سردار جلالی
3 شهریور, 1394

تعریف فساد اقتصادی و چگونگی جلوگیری از آن

در این جلسه با سردار دکتر جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفتگویی با محور مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم. سردار جلالی در اتاق خود دریچه‏ای به سوی یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های رهبری و نظام و خودشان گشودند.

در ابتدای گفتگو به نظر می‏رسد بهتر است به خود مفهوم فساد اقتصادی بپردازیم و تعریف فساد اقتصادی را از نظر شما جویا شویم.
معمولا هرآنچه خلاف قوانین و مقررات کشور در حوزۀ اقتصادی اتفاق بیفتد به عنوان جرم و فساد اقتصادی مطرح می‏شود. البته خود این مفاسد و جرایم از نظر آثار آن دارای مراتب و سطوح مختلفی هستند؛ برخی مفاسد فردی، برخی محلی و منطقی و برخی دیگر ملّی و فراملّی هستند. پس باید به اثر جرم و فساد نیز توجه کرد. گاهی برخی تخلفات اعتماد عمومی مردم به حکومت را از بین می‏برند و سبب بی‏اعتمادی مردم می‏شوند. برخی تخلفات و مفاسد اقتصادی سبب می‏شوند که مردم تصور کنند فساد در نظام اسلامی سیستماتیک شده است که البته اینگونه نیست و امیدوارم اینگونه نشود. حال اگر فردی چنین نگاهی به نظام پیدا کند دیگر چه انگیزه‏ای برای پرداخت مالیات خواهد داشت. این نگاه (سیستمی شدن فساد در کشور) برای کشور بسیار مضر و خطرناک است و به نظر من هر کس مرتکب جرمی شد که سبب تقویت این نگاه شود و چنین تصوری را از نظام به مردم القاء کند، باید به اشد مجازات برسد.
به نظر من مفاسد اقتصادی باید دسته بندی و درجه‏بندی شوند و مفاسدی که اعتبار و امنیت کشور را در سطح ملی و بین‏المللی خدشه‏دار می‏کنند با اشد مجازات همراه باشند.
همانطور که مستحضر هستید مقام معظم رهبری فرمانی هشت ماده‏ای به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ فرمودند. در نظر و برداشت شما هدف ایشان از صدور این فرمان هشت ماده‏ای چه می‏تواند باشد؟ رویکرد کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه باید باشد؟
برداشت من این است که مقام معظم رهبری مفاسد اقتصادی را خلاف شرع و خلاف مصالح اسلامی و امت و خلاف عدالت اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی خلاف هرچه که به اسلام منسوب است می‏دانند. لذا یکی از گام‏های پیاده‏سازی اهداف عالی اسلامی این است که فساد اقتصادی در کشور از بین برود. چرا که بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی تحت ظل مفاسد اقتصادی ایجاد می‏شوند و یا تقویت می‏گردند. لذا دستیابی به اهداف قانون اساسی و اهداف عالیۀ اسلامی و دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی همگی در تضاد و تقابل با مفاسد اقتصادی هستند.
حضرت آقا در این فرمان از آن‏ دولتمردان و مسئولین خواسته‏اند تا با اتخاذ رویکردی مناسب، نظام اسلامی را از لوث مفاسد اقتصادی و انتساب مفاسد اقتصادی و تبعات آن پاک کنند و الگویی پاک ارائه دهند.
به نظر من از آنجا که مسائل اقتصادی و مفاسد آن به گونه‏ای با بحث‏های جدید و علمی و تکنولوژیک گره خورده است، در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رویکردی علمی اتخاذ کرد و نقش فناوری‏های جدید که سبب تحول تجارت و مبادلات گشته‏اند نباید فراموش شود. البته همۀ اینها در کنار حفظ نگاه اصیل و اصولی دینی و سنتی ما باید مورد توجه قرار گیرند. وقتی که کشور به سمت تجارت الکترونیک حرکت می‏کند و می‏توان شفافیت جامعی بر مبادلات اقتصادی حاکم شود (البته به جز مبادلاتی که به مسائل امنیت ملی مربوط می‏شود)، دیگر امکان فساد وجود نخواهد داشت. در بسیاری از کشورهای پیشرفته که با فساد اقتصادی مقابله می‏کنند همین رویکرد شفافیت اطلاعات را اتخاذ می‏کنند. لذا تأکید من این است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی به رویکردهای مدرن توجه شود. پیشنهاد من این است که دانشگاه‏های اقتصادی و قضایی و حتی سیاسی به دنبال کشف و ایجاد رویکردهای جدید و مدرن در مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کشور باشند تا همگام با پیشرفت تکنولوژی بتوانیم با مفاسد اقتصادی نیز مبارزه کنیم.
