12 شهریور, 1394

ملزومات مبارزه با مفاسد اقتصادی

اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات و شاه بیت سیاستهای نظام در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها و مراکز دولتی، خصوصی و حتی دانشگاهی بوده است.

نویسنده: محسن مکیان
اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات و شاه بیت سیاستهای نظام در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از نهادها و مراکز دولتی، خصوصی و حتی دانشگاهی بوده است. ظرفیت و نقطه قوتی که اکنون به عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در روابط داخلی و خارجی دستمایه تصمیمات و عملکردها بوده و توجیهی برای عدم تدبیر و سوء مدیریت شده است. یکی از آسیب های عدم برنامه ریزی جدی و ضعف در حوزه اقدام، عدم توجه به مقوله بازرسی و نظارت در فعالیتهای اقتصادی است. فعالیت اقتصادی به تنهایی کافی است که موجبات ظهور فساد را به انحاء گوناگون فراهم آورد و قطعا فقدان قوه نظارت قوی در این عرصه، زمینه بروز فساد را دوچندان می کند. این قوه نظارتی چنانچه به صورت مستمر و از ابتدای آغاز فعالیتها، همراه و جاری باشد، اصل اولیه در بحث جرم و فساد که همانا پیشگیری از وقوع جرم است را محقق خواهد نمود. پدیده جرم اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین جرایمی که به تنهایی امنیت روانی ، اجتماعی و حتی سیاسی یک نظام را به مخاطره می اندازد، می بایست به صورت جدی و هدفمند با یک رویکرد اولا پیشگیرانه و ثانیا بازدارنده به آن رسیدگی شود. اهمیت مقوله پیشگیری آنجاست که در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، موضوع حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است. غیر از ایجاد ثبات و امنیت در مبادلات اقتصادی، یکی از تضمینات مؤثر برای ورود بخش خصوصی، پیشگیری از وقوع جرم بوده و اینکه در صورت وقوع فساد، حمایت قضایی جدی از آن باید به عمل آید. توسعه روزافزون روابط اقتصادی و ظهور اشکال و ابزار جدید چه در نوع مراودات و چه در نوع موضوعات، اقلام و… ایجاب می نماید، نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه نیز همپای آن، تغییر و تحول داشته باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مفاسد اقتصادی چهار نتیجه حقوقی و قضایی در پی دارد: هیچ فعالیت و عمل اقتصادی جرم نیست مگر اینکه در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد. هیچ مجازات و ضمانت اجرایی برای مجرم و فعالیت اقتصادی قابل اجرا نخواهد بود مگر اینکه قبلا از طرف قانونگذار مجازات مشخص و معینی تعریف شده باشد. هیچ محکمه و دادگاهی صالح به رسیدگی به جرایم اقتصادی نیست مگر اینکه در قانون صلاحیت آن احراز شود و اینکه هیچ حکمی علیه مجرم اقتصادی و یا علیه فعالیت اقتصادی از جانب دادگاه صادر نخواهد شد مگر اینکه تمام ترتیبات رسیدگی و شکلی (آیین دادرسی) رعایت شده باشد. توجه نهاد قانونگذار به ظهور پدیده های جدید و فناوری های نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی بسیار لازم وضروری است. جرم انگاری و تعیین مجازاتهای متناسب با جرایم سنگین اقتصادی که اتفاقا در سیاست های برنامه ششم توسعه نیز مورد ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته، از وظایف ذاتی قوه مقننه است. بر فرض تحقق این مهم از جانب قوای مقننه و قضائیه، اجرای قانون و چگونگی رسیدگی به این نوع جرایم خود