4 اردیبهشت, 1395
یادداشت اختصاصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برای دفاع اقتصادی:

آیا میتوان به راحتی و با سهم “مالیات” کشور را اداره کرد؟

در شرایط فعلی، دولت ایران منابع مورد نیاز مالیاتی خود را از طرق مختلف مانند “مالیات تورمی” تأمین مالی می‌نماید که نگاهی به علل و آثار آن، مشکل مطرح‌شده و آثار آن‌را مشخص و اولویت‌گذاری‌ها را جهت حل انتظام‌یافته مسائل اقتصاد ایران روشن می‌کند.

دکتر علی اکبر نیکواقبال عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران برخی از کارشناسان معتقدند که یک ریال در دست بخش خصوصی، بهره‌وری و منفعت بیشتری برای جامعه از یک ریال در دست دولت ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، کاربرد کاهش مالیات‌ها و نه افزایش مالیات‌ها (کاربرد نظریه لافر) در چندین کشور، نتایج بسیار خوبی در توازن بودجه و پیشرفت اقتصادی آن‌ها داشته است. اما در مورد اقتصاد ایران در شرایط فعلی قابل ذکر است که سالم‌سازی اقتصاد ایران از طریق سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای مانند افزایش سهم مالیات‌ها، نمی‌تواند به تنهایی مثمر ثمر باشد و اگر هم باشد باید در آخرین مرحله، پس از سالم‌سازی اقتصاد ایران مورد استفاده قرار بگیرد.

در شرایط فعلی، دولت ایران منابع مورد نیاز مالیاتی خود را از طرق مختلف مانند “مالیات تورمی” تأمین مالی می‌نماید که نگاهی به علل و آثار آن، مشکل مطرح‌شده و آثار آن‌را مشخص و اولویت‌گذاری‌ها را جهت حل انتظام‌یافته مسائل اقتصاد ایران روشن می‌کند.

“کینز” برای اولین بار در کتاب معروف تئوری عمومی خود به تضاد بین دو هدف اقتصاد کلان یعنی ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی اشاره کرد و قیمت رشد اقتصادی را، ۳% تورم اعلام کرد .

افزایش قیمت‌ها و تورمی در سطح حداکثر تا ۳% در سال اگر چه رفاه فوری مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد لیکن موجب افزایش سود و توان سرمایه‌گذاری مؤسسات تولیدی و رفاه آتی مصرف‌کنندگان می‌گردد.

این نظریه در سال‌های بعد و در حول‌و‌حوش پایان نیمه اول قرن بیستم تغییر اسم پیدا نمود و تحت عنوان “مالیات تورمی” جایگاه پرمنزلتی در نظریه‌های توسعه اقتصادی پیدا نمود؛ زیرا به نظر می‌رسید که دیگر دولت جهت رشد و توسعه اقتصادی نیازی به پس‌انداز داوطلبانه خانواده‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ندارد. دولت از طریق مالیات تورمی می‌توانست کسر بودجه‌های عظیم ایجاد نماید و از این طریق، منابع لازم جهت تأمین مخارج مالی مورد نیاز خود را جهت عمران و توسعه فراهم نماید. نظریه “‌کینز” اگر چه توانست حقانیت خود را در شرایط وجود ظرفیت‌های خالی و به‌کار‌گرفته نشده منابع تولیدی کار، سرمایه و تجهیزات در اقتصاد، به اثبات رساند اما این نظریه در شرایط اشتغال نسبتاً کامل، به‌شدت مورد سؤال و تردید قرار گرفت. مالیات تورمی مسئله‌ای است که در اقتصاد ایران با وجود کمبود و حتی فقدان منابع و ظرفیت‌های خالی همه‌جانبه، در چند دهه گذشته به‌شدت به کاربرده شده است.

مشکل بسیار بزرگی که بر سر راه مالیات تورمی قرار دارد، عدم قابلیت کنترل تورم و جلو‌گیری از پیامدهای منفی آن توسط دولت است. تورم‌های وحشتناک و نجومی و فقر و ‌فلاکت ناشی از آن، برای جوامع و هم‌چنین خسارات‌های عظیم مادی در دوران جنگ و بعد از جنگ دوم جهانی، جامعه جهانی را به فکر چاره‌جویی و پیش‌گیری از عواقب تورم‌های غیر‌قابل کنترل انداخت که نتیجتاً به کنفرانس “برتن وودز” و نظام‌های پولی با پشتوانه طلا و سپس به علت کمبود‌های نقدینگی، به نظام پولی با پشتوانه طلا و دلار و بالاخره حذف نهایی آن‌ها منتهی گردید. تعارض بین اهداف تورم و بیکاری و اولویت‌گذاری بین آن‌ها در اکثر کشورهای صنعتی در دهه‌های ۱۹۶۰ به بعد، به نفع ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها رقم خورد. در این‌خصوص حتی باقیمانده کشورهای صنعتی با تورم‌های ۲ رقمی مانند انگلستان در دهه ۷۰ میلادی نیز، جهت اجتناب از عواقب و پیامدهای وخیم تورم و بهره‌گیری بیشتر از مزایای ثبات (‌نظیر افزایش سرمایه گذاری و بهبود کارایی و بهره‌وری)، به اولویت‌گذاری ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان (‌نظیر افزایش اشتغال در زمان حال) روی آوردند. جالب توجه آن‌ است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دارای تورم‌های باورنکردنی بودند، توانستند دستاوردهای قابل توجهی در مهار تورم در سال‌های اخیر به دست آورند.

نتیجه گیری: کاربرد کاهش مالیات‌ها و نه افزایش مالیات‌ها (کاربرد نظریه لافر) در چندین کشور، نتایج بسیار خوبی در توازن بودجه و پیشرفت اقتصادی آن‌ها داشته است. اما در مورد اقتصاد ایران در شرایط فعلی قابل ذکر است که سالم‌سازی اقتصاد ایران از طریق سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای مانند افزایش سهم مالیات‌ها، نمی‌تواند به تنهایی مثمر ثمر باشد و اگر هم باشد باید در آخرین مرحله، پس از سالم‌سازی اقتصاد ایران مورد استفاده قرار بگیرد. در شرایط فعلی، دولت ایران منابع مورد نیاز مالیاتی خود را از طرق مختلف مانند “مالیات تورمی” تأمین مالی می‌نماید که نگاهی به علل و آثار آن، مشکل مطرح‌شده و آثار آن‌را مشخص و اولویت‌گذاری‌ها را جهت حل انتظام‌یافته مسائل اقتصاد ایران روشن می‌کند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.