15 اسفند, 1394

جذب سرمایه گذارهای خارجی سبز در پسابرجام، درمرکز خدمات سرمایه گذاری

جذب سرمایه گذارهای خارجی سبز در پسابرجام، از اولویت های مرکز خدمات سرمایه گذاری است

یکی از عوامل اصلی که در دو دهه اخیر موجب رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خصوصاً در جنوب شرق آسیا شده، استفاده از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی است. طی سالیان اخیر در ایران اسلامی، با اتخاذ تدابیر اصلاحی در حوزه اقتصاد ملی از جمله واگذاری تصدی­گری­های دولتی به بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت، تشویق و جذب سرمایه­گذاری خارجی به کشور از یکسو و از سوی دیگر، نگرش توسعه منطقه­ا­­ی دولت، نقش مراکز خدمات سرمایه­گذاری در پیش­برد اهداف نظام اقتصادی کشور در برش استانی، اهمیتی بخصوص یافته و با اتفاقات اخیر در حوزه روابط بین­الملل کشور، از قبیل حذف تحریم­ها و فرجام “برجام”، مسیر اقتصادی کشور و به تبع آن، استان تغییر خواهد کرد.

لذا در این ارتباط، گفتگویی را با استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه­گذاری استان آذربایجان­غربی ترتیب داده­ایم تا نظرات ایشان را در خصوص فرآیند جذب سرمایه­گذاری خارجی، نقش مرکزخدمات سرمایه ­گذاری استان در این زمینه، همچنین سیاستها و راهکارهای افزایش جذب سرمایه­­گذاری خارجی در دوران پسا­تحریم، جویا شویم.

۱جناب آقای سعادت، ضمن تشکر از قبول دعوت برای انجام این مصاحبه، لطفاً در ابتدا در مورد ضرورت و اهمیت جذب

سرمایه­ گذاری خارجی در استان آذربایجان­ غربی توضیح بفرمایید.

ضمن سلام و قدردانی متقابل بابت فرصتی که بمنظور گفتگو پیرامون موضوع بسیار مهم سرمایه ­گذاری فراهم نموده­اید، در پاسخ به اهمیت سرمایه ­گذاری در استان آذربایجان غربی، باید اذعان کنیم که این استان با وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، بخش خصوصی توانمند، بازارهای گسترده داخلی و منطقه ­ای، عوامل تولید و منابع طبیعی فراوان، از همه مهم­تر، همسایگی با سه کشــور عراق، تـرکیه و آذربـایجان به طول مرزی ۹۶۷ کیلومتر و همجواری با ارمنستان، قرارگرفتن در کریدور تجاری کشور با اروپا و در اختیار داشتن مبادی ورود و خـروج مرزی متعدد، بهره مندی از ۷ بازارچه مرزی و ۹ گمرک غالباً در مرز مشترک با ۳ کشور و وجود منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو، از نظر رشد و توسعه اقتصادی به جایگاه متناسب با توانمندی­ها و پتانسیل­های خود نرسیده و یکی از فرصت­هایی که انتظار می­رود در دوران پسا­تحریم در اقتصاد استان پدیدار گردد، افزایش سرمایه ­گذاری­های داخلی و خارجی است. جلب سرمایه ­گذاری خارجی در بخش­های مختلف اقتصادی بخصوص در بهبود

زیرساخت­های استان در شرایطی که کشور، علی­ الخصوص استان از کمبود منابع مالی داخلی در مضیقه است، می­تواند به عنوان راهی برای تسریع حرکت اقتصادی به سوی توسعه و رشد به کار گرفته شود. سرمایه­ گذاری خارجی می­تواند به تأمین مالی، انتقال فناوری، رشد بالاتر، ‌ارتقاء بهره­ وری، افزایش صادرات و ایجاد منابع ارزی کمک کند که این مزایا تابعی از مدیریت قوی، تشخیص اولویت ها و نحوه مذاکره با سرمایه­گذاران خارجی است. چنانچه جذب سرمایه خارجی به شیوه‌ای سنجیده انجام شود، موجب تحولات صنعتی، انتقال فناوری به صنایع سنگین، واسطه ای و دانش بنیان و ایجاد مزیت رقابتی بر پایه نوآوری میگردد. امیدواریم استان آذربایجان­ غربی با همت مسئولان دولتی و تلاش بخش خصوصی در افق ایران ۱۴۰۴، به جایگاه مناسب اقتصادی، مبتنی بر علم و فناوری، رشد سریع و پایدار و متکی بر امنیت اقتصادی و اکولوژیکی برسد.