در دولت قبل کارهایی در دست اقدام بود تا شفافیت اطلاعاتی شکل بگیرد که متأسفانه برخی صاحبان زر و زور جلوی این اقدام را گرفتند و اگر این شفافیت اتفاق می‏افتاد معلوم می‏شد که هر کس چه مقدار ثروت دارد و چه مقدار از آن ناشی از تولید ثروت بوده و چه مقدار آن ناشی از تخلفات بوده است. در بیان مقام معظم رهبری تولید ثروت  امر ممدوحی است؛ چرا که برای کشور تولید ثروت می‏کند و سبب رونق اقتصادی می‏شود ولی اگر این تولید ثروت به صورت شفاف نباشد آن گاه به راحتی امکان تخلفات اقتصادی وجود خواهد داشت.
به نظر من مشکل ما این است که شفافیت مبادلات فردی و حقوقی نداریم و نظام مالیاتی یکنواختی نداریم. اگر این شفافیت و یکنواختی مالیاتی وجود داشت، هر شرکتی که تأسیس شود مقدار سود و زیان و مالیات آن مشخص خواهد شد. فرار مالیاتی نیز خود یک جرم اقتصادی است که در برخی کشورها با آن به عنوان بدترین جرم اقتصادی برخورد می‏کنند ولی در برخی کشورها مانند کشور ما متأسفانه فرار مالیاتی را نوعی زرنگی می‏دانند.

به نظر جنابعالی مفاسد اقتصادی در پدافند اقتصادی چه جایگاهی دارند؟ مبارزه با مفاسد اقتصادی از چه کانالی می‏تواند به مصون سازی و مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها و تحریم‏ها کمک کند؟
در ابتدا باید یادآور شویم که مسئلۀ مفاسد اقتصادی برای تمام اقتصادهای دنیا مضر است. اقتصادهای پیشرو که خواهان پیشرفت روان و سریع اقتصادی هستند و می‏خواهند به اهداف موجود در اسناد بالادستی خود برسند مقابلۀ با فساد را جزء محورهای اصلی خود قرار می‏دهند. لذا فساد اقتصادی در هیچ یک از اقتصادهای دنیا پذیرفته نیست. در برخی نقاط دنیا موضوع فساد اقتصادی آنقدر اهمیت دارد که بدین منظور چارچوب و قواعد خاصی برای مقابله با فساد اقتصادی وضع می‏کنند. برای مثال مسئلۀ پول‏های کثیف شمه‏ای از فساد در حوزه اقتصاد است. برای کنترل فساد، مکانیزم پول تمیز و کثیف تعریف می‏شود و گاهی این مسئله برکل یک نظام اقتصادی سایه می‏افکند. در نظام‏های اقتصادی غربی و سرمایه‏داری هم که به اقتصاد آزاد و دخالت کمتر دولت در اقتصاد معتقدند نیز مسئلۀ فساد اقتصادی و مبارزه با آن از اهم مسائل به شمار می‏رود و برای مقابله با مسائلی همچون پول‏شویی و پول کثیف مقررات خاص پولی-مالی وضع می‏کنند تا جلوی فساد اقتصادی را بگیرند. پس حتی در اقتصادهای با نرخ رشد مثبت که مشکل تحریم‏ها و عناصر مقابله‏کنندۀ اقتصادی را ندارند موضوع فساد اقتصادی یک موضوع و مسئلۀ حیاتی به شمار می‏آید و در برخورد با آن قوانین به شدت بازدارنده‏ای وضع شده است. مثلا اگر در چین ارتشای وکیل یا وزیری اثبات شود محکوم به اعدام می‏شود و در برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی و امریکا، سازوکارهای خاصی برای کنترل فساد اقتصادی ایجاد می‏گردد. مثلا سازمان‏های غیردولتی مبارزه با فساد در اروپا(NGO های مبارزه با فساد) شکل گرفته‏اند که رویکردشان در مبارزه با فساد اقتصادی شفافیت در حساب و کتاب است. این رویکرد سبب می‏شود که همۀ اطلاعات مالی روی صحنه باشد و انواع رانت‏های اقتصادی شکل نگیرد.
