4 اردیبهشت, 1395
دکتر حسن حقیقی کارنامه در مقاله ای تحلیلی برای دفاع اقتصادی بررسی کرد:

چند راهکار برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت

به نظر می‌رسد رابطه‌ی معناداری میان حجم دولت در اقتصاد و درآمدهای نفتی وجود دارد. با بزرگ‌تر‌شدن دولت نیاز به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی نیز بیشتر می‌شود، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی کشور است.

دکتر حسن حقیقی کارنامه استادیار اقتصاد دانشگاه شیخ بهایی- حذف نفت از اقتصادی که درآمدهای نفتی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی آن ریشه دوانیده نیاز به دوران گذار برنامه‌محور دارد. اگرچه راه حل‌هایی چون افزایش نرخ مالیات و لغو معافیت‌های مالیاتی و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان راهکارهای در دسترس معرفی گردند، ولی رهایی از نفت نیاز به راه حل‌هایی فراتر از راه حل‌های مذکور دارد. تبدیل منابع تجدیدناپذیر(نفت و گاز) به منابع تجدیدپذیر، کاهش خام‌فروشی، گسترش و بهره‌گیری از صنایع پتروشیمی و حرکت به سمت مزیت‌های نسبی فعال در حوزه‌های مختلف چون صنایع تبدیلی و گاز پتروشیمی موثر خواهند بود.

به نظر می‌رسد رابطه‌ی معناداری میان حجم دولت در اقتصاد و درآمدهای نفتی وجود دارد. با بزرگ‌تر‌شدن دولت نیاز به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی نیز بیشتر می‌شود، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی کشور است. تقریباً در تمام دولت‌ها بحث کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و کوچک‌سازی دولت کم و بیش مطرح بوده است؛ اما از این منظر هیچکدام تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارند. اگر چه از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سعی در اجرای این مهم بوده است ولی واگذاری دولتی‌ها به شبه دولتی‌ها نتوانسته خصوصی‌سازی را به معنای واقعی رقم بزند. به نظر می‌رسد اجرای مؤثر اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اجماع کلی در سطوح مختلف به کارایی بازار است. واقعیت این است که اقتصاد نفتی ایران چرا تاکنون نتوانسته با وجود برخوداری از منابع غنی نفتی راه توسعه در پیش گیرد اما برخی از کشورهای خارجی بدون نفت توانسته اند راه توسعه و پیشرفت را طی کنند؟!

 

این‌که چرا اقتصاد کشورهاى برخوردار از درآمدهاى نفتى با وجود حجم قابل توجه این درآمدها از رشد اقتصادى مناسبی برخوردار نیستند؟ این یک سوال اساسی و بنیادین است. برای پاسخ به این سوال اساسی به موارد زیر اشاره میشود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده‌ی نفت، تنها نروژ که داراى ساختار سیاسى و تاریخى کاملاً متفاوت با دیگر کشورها است، البته توانسته است به شیوه‌اى متفاوت و معقول درآمدهاى نفتى را مدیریت کند، از رشد اقتصادى مناسبى برخوردار بوده و بقیه کشورها عموماً با مشکلاتی در این رابطه مواجه بوده‌اند.

مارتین سندبو در مقاله‌ای با عنوان”توزیع درآمد حاصل از منابع طبیعی مشمول مالیات، طرحی برای مهار نفرین منابع طبیعی”، به بررسی این موضوع پرداخته و راه‌کاری نیز برای برون‌رفت از این معضل ارائه می‌کند. بررسی‌های او نشان می‌دهد کشورهای با منابع طبیعی فراوان، به طور متوسط از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای با منابع طبیعی کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهادهای اجرایی این کشورها بیشتر است. چنین پیامدهایی از سوی “سندبو” به نفرین منابع طبیعی تعبیر می‌شود. پیشنهاد او برای برخورد با این پدیده، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع (مشمول مالیات) میان همه‌ی افراد جامعه است. به این معنی که به جای واریز درآمدهای حاصل از این منابع به خزانه‌ی دولت، این درآمدها به طور مساوی میان افراد جامعه تقسیم شده و سپس دولت بر روی آن‌ها مالیات وضع کند. به عقیده‌ی سندبو، توزیع این درآمدها در میان افراد جامعه دو اثر به دنبال خواهد داشت:

  • اثر تخصیصی
  • اثر اطلاعاتی

اثر تخصیصی مردم را وادار می‌سازد که فشار بیشتری به دولت برای پایبندی به اصول حکم‌رانی خوب بیاورند. چرا‌که هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی می‌دانند که از جیب خودشان رفته است. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می‌کند که نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی‌شان آگاه‌تر باشند. هر دوی این آثار می‌تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق به سمت رشد اقتصادی شود.