۲لطفاً توضیحاتی درخصوص عوامل موثر بر جذب سرمایه­ گذاری بویژه سرمایه­ گذاری خارجی در شرایط حاضر بفرمایید.

بسیاری از کشورها در حال حاضر به دلیل نبود سرمایه ­های داخلی، علاقمندی زیادی به جذب سرمایه‌های خارجی دارند، به طوریکه به نظر میرسد از دست دادن فرصت زمانی، به معنای تقویت سرمایه­گذاری کشورهای دیگر و سخت­تر شدن موفقیت در جذب سرمایه­گذاری خارجی برای سایر کشورها خواهد بود. در سال­های اخیر، کشورمان با تحریم­های ظالمانه بسیاری روبه رو بوده و به همین دلیل، سرمایه­گذاران خارجی نتوانستند با حضور در بازارهای مختلف کشور به فعالیت پرداخته و بنابراین ایران اسلامی از پتانسیل­های خود در جذب سرمایه­گذاری خارجی بهره کافی نبرده است. یکی از فرصت­هایی که انتظار می­رود در دوران پسا تحریم در اقتصاد کشور و به تبع آن در اقتصاد استان پدیدار گردد، ورود سرمایه­گذاران خارجی است. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می­دهد آزادسازی بازار و رفع محدودیت­های سرمایه­گذاری به خصوص رفع موانع و مشکلات حضور

سرمایه­گذاران خارجی در بخش­های مختلف اقتصادی، می­تواند عامل افزایش نقدینگی و تولید در کشورهای سرمایه­پذیر می­شود. اینکه سرمایه­گذاران خارجی چه مواردی را به عنوان فاکتورهای تصمیم­گیری مورد نظر قرار می­دهند، به میزان تناسب ریسک و بازده و ظرفیت ریسک­پذیری آنها باز می­گردد، اما به طور کلی، همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر تصمیم سرمایه­گذار برای انتخاب مقصد سرمایه­گذاری، تأثیر بسزایی دارد و همچنین در کنار اینها، می­توان به بازده سرمایه­گذاری، ریسک­ها، سیاست­های مالیاتی، انحصار در بازارها، قوانین و مقررات، وجود ساختارهای قابل انطباق با ساختارهای بین­المللی و در نهایت، تسهیل نقل و انتقال وجوه نقد و همچنین کالا نیز اشاره کرد. اصولاً این فاکتورها در شرایط ثبات اقتصادی، می­توانند عامل جذب سرمایه­گذاران جدید باشد و بروز هر نوع بی­ثباتی در وضع هر یک از فاکتورها می­تواند به سرعت به یک ضد تبلیغ تبدیل شود. یکی دیگر از عواملی که در جذب سرمایه­گذار خارجی مؤثر است، میزان رضایت و موفقیت سرمایه­گذارهای موجود در کشور چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی می­باشد. موفقیت سرمایه­گذاران موجود، خود تبلیغی برای جذب سرمایه­گذاری­های خارجی جدید است، بنابراین در بحث نگه­داشت سرمایه گذاری­های موجود و حل مشکلات پیش­روی آنها، باید اهتمام کافی دولت و دستگاه­های اجرائی ذیربط و با اتخاذ سیاست پنجره واحد سرمایه­گذاری، صورت گیرد.