در کشوری مثل کشور ما که قدرت نرم آن اعتماد میان حکومت و مردم است، مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، چرا که مفاسد اقتصادی به این اعتماد آسیب می‏زنند. به طوری که اگر شما در یکی از مکان‏های عمومی حاضر شوید که افراد بتوانند کمی راحت‏تر صحبت کنند، به علت وقوع این گونه مفاسد و از میان رفتن اعتماد مردم به حکومت، افراد سرتاپای این نظام را به فساد متهم می‏کنند و همان سیستماتیک شدن فساد را مطرح می‏کنند.
پس به طور کلی به جز کشورهایی که نظام‏های پادشاهی و سلطانی و متمرکز دارند- مانند آنچه در قبل از انقلاب اسلامی دیده‏ایم-، مسئلۀ مقابله با فساد اقتصادی در همۀ اقتصادها با هر رویکردی که دارند یک مسئلۀ اساسی و مهم به شمار می‏آید.

آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی با شرایط عادی متفاوت است؟ الزامات این مبارزه در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟
ممکن است که یک کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت هیچ فشار اقتصادی و تهدید و تحریمی نباشد و ممکن است کشوری نظیر کشور ما تحت چنین شرایطی باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری کشور ما در یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» است؛ یعنی دشمن تمام توان خود را جمع کرده است تا از لحاظ اقتصادی به ما ضربه بزند و به اهداف اقتصادی خود در خصومت با ایران برسد. به دنبال این تمرکز نیرو، وضع تحریم‏ها و کمبودهای مصنوعی و القای ناکارامدی نظام به عنوان تاکتیک‏های دشمن برشمرده می‏شوند. وقتی که آمریکایی‏ها می‏گویند از تمام ابزار خویش از جمله ابزار اقتصادی برای مقابله و فشار بر ایران استفاده می‏کنند طبیعی است که از توان خود برای گسترش فساد در نظام اقتصادی ایران و القای ناکارامدی دولت نیز استفاده کنند. در چنین شرایطی(جنگ اقتصادی) اهمیت موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی مضاعف و چندبرابر می‏گردد. این موضوع آنقدر اهمیت پیدا می‏کند که در یک اقتصاد روبه‏جلو و پویا به عنوان اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل مهم و حساس بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
در سندی که از آمریکایی‏ها می‏خواندم می‏دیدم که آنها یکی از بازیگران اصلی خود برای فشار بر ایران را «منفعت‌جویان شخصی» در نظر گرفته بودند؛ افرادی که در هر موقعیتی به دنبال حداکثرکردن منفعت شخصی خود هستند و کافی است تا کمی به آنها انگیزه بدهند تا در هر موقعیتی منفعت شخصی خود را بر منافع جمعی و ملی ترجیح بدهند. آمریکایی‏ها چنین افرادی را به عنوان عامل و مهرۀ اصلی خودشان به حساب آورده‏اند.یعنی از نظر ما نیز ممکن است به عنوان عامل دشمن تلقی شوند؛ همانطور که دشمن آنها را مهرۀ خود پنداشته و برای آنان نقشه و مسیر و انگیزه طراحی می‏کند.
پس در مجموع می‏توان گفت مسئلۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مؤلفه‏های اصلی اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی است و فاسدان اقتصادی اغلب افرادی هستند که منافع فردی را بر منافع ملی ترجیح می‏دهند و در کمین فرصتی هستند تا از موقعیت پیش آمده برای سودجویی و فرصت جویی خود بهره ببرند.
به خاطر دارم که چنین شرایطی در زمان جنگ تحمیلی نیز بود. زمانی که عده‏ای به جبهه‏های جنگ می‏رفتند تا شهید و جانباز و اسیر شوند، عده‏ای به فکر این بودند که در شرایط جنگی پیش آمده چطور می‏توان از فرصت موجود استفاده کرد و مثلا زمین خواری کرد. برخی از سرمایه‏دارانی که اکنون در مقابل مردم و نظام ایستاده‏اند همان‏هایی هستند که دیروز با فرصت جویی و سودجویی از موقعیت جنگ امروز به این موقعیت دست یافته‏اند.
