5 اردیبهشت, 1395

مکتب اقتصاد مقاومتی کلید توسعه اقتصادی کشور

در سال های گذشته، مکاتب اقتصادی متعددی شکل گرفته اند تا پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه خود باشند. هر مکتب اقتصادی برای دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی از یکسری اصول و قواعدی استفاده کرده است. برخی از این مکاتب، بر عدم مداخله دولت و برخی دیگر نیز بر مداخله عقلایی و هوشمندانه دولت در اقتصاد تاکید دارند.

همان طور که برای رسیدن به ثروت و رفاه اجتماعی در مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم، «بدست آوردن فلزات قیمتی»، در مکتب اقتصادی فیزیوکرات ها «توسعه کشاورزی» و در مکتب اقتصادی کلاسیک ها «کارآیی و افزایش بهره وری» و در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک ها «تخصیص بهینه منابع و حداکثر ساختن سود»، امری ضروری و مهم است، مکتب اقتصاد مقاومتی نیز با نگاهی جدید به مدیریت اقتصادی کشور و ارائه رهیافتی عالمانه، شرایطی را فراهم می کند که بار مالی دولت را کاهش دهد، فضای کسب و کار را شکوفا سازد و به تبع آن تولید ملی و صادرات رونق یابد.

** نگاهی به واقعیت های اقتصادی
با یک بررسی اجمالی درخصوص وضعیت اقتصادی کشور، می توان به دو واقعیت زیر پی برد:
واقعیت نخست: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفت سبب شده است تا با هر تغییری که در قیمت نفت رخ می دهد، اقتصاد ملی با تلاطم مواجه شود.
واقعیت دوم: اقتصاد متکی به نفت، به تنهایی نمی‌تواند سبب پیشرفت و استقلال کشور شود، زیرا کشورهایی مانند ونزوئلا، عربستان سعودی، عراق، لیبی، نیجریه و کویت بیشترین ذخایر نفتی جهان را دارند و جزء صادرکنندگان نفت هستند اما هیچ یک، به عنوان کشورهای پیشرفته و صنعتی محسوب نمی شوند و برعکس، کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، کره جنوبی و ژاپن باوجودی که، کمترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند و بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کنند اما جزء کشورهای قدرتمند، صنعتی و پیشرفته محسوب می شوند.

** دستاورد واقعیت های اقتصادی
واقعیت های اقتصادی موجود در کشور نشان می دهد که وابستگی شدید به اقتصاد نفتی از یک سو، به تولیدات داخلی آسیب می زند و از سوی دیگر، روند واردات کالاهای مصرفی را افزایش می دهد.
اقتصاد نفتی همان طورکه بر مصرف تاثیر می گذارد، بر کسب و کار نیز تاثیر اساسی می گذارد، زیرا افراد پی می برند که با مهاجرت از روستا به کلان شهرها، بیشتر می توانند از درآمد اقتصاد نفتی بهره مند شوند. سیاستگذاری‌ های نادرست اقتصاد کشاورزی و صنعتی، نیز به این شرایط و به شکل دادن مشاغل کاذب و غیرمولد دامن می زند و کم کم این شیوه به یک فرهنگ تبدیل می شود. به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، آمریکا، چین، کانادا و نروژ، با وجودی که از منابع غنی نفت برخوردارند، اما ساختار اقتصادی آنها پس از شوک های نفتی در سال های ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ ، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۷ میلادی، به‌گونه‌ای طراحی شده است که متکی به درآمدهای نفتی نبوده و نفت را به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی برای نسل های آینده در نظر می گیرند و از همه ظرفیت چاه های نفتی خود برای تولید، مصرف و صادرات استفاده نمی کنند و برعکس، برای رشد و توسعه و گسترش سرمایه گذاری مولد به اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی دانش بنیان توجه زیادی دارند.