۳به نظر جنابعالی، بهبود محیط کسب و کار چه نقشی در جذب سرمایه­گذاری و رشد و توسعه اقتصادی استان می­تواند ایفا نماید؟

بهتر است در پاسخ به این سوال مهم، ابتدا تعریف شفافی از محیط کسب و کار داشته باشم. منظور از محیط کسب وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه­های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه­ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیر ساخت­های کشور، کیفیت عملکرد دستگاه­های اجرایی، قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و عوامل دیگری از این دست، از عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار

می­دهند، درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی­توانند تأثیر چندانی بر آنها بگذارند. محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه­های اقتصادی را افزایش می­دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه­گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می­شود. بهبود فضای کسب ‌وکار طی سال­های اخیر با توجه به اهمیت آن در رشد و توسعه کشورها مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و برنامه­ ریزان کشورمان قرار گرفته است. یکی از سازمان­هایی که شاخص کسب و کار را برای کشورهای مختلف اعلام می­کند، بانک جهانی است. همه کشورها سعی می­کنند با تغییرات ساختاری که انجام می­دهند رتبه خود را در این شاخص بهبود بخشند. در کشور ما نیز اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و رتبه کشور نسبت به دو سال گذشته با ۱۲ پله صعود، از رتبه ۱۳۰ به ۱۱۸ بهبود یافته است ولی همچنان با وضعیت ایده­آل فاصله زیادی داریم. سهم ناچیز ما در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تلویحاً به این معنا است که نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات مورد نیاز برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زیرساخت‌ها هستیم. در این راستا، اداره کل امور اقتصادی و دارائی و مرکز خدمات سرمایه­ گذاری استان نیز بررسی و پایش محیط کسب و کار استان آذربایجان­غربی را آغاز نموده که شناسایی مؤلفه­های مهم کسب وکار استان و وضعیت استان در هر کدام از این مؤلفه­ها را در­پی­ خواهد داشت و می­تواند با ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و ­رویه­های اجرایی، به بهبود وضعیت کسب و کار استان کمک نماید.

۴پذیرش و هدایت سرمایه ­گذاری خارجی و نقش دستگاه­های اجرایی در این خصوص، چه وضعیتی در استان دارد؟

انجام امور سرمایه­ گذاری خارجی در سطح استان توسط مرکز خدمات سرمایه­ گذاری با هدف اجرای سیاست پنجره واحد سرمایه­ گذاری و به منظور ارائه هرگونه خدمات و اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه ­گذاران خارجی صورت می­پذیرد. دستگاههای اجرایی خدمات و مجوز دهنده سرمایه ­گذاری استان بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی و آیین­ نامه اجرایی آن، موظفند با مرکز خدمات سرمایه­ گذاری و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان همکاری نموده و یکی از معاونین مطلع، آگاه و مرتبط با امور سرمایه­ گذاری دستگاه خود را جهت هماهنگی و همکاری با مرکز خدمات سرمایه­ گذاری به عنوان نماینده تام­الاختیار به مرکز معرفی نمایند. افراد معرفی شده مسئولیت پیگیری و انجام امور محوله توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایی خود به عهده دارند. نمایندگان تام الاختیار، علاوه بر حضور در جلساتی که به درخواست مرکز برگزار می شود، حسب نیاز و متناسب با حجم متقاضیان سرمایه­ گذاری خارجی و مراجعه سرمایه­ گذاران با اعلام رئیس مرکز، در محل مرکز مستقر می­شوند و در کوتاه­ترین زمان ممکن، نسبت به اخذ مجوزهای لازم و رفع موانع و مشکلات اقدام و نتیجه اقدامات توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و نائب رئیس مرکز، به رئیس مرکز گزارش خواهد شد. در هر مرحله از فرآیند پذیرش و ثبت سرمایه­ گذاری نیز، هرگونه مشکلات یا موانع مورد بررسی قرار گرفته و در جهت تسریع در رفع موانع، اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. همچنین در این ارتباط در ساختار تشکیلاتی جدید استانداری­ها دفتر جذب و حمایت سرمایه­ گذاری در مجموعه معاونت امور اقتصادی و توسعه منابع برای انجام هماهنگی­ های لازم و رفع موانع در سطح دستگاههای اجرایی و سازمان­های مسئول پیش­بینی شده­است و فعالیت­های دفتر مزبور نیز قطعاً در تسهیل شرایط و رفع موانع به مرکز خدمات سرمایه­ گذاری استان در پیشرفت کارها کمک خواهد نمود.