برای مبارزه با فساد اقتصادی باید چند نکته در نظر گرفته شود. نکتۀ اول اینکه نظام اسلامی باید موضوع فساد اقتصادی به عنوان مؤلفۀ اقتصاد مقاومتی و پدافند اقتصادی در نظر بگیرد و ابعاد و اجزاء و رویکردهای آن را دقیقا و به طور شفاف مشخص کند. باید موضوع مفاسد اقتصادی به عنوان یک بلیّۀ ملی و عامل دشمن معرفی و مطرح شود. باید مفسد اقتصادی به عنوان فردی که از تروریست و از دشمن مستقیم مثل آمریکا و صدام بدتر است معرفی شود.چرا؟ چون این شخص در داخل مردم است و قوت آنها را احتکار می‏کند و با ایجاد کمبود در پی کسب ثروت برای خود است.
فلذا اولین محور در جهت مبارزه با فساد اقتصادی فرهنگ سازی است. متأسفانه مباحث فرهنگی مسائل اقتصادی مغفول مانده است. باید فساد اقتصادی تعریف و مشخص شود و تفاوت آن با زرنگی اقتصادی متمایز گردد. باید مرز میان تولید ثروت حلال با تولید ثروت حرام مشخص شود. فساد اقتصادی در افکار عمومی باید به بدترین نوع افساد فی الارض و شخص مفسد به عنوان بدترین مفسد فی الارض شناخته شود. ببینید از گذشته تا الان کلمۀ جاسوس و خائن به عنوان بدترین افراد در ذهن مردم هستند و مردم آن‏ها را کثیف‏ترین افراد می‏دانند.‏ ما نیز باید طوری فرهنگ سازی کنیم که مفسد اقتصادی، مفسد فی الارض و کثیف‏ترین فرد شناخته شود. در حالی که مردم بعضا به نان شب محتاج هستند و بعضا در سطل‏های زباله به دنبال غذا می‏گردند – که همین بعدها مشکلات جسمی و بهداشتی زیادی برای آنها به بار خواهد آورد-  مفسد اقتصادی به دنبال روزنه‏ای است تا با فریب و دور زدن قانون ثروت هنگفتی به دست آورد و سپس با ماشین میلیاردی خود به خیابان بیاید و فخرفروشی کند.
نکتۀ دوم اینکه مسائل فساد اقتصادی نباید رنگ و بوی سیاسی بگیرد و در گیرودار احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد. نباید اینگونه باشد که برخورد با یک مفسد اقتصادی به عنوان مبارزه با جریان سیاسی و طرز تفکر یک جریان و حزب سیاسی در نظر گرفته شود. هر جریان سیاسی که خواستار نمایش پاکی خود است باید بیاید و در صحنۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی پاکی خود را نمایش دهد. مثلا اگر به من بیایند و بگویند که فلان معاون دستگاه شما متهم به فساد اقتصادی است دو گونه موضع ممکن است بگیرم: یکی اینکه گمان کنم که اگر فلان شخص به فساد متهم شود، آبروی من و دستگاه من زیر سؤال می‏رود. پس من می‏آیم و با تمام توان و ظرفیت دستگاه و سازمان خود از این شخص دفاع می‏کنم و او نیز راحت‏تر به فساد خود ادامه می‏دهد. این یک نوع رویکرد است که برخی دولت‏ها نیز همین کار را کرده‏اند و به جای برخورد با متخلف، از او پوشش و حمایت کرده‏اند. موضع دوم این است که بیایم و بگویم که کدام فرد را می‏گویید. از او دفاع خواهم کرد و برای او وکیل می‏گیرم تا اینطور نباشد که به هر کس اتهامی زده شد سریعا مجازات شود ولی اجازه می‏دهیم که مراحل قانونی طی شود. اگر تخلف وی ثابت شد با او برخورد می‏کنم و اگر هم نشد چه بهتر. در این صورت است که می‏توانم ادعا کنم که من در دستگاه خود با فساد مقابله می‏کنم و با یکی از افراد متخلف دستگاه و سازمان خود نیز برخورد می‏کنم. اما متأسفانه در شرایط امروزی دولت‏ها موضوع مبارزه با فساد اقتصادی را تبدیل به یک بازی سیاسی کرده‏اند؛ به طوری که مفسدین اقتصادی نیز این قضیه را فهمیده‏اند و مانند پناهندگان سیاسی اوایل انقلاب سعی می‏کنند از جریانات سیاسی به عنوان پوششی برای خود استفاده کنند و با تطمیع آنها می‏خواهند از پوشش و حمایت آنها در هنگام دور زدن قانون و تخلف استفاده کنند.
