15 اسفند, 1394

لزوم ساختارسازی‌ اقتصاد اسلامی

دفتر آموزش کانون در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های اقتصادی، ششمین نشست را با عنوان «تولید ملی در رهیافت‌های اقتصادی اسلام» با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با پرسشگری سیدحسین رضوی‌پور، دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی برگزار کرد.

دفتر آموزش کانون در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های اقتصادی، ششمین نشست را با عنوان «تولید ملی در رهیافت‌های اقتصادی اسلام» با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با پرسشگری سیدحسین رضوی‌پور، دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی برگزار کرد. هدف نهایی این درس‌گفت‌وگو، «آشنایی مخاطبان با مبانی نظری تولید ملی» و «بررسی وضعیت فعلی تولید ملی در ایران» بود که با طرح مباحث مهمی چون «مهمترین قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی»، «نقاط ضعف تولید ملی در ایران»، «آثار عینی مرتبط با تولید ملی در اقتصاد ایران و جهان» و … دنبال گردید.
 .
استفاده‌های رفتاری و استفاده‌های ساختاری از رهیافت‌های اسلام در اقتصاد
در بخش ابتدایی بحث، دکتر خاندوزی با نگاهی مروری بر مجموعه آموزه‌های قرآن و سیره، پیرامون مسئله تولید و مشتقات آن به صحبت پرداخت: در موضوعاتی مثل کار، زراعت، تجارت، کشاورزی و فلاحت و سایر مشتقات می‌توانیم حجم تقریباً قابل توجهی از تاکیدات، الزامات یا منطقه‌‌های ممنوعه را در مسئله تولید در آموزه‌های دینی پیدا کنیم؛ اما مهم‌تر از این دست آموزه‌ها این است که از مجموع این آموزه‌ها در حوزه‌ تولید و مولدیت به عنوان یک رکن و عنصر در مناسبات اقتصادی مطلوب اسلام، بهره‌برداری کنیم. ما غالبا از مجموعه آموزه‌های اقتصادی اسلام، بحث را به برخورداری‌ها و استفاده‌های رفتاری منحصر می‌کنیم؛ در حالی که اگر در یک مجموعه نگاه دوعاملی بخواهیم وارد بحث شویم، حداقل می‌توانیم هم استفاده‌های رفتاری و هم استفاده‌های ساختاری کنیم. عمدتا در حوزه الگوهای فردی. مثلاً از آنجا که فرد عاطل و بیکار جزو تصاویر بسیار مذموم در آموزه‌های دینی است، پس من و شما به گونه‌ای رفتار نکنیم که مشمول آن مذمت قرار بگیریم، یا اگر بناست که در رابطه با عوامل کار و مثلاً دستمزد نیروی کار، سیره به ما الگویی می‌دهد، اگر من و شما فردی را به کار گرفتیم با او به گونه‌ای عمل کنیم که در سیره به ما توصیه شده است، و مثال‌هایی از این دست. عمدتاً جزئی که از آن غفلت می‌کنیم به بهره‌برداری‌هایی برمی‌گردد که می‌توانیم در نظام‌سازی خودمان از آن استفاده کنیم. زمانی که شما ساختارها را متناسب با این ارزش‌ها بازسازی و نوسازی نکنید، به مرور سهم افرادی که ابتدا می‌خواستند بر اساس آن الگوی رفتاری عمل