۵منظور از مجوزسرمایه­ گذاری خارجی چیست و سرمایه ­گذاران خارجی چگونه می­توانند آن را اخذ نمایند؟

در راستای ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی، با صدور مجوز سرمایه­ گذاری خارجی هرگونه سرمایه­­ های نقدی و غیرنقدی که توسط سرمایه­ گذاران خارجی به کشور وارد می­شود­، سرمایه­ گذار خارجی تحت پوشش قانون و آیین­ نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی قرار گرفته و از مزایا و تسهیلات آن بهره­مند می­شود. در فرآیند صدور مجوز

سرمایه­ گذاری خارجی، ابتدا متقاضی سرمایه­ گذاری در راستای اولویت­های سرمایه­ گذاری استان، با انتخاب و تهیه پروژه

سرمایه­ گذاری دارای توجیه فنی و اقتصادی، اقدام به اخـذ موافقـت اولیه از وزارتخـانه یا سازمان ذیربط با توجـه به نوع فعالیت نموده و در ادامه، با تکمیل فرم درخواست سرمایه­ گذاری خارجی (Application Form) و اعلام سرمایه­ای که قصد انتقال به کشور را دارد، فرم مزبور را به همراه سایر مدارک لازم، به مرکز خدمات سرمایه­گذاری و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ارائه می­نماید. درخواست سرمایه گذار، توسط مرکز خدمات سرمایه ­گذاری استان به سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران ارسال و پس از بررسی و تصویب درخواست پذیرش سرمایه ­گذاری خارجی توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی، پیش­نویس مجوز سرمایه­ گذاری برای سرمایه­ گذار خارجی ارسال می­شود و پس از تأیید پیش­نویس توسط سرمایه­ گذار، مجوز نهایی با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نماینده قانونی دولت جمهوری اسلامی، صادر می­گردد.

۶در حال حاضر، قانون تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی و آئین نامه مربوطه چه ویژگی­ها و تسهیلاتی را به

سرمایه­ گذاران ارائه می­دهد؟

سرمایه­ گذار خارجی با داشتن مجوز سرمایه­ گذاری خارجی، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی قرار گرفته و از ویژگیها و تسهیلات آن بهره­مند می­شود. این تسهیلات عبارتند از: برخورداری سرمایه ­گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه­ گذاران داخلی در داخل کشور، عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه­ گذار خارجی در طرح­های

سرمایه­ گذاری خارجی، پوشش ریسک­های غیرتجاری شامل سلب مالکیت و ملی شدن، انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه­ گذاری خارجی، امکان صدور روادید کثیرالمسافره و پروانه اقامت برای سرمایه­ گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها و … .

بنابراین در حقیقت قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی، امنیت ریسک­هایی که معمولاً به عنوان ریسکهای غیرتجاری از آنها یاد می­شود را فراهم نموده­است. این ریسکها معمولاً توسط مؤسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه ­گذاری بیمه می­شوند. ریسکهای مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت، اصلی­ترین ریسکهایی هستند که برای سرمایه­ گذاری در یک کشور پذیرنده سرمایه وجود دارند. در مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه و در راستای قانون تشویق و حمایت سرمایه­ گذاری خارجی، کلیه حقوق سرمایه­ گذاران از طریق تسهیل فرآیند نقل و انتقال اصل و سود سرمایه و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای اینگونه نقل و انتقالات محفوظ است. در حقیقت، این قانون، حق نقل و انتقال را به عنوان

اساسی­ ترین حق سرمایه­ گذاران به رسمیت شناخته و هیچ محدودیتی درخصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه­ای برگشتی وجود ندارد.

