11 اردیبهشت, 1395

شناسایی طرح‌های ملی متناسب با اقتصاد مقاومتی

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در جلسه شورای عتف تصویب شد طرح های کلان ملی که متناسب با شاخص های اقتصاد مقاومتی هستند تعیین و سازمان برنامه اعتبارات لازم آنها را تامین کند.

وحید احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد که در این جلسه مقرر شد طرح های کلان ملی که با اولویت ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی سازگار هستند تعیین و سازمان برنامه نیز ملزم به تامین اعتبار اجرای این طرح ها است.

وی افزود: در سال گذشته هیچ بودجه اختصاصی به طرح های کلان ملی داده نشده است که براین اساس طرح های کلان با مشکل جدی مواجه هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: در این جلسه رصد خانه ملی به عنوان طرح کلان ملی تصویب شد و قرار است برای این طرح تامین اعتبار صورت گیرد. این طرح با حمایت مالی معاونت علمی در پژوهشگاه دانش های بنیادی درحال اجرا است.

بررسی اساسنامه مناطق ویژه علم و فناوری

وی از بررسی اساسنامه مناطق ویژه علم و فناوری در جلسه شورای عتف خبر داد و گفت: اساسنامه نمونه این مناطق در شورای عتف تصویب شده بود اما استان اصفهان پیشنهاداتی در این زمینه داشت که قرار است این پیشنهادات در دبیرخانه شورای عتف بررسی شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: براساس اساسنامه فعلی مناطق ویژه علم و فناوری این مناطق تحت عنوان غیردولتی و تجاری تعیین شده اند.

احمدی گفت: در این جلسه همچنین با درخواست استان بوشهر قرار شد موافقت نامه منطقه ویژه علم و فناوری این استان برای یک سال دیگر نیز تمدید شود تا این استان بتواند شاخص های لازم را برای راه اندازی این منطقه فراهم کند.

بررسی پیشنهادات سازمان برنامه برای قانون یک درصد

وی از بررسی پیشنهادات سازمان برنامه برای اجرای قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش در شورای عتف خبرداد و گفت: در این جلسه مقرر شد این اعتبارات به تمامی مراکز پژوهشی تحت نظر و دارای مجوز وزاتخانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد و مراکز دارای مجوز حوزه های علمیه اختصاص یابد.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دستورالعمل اجرایی این قانون تصویب شده بود و از سال گذشته اجرایی شد که اصلاحیه های آن مصوب شد.

احمدی اضافه کرد: در اصلاحیه دوم این قانون مقرر شد طرح های دارای مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون تومان ثبت شوند اما نیازی به ارائه برنامه سه ساله ندارند.

وی عنوان کرد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع اصلاح ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی توسعه استان با موضوع وظایف کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان ها بررسی شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: سازمان برنامه پیشنهاد داده بود که ریاست این کاگروه ها بر عهده این سازمان باشد که این پیشنهاد پذیرفته نشد و کارگروه ها مانند گذشته با ریاست استانداری فعالیت می کنند.

تدوین گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش

احمدی گفت: گزارش اختصاص اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش تهیه شد و در مجموع رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را شامل شد که حدود ۳ درصد این مبلغ به مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای انجام طرح های تحقیقاتی اختصاص داده شده است.

وی افزود: براساس این گزارش دستگاه های اجرایی بیشتر این اعتبارات را در حوزه های داخلی خود مصرف کرده اند که تاکید شد باید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد و سازمان برنامه نیز در نحوه هزینه کرد این اعتبارات دقت بیشتری داشته باشد.

بررسی سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: گزارش سامانه عرضه و تقاضای پژوهش در این جلسه مطرح شد و تاکید شد تا تمامی دستگاه ها ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه باشند.

احمدی خاطرنشان کرد: با ثبت تمامی اطلاعات در این سامانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می تواند مدیریت لازم را برای ساماندهی عرضه و تقاضای پژوهش در کل کشور داشته باشد.

وی اظهار داشت: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه پی گیری اقدامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری بود که قرار شد شورای عالی عتف در این زمینه پیگیری بیشتری داشته باشد تا از همپوشانی و تداخل برخی برنامه ها جلوگیری شود.

منبع : مهر

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.