کنند، کاهش پیدا می‌کند. شاید یک بخش از مسئله به این برگردد که در بخش شکل حکومت خودمان آنجایی که توقع داشته‌ایم که به ما حجیت لازم برای انتخاب‌های فردی را بدهد، دستمان پر بوده؛ امّا در آن جایی که توقع داشتیم که حجیت و شرعیت ساختارسازی‌های اجتماعی و حکومتی را به ما القا کند متاسفانه قبل از این پر نبوده است؛ که اینجا هم بایسته‌هایی داشته باشیم که موجب بشود که ساختارسازی‌های ما هرچه بیشتر بایسته و نابایسته اقتصاد اسلامی به خودش ببیند. به همین جهت هست که به‌رغم وجود نهادی به نام شورای نگهبان در مکانیسم قوه مقننه کشور خروجی‌های قوانین و مقررات ما آن گونه نبوده است که تحقق اهداف اقتصاد اسلامی را میسرتر کند. نتیجه این شده است که بعضی از اصلاحات صوری و حداقلی در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی رخ داده است که مثلاً صورت بعضی از مبادلات از شبهه ربا تا حدی پاک شود، غافل از آنکه تنها ساختارهای معین و مشوق رفتارهای ربوی، کار خود را می‌کرده و فعالیت خودش را انجام می‌داده است. همچنین ما در فرآیند قانون‌گذاری و نهادسازی‌های خودمان فاقد متر و میزان و شاقولی هستیم که مثلا ببینیم نحوه تعامل دولت با آن چیزی که تحت عنوان «انفال» شمرده می‌شود چقدر نزدیک به اصول هست یا نیست. پژوهش‌های خوبی انجام شده اما معیارهایی که می‌توانیم با قاطعیت پشت آنها بایستیم و بگوییم این نحوه مالیات‌گذاری دور کردن ما از مقاصد شریعت است، یا فلان نحوه رفتار دولت با بودجه یک کشور موجب انحراف ما نسبت به اهداف اقتصاد اسلامی خواهد شد. ما شاخص‌هایی از این دست را نداشتیم.
نهادهای سیاست‌گذار ساختارسازی‌های اقتصاد اسلامی را  به رسمیت نشناخته‌اند
ایشان به مهمترین مشکل شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت: احساس می‌کنم همچنان آگاه نیستیم که از ناحیه تولیدملی چقدر در دهه‌های اخیر آسیب خوردیم و هنوز آن‌طور که باید به غفلت موجود در ساختارسازی‌های اقتصاد اسلامی، از طرف نهادهای سیاست‌گذاری کشور، به عنوان یک مسئله به توجه نشده است. به تبع، حوزه و دانشگاهی هم که باید مواد لازم برای سیاست‌گذاری را فراهم بکند و تصمیم‌ساز و هدایت‌گر مقامات سیاست‌گذار کشور باشد، در این موضوع به قدر کافی فعال نشدند. بنابراین هم در سطح سیاست‌گذاری و هم در سطح نظام تولید فکر و دانش و پژوهش دچار تداوم این غفلت هستیم. این تعبیری که «واستعمرکم فی العرض» از شما طلب این را کرده که در زمین به عمران و آبادی اشتغال داشته باشید. این جزو مطالبات خدا از ماست. در اکثر مواضعی که صحبت از یک رزق و یک فضل یا نعمت در قرآن پیدا می‌کنیم با فاصله بسیار کمی از این مواضع می‌توانید عبارتی دیگر از کلیدواژه‌های شکر و کفران را پیدا کنید. همه اینها در دایرۀ رزق و نعمت می‌گنجند و از همه اینها باید درست استفاده بشود.