۷انواع سرمایه خارجی مورد پذیرش در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی چیست و به چه

روش­هایی امکان پذیر می باشد ؟

انواع سرمایه خارجی که در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی توسط سرمایه­ گذاران خارجی به کشور ایران بعنوان کشور سرمایه­ پذیر می­تواند وارد شوند، مشتمل بر وجـــوه نقدی که بصورت ارز قابل تبدیل بوده و از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقلام غیرنقدی، شامل ماشین­ آلات و تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، تکنولوژی و دانش فنی و سایر موارد مجاز که با تصویب هیأت دولت می­تواند صورت گیرد. این موارد به صراحت در ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه ­گذاری خارجی نیز تصریح شده­است.

لازم است اشاره کنم، پذیرش سرمایه ­گذاری خارجی بر اساس قانون فیپا، شامل روش­های “سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی” مانند سرمایه­ گذاری در بنگاه­های جدید و یا سرمایه­ گذاری در بنگاه­های موجود، همچنین سرمایه­ گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی با انواع روش­های “ساخت، بهره­ برداری و واگذاری یا همان BOT”، بیع متقابل”، “مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)” و “مشارکت مدنی” امکان­پذیر می­باشد. اولویت استان آذربایجان­ غربی در جذب سرمایه ­گذاری خارجی با هر یک از این روش­ها، سرمایه­ گذاری­ سبز می­باشد که هر گونه سرمایه ­گذاری جدید با تکنولوژی مدرن و دوستدار طبیعت را شامل می­شود.

۸لطفاً بفرمائید وضعیت جذب سرمایه ­گذاری خارجی استان در حال حاضر چگونه است؟

با سیاست­های اتخاذ شده دولت تدبیر و امید و همت مدیران استانی، جذب سرمایه­ گذاری در اولویت برنامه ­های استان و بالتبع، مرکز خدمات سرمایه­ گذاری استان قرار گرفته و علیرغم مشکلاتی که تا قبل از اجرایی شدن برجام پیش­روی سرمایه ­گذاران بوده، از قبیل تحریم­ها، مسدود بودن شبکه بین ­المللی بانکی(سوئیفت)، سخت بودن شرایط خرید ماشین آلات و انتقال آن به ایران توسط سرمایه­ گذاران خارجی، فعالیتهای زیادی در زمینه جذب و نگه داشت سرمایه­ های خارجی در سطح استان انجام شده است. به طوریکه ۱۶ واحد تولیدی و خدماتی در سطح استان با مشارکت سرمایه ­گذاران خارجی در حال فعالیت بوده و حجم سرمایه وارده دارای مجوز سرمایه ­گذاری خارجی در ۲ سال اخیر، رقمی معادل ۶٫۹ میلیون دلار است و اکنون که در دوران پسا­تحریم قرار داریم، فرصتی طلایی برای سرمایه­ گذاری خارجی در استان فراهم شده است که امیدواریم با حمایت­ دولت و تلاش مضاعف مدیران استانی و مساعدت­های دستگاههای اجرایی ذیربط در تعامل و همکاری مضاعف با مرکز خدمات سرمایه ­گذاری و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، شاهد ورود سرمایه های خارجی بیشتری در سطح استان باشیم.

۹لطفاً به اهم اقدامات مرکز خدمات سرمایه ­گذاری استان درسال جاری اشاره­ای بفرمائید.

