4 اردیبهشت, 1395

مصوبه ابلاغی جهانگیری یک متر هم اقتصاد مقاومتی را جلو نمی‌برد

با یک نگاه اجمالی به ۸۸ پروژه منتخب در می یابیم که این پروژه ها در اصل وظایف معمولی دولت بوده که این بار تحت عنوان حرکت به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان پروژه های منتخب و اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی به دستگاهها مختلف اعلام شده است.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی ضمن ابراز تردید نسبت به کارساز بودن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: اواسط هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاههای اجرایی کشور، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر بر پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها ظاهراً به وضوح مشخص شده بود را ابلاغ کرد که از نظر اینجانب نه تنها این مصوبه دارای ابهامات زیادی میباشد بلکه راهگشای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نخواهد بود.

وی افزود: ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور که در خصوص پروژه های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی در ۵ بند برای وزارتخانه های نیرو، راه وشهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی را مشخص و دستگاههای مربوطه را موظف به اجرای این پروژه ها بعنوان اولویت های اجرایی آن مجموعه ها در سال ۹۵ کرده است.

علیپور با اشاره به ۵ بند مصوبه ابلاغ شده اضافه کرد: جهانگیری در ابلاغیه خود، اجرای پروژه های مدنظر را با عملی کردن ۵ دستور الزامی دانسته که خلاصه آن بندها به این شرح میباشند: ۱- پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۹۵ می بایست توسط دستگاه مجری در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی پایش و اولویت بندی شوند. ۲- مقام عالی دستگاه مجری باید با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۲روز برای یکی از معاونین ذیربط خود بعنوان مجری حکم صادر کرده و او را به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. ۳- شخص منصوب از سوی مقام عالی«دستگاه مجری» باید ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها «برنامه عملیاتی» تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. ۴- منابع مالی مورد نیاز برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب را باید«دستگاه مجری» تأمین کند و مجری می بایست پروژه ها را طبق زمانبندی مصوب اجرا نماید. ۵- مجری باید هر دو هفته یکبار گزارش اقدامات بعمل آمده جهت اجرای هر یک از پروژه ها را به دبیرخانه ستاد گزارش دهد.

وی تصریح نمود: با عنایت به متن مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای منتخب که خلاصه آنرا خدمتتان عرض کردم، در ادامه نظر شما عزیزان را به چند مورد مهم که برای اجرا و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی الزامی است جلب میکنم که ما سالها در جلسات شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی بر روی آنها مطالعه، تحقیق و به نتیجه رسیده ایم.

برای اینکه اقتصاد ایران قوی و شکست ناپذیر گردد، اجرای برنامه های زیر ضروری و حیاتی میباشد:
۱-  فرهنگ سازی و معرفی دقیق اقتصاد مقاومتی به مردم
۲- اصلاح قوانین بازدارنده و تصویب قوانین راهگشای اقتصادی
۳- مبارزه جدی و همه جانبه سه قوا با مفاسد اقتصادی و اجتماعی
۴- راه اندازی حداکثری تولید
۵- ساماندهی واحدهای تولیدی و صنعتی زیانده و ورشکست شده
۶- رسیدگی به مشکلات مالی فعالان اقتصادی، نجات صاحبان صنایع زندانی و رفع ممنوع الخروجی مدیران و صاحبان صنعت تجارت که طی یک دهه گذشته بلحاظ بحران اقتصادی دچار مشکلات مالی شده اند
۷- حمایت همه جانبه دولت جهت رشد صادرات غیر نفتی و رفع موانع
۸- استانداردسازی واقعی و افزایش کیفیت تولیدات داخلی
۹- انضباط بخشی به واردات کشور
۱۰-  تنظیم بازار پولی و انضباط بخشی به مؤسسات مالی و اعتباری و توسعه پول الکترونیکی جهت رشد تجارت اینترنتی
۱۱- حرکت سریع و انقلابی جهت غلبه بر رکود، تورم و بیکاری
۱۲- جذب سریع سرمایه گذاریهای کلان خارجی
۱۳- ورود تکنولوژی های پیشرفته خارجی
۱۴- توسعه هر چه سریعتر میدان نفتی علی الخصوص میادین نفتی مشترک
۱۵- احیاء تمامی معادن کشور
۱۶- پرهیز از خام فروشی نفت و مواد معدنی
۱۷- توسعه انقلابی صنعت توریسم و تقویت زیرساختهای لازمه همچون هتل و …
۱۸- تقویت و توسعه زیرساختها و نوسازی زیربناهای اقتصادی کشور اعم از صنعت حمل و نقل (زمینی، ریلی، هوایی و دریایی)، اسکله ها و بنادر و خطوط ترانزیت
۱۹- تقویت کشاورزی کشور و تشویق کشاورزان به استفاده از ماشین الات نوین و سیستم های علمی
۲۰- تقویت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در جهت تولید انرژی های پاک علی اخصوص انرژی خورشیدی
۲۱- مدرن سازی و تقویت زیرساخت فرودگاههای مراکز استانها و حرکت بسمت جذب مسافران ترانزیتی منطقه و پیشی گرفتن از امارات و قطر
۲۲- برداشتن گامهای بزرگ بمنظور مبدل نمودن شهر تهران بعنوان یکی از شهرهای بزرگ تجاری جهان (Business City) همچون توکیو، شانگهای، دبی، سنگاپور، هنگ کنگ و نهایتاً نیویورک و جذب دفاتر شرکتهای بزرگ بین المللی جهت استقرار در تهران بعنوان مقر خاورمیانه
۲۳- تنظیم بازار ارز و حرکت به سمت تک نرخی کردن و فروش ارز به مردم و فعالان اقتصادی جهت امورات اقتصادی و تعریف شده
۲۴- تقویت سفارتخانه ها و انتخاب وابستگان اقتصادی قوی و کار کشته
۲۵- افزایش روز افزون درآمدهای ارزی و ریالی کشور از طریق رشد صادرات و تنظیم مالیات
۲۶- و… دهها مورد دیگر