وی در ادامه با تبیین نگاه بشر جدید که می‌خواهد به تولید و خلق ثروت برسد، خاطرنشان کرد: انگیزه کسب سود بی‌انتها یکی از مولفه‌های خیلی مهمی است که مجموعه قواعد اقتصادی و سیاسی و قوانین مصوب پارلمان‌ها و غیره را متفاوت کرده است؛ گویا همه اینها در خدمت این هستند که بشر بتواند هرچه بیشتر خلق ثروت کند، این دعوت به کار و تولید و … به افراط کشیده شده که بعد از ضربه زدن به مجموعه زیادی از منابع طبیعی در اختیار، جریان‌هایی شکل گرفتند که به پاسداشت منابع طبیعی شعار تعدیل و کم کردن سرعت و شتاب تولید در غرب را در پیش گرفتند تا بیش از این به منابع طبیعی آسیب نزند. منطق اقتصاد اسلامی در موضوع تولید تا حد خیلی زیادی شامل تاکیدات و تشویق‌هایی است. در این منطق هرچه می‌توانید و فرصت وجود دارد باید برای کار و تولید به کار ببندید و تمام آن راههایی که این منطق کار و تولید را تخریب می‌کند بسته می‌شود.  فقط یک استثنا بر این قاعده وجود دارد و آن هم کسانی است که یا نمی‌توانند در مسابقه تولید در اقتصاد شرکت کنند و یا به جهت ضعفی که دارند شرکتشان در این مسابقه تامین کنندۀ آن حد معیشت کرامت‌مندانه برایشان نیست. غیر از این استثنا، اصل بر این است که در جامعه نبینید کسی تمتع اقتصادی بالاتری دارد مگر آنکه آن آن تمتع اقتصادی را ناشی از این بدانیم که او حتماً فعال‌تر بوده یا پشتکار فراهم‌تر یا هوش و خلاقیت بیشتری را به کار بسته خلق ارزش افزوده بیشتری داشته است. این فاصله‌ای که میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و آن تصویر ایده‌آلش در حوزه کار و تولید ملی وجود دارد تبدیل به شکافی بین وضع موجود و وضع مطلوب ما شده که چاره اندیشی در خصوص اینکه این عنصر را چگونه باید تدبیر و درمان کرد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های جدی اقتصادی هست. تا زمانی که در خصوص مسئله کار و مولدیت در اقتصاد چاره‌ای نیندیشید، تمرکز صرف بر مدیریت الگوهای مصرفی جامعه، ما و شما را به جایی نخواهد رساند. در شرایط کنونی نیازمند این هستیم که به نحو مضاعفی به مسئله تولید در اقتصاد ایران توجه کنیم.
باید پاداش و جزای اقتصادی فقط برای مولدها باشد نه غیرمولدها
در ادامه از ایشان سوال شد: در حوزه سرمایه چه گره‌های کوری داریم که موجب می‌شود تامین مالی درستی برای تولید اتفاق نیفتد؟
خاندوزی در پاسخ این سؤال اظهار داشت: ما یک زیرنظام در حوزه اقتصادی و اجتماعی داریم که خیلی تاثیرگذار است؛ به ویژه در شرایط اقتصادی جدید جهانی، و آن نظام پاداش و جزای اقتصادی است که اعم از چیزی است که در ادبیات کلاسیک به عنوان علامت‌دهی نظام قیمتها از آن نام می‌برند، که آن را هم شامل می‌شود و فراتر از آن را هم شامل می‌شود. یعنی پاداش و جزای اقتصادی که می‌تواند قیمتی باشد یا غیرقیمتی. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم تولید در یک اقتصاد، تبدیل به اصل و رکن فعالیت اقتصادی شود باید به این سمت برویم که اولا پاداش و جزای اقتصادی فقط برای مولدها باشد نه غیرمولدها، ثانیا هرچه مولدتر، پاداش اقتصادی بالاتر و بالعکس. در هردوی این سطوح هم نیازمند یکسری قواعد تسهیل‌کننده هستیم که همیشه باید راه و بستر فراهم شود که فقط مولدها در اقتصاد منتفع شوند، و یکسری قواعد بازدارنده برای منتفع شدن غیرمولدها وجود داشته باشد.