فعالیت­هایی که این مرکز از ابتدای سالجاری انجام داده در محورهای اصلی مشتمل بر، شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه ­گذاری از جمله شناسایی و احصای تکالیف سرمایه­ گذاری از قوانین مرتبط با فعالیت­های اقتصادی و تهیه و گردآوری موضوعات مورد نیاز سرمایه­ گذاری به تفکیک مناطق آزاد، ویژه و سرزمین اصلی و … ، تهیه بسته اولیه فرصتهای سرمایه­ گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی که البته نیازمند همکاری مضاعف دستگاه­های اجرائی ذیربط استانی می­باشد، تهیه بسته ظرفیت­ها و پتانسیل­های استان به تفکیک شهرستان، تشکیل شبکه جذب، نظارت و راهبری پروژه­های سرمایه­ گذاری، بررسی و مطالعه محیط کسب و کار استان، بررسی و مطالعه درخصوص نحوه استفاده از تسهیلات فاینانس برای پروژه­های عمرانی استان، تشکیل کمیته ­های راهبری شهرستان­ها با مسئولیت فرمانداران هر شهرستان، راهنمایی و پیگیری اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی و پیگیری و رفع مشکلات پروژه­­های سرمایه­ گذاری، پذیرش و پیگیری صدور مجوز سرمایه­ گذاری خارجی برای طرح­های سرمایه­ گذارنی از کشورهای چین، هند، ترکیه و عراق­، بوده است که امیدوارم با به نتیجه رسیدن برنامه­ های تدوین شده­ای که در دست اقدام است، شاهد آثار مثبت این اقدامات در سطح استان باشیم.

۱۰در مورد نقش منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در جذب و توسعه سرمایه ­گذاری خارجی در استان توضیح بفرمایید.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد را به جذب منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده­است. این اقدامات باید از

اولویت­های مناطق آزاد باشد به ­طوریکه این مناطق، مراکزی برای جذب سرمایه در زمینه­ های مختلف باشند. با توجه به بند ۱۱ سیاست­های اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و تسهیل رابطه با کشورهای جهان و بویژه کشورهای منطقه، باید مورد توجه قرار گرفته و مناطق آزاد به طور قطع می­تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند. مناطق آزاد یکی از اهرم­ های اقتصادی مهمی است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور خارج بوده و با بهره­ گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب

سرمایه­ گذاری خارجی و انتقال فنآوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می­نماید.

منطقه آزاد ماکو به عنوان هفتمین منطقه آزاد تجاری صنعتی کشور با برخورداری از ظرفیت­های اقتصادی قابل توجه و با سابقه دیرینه در امر مبادلات بازرگانی به عنوان شاهراه اصلی زمینی با اروپا و در مسیر شرق به غرب، از ظرفیت­های لازم برای پذیرش سرمایه­ گذاران برخوردار بوده و قابلیت تبدیل شدن به قطب سرمایه­ گذاری در کشور را دارد. بنابراین با اجرایی شدن برجام و کاهش تنش­ ها و تسهیل در ایجاد روابط بین­ المللی، امید است منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، نقش و قابلیت خود را در توسعه استان بیش از پیش نمایان کند و بی شک دستیابی به چنین جایگاهی، نیازمند همکاری و همیاری تمام ارکان اقتصادی، سیاسی و علمی استان است به نحوی که هر یک از مسئولین در استان در حیطه مسئولیت و وظایف خود، باید حداکثر اهتمام را در این زمینه داشته باشند.

۱۱چه موانع و مشکلاتی بر سر راه جذب، نگه داشت و توسعه سرمایه­ گذاری خارجی در استان آذربایجان غربی وجود دارد؟

شکلات و موانعی که در بحث سرمایه­ گذاری وجود دارد را می­توان به دو بخش عمده تقسیم نمود. بخش اول به عنوان مشکلات فرا استانی مطرح است که عبارتند از نوسانات نرخ ارز و ریسک­های سرمایه­ گذاری ناشی از آن، قوانین و مقررات دست و پاگیر، محدودیت‌های دوران تحریم و منع انتقال سرمایه از طریق سیستم بانکی که تا کنون سایه سنگی بر روی سرمایه­ گذاران خارجی کشور انداخته و تأثیر زیادی بر تمایل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور گذاشته­ بود و همین امر، ورود و حضور سرمایه‌گذار در ایران را دشوار کرده­ بود. خوشبختانه به فضل الهی، با حمایت­های مقام معظم رهبری و تلاش­های دولت، و با فرجام “برجام،

این موانع نیز رفع گردیدند و من­بعد انتظار می­رود با سفر هیأت‌های متعدد از کشورهای مختلف و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان و با ارائه برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه، شاهد جذب سرمایه‌گذاری­های خارجی در دوران پساتحریم باشیم تا جائیکه در همین زمان اندک که از توافق ایران با گروه ۱+۵ گذشته، ما پذیرای حضور چندین هیئت خارجی در استان بوده­ایم.

