقتصادی را که از آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب و از تأکیدات امام خامنه‌ای است ،در پی داشته باشد. چنانچه رهبری، خود این اصول را برمی شمارند « در اقتصاد، اصول امام تکیه‌ی به اقتصاد ملی است، تکیه‌ی به خودکفائی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله‌ی با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است، این‌ها در کنار هم، امام فرهنگ ظالمانه‌ی سرمایه‌داری را رد می‌کند، اما احترام به مالکیت، احترام به سرمایه، احترام به کار را مورد تأکید قرار می‌دهد؛ همچنین هضم نشدن در اقتصاد جهانی، استقلال در اقتصاد ملی، این‌ها اصول امام در زمینه‌ی اقتصاد است، این‌ها چیزهایی است که در فرمایشات امام واضح است»

لذا برای پیاده‌سازی هر سیاستی جز آنچه منجر به استقلال اقتصادی می‌شود باید تردید کرد. حتی رفاه در نظام فکری ایران اسلامی مقدم بر استقلال اقتصادی نیست. هرچند کشورهای استعمارگر نظریات اقتصادی جدید را با روح استعمارگرانه با نام سیاست‌های تعدیل اقتصادی به جهان عرضه کنند. برای درک عمق استعمار در این سیاست‌ها باید سرفصل جدیدی باز شود که می‌تواند سرفصل نوشتارهای آتی قرار گیرد.

از ۱۹۷۰ امریکایی‌ها مکرر به بن‌بست می‌خورند و بحران اقتصادی به وجود می‌آید . عده‌ی زیادی از کشورهای درحال‌توسعه را مستعمره می‌کنند. تحت عنوان توسعه وام می‌دهند که کالای امریکایی بخرند ولی با آن نمی‌توانند صنایع‌شان را گسترش بدهند؛ بلکه فقط کسری بودجه‌شان را جبران می‌کنند و ارتش‌شان را تجهیز می‌کنند تا آمریکایی‌ها بیایند اداره کنند. از تعدیل اقتصادی برای رهایی اقتصادشان از بحران استفاده می‌کنند. این چند نکته دارد

  1. دولت در اقتصاد دخالت نکند.

٢. تجارت آزاد برای کشوری که خام می‌فروشند؛ یعنی تداوم وضع گذشته. البته نفت را استثناء کردند؛ یعنی کشورهای اروپایی طبق سیاست‌های تعدیل، وقتی نفت وارد می‌کنند؛ می‌توانند تعرفه بگیرند، ولی ما نمی‌توانیم دربرابر هیچ کالایی تعرفه بگذاریم.

٢. خصوصی کردن تمام امکانات دولتی

٣. کوچک کردن دولت

۴. عدم دخالت دولت در اقتصاد، درحالی‌که در سیاست تعدیل دولت دخالت نمی‌کند و سیاست اقتصادی قربانیان خودش را نابود می کند.

آقای رفسنجانی امور را به‌عهده می‌گیرند، درحالی‌که ایشان یار امام محسوب می شوند با حیثیت خاص خودشان بدون تصویب مجلس شورای اسلامی سیاست تعدیل اقتصادی پیاده می‌کنند. ما مثل کشورهای دیگر بدون اینکه نیاز داشته باشیم وام گرفتیم. به هرکسی که این سیاست را اتخاذ می‌کرد وام می‌دادند، برای تغییر ساختاری این وام را می‌دادند.

نکته ای که پیش آمد این بود که دلار ارزان دادیم، البته نرخ افزایش پیدا کرد؛ اما نسبت به تورمی که از سال ۵۰ شروع شده بود قیمت دلار را ارزان تعیین کردیم؛ یعنی علیه تولید‌کننده داخلی. زمان امام برخی صنایع بودند که تولید داخلی داشتند؛ مثل صنایع ساخت قطعه اتومبیل و انواع و اقسام قطعه‌سازی یا صنایع گسترده‌ای که رقم‌های بالایی به لحاظ تعداد تشکیل می‌دادند. بعد از اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مشابه این‌ها وارد شدند و همه این‌ صنایع ورشکست شدند. واردات با ارز ارزان، تعداد واسطه‌ها را، چه وارد‌کنندگان از خارج که قبلاً بسیار محدود بودند و چه توزیع‌کنندگان و مغازه‌داران، شدیداً افزایش داد، از ۴۰۰ هزار توزیع‌کننده به ۴ میلیون توزیع‌کننده، شامل واردکننده و مغازه دار که بی‌ارتباط با تولید داخلی بودند. گرچه دلار به ۳۰۷۰ رسیده است؛ ولی چون مرتباً در داخل تورم وجود دارد که ارزش ریال را کاهش می‌دهد، هرچه وارد کنیم به ضرر تولید‌کننده داخلی است.