رضوی‌پور پرسید: یعنی مثلا روابط بانکی ما طوری تعریف بشود که فقط کسی بتواند از ظرفیت منابع بانکی استفاده کند که استفاده‌اش منجر به تولید حداکثری می‌شود؟
خاندوزی در جواب گفت: بلکه چیزی بالاتر از آن. باید این را هم در نظر بگیریم که به هرحال اقتصاد بخش خیلی جالبی از نظام اجتماعی است که منطق و عقلانیتی که درون خودش دارد تا یک حدی شکست‌ناپذیر است و مقاومت می‌کند. ما نمی‌خواهیم خلاف عقلانیت اقتصاد توقع داشته باشیم که سیستم بانکی ما به این بخشهایی که بخشهای غیرمولد هستند تسهیلات ندهد، چون هر امر و نهی‌ای که در این حوزه وضع کنیم سیستم بانکی از طریقی به آن سمت فرار خواهد کرد. ما باید اقتصاد را به نحوی مدیریت کنیم که بخشهای غیرمولد بازدهی پایین‌تری نسبت به بخشهای مولد داشته باشند. این خود انگیزه‌ها را در اقتصاد تغییر خواهد داد و بدون اینکه ما بخواهیم خیلی هزینه‌ای به لحاظ بروکراسی و دستگاههای نظارتی و … کنیم عاملان اقتصادی خود ترجیح خواهند داد که سرمایه و نیروی کار و … را به سمت بخشهای مولد اقتصادی ببرند. الان بخشهای مولد هزینه‌های خیلی بالاتری می‌پردازند و منافعی هم که به دست می‌آورند به جهت اینکه غیرشفاف است قابل هدف‌گیری از بخش عمومی اقتصاد نیست. این نیازمند یک استراتژی بلندمدت در نظام است.
قانونگذاری در اقتصاد، صدور دستور در سلسله‌مراتب نظامی نیست!
کارشناس نشست سوال دیگری را از ایشان مطرح کرد و پرسید: آیا فقر قانون داریم؟ یا باید به یک ساختارگرایی برگردیم که آن ساختار می‌تواند محصول قانون باشد اما قانون برایش کفایت نمی‌کند؟ آن ساختارها از چه جنسی باید باشند؟ رئیس‌جمهور پیشین تاکید داشتند که ایران نیازمند یک برنامه متمرکز هست، شما با این نظر موافقید؟
خاندوزی در پاسخ به این سوال گفت: اجمالاً می‌دانیم فراتر از قانون هم نیازمند اصلاحاتی هستیم، یکی از نقدها و کاستی‌هایی که در دیدگاه قانونگذاران ما وجود دارد این است که مکانیسم قانونگذاری در حوزه اقتصاد را مشابه صدور دستور در سلسله مراتب نظامی می‌دانند؛ یعنی همانطور که سلسله مراتب نظامی وقتی فرمان از دهان فرمانده خارج می‌شود، قویا به معنای اجرای آن است، قانونگذاران هم گمان می‌کنند قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد به همان سهولت است. در حوزه اقتصادی به جهت اینکه یک نوع عقلانیتی در کنشگران اقتصادی وجود دارد که در نهایت باید تحت تاثیر قرار بگیرد کار بسیار متفاوت است. در میانه نیز بین تصویب قانون و کنشگران یک حلقه واسطه بسیار پررنگ و جدی وجود دارد به نام نظام دیوان‌سالاری کشور. اگر قرار است مصوبه قانونی‌ای اجرا بشود، حامل این مصوبه به کنشگران اقتصادی نظام دیوان سالاری هست، این حلقه هم یکی از مسائل اقتصاد ایران است. در مورد پرسش شما درباره‌ تمرکز، اگر مقصود از تمرکز در تصمیم گیری این است که باید در یک مرجع متمرکزی راهبردها و خط مشی های اصلی کشور مورد تایید قرار بگیرد و اگر قرار گرفت دیگر برای بقیه اجزای سیستم لازم‌الرعایه تلقی شود. این به نظرم لازمه اداره هر سیستم انسانی است. اما اگر به مفهوم این باشد که فارغ از اینکه در پایین دست اقتصاد ایران چه می‌گذرد و خواست‌ها و نیازهای مردم و فعالان اقتصادی چیست، اوضاع و شرایط بین‌المللی، چشم‌انداز آینده‌شناختی اقتصاد ایران در میان‌مدت چه خواهد بود، بدون توجه به این شرایط تصمیم‌گیری را به یک مرجع رسمی بسپاریم، من با مطلق قرار دادن این موافق نیستم. اما اگر مشروط به این شروط و مقید به این قیود بگوییم تصمیم گیری باید متمرکز باشد ایده قابل دفاعی هست، فقط نکته‌ای که دارد مسئله استمرار است، یعنی بر فرض آنکه شما تصمیم گرفتید تمام قواعد حوزه اقتصادی خودتان را براساس یک اصل بازنگری و تنقیح کنید، این اتفاقی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رخ نخواهد داد و مستلزم تداوم و استمرار هست.
