12 آبان, 1394
جمهوری اسلامی و یک چالش بزرگ اقتصادی-سیاسی:

چرا دولتها باید به خودکفایی محصولات استراتژیک پایبند باشند؟

سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند…

دکترافشین اسماعیل فر، استاد دانشگاه

بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی عبارتست از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم. طبق این تعریف، موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی در موضوع امنیت غذایی می‌باشند.

برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی، باید سازمان‌ها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاریهای کلان اقتصادی نقش ایفا کنند. سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند. این سازمان در صورت بروز بحران، باید زنگ خطر را به صدا در آورد و اندازه گیری این امنیت را بر عهده بگیرد.

در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین توسعه کشور، موضوع امنیت غذایی، مترادف با خودکفایی در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی و به عنوان شاخصی مهم در راستای استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. بر این اساس، یکی از ابعاد مهم امنیت ملی که به آن توجه شده، امنیت اقتصادی است که به صراحت، از ارکان دستیابی به توسعه بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذائی است.

امنیت غذایی، در گرو رشد و توسعه پایدار کشاورزی است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با تأکید بر حفظ، احیاء و بهره‌برداری متعادل از منابع پایه یعنی آب و خاک، پوشش گیاهی، محیط زیست و هوا.

موضوع امنیت غذایی، اولویتی است که اجرای آن بیش از هر کس و پیش از هر کس به عهده دولت نهاده شده است. این موضوع، از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تواتر بدان پرداخته است و جایگاه امنیت غذایی را در میان شاخص‌های امنیت ملی تعریف نموده است (فصل سیزدهم قانون اساسی، اصل یکصد و هفتاد و ششم).

در قانون برنامه دوم، سوم و خصوصاً برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز ملی با افق ۱۴۰۴ نیز، به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی به‌صورت ویژه توجه شده است.

در برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور درخصوص امنیت غذایی آمده است که: “رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی می‌باشد و دولت تأمین امنیت اقتصادی اجتماعی و قضایی تولیدکنندگان و تضمین سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در امر کشاورزی را مورد تأکید قرار خواهد داد”

در سند برنامه سوم توسعه کشور، مباحث مربوط به امنیت غذایی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در چهار بعد اقتصادی، سیاسی فرهنگی، منابع محیطی و نظامی مطرح نمود.

در تدوین برنامه چهارم توسعه نیز، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

در قانون پنجم توسعه نیز، در راستای تحقق امنیت غذایی، تکالیف زیر بر عهده دولت نهاده شده است:

  1. تصویب برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره طی سال اول برنامه و انجام اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن
  2. تهیه و اجرای برنامه‌های ایمنی غذا، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه و کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف
  3. حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ
  4. گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان
  5. فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان ۷ % نسبت به سال ۱۳۸۸
  6. ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل ۳۵ % ارزش تولید این بخش
  7. ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل ۴۰% در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی
  8. تعیین الگوی کشت هر منطقه
  9. تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی
  10. ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی
  11. گسترش مبارزه تلفیقی و بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیستی و داروهای دامی، توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل ۲۵% سطح تولید تا پایان برنامه
  12. ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغ های کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به ۳۵% کل کودهای مصرفی در پایان برنامه
  13. گسترش مکانیزاسیون کشاورزی و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی
  14. برون‌سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به‌ بخش های خصوصی و تعاونی
  15. صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه
  16. گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل ۵۰% تولیدات تا پایان برنامه
  17. کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
  18. حمایت مالی لازم از افزایش تولید پروتئین های حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان
  19. حمایت مالی لازم در جهت توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی و نیز ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام
  20. تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی از طریق راه اندازی سامانه هوشمند مراقبت بیماری‌های دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور

لذا، چنانکه ملاحظه می شود، تاکید قانون بر محوریت تامین و سلامت غذا به خصوص عناصر بنیادین غذا از جمله روغن و کربوهیدرات بنا نهاده شده است.

تامین امنیت غذایی و چالش های پیش رو:

اگرچه موضوع امنیت غذایی یک عنصر جند وجهی تلقی می گردد که متاثر از عواملی چون اقتصاد خانوار، فرهنگ تغذیه، ترکیب جمعیت شناختی جامعه، بهداشت عمومی و خصوصی، سلامت و ایمنی غذایی و برخی دیگر عوامل می باشد، اما شاید جنبه مهم و تاثیر گذار این مجموعه، وجه تولید باشد. به عبارت دیگر، فاکتور تولید غذا به میزان کافی و در زمان لازم، عاملی است که بیش از سایرین، بر موضوع امنیت غذایی سایه افکنده است. البته، در شرایط امروز و با پیش بینی هایی که در خصوص افزایش جمعیت کشور می توان متصور بود، باید علاوه بر فاکتور تولید، عامل دیگری را نیز در مدل امنیت غذایی ایران لحاظ نمود و آن تغییر ذائقه غذایی یا به عبارتی تغییر فرهنگ و الگوی غذایی جامعه است.

