8 اردیبهشت, 1395
جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری:

دولت مصمم به اداره امور کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود گفت: دولت مصمم به اداره امور کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: برخلاف ادعای برخی افراد که با انگیزه‌های سیاسی سخنانی را درباره اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند، دولت دو برنامه متفاوت تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و برنامه جاری ندارد، بلکه اقتصاد مقاومتی مجموع سیاست‌هایی است که مورد قبول و توافق همه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان کشور است و دولت مصمم است اداره امور کشور را براساس این سیاست‌ها دنبال کند.

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد دانش‌بنیانی در اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی رسالت سنگینی در این زمینه بر دوش دارند و دولت نیز مصمم است دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به موضوع دانش‌بنیان بودن را در همه امور مدنظر قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی باید علاوه بر اینکه اداره امور خود را براساس اصول دانش‌بنیان دنبال می‌کنند، پیشنهادات و ایده‌های خود را برای تسری‌ این موضوع در سایر بخش‌ها و عملیاتی شدن رویکردهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور، ارائه دهند.

جهانگیری با بیان اینکه امسال تمرکز اصلی دولت بر موضوع اقتصاد خواهد بود، گفت: دولت امسال به دنبال به حرکت درآوردن بخش تولید داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و مبارزه با قاچاق کالا است و سازمان مدیریت و بانک‌های عامل نیز در این مسیر، باید طرح‌های کلان و پروژه‌هایی که مبتنی بر اولویت‌های تعیین شده در اقتصاد مقاومتی است را در اولویت تخصیص و ارائه تسهیلات قرار دهند.

وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست ساز و کار نظارتی دقیقی برای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور در نظر بگیرد تا اعتباراتی که برای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی تخصیص پیدا می‌کند، حتماًَ در مسیر درست هزینه شود.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای فرهنگستان‌های هنر و زبان و ادبیات فارسی نیز حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۹۵ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیم مقتضی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ شد.

در این نشست درباره چگونگی تخصیص منابع مالی به طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری بحث و بررسی و مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح‌های کلان ملی که به تصویب شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری رسیده است را مورد بررسی قرار دهد و منابع مالی را براساس اولویت‌بندی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به این طرح‌ها اختصاص دهد.

در ادامه این نشست، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گزارشی از طرح رصدخانه ملی ایران و اهداف احداث این طرح ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های مختلف، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مربوط به پروژه طراحی، ‌ساخت و راه‌اندازی رصدخانه ملی را براساس زمان‌بندی مشخص تخصیص دهد.

ارائه گزارش عملکرد بخش تحقیقات کشور در سال ۱۳۹۳ و ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۴ از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در ادامه این جلسه، گزارشی نیز درباره سامانه عرضه و تقاضای پژوهش با هدف پشتیبانی از بازار پژوهش با یک پایگاه روزآمد و جامع ارائه شد.

دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری ارائه کرد و توضیحاتی نیز درباره تقسیم کار پیگیری اجرای این سیاست‌ها بیان شد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.