در جامعه‌ کوتاه‌مدت استمرار در تصمیم‌های اقتصادی وجود ندارد!
ایشان در پاسخ به سؤال یکی از حضار مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان هم به انحصارگرایی بیماری‌زا نرسید و هم تولید داخلی را زیر هجوم واردات ویران نکرد؟» اظهار داشت: اینها از نمونه‌های چالش استقرار استراتژی‌ها در کشور ماست؛ یعنی اگر آن مسائل را حل کنیم، به طریق اولی این دست مصادیقش حل خواهد شد. یک مثال بزنم: یکی از نمایندگان مجلس که بیش از ۲۰ سال سابقه نمایندگی داشتند برایم تعریف می‌کرد که در سال ۱۳۷۲ آقایی به عنوان معاون وزیر صنعت وقت به مجلس تشریف آورده بودند و سوال ما این بود که مجلس بنا دارد باتوجه به اینکه کیفیت تولید پیکان چندین سال است که تغییری صورت نداده تعرفه‌ واردات خودروهای خارجی را کاهش دهد برای اینکه رقابت بشود و خودروساز داخلی یا پیکان باکیفیت‌تر یا خودروهای بهتری بسازند، ایشان می‌گفت در دفترچه خاطراتم ثبت کردم که معاون وقت وزیر صنعت به مجلس گفته بود که ما موافق منطق رقابت هستیم اما به صنعت خودروی کشور ۴ سال مهلت می‌دهیم که خودش را به شرایط رقابت برساند بعد درهای واردات را باز کنیم تا ببینیم چطور رقابت خواهیم کرد. ایشان می‌گفت از سال ۷۲ بیست سال گذشته است و سال ۹۲ هنوز وزارت صنعت به ما می‌گوید ۴ سال دیگر به ما مهلت دهید. چرا می‌گویم به مشکل جامعه کوتاه مدت برمی‌گردد؟ چون اگر ما مجلسی داشتیم که ۴ سال بعد از سال ۷۲ که این حرف را زده تاکید کند و مجلس عوض ‌شد و دولت بعد که می‌آمد دوباره همین آقایان معاونین وزرا برای مجلس بعد و دولت بعد همین وعده تاخیر افتاده را مطرح می‌کردند.
وی در پاسخ به سوال دیگری از حضار در ارتباط با رابطه عمیق تولید و مصرف و از سویی ضرورت فاصله گرفتن از فرهنگ مصرف‌زدگی بیان داشت: چرخ تولید را فروش می‌گرداند نه مصرف. بنابراین اگر در بازار داخلی یا خارجی بفروشید، چه بر اساس نیاز واقعی وچه نیاز کاذب ساختگی، در هر صورت چرخ تولید خواهد گردید. ما می‌توانیم چرخه‌ای از تولید و فروش را در جامعه برای خودمان هدف‌گذاری کنیم که آن چرخه تولید یا فروش ما کمترین اصطحکاک را با بعضی از تحقق ارزش‌های اخلاقی جامعه داشته باشد. حداقل در چشم‌انداز میان‌مدتی که پیش چشم ماست، مسئله مصرف‌گرایی را مشکلی برای بحث تولید نمی‌دانم. نیاز نیست که لزوما بر آتش مصرف‌گرایی مردمانی که برخوردارند بدمید تا تولید صورت بگیرد. اما مستلزم این است که نوع تولید خاصی با هدف‌گیری خاصی در داخل با گروه‌های مشخص و در خارج از بازارهای کشور باز با هدف‌گذاری مشخص باشدکه کالا فروش برود بدون اینکه نیاز داشته باشیم که حتما انسانهای خیلی مصرف‌زده افراطی مخاطب آن باشند.