** عدم استفاده از امکانات موجود
با یک مقایسه اجمالی ظرفیت و امکانات کشور ایران با کشوری مانند هلند، می توان ملاحظه کرد که کشور هلند با حدود ۱۷ میلیون نفر جمعیت، غول کشاورزی دنیا است، به طوری که در سال ۲۰۱۴ میلادی در صادرات محصولات کشاورزی و دامی جزء سه مقام برتر جهان شناخته شده است و ارزش صادرات آن به بیش از ۸۰ میلیارد یورو رسید.
وسعت این کشور حدود ۴۲ هزارکیلومتر مربع است که در مقایسه، با استان آذربایجان شرقی در ایران با وسعت حدود ۴۵ هزار کیلومتر مربع و از تجمیع دو استان گلستان و مازندران با وسعت حدود ۴۴ هزار کیلومتر مربع و از استان خوزستان با وسعت حدود ۶۴ هزارکیلومترمربع کوچکتراست.
این کشور تقریباً یک سوم استان فارس (با وسعت حدود ۱۲۳ هزارکیلومتر مربع) است و از نظر ارتفاع از سطح دریا، بخش قابل ملاحظه ای از سرزمین هلند، پایین تر از سطح دریای آزاد قرار دارد، به طوری که، برای مهار و کنترل آب دریا و بهره برداری از زمین های خود، با مشکلات فراوانی روبرو است. ارتفاع حدود ۵۰ درصد سرزمین هلند، حدود یک متر بیشتر از سطح دریا است و بلندترین منطقه جغرافیایی این کشور حدود ۳۲۵ متر است، اما میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور هلند در پنج سال گذشته در سال های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۰ حدود سه درصد و میانگین نرخ تورم آن نیز حدود ۲ درصد بوده است.
این مقایسه نشان می دهد که ایران از منابع و امکانات خود به قدرکافی استفاده نمی کند؛ زیرا، از نظر شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، مناطق مستعد کشاورزی، ذخایر طبیعی و مواد معدنی، آثار و بناهای تاریخی و جاذبه های طبیعی و گردشگری، نمی توان ایران را با کشوری مانند هلند مقایسه کرد.

** عوامل بازدارنده اقتصاد کشور
از مهمترین عوامل بازدارنده اقتصاد کشور، می توان به وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خصوصی سازی بی هدف و غیرمنطقی، دولتی یا شبه دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، تجویز الگوهای نامناسب و به دور از واقعیت های موجود، عدم تناسب بین شغل و شاغل در برنامه ریزی و اجراء، دخالت قانونگذار در اجرا به جای قانونگذاری و نظارت برای اجرای قانون، اعمال شرایط انحصارطلبانه یا رقابت ناعادلانه و اعمال نفوذ سیاسی یا فشار سیاسی در فعالیت های اقتصادی اشاره کرد.

** مبانی فلسفی اقتصاد مقاومتی
فلسفه اقتصاد مقاومتی بر سه محور خودباوری، پایداری متافیزیکی و ارزش آفرینی بنا شده است. اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد پایدار، الگویی است که در درجه اول، نیاز به درک نظری و قدرت تشخیص دارد، تا بتوان راه درست را از راه نادرست تمیز داد و در درجه دوم نیز نیاز به درک عملی و هدایت فعالیت ها به بهترین راه و روش دارد تا بتوان، اقتصادی ایده ال و مستحکم را بنا کرد. درک نظری، نیازمند دانایی است که عقلانیت را شکل می دهد و درک عملی نیز به توانایی نیاز دارد تا امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را بوجود آورد.