پس یک نباید جدی، سیاسی‌نشدن مبارزه با مفاسد اقتصادی است که باید فرهنگ‏سازی شود و در کشور جا بیفتد.
به طور کلی مردم باید متوجه باشند که اولا اوضاع کشور، اوضاع و شرایط جنگ است؛ ثانیا باید بدانند که زمان جنگ قواعد خاص خود را دارد و ثالثا در زمان جنگ، ارادۀ جدی‏تری برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد. متأسفانه این سه الزام در کشور وجود ندارد. من فکر می‏کنم که در کشور ما جنگ اقتصادی حس نمی‏شود و طبیعی است که در این صورت تخلفات عادی فرض می‏شوند و تبعات آن در نظر گرفته نمی‏شود.
به نظر جنابعالی آیا تصویب قوانین خاص ناظر به مفاسد اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی ضرورت دارد؟ برای نمونه چند مورد را پیشنهاد دهید.
به نظر می‌رسد شرایط جنگی در همه جای دنیا نیازمند قوانین و مقررات خاص خود است و  قوانین جاری و عادی پاسخگوی زمان جنگ نیست. به همین دلیل است که برای زمان جنگ قوانین خاصی تعیین می‏کنند. مثلاً در زمان جنگ به بسیج اتوبوس‏ها و کمپرسی‏ها برای کمک به جبهه‏ها نیازمند بودیم. مثلا باید قانونی داشته باشیم که هر اتوبوس و یا کمپرسی در صورت نیاز کشور، باید سالی یک ماه به جبهه‏ها کمک کند و برای کارهای مهندسی( چنانچه در روسیه و بوسنی چنین قوانینی وجود دارد) به کار گرفته شود. در این صورت چون قانون وجود دارد، در زمان صلح که شخص خواستار خرید اتوبوس و یا کمپرسی است متعهد می‏شود که در صورت وقعو جنگ این کار را انجام دهد و از قانون تبعیت کند. اگر قانون نباشد، مثل زمان جنگ تحمیلی، مجبور هستیم در جلوی ترمینال‏های مسافربری، جلوی اتوبوس‏ها را بگیریم و به جبهه اعزام کنیم. نیروی احتیاط سربازی هم نظیر همین قانون است که سبب کاهش هزینه‏ها در زمان جنگ می‏شود. این دسته قوانین، قوانین خاص هستند و در شرایط جنگی معتبر می‏شوند و در شرایط عادی، این قوانین ملغی می‏شوند. در شرایط جنگی که باید به فکر مقابله با دشمن بود و در حالی که جان و مال مردم در خطر است، نباید کسی به فکر این باشد که چگونه از اموال مردم سوء استفاده کند و یا چگونه زمین خواری کند. لذا در شرایط جنگی نیاز به قوانین خاصی هستیم که این قوانین باید صریح و راحت و روان باشد. در زمان جنگ، شخصی به عنوان «قاضی عسکر» معرفی می‏شود که به تخلفات نظامیان رسیدگی می‏کند و ممکن است شخصی که تخلف کرده، به سرعت محاکمۀ صحرایی و اعدام شود. درحالی که در حالت عادی و شرایط غیرجنگی نمی‏توان کسی را بدون تشکیل دادگاه و طی مراحل قانونی به این سرعت اعدام و مجازات کرد. پس با استناد به همین موضوع، ما نیازمندیم تا قوانین اقتصادی خاص زمان جنگ داشته باشیم.