سپس خاندوزی به مصادیقی از تجارب توسعه اقتصادی اشاره داشت و گفت: در دل اروپای غربی کشورهایی هستند که در آنها خلقیات مصرف تظاهری را در دل مردم خودشان به طرق مختلف کنترل کردند و بنابراین جامعه جامعه‌ای است که چندان حریص برای مصرف‌گرایی نیست و حتی مصرف خیلی از کالاهای دسته دوم اصلاً در بین مردم مذموم تلقی نمی‌شود و بازارهای بسیار وسیعی وجود دارد که از یک استاد دانشگاه تا اقشار دیگر جامعه می‌روند که کالاهای دسته دومی که یک خانوار دیگر عرضه می‌کنداز آنها می‌خرند و استفاده می‌کنند. در حالی که شما می‌بینید این در جامعه ما یک ضد ارزش است. به نظرم این مصادیق نشان می‌دهد که ما باید در موضوعات خلقیات اقتصادی جامعه خود کار کنیم. البته الان این موضوع را مسئله مبتلابه ۳۰ سال آینده ایران هم نمی‌دانم، ولو اینکه آسیب‌های مصرفی‌اش را هم داریم اما این چیزی نیست که در بحث تولیدمحوری ایران نگرانش باشیم چون الان تولیدمحور هم که نیستیم این آسیب را داریم و فکر نمی‌کنم که حرکت ما به سمت تولید احتمالا عطش را کاهش دهد. به جهت اینکه نظام ارزشی را در ذهن افراد از مصرف‌کننده بودن به تولیدکننده بودن تغییر دهد.
مواجهه مبتنی بر ظلم یا کفران ایجاد کننده محدودیت در متابع است.
از ایشان سوال شد: آیا از دیدگاه اقتصاد اسلامی محدودیت منابع را می‌پذیریم؟ نگاه اقتصاد اسلامی چه نگاهی است؟
خاندوزی در پاسخ گفت: حتما در خصوص برخورداری‌های آینده و عدالت بین نسلی حق داریم نگران باشیم، می‌توان در مورد نگرانی‌های نسل‌ها آتی محق بود امّا این لزوما به معنای مسئله کمبود منابع نیست چون قاعده‌ای که در جلد دوم اقتصاد نو شهید صدر اشاره می‌کند از همان آیه معروف سوره ابراهیم (ع) نتیجه می‌گیرد که مشکل کمیت منابع در اختیار بشر نیست، این نعمات قابل شماره نیست، ولی شما انسان‌ها می‌توانید مواجهه‌ای مبتنی بر ظلم یا کفران نعمت برقرار کنید و می‌توانید از طریق استفاده نادرست و نحوه مواجهه غلط خودتان با این منابع مرتکب ظلم شوید که اگر درست با آنها رفتار کنید آن نگرانی‌ها در آینده وجود ندارد.
کارشناس نشست سوال دیگری را طرح کرد و از ایشان پرسید: آیا هر تولیدی مصداق عمران فی الارض است؟ یا می‌توانیم تولیدی داشته باشیم که مصداق افساد فی الارض باشد؟
خاندوزی در پاسخ بیان داشت: به نظرم نقطه مقابل افساد، در اکثر آیات اصلاح است. وقتی در مورد مفهومی از منظر اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم می‌دانیم که تولید در چهارچوب نسبتش با بقیه اجزای این منظومه معنا دارد. یعنی در چهارچوبی که مثلاً خل لکم فی الارض جمیعا را خراب نکند، حتی در مورد خود مفهوم پیشرفت هم باز این مسئله مطرح است که آیا هر نوع پیشرفتی مطلوب است؟ پاسخ این است که آنچه در این منظومه روابط می‌گنجد مطلوب است و خط سبز و قرمزش در این چهارچوب معنادار است، اگر چیزی بود که جلوزدن از خط شریعت بود، آنجا به ما گفته‌اند که شما اینجا حتی پیشرفت نباید کنید.

منبع : کانون اندیشه جوان

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.