11 اردیبهشت, 1395

اقتصاد مقاومتی به تقویت بستر فعالیت‌های مشروع نیاز دارد

انصاری فراهم کردن و تقویت بستر فعالیت‌های مشروع را یکی از رسالت‌ها و سیاست‌های جدی دستگاه قضایی در عرصه اجرای اقتصاد مقاومتی دانست.

جمال انصاری رئیس کل دادگستری قزوین بیان داشت: نظام اداره کشور ما بر محور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تعریف شده است و البته این قوه ها هر کدام براساس وظایف و اختیارات خویش در عرصه اداره کشور نقش آفرینی می کنند.

وی ادامه داد: هر یک از این سه قوه به تبع شرایط خویش، در اجرای سیاست های تبیینی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات کشور دارای وظایفی هستند که انجام این تکالیف و وظایف باید به درستی مورد پیگیری و مداقه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: یکی از برنامه ها و سیاست های محوری و اساسی که امروز کشور بدان نیاز اساسی دارد، اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم ‌انداز بیست‌ساله تعریف شده البته، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

انصاری عنوان کرد: یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد از جمله اقتصاد مقاومتی مورد توجه است، توجه به محیط کسب و کار و ضرورت بهبود آن‌ است البته در این میان مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی و باتوجه به تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی که طی سی‌ وچند سال گذشته اتفاق افتاده تجربیاتی داشته اند.

وی توضیح داد: رویکرد بهبود محیط کسب ‌و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بر این مبناست که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی یا ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصاد بومی را کافی نمی‌داند، چراکه در بسیاری از کشورها با وجود اجرای به نسبت کارآمد عوامل فوق، عدم توزیع صحیح و عدم حمایت قاطع از آنان که به‌ راستی دغدغه کشور و اقتصاد ملی را دارند، موجب شده تا بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاق کافی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان ندهند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: لذا امروزه اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌ و کار در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است که این مهم را نمی توان به خوبی مورد توجه قرار نداد.

وی تصریح کرد: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب‌ و کار برای فعالان اقتصادی به‌ خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.

انصاری خاطرنشان کرد: مقابله هوشمندانه، بی‌ملاحظه و مقتدرانه با مفسدان اقتصادی، رانت‌خواری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جلوگیری از فراهم شدن امکان دادن امتیازات خاص و ویژه‌خواری‌ها، باید از جمله ضروری‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور باشد و حصول بدین مهم از اساسی‌ترین ملزومات تحقق عملی و عینی رسالت اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: در واقع فراهم کردن بستر فعالیت‌های مشروع و درست اقتصادی برای کسانی که به‌ دنبال فعالیت سالم هستند از یک طرف و از طرف دیگر شناسایی و ممانعت از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور و ناامن کردن فضای کسب‌ و کار برای آنان که بقایشان در سایه استفاده نامشروع و ویژه از امکانات کشور دوام می‌یابد از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: البته دستگاه قضایی در کمیته حمایت از سرمایه گذاری گام هایی را برداشته است ولی به نظر می رسد در جهت اقدام و عمل مورد نظر مقام معظم رهبری لازم است بیش از پیش در این مسیر تلاش شود.

وی یادآورشد: دستگاه قضایی تاکنون در این راستا اقداماتی را داشته ولی باید در تحقق بیان مقام معظم رهبری همه اقشار جامعه در حوزه زندگی شخصی، کاری و اجتماعی خویش برای تحقق این گام های بیش از پیش تلاش کنند.

منبع : میزان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.