30 فروردین, 1395

نقش معدن در اقتصاد مقاومتی

با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم ۵ درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تأثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود، واقعیتی انکارناپذر که تحقق ان مستلزم کاستن از خام فروشی و توجه به حفظ ارزش افزوده بخش معدن در داخل است.

فعالان بخش معدن براین باورند که در شرایط کنونی برای نقش آفرینی بخش معدن در توسعه ملی چاره ای جز لغو انحصارات دولتی در معادن و تقویت بخش خصوصی در این بخش نداریم و باید از دخالت نهادهای غیر مرتبط در معدن و صنایع معدنی جلوگیری شود.
همچنین باید با برنامه ریزی ، زمینه را برای ورود فناوری های نوین با هدف تکمیل زنجیزه های تولید و توقف خام فروشی فرآهم کرد.
رفع موانع ۴ گانه در معادن و صنایع معدنی در بخشهای اکتشاف،اختلاف در حوزه های تصمیم گیری،شرایط فضای کسب و کار،و نوسازی تجهیزات معدنی و جایگزینی تجهیزات جدید از الزمات اصلی در این بخش است،د رکنار این امر باید توجه به معرفی مزیتهای بخش معدن بیش از پیش جدی گرفته شود چراکه کلید واژه جذب سرمایه گذاری معرفی درست مزیتهاست.
با توجه به سهم یک درصدی معدن و سهم ۵ درصدی صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی اگر تأثیر معدن را بر دیگر صنایع لحاظ کنیم سهم آن در تولید ناخالص داخلی چند برابر خواهد بود، واقعیتی انکارناپذر که تحقق ان مستلزم کاستن از خام فروشی و توجه به حفظ ارزش افزوده بخش معدن در داخل است.
رویکرد اصلی در اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیت های داخلی است و باید از ظرفیت های داخلی در بخش معدن به نحو مطلوب استفاده کنیم و از آن در رشد اقتصادی جامعه بهره گیریم.
یکی از مهم ترین اولویت های بخش معدن برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این بخش است به گونه ای که زمینه برای جذب سرمایه گذاری های جدید فراهم شود.
درحال حاضر ظرفیت بالقوه ای برای سرمایه گذاری در زمینه تولید و فراوری سرب و روی ، مس ، آلومینیوم و طلا در کشور وجود دارد طبق اهداف اعلام شده برای بخش معدن وصنایع معدنی در قالب برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید فولاد تا پایان این برنامه به ۵۰ میلیون ، مس کاتدی به ۴۰۰ هزار تن و تولید آلومنیم به ۷۰۰ هزار تن برسد.
در شرایط کنونی یکی از دغدغه های مسوولان و کارشناسان صنعت و معدن کشور توسعه سرمایه گذاری در این بخش است.
طبق گزارش سازمان بین المللی کار به ازای هر شغل در بخش معدن ۱۷ شغل در صنایع پایین دستی ایجاد می شود و باید سرمایه گذاران بزرگ از مرحله اکتشاف تا فرآوری را وارد حوزه معدن انجام شود.
بخش عمده از معادن کشور در مناطق محروم و دور افتاده استقرار یافته است بنابراین با توسعه بخش معدن زمینه اشتغالزایی را در این مناطق فراهم می کند این درحالی است که ۹۰ درصد ذخایر ما هنوز کشف نشده باقیمانده است.
لزوم ایجاد فضایی شفاف از چشم انداز آینده برای تشویق جذب سرمایه گذاری در بخش معدن از اولویت های مهم این بخش است ضرورتی که نیازمند ثبات و قوانین و مقرارات و پرهیز از تصمیم های ساعتی است.
در کنار همه این الزامات نگاه به بیرون و توجه به بازارهای صادراتی ضرورتی است که باید در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ان توجه شود ضرورتی که می تواند مانع از خام فروشی و حفظ ارزش افزده در داخل کشور شود.
تحقق ان هم نیازمند تسهیل در قوانین و مقرارات صادرات، رفع موانع دست و پاگیر گمرکی، اعطای جوایز صادراتی برای رقابتی کردن صادرات و بسیج بانکهای کشور برای سرمایه گذاری و اعطای وام های ارازن قیمت برای توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره های تولید در این بخش است.
براساس برنامه وزارت صنعت معدن وتجارت ، کاهش قابل توجه خام فروشی در کنار ارتقای فن اوری ماشین الاتن صنایع معدن و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اولویت اصلی دولت در جهت توسعه معدن وصنایع معدنی است.
در دو سال گذشته زمینه تکمیل پروژه های نیمه تمام در حوزه تولید کنسانتره و گندله سازی آغاز شده است و با اتمام این طرحها تا نیمه دوم سال آینده خام فروشی در سنگ آهن متوقف خواهد شد.
همین سیاست در دو سال گذشته موجب کاهش میزان صادرات سنگ آهن از ۲۳ میلیون تن سال ۹۲ به ۱۷ میلیون تن در سال ۹۳ شد و این روند کاهشی با بهره برداری از طرح های تولید کنسانتره و گندله سازی به صادرات فولاد منتهی خواهد شد.
در کنار اقدامات انجام شده برای کاستن از خام فروشی در بخش معدن کاهش سهم حقوق دولتی ، اعطای جوایز صادراتی و اعمال تعرفه وارداتی زمینه برای حمایت بیشتر از فعلان این بخش فراهم شده است.
دولت در برنامه ششم توسعه قصد دارد با جلب صندوق های بیمه ، صندوق ضمانت صادرات و جلب حمایت های سیستم بانکی به همراه حمایت ها و معافیت های مالیاتی زمینه جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند.
اولویت های سرمایه گذاری بخش معدن وصنایع معدنی تعریف شده است که از ان جمله می توان به بخشهای اکتشاف، ورود فن اوری های جدید، توسعه تولید فولاد ، توسعه واحدهای کک سازی ، افزایش ظرفیت تولید در استخراج و ذوب مس و ظرفیت سازی در تولید الومینیم اشاره کرد.
فولاد از جمله اولویت های تعیین شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی است و طبق برنامه ریزی انجام شده ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه ششم به ۴۰ میلیون تن و تولد الومینیم به دو میلیون تن خواهد رسید.
ضمن اینکه توسعه صنعت آلومینیم و سرمایه گذاری در زمینه عناصر نادر خاکی مانند تیتانیم ، طلا و فعالیت در حوزه شواربه ها و بخش باطله های سنگ آهن از دیگر بخش هایی است که در الویت سرمایه گذاری بخش معدن قرار دارد.
بنابراین با توجه به هدفگذاری سهم ۳ درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی طی برنامه ششم توسعه نیازمند رفع محدودیت های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و بازنگری در ساختار حمایت از معدن و صنایع معدنی و جبران غفلت تاریخی از این بخش است.

منبع : عصر اقتصاد

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.