با این مقدمه، می توان چنین انگاشت که پیش درآمد استقرار امنیت غذایی، استقرار یک نظام مستمر و منظم تولید غذا است.

تولید غذا، به عنوان یک فعالیت ملی، بستگی به عواملی چون دسترسی مطلوب و به موقع به منابع آبی، منابع خاکی، نهاده های کشاورزی، سیستم هماهنگ و یکپارچه توزیع و بسیاری اجزای دیگر دارد. تجمیع این عوامل در کشوری مثل ایران با چالش هایی روبروست که تهدیدگر امنیت غذایی به شمار می روند. برخی از بارزترین این چالش ها به شرح ذیل می باشند:

چالش اول: بحران آب و زیست بوم

موضوع آب و ضرورت حراست از منابع آبی کره زمین دیگر محدود به یک مرز جغرافیایی خاص نمی شود. امروز، بحران آب مسئله مشترک همه کشورها از قطب شمال تا قطب جنوب است. با این حال، ضرورت پرداختن به این بحران، برای برخی کشورها در اولویت بالاتری قرار دارد. به استناد مطلب منتشره در پایگاه واتر پراجکتhttp://thewaterproject.org/water-in-crisis-middle-east، بسیاری از کشورهای بزرگ خاور میانه مثل ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، اردن، یمن و امارات متحده عربی در اثر گسترش پدیده بیابان زایی، بخش های وسیعی از منابع آبی خود را از دست داده اند و بسیاری از زمین های موجود آنها فاقد قابلیت تولید کشاورزی گشته اند. در این میان، عربستان سعودی، یمن، عراق و امارات متحده عربی در چنان وضعیتی از بحران آب قرار گرفته اند که جز با کمک جهانی، رفع آن غیر ممکن خواهد بود.

در ایران، بحران بی آبی اگر چه در برخی از استان های کشور چهره ی خود را آشکار کرده است، اما شاید شنیدن این نکته که تمامی استان های کشور به نوعی با این چالش مواجه هستند، برای بسیاری تازگی دارد. به گزارش ماهنامه پسته (سال ششم، تیرماه ۱۳۹۳) و به نقل از معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، از ۲۳ فروردین ۹۳، یازده کلانشهر کشور وارد تنش آبی شده اند و بدین ترتیب، ۳۷ میلیون ایرانی در معرض کم آبی یا بی آبی قرار دارند.

خطر جدی دیگری که منابع آبی ایران را تهدید می کند، برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی است؛ به گفته مسئولان وزارت نیرو، تأمین بیش از ۹۰ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی از منابع زیرزمینی در ایران نگران کننده است. افزون بر این، برداشت آب از منابع زیر زمینی با حفر چاه های غیرمجاز هم خطر دیگر است که نگران کننده است.

چنین بحرانی در تامین آب بدانجا رسیده است که در برخی استان های کشور، لاجرم بحث ایجاد محدودیت کشت محصولات زراعی به میان کشیده شده است. چنین محدودیت هایی برای بخش هایی از زمین های زراعی حوزه آبریز کرخه و مارون در استان خوزستان، استان های خراسان رضوی، اصفهان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، مرکزی، سمنان، لرستان، کرمانشاه، همدان، گلستان و دشت قزوین بوقوع پیوسته است. معنای مستقیم محدودیت کشت محصولات زراعی به دلیل بحران کم آبی، چیزی نیست جز کاهش تولید غذا و تزلزل امنیت غذایی.

بحران زیست بوم را نیز نمی توان جدا از بحران آب دانست. تغییر اقلیم، آلودگی های وسیع زیست محیطی در آب، هوا و خاک، کاهش نزولات آسمانی، فرسایش خاک، گسترش بیابان زایی و کاهش سطح خاک های بارور، همه از عوامل محدودگر تولید غذا محسوب می شوند.

چالش دوم: وابستگی در تولید نهاده ها

نهاده های تولید در حوزه تامین غذا عبارتند از بذر سالم (نهال سالم)، کود و سم و نیز نهاده های دامی از جمله کنجاله و خوراک دام و طیور. البته سایر نهاده ها مثل تجهیزات و مکانیزاسیون نیز از لوازمات تولید غذا محسوب می شوند. اما از آنجا که جزء نهاده های زیستی نمی باشند کمتر مورد نظر خواهند بود. هر یک از این نهاده های مورد اشاره، در یکی از حلقه های زنجیره تولید نقش ایفا می کنند اما وجود همه آن ها به مقدار کافی و در زمان لازم، اصلی است که بنیاد تولید غذا بر آن بنا نهاده شده است. به جز تولید سهم اندکی از میزان تقاضای کشور به نهاده های بخش کشاورزی، قسمت اعظم آن ها از طریق واردات تامین می شوند.