من شنیده‏ام که نمایندگان محترم مجلس در یکی از بررسی‏های خود گفته بودند که ما از لحاظ قانونی مشکلی نداریم و نیازی به قانون جدید نداریم. ولی اگر بررسی کنید متوجه می‏شوید این ضعف قوانین در برخورد با مفسدان اقتصادی است که منجر به فسادهای چندهزار میلیاردی می‏شود. این نوع قوانین نه با عدالت اجتماعی همخوانی دارند و نه با شرایط جنگ اقتصادی که در آن به برخورد با متخلفان اقتصادی نیازمندیم. مثلا در رابطه با تحریم‏های بانکی و مالی در فروش نفت از یک طرف به علت ضعف قوانین و از طرف دیگر به علت نیاز شدید به مبادله، مجبور به اعتماد به اشخاصی حقیقی به عنوان واسطه می‏شویم و این اشخاص نیز تخلف می‏کنند و یا بعضا از کشور می‏گریزند. به نظر من مشکل کشور در چنین مواردی نبود قوانین شفاف و صریح در برخورد با مفاسد اقتصادی در زمان جنگ است و به نظر من برای چنین تخلفاتی که در زمان جنگ اقتصادی صورت می‏گیرد باید اشد مجازات در نظر گرفته شود. همانطور که می‏دانید در صحنۀ جنگ نیز نحوۀ محاکمۀ افراد متفاوت می‏شود. در میدان جنگ نیز به چند نفر اختیار تام می‏دهند تا افراد متخلف را همانجا و خیلی سریع محاکمه کنند؛ چرا؟ زیرا شرایط شرایط جنگی است و اگر تخلف افراد در این شرایط نیز مانند اوضاع عادی پیگیری شود، ممکن است جنگ به پایان رسیده باشد. لذا در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین صریح و روشنی وجود داشته باشد که به سرعت با متخلف برخورد کند.
قوانین دیگری که وجود آنها لازم است قوانین مربوط به دور زدن تحریم‏ها است. باید قوانینی باشند که به مسئولین اختیارات خاصی بدهد تا بتوانند تحریم‏ها را دور بزنند و همچنین از تخلفات نیز جلوگیری کند. البته این دسته قوانین کمی پیچیده به نظر می‏رسد ولی به هر حال مورد نیاز هستند و باید ایجاد شوند تا مسئولین در شرایط تحریم به بن بست برخورد نکنند.

در شرایط جنگ اقتصادی ارادۀ سیاسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید چگونه باشد؟
موضوع دیگری که بعد از موضوع قوانین باید مورد توجه قرار گیرد ارادۀ سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی است. اولا متخلفان باید سریعا شناسایی شوند. ثانیا از آنجا که معمولا مفسدان اقتصادی برای خود حمایت و پوشش سیاسی تولید می‏کنند باید ارادۀ سیاسی قوی‏ای وجود داشته باشد تا با متخلفان برخورد شود. این موضوع شبیه قضای اسلامی دربارۀ حکم دادن قاضی است. قاضی باید تمام تلاش خود را بکند تا حکم خدا را استخراج کند و اگر هم بعدها مشخص شد که وی اشتباه کرده ماجور خواهد بود. در مورد فساد اقتصادی نیز همین گونه است. گرسنگی و تشنگی و فقر و کمبود و سایر مسائل اجتماعی، همگی در سایۀ مفاسد اقتصادی به وجود می‏آید و این فساد اقتصادی است که یک شخص را فقیر و دیگری را بیچاره و دیگری را دچار مسائل خانوادگی و اجتماعی می‏کند. فلذا در برخورد با مفاسد اقتصادی باید ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد و این اراده باید به گونه‏ای باشد که به نوعی بازدارندگی در حوزۀ فساد اقتصادی ایجاد کند. یعنی ارادۀ سیاسی در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به گونه‏ای باشد که مفسد اقتصادی جرأت تخلف نکند و از اینکه به دست مجری قانون بیفتد هراسان باشد.

مفاسد اقتصادی چه تأثیری بر سرمایه‏گذاری اقتصادی دارند؟ این تأثیر به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی چگونه است؟
به نظر من مفاسد اقتصادی هم دانش و علم را از کشور بیرون می‏راند و هم سرمایه را. چرا که این شخص درمی‏یابد که اگر بخواهد بر روی طرح خود سرمایه‏گذاری کند و آن را به تولید برساند، افرادی هستند که می‏توانند با رشوه دادن و دورزدن قانون طرح و ایدۀ او را منسوخ کنند و یا به مالکیت خود درآورند.لذا چنین فردی احساس می‏کند که دانش و ایدۀ او در کشور محترم نیست و ترجیح می‏دهد به جایی برود که به طرح و ایدۀ او احترام بگذارند. از این دست موارد بسیار دیده شده که عده‏ای با واردات کالا ایده‏ها و دانش‏های داخلی را از رده خارج می‏کنند. همچنین کسی که می‏خواهد در کشور سرمایه‏گذاری کند احساس می‏کند افرادی هستند می‏توانند تمام قوانین و مجاری قانونی را با پول دور بزنند و در این فرآیند سرمایۀ این سرمایه‏گذار را بر باد دهند. در این شرایط است که میل به سرمایه‏گذاری کاهش پیدا می‏کند و سرمایه‏داران به دنبال کارهای واسطه‏ای و غیرمولد می‏روند و کسی به دنبال کار تولیدی نمی‏رود.
