21 فروردین, 1395

تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در گرو میدان‌داری شرکت‌های دولتی و حکومتی است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم معتقد است: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موثر در اقتصاد کشور است.

مجید منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: تا مادامی که شرکت‌های بزرگ دولتی و حکومتی در قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی میدان‌دار اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی نشوند، نمی‌توان امیدی به حرکت عملی برای تحقق این سیاست‌ها داشت.

نماینده مردم لنجان در مجلس نهم متذکر شد: در غیر این صورت دولت فقط می‌تواند وضعیت موجود را با اندکی بهبود، حفظ کند. نقش قوه قضاییه در برخورد با رانت‌خواران، دلالان و قانون‌شکنان بسیار مهم و حیاتی است و البته نقش مجلس در تصویب قوانین پخته و مفید که موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار اقتصادی کشور می‌شود، غیر قابل اغماض است.

وی اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی برای عمل به شعار اقتصاد مقاومتی را متاثر از بودجه عمرانی دانست و افزود: اگر وضع بودجه عمرانی خوب باشد، اولویت‌بندی پروژه‌ها کارآیی لازم را خواهد داشت در غیر این صورت با بهره‌های بانکی بالا هیچ تولیدکننده یا کارخانه‌داری توان ادامه بقاء را نخواهد داشت. با بهره ۲۸ درصدی بانکی، مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی و عوارض ۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری خود گویای مسیر دشوار سرمایه‌گذار و تولید در کشور است.

منصوری قدرت مالی غیررقابتی صاحبان صنایع، انتقال سرمایه صاحبان صنایع به کشورهای همسایه، هزینه تمام شده سرسام‌آور داخلی، سیاست‌های پولی و مالی ناعادلانه و غیرمعقولانه را از عوامل شکست سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد و افزود: وقتی همه عوامل دولتی و حکومتی دست به دست هم می‌دهند تا تولیدکننده از تولید پشیمان شود و سرمایه‌گذار پا به فرار گذارد نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در عمل پیاده شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.