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار داشت: باتوجه به مواردی که در جهت عملی شدن اقتصاد مقاومتی خدمتتان عرض کردم باید به این واقعیت اشاره کنم که مصوبه دولت و ۸۸ پروژۀ منتخب، هیچکدام راهگشای اقتصاد مقاومتی نبوده و با مواردی که بنده اعلام نمودم نیز تناسبی ندارند.
از همین رو ذیلاً به اشکلات و تناقضات مشهود در مصوبه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره میکنم:

* مهمترین اشکال و تناقض این مصوبه در این است که باتوجه باینکه تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز دیگری نیازمند حرکتهای انقلابی در اموراتی همچون تولید، صادرات و احیاء صنایع زیان دیده و ورشکسته و غلبه بر بیکاری و… است و با عنایت باینکه این امورات همگی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد پس انتظار بر این است تا این وزارتخانه بیشترین سهم را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده داشته باشد اما متأسفانه مصوبه معاون اول رئیس جمهور به غالب وزارتخانه ها و دستگاههای مهم کشوری ابلاغ شده الا وزارت صنعت، معدن و تجارت!!! در نتیجه بزرگترین غایب در اجرای مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد که خود جای تعجب و تأمل دارد و نشان از واقعیت دارد که هنوز مصوبات ابلاغی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیستند!!

* با یک نگاه اجمالی به ۸۸ پروژه منتخب، به عینه در میابیم که این پروژه ها در اصل وظایف معمولی دولت بوده که اینبار تحت عنوان حرکت بسمت اجرای اقتصاد مقاومتی بعنوان پروژه های منتخب و اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی به دستگاهها مختلف اعلام شده است که تقریباً هیچیک از کارهای ضروری که بنده در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در بالا برشمردم را در بر نمی گیرد!! بطور مثال: یکی از پروژه های محوله به به معاونت اجرایی رئیس جمهور، ساماندهی بازار آرد و نان میباشد!! اولاً ساماندهی بازار آرد و نان، کی و کجا اولویت تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میشود؟ در ضمن اگر بحث اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، آیا دولت موظف نبود که بازار آرد و نان را ساماندهی کند که امروز اجرای آنرا بعنوان پروژه اولویت دار تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی کرده است؟!! و یا اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک که بیش از دو دهه است که مطرح میباشد و یا احداث و تکمیل شبکه ‌های فرعی آبیاری و زهکشی!! پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده!! کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده!! تکمیل و بهره برداری از نیروگاه پرند!! اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار!! و… دهها مورد دیگر هیچیکدام جزء کارهای ضروری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب نمیشوند و بلکه اینها کارها و وظایف همیشگی دولت میباشد که باید دولتمردان عزیز بدون منت گذاشتن بر سر کسی، همه این کارها را مو به مو انجام دهند.

ظاهراً داستان از این قرار شده است که اجرای این پروژه ها به نام تحقق اقتصاد مقاومتی است ولیکن اجرای آنها در اصل به کام دولت محترم است.