سندبو بر این باور است که توزیع درآمدهای حاصل از منابع طبیعی میان مردم می‌تواند مشکلات این کشورها را رفع کند. به عقیده‌ی او در چنین سازوکاری، رانت‌های ناشی از منابع طبیعی مستقیماً و بر پایه‌ی‌ درآمد سرانه به مردم پرداخت شده و پس از آن دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که چه بخشی از آن را از طریق مالیات بازپس گیرد. او بر پایه‌ی بینش‌ها و شواهد مبتنی بر روان‌شناسی اجتماعی و علوم سیاسی استدلال کرده، دولت‌هایی که با مالیات، درآمدهای خود را افزایش می‌دهند رفتاری بسیار متفاوت با دولت‌هایی دارند که مسائل مالی خود را با رانت‌های منابع طبیعی تأمین می‌کنند. به عقیده‌ی او توزیع درآمد حاصل از منابع طبیعی شهروندان را تشویق می‌کند تا از طریق اثرات بهره‌مندی، اطلاعات و آگاهی و اثر درآمدی، دولت را پاسخ‌گوی مشکلات خود سازند.

در کنار راه حل سندبو، راه‌حل قابل تأمل دیگر تجهیز مردم به دانش و مهارت است تا برای رقابت، همکاری و ارتباط  در مسیری رو به جلو گام بردارند. امروزه دانش و مهارت به ارز رایج اقتصاد جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است، اما هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی توان تبدیل این ارز گران‌قیمت به پول را ندارد. کشورها خود تصمیم خواهند گرفت که چه مقدار از این ارز را در اختیار داشته باشند. مطمئناً با در اختیار داشتن منابع نفت، گاز و… امکان خریداری حتی مشاغل نیز وجود خواهد داشت؛ اما این کشورها جامعه‌ی خود را در دراز مدت تضعیف می‌کنند مگر آن‌که از درآمد حاصل از این منابع در جهت ساخت مدارس و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه‌ی فرهنگ یادگیری مهارت‌ها در دراز مدت استفاده شود، چیزی که حرکت رو به جلو را تضمین خواهد نمود.

اقتصاد مقاومتی را در ایران از کجا شروع کنیم؟ با این فرض که بین اقتصاد مقاومتی و خودکفایی تفاوت قائلیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد مقاومتی بتواند بخشی از نابسامانی‌های اخیر را مرتفع نماید. در واقع با این تعبیر که اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش و حذف شکنندگی‌های اقتصادی و تقویت بنیه‌های آن در نظر گرفته شود. در این خصوص مؤلفه‌های بلندمدت استقرار اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

  • استفاده از کلیه‌ی ظرفیت‌های اقتصادی خصوصی و دولتی برای مقابله با شوک‌های وارده به اقتصاد
  • تمرکز بر پس‌انداز بیشتر و کاهش هزینه‌ها به خصوص در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
  • متنوع‌سازی منابع درآمدی در اقتصاد
  • استفاده از سرمایه‌ اجتماعی و جایگزینی سرمایه‌ انسانی با فیزیکی
  • گسترش نظام ارتباطی کشور اعم از زیرساخت‌های حمل و نقل و…
  • گسترش دامنه‌ تجارت

و مؤلفه‌های کوتاه‌مدت عبارتند از:

  • منطقی نمودن مصرف و تلاش در راستای بهبود الگوی مصرف
  • تشویق استفاده از تولید داخلی همزمان با ارتقاء سطح کیفی محصولات
  • اجرای مؤثر اصل ۴۴ قانون اساسی

لازمه‌ دستیابی به چنین اقتصادی نیازمند:

  • تغییر نگرش در سیاست‌های اقتصادی از افق کوتاه‌مدت به بلندمدت
  • تقویت زیرساخت‌های اقتصادی
  • و اتخاذ سیاست‌های ویژه، متناسب با شرایط است.

نتیجه گیری: اگرچه راه حل‌هایی مانند افزایش نرخ مالیات و لغو معافیت‌های مالیاتی و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان راهکارهای در دسترس برای خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت معرفی گردند، ولی رهایی از نفت نیاز به راه حل‌هایی فراتر از راه حل‌های مذکور دارد. تبدیل منابع تجدیدناپذیر(نفت و گاز) به منابع تجدیدپذیر، کاهش خام‌فروشی، گسترش و بهره‌گیری از صنایع پتروشیمی و حرکت به سمت مزیت‌های نسبی فعال در حوزه‌های مختلف چون صنایع تبدیلی و گاز پتروشیمی در این راه به دولتمردان پیشنهاد میشود.

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.