21 فروردین, 1395

برنامه اقتصاد مقاومتی برای مقابله با رانت‌خواران

یک اقتصاد دان معتقد است که تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی شکل‌گیری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده و دولت فقط حامی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی باشد و به این ترتیب دست رانت‌خواران از منابع کشور کوتاه می‌شود

محمود جام‌ساز اقتصاد‌دان اظهار کرد: اقتصاد نیز مانند هر علم دیگری الزامات و قوانین خاص خود را دارد. یک نظام اقتصادی را می‌توان یک منظومه‌ حاوی متغیر‌های متعدد در اقتصاد کلان دانست. این متغیر‌ها در درون سیستم به کنش و واکنش پرداخته و نتایج حاصل از این کنش‌ها و واکنش‌ها به صورت پسرفت و پیشرفت اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

این اقتصاد‌دان ادامه داد: در دوره‌های پیشین ناظر این بوده‌ایم که اقتصاد دولتی ما عمده سهم اقتصاد کشور را مالکیت و مدیریت و به شیوه‌ای اداره کرده است که می‌توان آن را به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی تعبیر کرد که خارج از سیستم درونی اقتصاد به روند اقتصاد کشور تحمیل شده و متغیر‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند.

جام‌ساز همچنین اظهار کرد: چنانچه اقتصاد به عنوان یک علم شناخته شود و به الزامات آن تعهد وجود داشته باشد، لازم است دولت به عنوان یک مالک و مدیر، بخش اعظمی از اقتصاد کشور را از حیطه اختیار خارج می‌کند و به بخش خصوصی منتقل کند تا با تعدد تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان یک بازار رقابتی شکل گیرد. چون بازار رقابتی متشکل از تعداد کثیری از عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان است که عمل یک عرضه‌کننده یا تقاضا‌کننده تاثیری در کل قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان گفت: به نظر من معضل اصلی اقتصاد ما این است که به دلیل دولتی بودن اقتصاد، این امکان وجود ندارد که مطابق با عرضه و تقاضا، یک بازار رقابتی در آن شکل بگیرد که قیمت‌های مناسب و مورد رضایت تولید‌کنندگان‌ و مصرف‌کنندگان تعیین شود.

او اضافه کرد: در یک بازار رقابتی، سرمایه‌گذاری متناسب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد و تعادل و توازن در بازار ایجاد می‌شود.

جام‌ساز درباره مزایای سرمایه‌گذاری چنین گفت: افزایش سرمایه‌گذاری موجبات رشد و تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغال را فراهم می‌کند. همچنین عامل افزایش درآمد ملی و عرضه محصولات ملی است و کمک می‌کند که سطح عمومی قیمت‌ها متعادل شود، در چنین شرایطی اقتصاد از یک چرخه معقول پس‌انداز – سرمایه‌گذاری – تولید – اشتغال و درآمد برخوردار می‌شود.

وی تصریح کرد: این چرخه در شرایط به وجود آمدن بحران‌های داخلی یا خارجی، قابلیت خود تصحیحی را دارد. به همین دلیل مثلا اگر در دوره‌ای شاهد رکود در اقتصاد باشیم این رکود با سیاست‌های پولی و مالی دولت و در چارچوب الزامات علم اقتصاد به سرعت به بهبود و رونق اقتصادی تبدیل می‌شود.

وی در این زمینه بیان کرد: پس از جنگ جهانی دوم، بحران‌های زیادی اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داده است ولی هر بار اقتصاد راه خود از میان بحران‌ها باز کرده و مسیر رونق را در پیش گرفته است. این موضوع به آن مفهوم است که اقتصاد در مقابل هر بحران داخلی یا خارجی اعم از سیاسی، اقتصادی یا طبیعی می‌تواند مقاومت خود را حفظ کند و مجددا از مراحل سخت عبور کرده و به‌سرعت خود را تصحیح کند.

وی ادامه داد: این مفهوم را می‌توان به اقتصاد مقاومتی تعبیر کرد و آن نوع اقتصاد مقاومتی که مد نظر سیاستمداران کشور ما نیزهست، همین هدف را تعیین می‌کند؛ لذا اقتصاد کشور ما ناگزیر است به الزامات علم اقتصاد پایبند باشد، در غیر این صورت کارایی چندانی نخواهد داشت.

او همچنین توضیح داد: برای به ثمر رسیدن اهداف اقتصاد مقاومتی ضرورت ایجاد بسته‌های قانونی و ایمنی و حاکمیت قانون، ارتقای مناسبات دیپماتیک با کشورهای خارجی وجود دارد، چرا که آثار آن در گسترش اقتصاد و افزایش تجارت خارجی خود را نشان می‌دهد. هرچقدر که به لحاظ سیاسی مناسبات کشور با سایر کشورهای خارجی را بهبود بخشیم اقتصاد نیز از آثار مثبت آن برخوردار خواهد شد.

جام‌ساز همچنین ادامه داد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد آزاد رقابتی با هدف حفظ منابع و مصالح ملی است، لازم است که اقطاب مختلف قدرت‌های سیاسی و اقتصادی کشور به لحاظ اهداف منتهی به تامین منافع ملی، با یکدیگر همسو شوند؛ لذا واگرایی این اقطاب از یکدیگر اسباب توفیق نیافتن و اجرای ابلاغیه‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند.

این اقتصاد دان توصیه کرد: اقتصاد کشور باید به صورت مستقل از سیاست عمل کند و وامدار سیاست نباشد، زیرا اقتصاد سیاسی همواره در جهت اهداف سیاسی عمل کرده و پشتوانه این اهداف است که این امر به منافع و مصالح ملی آسیب می‌زند.

وی درباره ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی توضیح داد: تقویت بخش خصوصی از طریق اعطای کمک‌های مالی و اعتباری و قانونی دولت‌ها و بانک‌ها و ایجاد فضای مناسب کسب و کار کم‌ریسک، کاهش مقررات و قواعد زائدی که مخل تولید است، از مواردی هستند که لازم است در زمینه اقتصاد مقاومتی در متن قرار گیرند.

جام‌ساز بیان کرد: همچنین مبارزه با فساد اعم از فساد اداری و بانکی که متاسفانه مولود اقتصاد نفتی رانتی است از دیگر موارد مهمی است که تا حل نشود‌، هیچ برنامه اقتصادی نمی‌تواند به ثمر برسد.

وی بیان کرد: در شرایطی که فساد اقتصادی وجود داشته باشد، این موضوع منجر به توزیع و تخصیص نامناسب منابع می‌شود و زمینه چپاول مالی عده‌ای از رانت‌خوران به وجود می آید و این موضوع در خلاف جهت شکل گیری اقتصاد مقاومتی است و برای حرکت به سوی آن باید اقتصاد آزاد رقابتی که به موجب آن دولت‌ها حامی و ناظر واقعی بر فعالیت‌های اقتصادی باشد شکل بگیرد، این روند می‌تواند در برابر هر بحران و شوک اعم از داخلی و خارجی حداقل نوسانات منفی را بروز دهد.

منبع : ایسنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.