13 اسفند, 1394

حذف پاشنه آشیل اقتصاد کشور با تحقق اقتصاد مقاومتی

اگر در خوش بینانه ترین حالت تمام تحریم ها لغو گردد ولی بازهم نقشه راهی برای برای رشد اقتصاد نباشد و تا زمانی که اعتدالیون به این این باور نرسند که پول خارجی نمی تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد هیچ اتفاق تازه ای در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.

با بررسی آمارهای ارائه شده از نهاد های رسمی کشور از وضعیت اقتصادی ، سردرگمی و نگاه ملتمس دولتمردان اعتدال به الگوی اقتصاد عاریتی ، نبود هرگونه برنامه ای جهت ساماندهی اوضاع نابسامان اقتصاد کشور ، کمبود نقش تولید ملی در چرخه اقتصاد، جای خالی اقتصاد مقاومتی را بیشتر عیان می کنند.

خبرهای منتشر شده در خصوص حجم گسترده واردات ،نگاه دولت به بیرون و نسخه پیچی بیگانگان برای درمان اقتصاد کشور با ورود سرمایه گذاران خارجی و عقد قردادهای صنعتی و نفتی سرشار از ابهام در دوران پسا برجام بیانگر این حقیقت تلخ است که کابینه دولت یازدهم نه خود برنامه مدونی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دارد و نه عزمی برای توسعه خودکفایی و تزریق حیات به رگ های نیمه جان اقتصاد بیمار کشور از طریق اقتصاد مقاومتی دارد.

در همین راستا وابستگی اقتصادی کشور به واردات کالا ،وابستگی اقتصاد به نفت در شرایط توطئه های سیاسی عربستان در کاهش قیمت نفت ، عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های تولیدی و همچنین کمبود نقش تولید ملی در اقتصاد،لزوم توجه به اقتصاد منهای نفت را برای رشد اقتصادی بیشتر را جدی تر میکند.

حمایت از تولید ملی  تنها راه حل توسعه اقتصاد است

محمد کریمیان دکترای علوم اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اهوازنوین راه حل نجات اقتصاد کشور را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه تولید ملی عنوان کرد و گفت : با تکیه بر کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش درآمدهای غیرنفتی، بایستی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش داد و توجه ویژه به اقتصاد بر مبنای ایده های منهای نفت به راحتی مشکل اشتغال و تورم را حل می کند. حذف شدن نفت از اقتصاد و رشد اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده،رشد پایدار و بدون تورمی را در پی دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی باید با استراتژی های توسعه ای با شرایط کشور و تامین منافع ملی همراه باشد گفت : برای هرگونه تجویز و تدوین استراتژی بایستی ابتدا شرایط کنونی اقتصاد به درستی بررسی و موانع و مشکلات بخش های مختلف به طور دقیق به دست آید. از یک منظر اقتصاد مقاومتی به معنای بازگشت به سالم سازی اقتصاد مبتنی بر شرایط کشور است.

این اقتصاد دان مهمترین اولویت های اصلاحات ساختاری داخلی در جهت خنثی سازی تحریمها و مردمی سازی اقتصاد را مبارزه با فساد، اصلاح بخش پولی، شفاف سازی اقتصاد، آوردن اقتصاد از زیر زمین به روی زمین، محور قرار دادن تولید عنوان کرد و گفت : دولت در دوران پسا برجام باید از فرصت بوجود آمده بیشترین بهره را ببرد البته بیشترین بهره به معنای خرید و تضمین کردن اقتصاد و اشتغال کشور های بیگانه و واردات بی رویه نیست بلکه به معنای رشد و شکوفاییصنعت ،تولید داخل و حمایت از تولید کنندگان داخلی است.

در هر صورت اگر در خوش بینانه ترین حالت تمام تحریم ها لغو گردد ولی بازهم نقشه راهی برای برای رشد اقتصاد نباشد و تا زمانی که اعتدالیون به این این باور نرسند که پول خارجی نمی تواند حلال مشکلات اقتصادی باشد هیچ اتفاق تازهای در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.

در شرایط کنونی دولت باید تمرکز خود را بر اقتصاد درون زا ، تکیه بر تولید ملی قرار دهد و با حمایت از صنایع داخلی کشور موتور رشد اقتصادی را به حرکت در بیاورد زیرا اگر با لغو تحریم ها و بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد به علت نبود برنامه های اقتصادی شاهد افزایش واردات و خرید از بیرون باشیم شاید به صورت مقطعی برخی مشکلات حل شده ولی هرگز ثبات و بالندگی به اقتصاد کشور باز نمیگردد بلکه اقتصاد کشور از وضع موجود بیمار تر خواهد شد و قطعا در سالهای بعد

از دولت اعتدال به عنوان دولت سیاست زده با وضعیت اقتصادی سردر گم ،سرشار از حجم گسترده ای از واردات و قراداهای مبهم با چاشنی بی توجهی به خودکفایی ملی، یاد خواهد شد.

منبع : اهواز نوین

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.