و اما بخش دوم از این موانع، به عنوان مشکلات استانی بشمار می­روند. ضعف­های زیرساختی استان شامل شبکه ­های ارتباطی آب، برق، گاز و غیره، عدم وجود نقشه راه سرمایه گذاری استان، عدم هماهنگی کامل بین برخی دستگاه­های اجرایی، ضعف در شناسایی اولویت­­های سرمایه­ گذاری بخش­های مختلف، عدم وجود بسته کامل فرصت­های سرمایه گذاری دارای امکان­ سنجی و قابل عرضه به متقاضیان سرمایه­ گذاری، که البته در این موارد در سطح استان، برنامه­ هایی نیز تدوین شده و توسط دبیرخانه مرکز خدمات

سرمایه­ گذاری استان در دست اجرا می­باشد.

۱۲راهکارهای سیاستی جنابعالی برای جذب و توسعه سرمایه­ گذاری­های استان در دوران پسا تحریم چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم، می‌تواند منبع بسیار مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد استان تلقی شده و تا حدود زیادی به رفع تنگنای مالی و اعتباری فعلی استان کمک کند. لذا برای موفقیت در این عرصه، لازم است مواردی از قبیل ترویج فرهنگ حمایت از سرمایه­ گذاری در بین مسئولین دستگاه­های اجرایی، تعیین مسیر و فرآیند مشخص ارائه خدمـات و مجوزهای مورد نیاز سرمایـه­ گذاران و راه­ اندازی سامـانه پنـجره واحد سرمایـه­ گذاری با هدف هماهنـگی بین

دستگاه­های اجرائی خدمات و مجوز دهنده سرمایه ­گذارای خارجی از مسیر مرکز خدمات سرمایه ­گذاری، بهبود زیرساخت­های استان، تهیه و تدوین اولویت­های سرمایه­ گذاری، فرصت های سرمایه­ گذاری دارای مطالعات امکان­ سنجی بر اساس نتایج مطالعات آمایش سرزمین استان با همکاری کلیه دستگاه­های اجرایی و بویژه تهیه نقشه راه تأمین مالی استان که مورد تأکید سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران نیز می­باشد، مورد توجه قرار گیرد. در تشریح اهمیت تدوین نقشه راه سرمایه­ گذاری، به عنوان مثال در نظر بگیرید در برخی از طرح­ها به علت آنکه ورود سرمایه­ گذار خارجی در آن بخش به تولید داخلی صدمه می­زند، نباید با آن طرح و اجرای آن موافقت نمود و یا در برخی طرح­ها، ورود سرمایه­ گذار خارجی فقط با ترتیبات قراردادی خاصی مجاز است. تهیه چنین نقشه­ای مشخص می­کند که ما در استان به چه نوع سرمایه و یا سرمایه ­گذاری در کدام طرح نیاز داریم و با چه روش سرمایه­ گذاری نیاز داریم. در حالت کلی، برنامه­ ریزی­ ها باید به نحوی انجام گیرد که سرمایه­ خارجی، مکمل سرمایه داخلی باشد نه رقیب آن. سرمایه خارجی بهتر است در طرح‌هایی وارد شود که سرمایه داخلی امکان اجرای آن را ندارند. اگر سرمایه خارجی جایگزین سرمایه داخلی شود، معایب جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از محاسن آن می­شود. نگاه به سرمایه­ گذاری خارجی نباید تنها از منظر تأمین مالی باشد و ضروری است به سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی به عنوان منبع دارایی­ هایی فناورانه، ‌مهارت­های مدیریتی و دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات نگاه و در همین راستا، اقدامات لازم برای بهره‌­بردن از همه آنها فراهم گردد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.