18 فروردین, 1395

آیین نامه اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار همسو با اقتصاد مقاومتی است

اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران آیین نامه اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار را که امروز در نشست هیات دولت تصویب شد، همسو با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کردند.

نشست خبری «بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد.
در این نشست، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: تصویب آیین نامه های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار و اجرای صحیح آنها بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.
آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در نشست امروز هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهوری تصویب شد.
«سیدعلی صدری» افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار به علت اجرای غیرصحیح، وجود دیوانسالاری و تاخیر در سرمایه گذاری هنوز هیچ بهبودی ایجاد نکرده است.
وی تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و اجرای صحیح آنها را تنها راهکار اثرگذار بودن قانون بهبود فضای کسب و کار برشمرد و اضافه کرد: اجرای درست این قانون بهترین راهکار تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» خواهد بود.
صدری گفت: اکنون زمان لازم برای سرمایه گذاری در کشور بسیار طولانی و مراحل آن خیلی سخت و پیچیده است و دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برطرف کردن این مشکل ها گام عملی بردارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از نبود استانداردهای جهانی در بخش صادرات و واردات به عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد.
قائم مقام معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این نشست تاکید کرد اقتصاد مقاومتی به این معنی است که نخست باید از سرمایه گذار داخلی و تولید داخلی حمایت شود و بعد سراغ سرمایه گذار خارجی رفت.
«محمد حیدری» گفت: می گویند از سرمایه گذار خارجی حمایت می شود و اگر سرمایه او بازگشت نداشت، سرمایه را تا ۵۰ درصد تضمین می کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران ایرانی به سبب ضعف حمایت و بوروکراسی دست و پاگیر ترجیح می دهند خارج از کشور سرمایه گذاری کنند.
وی روند ارائه مجوزهای مورد نیاز فعالیت معدنی را «نامناسب» خواند و گفت: تا پارسال حقوق دولتی سالیانه دریافت می شد. اکنون اعلام کردند که باید هر سه ماه یکبار پرداخت شود و این موضوع به فعالان این بخش هیچ کمکی نمی کند.

منبع : ایرنا

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.