4 اردیبهشت, 1395
مقاله اختصاصی استاد تمام دانشگاه تهران برای دفاع اقتصادی:

چرا هر سال نسبت به قبل نفتی‌تر شدیم؟

اقتصاد بدون نفت در شرایط کنونی ایران، نه واقعیت‌پذیر است و نه ضرورتی برای اجرای آن وجود دارد. تجربه اقتصاد بدون نفت در زمان آقای دکتر مصدق نیز بیشتر از بیگانه‌ستیزی مردم ایران و تحریم تحمیل‌شده به اقتصاد ایران سرچشمه گرفت و نه از یک برنامه اقتصادی از پیش تعیین‌شده برای پیشرفت و معجزه اقتصادی ایران.

دکتر علی اکبر نیکواقبال- عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران- اقتصاد بدون نفت در شرایط کنونی ایران، نه واقعیت‌پذیر است و نه ضرورتی برای اجرای آن وجود دارد. تجربه اقتصاد بدون نفت در زمان آقای دکتر مصدق نیز بیشتر از بیگانه‌ستیزی مردم ایران و تحریم تحمیل‌شده به اقتصاد ایران سرچشمه گرفت و نه از یک برنامه اقتصادی از پیش تعیین‌شده برای پیشرفت و معجزه اقتصادی ایران. بنابراین، مطالعه اقتصاد ایران در شرایط تحریم (اقتصاد بدون نفت) اگر چه ضروری و پر‌ثمر است، ولیکن واقع بینانه نیست؛ زیرا نفت و ارز حاصل از صادرات نفتی مهم‌ترین عامل تولیدی کشور را تشکیل می‌دهد. اقتصاد ایران می‌تواند با ارز حاصل از صادرات نفت‌، مهم‌ترین عوامل تولیدی مورد نیاز کشور مانند مدرن‌ترین تکنولوژی‌های روز جهان و یا محصولات غیر‌قابل تولید در کشور را (نگاه کنید به کمبود و گرانی داروهای کمیاب و کمبود عامل تولیدی آب و غیره) وارد و با اصلاحات اقتصادی اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، خود را به کشورهای پیشرفته‌تر نزدیک نماییم.

بنابراین اصطلاح “اقتصاد بدون نفت” به این معنی است که اکنون از نفت چگونه بهره‌برداری نماییم تا با اجتناب از بیماری هلندی و تبعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، خود را هر چه سریع‌تر به جهان پیشرفته صنعتی نزدیک و از این طریق “اقتصاد مستقل از نفت” را بنیان‌گذاری کنیم.

این‌که چه راهکارهای کوتاه، میان و بلند‌مدت برای عملیاتی‌شدن اقتصاد بدون نفت قابل توصیه می‌باشد منوط به بررسی راهکارهای ارائه‌شده در گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌ها است. راهکارهای ارائه‌شده در گذشته دارای خصوصیاتی است که اگر چه شمه‌هایی از آن، در برنامه پنج‌ساله چهارم و سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران تبیین و مستند به اجرا از طریق تصویب قانونی شده است اما آثار و نتایج واقعی راهکارها و برنامه‌های قانونی‌شده را نمی‌توانیم موفقیت‌آمیز، واقع‌بینانه و نتیجه‌بخش تلقی نماییم و این به معنی عدم وحدت و یکپارچگی و یا شکاف عمیق بین راهکارها، برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اجرای موفق عملیات اجرایی است.

بنابراین، اولین راهکار قابل توصیه در کوتاه‌مدت، صرف‌نظر‌کردن از ارائه راهکارهای مستند قانونی به صورت چشم‌انداز و برنامه‌ریزی جامع است. اکنون بیش از نیم قرن است که تعدادی از کارشناسان برنامه‌ریزی به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنند، برنامه‌ریزی سازمان‌های عریض و طویل خود را به برنامه‌ریزی در حد پروژه و حداکثر، مجموع پروژه‌های بخشی منطقه‌ای منحصر و محدود نمایند.

بنابراین اگر سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشورمان در همین حد محدود فعالیت می‌کرد، ما اکنون شاهد این امر نبودیم که دریاچه ارومیه را در خشکی ببینیم و یا اگر توجیحات منطقی در این خصوص وجود داشت، می‌بایست دلایل و علل آن را در گزارش‌های شفاف سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی می‌دیدیم. اکنون چندین دهه است که انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی کشور، منابع ارزی ریالی کمیاب کشورمان را بی‌رحمانه می‌بلعد و به علت فقدان برنامه در حد پروژه و مجموعه‌های کارا و مفید، گرفتار عقب‌ماندگی‌های مزمن و تأخیر در اتمام انواع و اقسام پروژه‌ها و شاهد به‌هدر‌‌ رفتن منابع ارزی ریالی کمیاب کشور شده‌ایم.

به نظر می‌رسد که گفتار گونار میردال در کتاب “درام آسیا” هنوز هم اعتبار خود را از دست نداده است:

“اگر کشورهای در حال توسعه قادر به برنامه‌ریزی‌های جامع بودند آن‌ها اکنون کشورهای عقب‌مانده نبودند. کشورهای جهان سوم واژه برنامه‌ریزی را قبل از آن که مفهوم آن را درک نمایند، اخذ نمودند و همواره پیشرفت‌های کم و بیش خود را مدیون برنامه‌ریزی‌های خود اعلام می‌نمایند.”