** مکتب اقتصاد مقاومتی
همانگونه که در مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم یا مکتب بازارگرایی به خواست و نیاز مشتریان و شناخت رقبا توجه می شود و اساس این مکتب بر سه محور شامل «افزایش ثروت از طریق تحصیل طلا و نقره، بهبود امور اقتصادی از طریق دخالت دولت و ایجاد تراز بازرگانی مثبت از طریق افزایش صادرات» شکل می گیرد و در مکتب اقتصادی فیزیوکرات ها یا مکتب توسعه کشاورزی به نقش کشاورزی اهمیت می دهند و شاکله این مکتب بر سه محور «تفکیک جامعه به طبقه مولد و غیرمولد و قرار گرفتن کشاورزان در طبقه مولد، آزادی عمل و شکستن سدهای گمرکی در تجارت بازرگانی و همچنین بر لغو مقررات مزاحم تولید» تاکید دارد.
در مکتب اقتصادی کلاسیک نیز به نقشی که دست نامریی آدام اسمیت در تعادل اقتصاد دارد، پرداخته می شود و بنیاد این مکتب بر سه محور «قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا، کیفیت کار و هزینه های تولید، تقسیم کار باهدف ارتقای بهره وری و بهبود روش های انجام کار از طریق کارسنجی و زمان سنجی» بنا شده و در مکتب اقتصادی نئوکلاسیک که با تکنیک های ریاضی به تجزیه و تحلیل عواملی مانند سود شرکت ها و دستمزد کارگران می پردازد، شالوده این مکتب بر سه محور «تخصیص بهینه منابع، استفاده از ابزار عقلانیت در تصمیم گیری و حداکثر ساختن مطلوبیت نهایی و سودمندی بنا شده است.
در سال های اخیر، وقوع بحران های بزرگ اقتصادی و بیکاری مزمن، حکایت از آن دارد که در عرصه مناسبات اقتصادی پیچیده، برای حل مسائل دشوار، نیاز به یک نگرش و رویکرد جدید اقتصادی دارد که تصور می شود، اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ارزش های مادی و انسانی می تواند به عنوان مکتب جدید و نوپای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد، زیرا از طریق جهت‌گیری درست و منطقی، حاکمیت قوانین شفاف و روان، فراهم نمودن فضای همدلی و انسجام، مدیریت بر واردات و صادرات، دستیابی به دانش فنی، جبران کمبودهای داخلی، مدیریت بر مصرف، جلوگیری از خسارت های آتی در قراردادها و مناسبات اقتصادی می توان رشد و توسعه اقتصادی و منافع عمومی را تضمین کرد.
بنابراین، پایه و اساس این مکتب بر سه محور شامل «خوداتکایی از طریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت های موجود، ارزش آفرینی از طریق توانمندسازی نیروی کار و رقابت پذیری از طریق توزیع عادلانه فرصتها و منابع» بنا شده است.
براین اساس، در سیر تحول نگرش ها و دیدگاه های اقتصادی، دانشجویان می توانند در پایان نامه ها و رساله های خود با هدایت و راهنمایی استادان، در تبیین این مکتب نوپای اقتصادی، تحقیق و پژوهش کرده و به یافته های ارزنده و شگفت انگیز برسند.

** عوامل کلیدی مکتب اقتصاد مقاومتی
ایجاد و پادار ساختن رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال، مستلزم تصمیم های هوشمندانه توسط خط مشی گذاران، سازماندهی مطلوب توسط مجریان و نظارت موثر توسط ناظران است. از آنجاکه، بیشترین سودمندی اجتماعی در مکتب اقتصاد مقاومتی، نهفته است؛ لذا جا دارد مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی کشور نیز برای بهتر شدن امور اقتصادی کشور از رویکرد مکتب اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. برای این منظور عوامل کلیدی (عوامل ۱۰ گانه) این مکتب اقتصادی عبارتند از:
– شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت های جدید
– تقویت مراکز تحقیق و پژوهش برای کسب دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین
– نظارت دقیق و موثر بر مراکز کنترل کیفیت و بازرسی تولید
– انتخاب و بکارگیری مسئول به تناسب شخصیت ذاتی، توانایی های علمی و عملی
– تزریق درآمد نفت به کل جامعه و تولید ثروت جدید( سرمایه جدید) در مقابل فروش ثروت نفت
– ایجاد بسترهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری برای صرفه جویی در مصرف انرژی، مواد و هزینه ها
– روان سازی فرآیندها، شفاف کردن قوانین و ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری
– هدایت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی
– نظارت دقیق و موثر بر واردات برای جبران کمبودهای داخلی و ضروری
– اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مصرف کنندگان و واردکنندگان به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.