متاسفانه از آنجا که برنامه‌ریزی مشخص و مدونی بر اساس برنامه‌ها و سند چشم‌انداز در مورد تولید نهاده‌های زراعی و دامی صورت نگرفته است، تا کنون به رشد مطلوب در این زمینه دست نیافته‌ایم.

در این اثنا، علاوه بر عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تولید نهاده‌های کشاورزی در کشور، وابستگی به واردات آنها چالش بزرگی است که امنیت غذایی کشور را به نفع واردات با خطر مواجه ساخته است.

چالش سوم: عدم شناخت صحیح علمی از دارایی ها و تهدیدات بیولوژیک

شناخت دارایی های زیستی برای توسعه و تامین امنیت غذایی ضرورتی است اجتناب ناپذیر و واقعیتی است که کشورهای پیشرفته جهان بدان روی آورده اند. این دارایی ها در واقع همان تنوع زیستی موجود در هر اقلیم و حیات جغرافیایی است که می تواند منبعی بنیادین برای تامین زیرساخت تولید غذا محسوب شود. این دسته از منابع زیستی یا مستقیما به عنوان غذا به مصرف می رسند و یا گاهی نیز به طور مستقیم، فرایند تولید غذا را تحت تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال، ایران یکی از مناطقی است که منشا و مبدا تنوع زیستی در برخی گونه های گیاهی و جانوری مثل ژنوتیپ های گندم یا یونجه شمرده می شود. برخورداری از چنین پتانسیل ژنتیکی، دارایی کم نظیری است که در صورت توجه و استمرار برنامه های بهنژادی مطلوب، می تواند حاشیه امنی برای توسعه امنیت غذایی ایجاد نماید.

البته نباید از خاطر دور داشت که دارایی های زیستی می توانند همواره دچار چالش شوند و در مواجهه با تهدیدات زیستی، پتانسیل موثر خود در تامین امنیت غذایی را از دست بدهند. از این روی، شناخت نقاط ضعف هر یک از این دارایی ها در مقابل تهدیدات زیستی، امری است که به طور مستمر باید مورد کنکاش قرار گیرد. برخی از تهدیدات زیستی که در حال حاضر می تواند برای امنیت، سلامت و تامین غذای کشور چالش برانگیز باشد عبارتند از: ضعف در شناخت به موقع، ارزیابی و پایش مستمر و کنترل موثر آفات و بیماری های گیاهی و دامی، برخوردار نبودن سازمان های حاکمیتی کشور از جمله سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات از تیم های تخصصی و فنی و نیز امکانات و برنامه های علمی پایش و قرنطینه به منظور ممانعت از ورود فراورده های زیستی آلوده به کشور، عدم هماهنگی دستگاه ها و عدم آگاهی علمی محققین و متخصصین کشور برای واکنش سریع و موثر به شیوع بیماری های گیاهی و دامی، در صورت وقوع، ضعف بدنه فناوری کشور برای تسریع در تامین نیازهای مرتبط با تشخیص و کنترل بیماری ها، عدم آگاهی فعالین بخش کشاورزی خصوصا کشاورزان با مقوله بیو (اگرو) تروریسم و برخی موارد دیگر.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

مقوله امنیت غذایی از اجزا و شاید به عبارت بهتر بتوان گفت از ارکان امنیت ملی محسوب می شود، به گونه ای که نمی توان ضعف بالفعل ارگان های درگیر در این حوزه را به دیده اغماض نگریست و بی توجه از آن گذر نمود. اگرچه موضوع خودکفایی در تامین غذا، خصوصا در برهه کنونی که عصر بحران آب نیز شناخته می شود، لزوما به منزله تامین امنیت غذایی پایدار نمی باشد، ولی افزایش تولید و عرضه غذا از طریق توسعه کشاورزی صنعتی و با بکارگیری فناوری های نو مثل زیست فناوری و نانو فناوری خواهد توانست به گسترش دسترسی به غذا، کاهش قیمت غذا و تامین امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد بیانجامد. در این راستا، عمل به الزامات ذیل در حوزه کشاورزی و تولید غذا خواهد توانست حرکت کشور به سوی تامین امنیت غذایی پایدار را تسهیل و تسریع نماید. بدون شک، بسیاری عوامل دیگر نیز در این امر دخیل می باشند که در جای خود قابل بحث و ارائه نظر خواهد بود:

  1. توسعه کشاورزی صنعتی با محوریت بهینه سازی مصرف آب و اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی
  2. ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و تلاش برای ترمیم ذائقه و اصلاح الگوی مصرف
  3. توسعه نقش و کاربری فناوری های نو در تولیدات کشاورزی
  4. جایگزین کردن محصولات کشاورزی با فرآورده های زراعی یا دامی دارای ارزش افزوده اقتصادی بالا
  5. بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.