* آقای جهانگیری اعلام کرده اند که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب را باید«دستگاه مجری» تأمین کند!! سوال اصلی این است که مگر دستگاههای مجری از خودشان پول و بودجه ای دارند که خرج اجرای پروژه ها بکنند؟ نه خیر ندارند، پس باید از بودجه دولت بهره مند و در این راه خرج کنند که با عنایت به کسری همه ساله بودجه دولت و فاکتور گرفتن اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی بدلیل کمبود منابع مالی، قطعاً هیچیک از پروژه های منتخب نیز قابل اجرا نخواهند بود.!!

* در مصوبه ستاد فرماندهی تأکید شده که مقام عالی دستگاه مجری باید با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت ۲روز برای یکی از معاونین ذیربط خود بعنوان مجری حکم صادر کنند!! آخر مگر میشود ظرف ۲ روز شخص مدیر و مدبری را یافت و حکم وی را صادر کرد؟ نه خیر نمیتوان یافت، پس برای رفع تکلیفی قرار بر این است تا سریعاً برای یکی از معاونینی که ده تا پست دارد و به هیچکدامیک از وظایفش نیز به درستی نمیرسد، حکم جدیدی بزنیم تا فقط اطاعت دستور کرده باشیم و یک پستی ایجاد کرده و تابلوی (مجری پروژهای منتخب اقتصاد مقاومتی) را بر سر درب یکی از اتاقها نصب کرده باشیم.!! زیرا هدف فقط و فقط اجرای دستور است نه اجرای کار!!

* در بند دیگری از مصوبه ابلاغی تأکید شده است که شخص منصوب از سوی مقام عالی «دستگاه مجری» باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها «برنامه عملیاتی» تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید!!. آخر مگر میشود برای کارهایی که سالهاست بر روی دست دولت مانده و اجرا نشده، در طول مدت یک هفته برنامه عملیاتی ارائه نمود و آنها را نیز با موفقیت به پایان رساند؟ خوب کاملاً معلوم است که این کار نشدنی است و از قدیم گفته اند سنگ بزرگ نشانه نزدن است!! حال اگر بر مبنای شایسته سالاری مدیری برجسته و توانا برای اجرای پروژه ها انتخاب میشد شاید میتوانست چنین طرحی را ارائه بدهد اما نه آن آقای معاونی که ده تا پست دارد و به هیچکدامیک از وظایفش اصلی خودش نیز به درستی نمیرسد، پس باز هم این بند از مصوبه دقیقاً مؤید عدم اجرای اقتصاد مقاومتی است!!

و… موارد عدیدۀ دیگری از این قبیل.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تأکید نمود: اگر قرار بر این است تا واقعاً اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرده و اقتصادی قوی و شکست ناپذیر داشته باشیم، باید مصوباتی را تدوین و برنامه هایی درست را اجرای کنیم که فی الواقع راهگشای اقتصاد مقاومتی باشد نه اینکه فقط سر خودمان و عده ای دیگر را گرم کنیم تا زمان بگذرد!! باور بفرمائید که اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی چندان سخت و دشوار نیست تنها باید کمی همت بخرج داد و با دید ملی به قضیه نگاه کرد. همچنانکه سایر کشورهای پیشرفتۀ جهان اقتصاد مقاومتی را با نامهای دیگری اجرا کرده و هماکنون دارای اقتصادی قوی و قدرتمند شده اند ما نیز میتوانیم به چنین اقتصادی دست یابیم و برایمان دور از دسترس نیست. همچنانکه تمام ارکان نظام بدور از گرایشات سیاسی و جناحی و با دیدی ملی بر سر رشد و توسعه صنایع دفاعی کشور متحد شده اند و حاصل آن نیز رشد صنایع موشکی و ادوات دفاعی تولید داخل شده است و روز به روز شاهد رشد بیش از پیش این صنعت در کشور میباشیم و همین امر موجب شده است تا ایران اسلامی به یکی از کشورهای قدرتمند جهان مبدل گردد، پس با الگو گرفتن از صنایع دفاعی میتوانیم اقتصاد مقاومتی را نیز اجرا و به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان مبدل شویم فقط باید تمام ارکان نظام و قوای سه گانه بدور از گرایشات سیاسی و جناحی و با دیدی ملی بر سر رشد و توسعه اقتصاد کشور متحد شوند تا این مهم نیز هرچه سریعتر محقق و از قوه به فعل تبدیل گردد. لکن همچنانکه بارها عرض کرده ام مجدداً نیز تأکید میکنم که در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی، تمامی امکانات و تجربیات مرکز تجارت جهانی ایران و شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در اختیار مسئولین امر میباشد.

منبع : تسنیم

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.