10 آبان, 1394

نسخه یک نماینده برای بازگشت رونق اقتصادی

عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همزمان با رونمایی از بسته خروج از رکودی دولت به تشریح مهمترین چالش‌های صنعت و تولید داخلی پرداخت.

محمد اسماعیل نیا از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی نام می‌برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می‌شود، دریافت می کنند.

وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون، دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند، این درحالی است که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است.

به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند.

قاچاق و واردات بی رویه

در این میان، نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

به گفته وی، قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.

این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.

این نماینده مجلس از فرآیند توزیع کالاها به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیر گذار باشد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است که سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود؛ تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود.

نماینده کاشمر همچنین از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد.

سیاست‌های انقباضی

عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود به شرایط رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.

به اعتقاد وی، اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است.

اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.

وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می‌کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش‌های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است. در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند.

به گفته اسماعیل نیل، بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است.

نماینده کاشمر با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت‌های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود.

اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد: بسیاری از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک‌ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.

وی از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.

به گفته این نماینده مجلس، در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات مکرر در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی شده است.

تحمیل ریسک به صنایع

نماینده کاشمر، نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت‌های معدنی، عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند.

اسماعیل نیا همچنین از وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک به عنوان عاملی نام برد که قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند.

وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت بالای تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از این مساله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان، مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود.

وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملا فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی کند.

به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت‌های دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آنها در صنعت شده است.

وی صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد.

اسماعیل نیا همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه به رغم گسترش خوبی که در سال‌های اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند.

وی تصریح کرد: ابداع روش‌ها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد.

این عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد. در غیر این صورت، خطر تورم در کمین است.

منبع : مهر

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.