24 اسفند, 1394

مدیریت کاغذی بدون اراده اجرایی

هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نکات مهمی را در مورد مسایل اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد کشور مدنظر قرار دادند و با اشاره به شرایط کنونی کشور تاکید کردند که سه وظیفه و اولویت اصلی از جمله “اقتصاد مقاومتی”،”ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور” و “مصون‌سازی فرهنگی کشور، ملت و جوانان” باید مورد توجه مسئولان دولتی قرار گیرد.

مقام معظم رهبری درخصوص اولویت اول، بار دیگر با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور بدون اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل نخواهند شد و رشد اقتصادی نیز بوجود نخواهد آمد، افزودند: قرار بر این شد که دولت یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل دهد و برای این قرارگاه، فرماندهی نیز تعیین کند که اقداماتی انجام شده است اما این اقدامات باید محسوس باشند و دیده شوند.
رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: مسئولان دولتی باید نسبتِ فعالیت‌ها و تلاش‌های اقتصادی خود را با اقتصاد مقاومتی، کاملاً مشخص کنند و معیار هرگونه همکاری و برنامه اقتصادی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که براساس خرد جمعی تنظیم شده و مورد اجماع اکثر کارشناسان و متخصصان اقتصادی است.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین پیشرفت صوری از طریق رونق ظاهری و واردات کالا و خشنودی مقطعی جامعه را به ضرر مردم دانستند و تأکید کردند: پیشرفت باید عمیق، مستحکم و مبتنی بر پایه‌های داخلی کشور باشد.
این فرمایشات مقام معظم رهبری در حالی مطرح می‌شود که ایشان تا پیش از این نیز بارها و بارها مساله اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری اصلی در حل مشکلات اقتصادی عنوان کردند اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید نوع نگاه متولیان برای اجرای این مهم نگاه جدی و مصممی نیست.
همچنین موضوع جلوگیری از واردات کالاهای غیر‌ضرور خارجی و حرکت به سمت استفاده از کالاهای تولید داخل مواردی بودند که همواره معظم‌له به آن تاکید داشته و دارند اما متاسفانه آنچه از برآیند کار متولیان امر بر می‌آید آن است که این افراد برخلاف شعارهایی که در این زمینه سر می‌دهند همچنان راه‌حل‌های دیگری را جست‌وجو می‌کنند و ماحصل آن این شده که همچنان اقتصاد کشور در بلاتکلیفی و با انبوهی از مشکلات به سر می‌برد.
عدم اجرای اقتصاد مقاومتی و در کنار آن واردات بی‌رویه کالا دو معضل مهم اقتصاد ایران نه تنها از منظر نگاه کارشناسان که از دید بررسی آمار و ارقام هستند و اگر متولیان بنا نداشته باشند که راهکار عملی را برای این دو مهم اجرا کنند بی‌شک شرایط از وضعیت موجود بحرانی‌تر خواهد شد.

کلید خوردن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از روز اجرا
متولیان و دست‌اندرکاران امر بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همان روزهای اول از تشکیل جلسات و کمیته‌هایی به این منظور خبر دادند اما با گذشت دو سال هیچ نشانی از عملکرد این کمیته‌ها به چشم نمی‌خورد و بالعکس دروازه‌های واردات هر روز بازتر شده و بیشتر تولید داخل را زمین‌گیر می‌کنند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که درست بلافاصله بعد از ابلاغ سیاست‌ها این مهم از سوی رهبری، رئیس شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اول اسفند ۹۲ کلید خورده اعلام کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات اقتصادی از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه دولت اقداماتی را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق آن باید انجام دهد مدعی شد که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۹۲ شورای اقتصاد به عنوان مرجع تهیه و تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد و با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان مبانی و اسناد بالادستی این برنامه در کنار سیاست‌های کلی برنامه ششم مدنظر قرار گرفت.
رئیس شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد و اعلام کرد: اجرای این سیاست‌ها از روز ابلاغ کلید خورد و به محض ابلاغ رئیس‌جمهور به معاون اول در روز اول اسفند سال ۹۲، آقای جهانگیری از همان روز تک‌تک بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی را برای اقدام اجرایی به دستگاه‌ها ارائه کردند و هر دستگاه در چارچوب نقشه راهی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت نظارت و راهبردی وقت) تعیین کرد برنامه‌های خود را ارائه کردند که این برنامه‌ها در ذیل قانون برنامه پنجم و تدوین بودجه مدنظر قرار گرفت.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصادی، ذخایر راهبردی در زمینه‌های مختلف به‌خصوص محصولات اساسی را از دستاوردهای اجرای اقتصاد مقاومتی توسط دولت عنوان و بیان کرد:‌ گزارش عملکرد این اقدامات تهیه شده است. وی در آن زمان مدعی شد که برنامه اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد اولویت‌بندی و برنامه‌های ملی این سیاست‌ها در ۱۱ بند به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید.

شاخص‌های بدون دستاورد
نگاهی گذرا به وضعیت کسب و کار؛ نرخ تورم موجود و سرازیر شدن نقدینگی در جامعه و همچنین وضعیت بازار در این روزها نشان می‌دهد که متولیان نه تنها در شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، کسب و کار و… کارنامه قابل قبولی نداشتند بلکه حتی نتوانسته‌ای به شکل عملی این مهم را اجرایی کنند و همچنان در مرحله تشکیل کمیته‌هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی جا مانده‌اند.
آنچه مسلم است اقتصاد مقاومتی مجموعه راهبردهایی است که اگر در قالب خط مشی‌ها و سیاست‌های جزیی پیش برود بسیاری از مشکلات کشور را حل خواهد کرد اما متاسفانه دست‌اندرکاران نسبت به این مهم اهتمام ویژه ندارند.
به اعتقاد کارشناسان و منتقدان اگر بنا داریم تا شاهد اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم پیش از هرچیز بایستی این راهبرد جایگاه خود را در مجموعه سیاست‌های نظام پیدا کند و تعریف و تمجید جای خود را به اجرا دهد تا شاهد تغییر خروجی کار باشیم. اگر بناست این مهم اجرایی شود باید سیاست واحدی برای اجرای آن مدنظر باشد ضمن آنکه داشتن درک درستی از این مهم از جمله واجبات مساله است.
به گفته این کارشناسان آنچه بیش از هر چیز مانع اصلی در اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است ضعف اراده سیاسی دولتمردان است. درست مانند همان نقضی که در ابلاغیه‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی و… مشاهده می‌شود.

منبع : سیاست روز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.