در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی چه تقسیم کاری باید میان دستگاه‏ها صورت گیرد؟ آیا باید نهادهای خاصی نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پلیس اقتصادی و … تشکیل گردد؟ توضیح بفرمایید.
به نظر من برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا باید کار فرهنگی صورت بگیرد و مفسدۀ اقتصادی مشخص و تعریف شود و سپس مبارزه با آن و ارادۀ سیاسی برخورد با آن به وجود آید. البته اگر مراکزی نظیر دانشگاه‏ها و دستگاه‏ها و سازمان‏های غیردولتی خاصی وجود داشته باشند که در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی مشورت دهند و راه حل‏هایی را برای مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی طرح کنند بد نیست. با این حال کار مبارزۀ با مفاسد اقتصادی باید کار همۀ مسئولین و دستگاه‏ها باشد. در یکی از نقدهای مربوط به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که توسط سازمان‏های غیردولتی (NGO) خارج از کشور منتشر شده بود خواندم که می‏گفتند تشکیل چنین سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به مفاسد اقتصادی بیشتری دامن می‏زند؛ چرا که ایجاد مرکزی برای کنترل متمرکز فساد در کشور، سبب می‏شود که مفسد اقتصادی دقیقا به سوی افراد هدف راهنمایی شود و افراد این سازمان خود در معرض شدید خطر فساد اقتصادی خواهند بود.
پیشنهاد من این است که این سازمان با رویکرد قوانین و مقررات سازی و راهبرگونه و خارج از وابستگی به جریان خاص سیاسی – مثلا به پیشنهاد رئیس جمهور و انتصاب رهبری- باشد تا با عوض شدن دولت‏ها تحت تأثیر قرار نگیرد و حیطۀ کاری خود را سیاسی نکند. به نظر من در حوزۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی تجربیات خوبی در دنیا وجود دارد که می‏توانیم از آنها استفاده کنیم.

به عنوان سوال آخر، از نظرگاه شما نسبت توافقنامه و نتایج آن با موضوع پدافند اقتصادی و مصون‌سازی کشور چگونه باید باشد؟ جایگاه توافقنامه و نتایج آن در پدافند اقتصادی چیست؟
جنگ اقتصادی مجموعه‌ای از فرصت‏ها و تهدیدها را به‌همراه می‏آورد. به نظر من اگر این توافقنامه، کشور ما را به سمت پمپاژ یک پول بزرگ به داخل کشور ببرد، ما قسمت بزرگی از دستاوردهای ناشی از عملکرد نیمه‌مقاومتی در اقتصاد در این دوران اخیر را از دست می‏دهیم. ممکن است نتایج توافقنامه به این باور که هرچه نیاز داریم را خودمان تولید کنیم آسیب بزند و سهولت واردات کالاهای آماده و صعوبت تولید کالا ما را به سمت واردات بی‏رویه و ضربه به تولید داخلی پیش ببرد. به نظر من دولت باید کاری کند تا بخشی از این مضایق به صورت داخلی باقی بماند والا بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی که در این مدت خود را به زور سرپا نگه داشته‏اند از بین می‏روند.
همچنین باید از فرصت‏های توافقنامه استفاده کنیم و با گشایش تبادلات ارزی و پولی، کالاهای تولید داخل را بهتر و بیشتر بفروشیم. نکتۀ مهم‏تر این است که از این فرصت پیش آمده در جهت واردات دانش و خط تولید بیشتر بهره ببریم و به جای اینکه به دنبال واردات کالاهای آماده باشیم، خط تولید کالاها را وارد کنیم و خودمان در داخل کشور به تولید آنها بپردازیم. این همان نکته‏ای است که کمی نگران کننده است و ممکن است که با باز شدن دروازۀ مبادلات، به سمت واردات کالاهای آماده حرکت کنیم. فلذا باید به این تهدیدها و فرصت‏های توافقنامه توجه جدی کرد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.