تولید‌کننده داخلی هم صرف اقتصادی‌شان در این است که از خارج مواد اولیه بیاورند تا این‌جا تولید کنند. تولید روغن نباتی، خودرو، تلویزیون، رادیو، وسایل برقی خانگی، حتی تولید شیر، گوشت، تخم مرغ. مواد اولیه علوفه و تخم مرغ از خارج می‌آید. این خط تمام سطوح تولید در ایران را نشان می دهد. قبل از انقلاب، ۲۰ هزار روستا خالی شد، بعد از انقلاب ۱۵ هزار خالی شد، الان هم ۲۵ هزار روستای ما کمتر از ۲۰ خانوار دارند؛ یعنی در شرف تخلیه هستند.

در این شرایط، اتفاقاتی که در ایران افتاد این بود که ٣٠ میلیون نفر فقیر شدند،‌ هم‌چنین خالی شدن روستاها، قطبی شدن شدید جامعه که ۷ و ۸ میلیون نفر بسیار پول‌دار شدند و پول آن‌ها نه در تولید، بلکه اکثراً در واردات مصرف می‌شود، ۶ میلیون نفر مستأجر که هر سال، صاحب‌خانه اجاره را به میل خود بالا می‌برد و دولت هم وارد این بحث نمی‌شود. اکنون ۷۰ درصد حقوق‌بگیران زیر خط فقر است.

ما را به‌شدت تحریم می‌کنند، تحریم دوره رضاشاه، تحریم دوران دفاع مقدس و تحریمی که سه سال پیش انجام شد. زمان آقای احمدی‌نژاد شایعه شده بود که می‌خواهند بنزین ایران را تحریم کنند تا ایران دیگر نتواند بنزین وارد کند. ما بنزین با کیفیت در صنایع پتروشیمی ساختیم. دیگر تحریم بنزین انجام نشد. زیرا تحریم بنزین وقتی ما ۵٠ درصد مواد غذایی‌ خود را از خارج می‌آوریم بی‌معنی است. آرام آرام، آدم‌هایی آمدند که با تمام وجودشان آمریکایی هستند؛ ولی ایرانی حرف می‌زنند و ظاهر اسلامی دارند و نیز مسئول هستند؛ یعنی بخشی از روحانیون و قاضی‌ها ونمایندگان مجلس و برخی از مسئولینی که مردم به آن‌ها رأی دادند . امروزه در اقتصاد، بانک به توسعه دلالی و رانت‌خواری تبدیل شده‌ است نه توسعه اقتصادی که حتی به مردم به اندازه تورم هم سود نمی‌دهند.

فلسفه اقتصاد مقاومتی، باید تبیین قانون اساسی و اندیشه امام و رهبری باشد که فساد نباشد و محوریت با تولید و استقلال باشد؛ اما سیاست‌های تعدیل ساختاری را به اسم اقتصاد مقاومتی اعمال می‌کنند. رهبری تذکر می‌دهند که اقتصاد مقاومتی اجرا نمی‌شود، اما مسئولین ادعا می‌کنند که آن را اجرا می‌کنند.

الگوی مقاومت در دوره جنگ تحمیلی و الگوی کشور در صنایع دفاع، تجربه لازم را به ما برای رفتن به سمت اقتصاد درون‌زا می‌دهد. اکنون با اینکه نفت از ما نمی‌خرند؛ ما هنوز به نفت تکیه می‌کنیم و تلاش نمی‌کنیم که نیاز خود را به ارز کم کنیم. ما نباید کالاهای اساسی را وارد کنیم، بلکه باید یارانه به تولید‌کننده بدهیم و در داخل نیازمان را تأمین کنیم.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.