یکی از اقتصاددانان دانشگاهی ایران حتی عنوان می‌کند اگر دولت ایران در اقتصاد‌، دخالتی نکند اقتصاد ایران بیشتر پیشرفت می‌کند. البته من نمی‌خواهم این مستند را تأییدکنم اما راهکار کوتاه‌مدت و همیشگی من برای چندین دهه به سیاست‌گذاران ایران به شرح زیر است:

به طور خلاصه، هم برای مهار تورم و هم برای ثبات و رونق اقتصادی در ایران می‌توان سیاست‌های اقتصادی مناسبی را طراحی کرد اما شرط ضروری آن است که دولت به‌عنوان مجموعه‌ای از قوا از وحدت نظر و یک‌پارچگی داخلی برخوردار باشد‌؛ به اولویت‌گذاری اهداف کلان و بلامنازع‌بودن کاهش و کنترل تورم باور و اعتماد داشته باشد و به دنبال آن نیز، عزم و اراده جمعی خود را برای اجرای سیاست‌های مناسب طراحی‌شده که ممکن است به‌هرحال با چالش‌ها، موانع و مقاومت‌هایی نیز مواجه شود به کار اندازد.

در غیر این‌صورت، یعنی اگر وضع نه‌چندان تثبیت‌شده کنونی تداوم یافته و یا تشدید شود با وجودی که شواهدی از تغییر مسیر به سمت اصلاحات اقتصادی نیز به چشم می‌خورد، احتمال آن می‌رود که اولویت‌بندی اهداف کلان به ترتیبی که عنوان شد جدی گرفته نشوند و چه‌بسا ادامه سیاست‌های کنونی (روزمرگی، سیاست‌گذاری‌های خلق و ساعه و یا شل‌کن سفت‌کن‌های سیاستی) کارنامه و ضریب موفقیت دولت امید و اعتدال را در آینده به حداقل برساند.

مهم‌ترین دلیل نفتی‌شدن بودجه کشور طی دهه‌ها و سال‌های گذشته، این بوده است که دولت‌مردان و نمایندگان مردم علاقه وافر و افرطی به جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران و یا پیشرفت سریع اقتصاد کشور داشته‌اند و از تجربه‌اندوزی کشورهای دیگر مانند بیماری هلندی درس‌های لازم را فرا نگرفته و حتی به قوانین اقتصادی، توجه لازم را معطوف ننموده‌اند.

بنابراین در زمانی که نوسانات نفتی موجبات افزایش درآمدهای ارزی را به وجود می‌آورد، بودجه‌های انبساطی دولت به تصویب مجلس می‌رسیده و در زمان کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت، سیاست‌های انبساطی پولی جهت تأمین مخارج دولت به مرحله تصویب و اجرا می‌رسیده است.

البته تأسیس حساب ذخیره ارزی و بعداً صندوق توسعه ملی را می‌توان کوششی جهت کاهش وابستگی به نفت و نوسانات نفتی قلمداد نمود ولیکن هر‌کدام به نحوی از انحاء و توجیحاتی، مقررات و روح مستتر در آن را خدشه‌دار نمودند.

در اقتصاد ایران، بیشترین کوشش جهت کاهش اتکا به منابع نفتی در دوره‌های کاهش قیمت نفت به چشم می‌خورد. مثل زمانی که قیمت نفت به ۹ دلار تنزل پیدا نمود، بسیاری از پروژه‌های نه‌چندان ضروری دولت حذف گردید و یا با سایر اقلام و مخارج بودجه‌ای نیز برخوردها و بررسی‌های جدی‌تری صورت‌گرفت و یا حتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی جهت افزایش درآمدهای غیر‌نفتی دولت به تصویب مجلس رسید.

البته عوامل تاریخی دیگری مانند دولتی‌شدن تعداد بیشماری شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در زمان انقلاب و عدم موفقیت دولت در اداره آن‌ها و یا افزایش مستمر قیمت نفت، روند وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی را تشدید نمودند و بعضاً در واگذاری نه‌چندان موفق این شرکت‌ها به بخش خصوصی و بسیاری از عوامل دیگر نیز میسر نگردید که سهم دولت در اقتصاد به صورت جدی کاهش یابد. البته این مسائل کم و بیش در ادبیات خصوصی‌سازی اقتصاد ایران مورد بحث قرار گرفته‌اند.

نتیجه گیری: مهم‌ترین دلیل نفتی‌شدن بودجه کشور طی دهه‌ها و سال‌های گذشته، این بوده است که دولت‌مردان و نمایندگان مردم علاقه وافر و افرطی به جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران و یا پیشرفت سریع اقتصاد کشور داشته‌اند و از تجربه‌اندوزی کشورهای دیگر مانند بیماری هلندی درس‌های لازم را فرا نگرفته و حتی به قوانین اقتصادی، توجه لازم را معطوف ننموده‌اند. بنابراین در زمانی که نوسانات نفتی موجبات افزایش درآمدهای ارزی را به وجود می‌آورد، بودجه‌های انبساطی دولت به تصویب مجلس می‌رسیده و در زمان کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت، سیاست‌های انبساطی پولی جهت تأمین مخارج دولت به مرحله تصویب و اجرا می‌رسیده است

 

 

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.