موضوعی اساسی و حیاتی است. چه اینکه تصویب قانون و جرم انگاری مناسب، مادامیکه اجرایی نشود، صرفا مکتوبی حقوقی و محتوایی علمی برای مراکز علمی است و رسالت قانون که همانا ایجاد عدالت بوده، مخدوش خواهد شد. بنابراین ایجاد یک ساز و کار مناسب و تخصصی به منظور اجرا کردن قوانین و رسیدگی به جرایم اقتصادی از بدیهیات امر است. از آنجا که فساد و جرایم اقتصادی غالبا در دستگاه های دولتی  و به اصطلاح اقتصاد دولتی به وقوع می انجامد، لزوم تشکیل نهادی فرا قوایی یا حاکمیتی به منظور رسیدگی به جرایم، جدی و قطعی است.
همانطور که در سیستم قضایی، دادگاه های ویژه و تخصصی با توجه به موضوع جرایم و صنف اشخاص مجرم تشکیل شده و در غالب موارد نتیجه مثبت و کارآیی مؤثری داشته است، در زمینه جرایم اقتصادی نیز این تدبیر باید عملی شود. هرچند با ابلاغ دادستان در برخی شهرها دادسرای ویژه اقتصادی تشکیل شده و بازپرس یا دادیار تخصصی به جرایم رسیدگی می کند، لکن این قضیه صرفا رویه ای بوده و مناط قانونی و ساختارمداری ندارد. رسیدگی به برخی جرایم سنگین در دادگاه انقلاب و یا رسیدگی به جرایم روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت خود مؤیدی بر مطلب فوق است. شاید عنوان شود که در برخی موارد که مفاسد اقتصادی مشمول عنوان محاربه و مجازات اعدام می شود در صلاحیت دادگاه ویژه و تخصصی همچون دادگاه انقلاب است و این نگرانی برطرف خواهد شد. اما باید گفت رسیدگی به مفاسد اقتصادی که خود دارای مقدمات فنی بسیار زیاد از جمله حسابرسی و… بوده و باید ابعاد قضیه توسط کارشناسان دقیق بررسی شود، در کنار جرایم دیگر همچون جرایم امنیتی، رافع دغدغه و حساسیت های موجود نیست. بروز مفاسد کلان و سازمان یافته اقتصادی، یک نظارت و رسیدگی قضایی کلان و سازمان یافته ای می طلبد و صرفا احاله آن به یک دادگاه ویژه و خاص، مشکل را برطرف نخواهد کرد.
بنابراین با توجه به ضرورت های فوق لازم است نسبت به آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راه کارهای عملیاتی درباره موضوعات ذیل به تفکیک، بررسی لازم به عمل آید:
قانونگذاری:
در رسیدگی خاص به برخی جرایم، لزوم تعیین عنصر قانونی بر هیچ کس پوشیده نیست. در واقع بازنگری در نوع و میزان مجازاتها و شیوه رسیدگی در برخی جرایم و مفاسد کلان اقتصادی ایجاب می نماید، مبانی قانونی آن به طور دقیق و شفاف مشخص شود. لازم است عناوین مجرمانه مفاسد کلان اقتصادی چه در حوزه اقتصاد دولتی و چه در بخش خصوصی به طور مشخصی در قانون جداگانه تعیین و مجازاتی شدیدتر از آنچه که قانون مجازات اسلامی برای آن وضع نموده، مقرر گردد. این مهم اولین اثر از وجود قانون و اجرای آن که همانا جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه می باشد را به ارمغان خواهد آورد. محدود نمودن قاضی در برخی اختیارات وی در قانون که منجر به تبدیل، تعلیق یا تخفیف مجازاتها و… بوده در قانون جدید باید مورد بررسی قرار گیرد. جرایم یا مفاسد کلان اقتصادی گاها نبض جامعه ای را در دست گرفته و امنیت آن را به مخاطره می اندازد و اغلب منشأ بسیاری از نابسامانی ها و علت جاری شدن سنن الهی که مظهر غضب خداوند بوده در جامعه می باشد. این پدیده با این همه آثار مادی و معنوی که اولا سلامت دین افراد را هدف قرار داده و انسان را به پرتگاه کفر نزدیک می کند و ثانیا موجب تهدید امنیت روانی جامعه می شود، آیا شایسته است متولیان و مجرمان آن پدیده شوم مشمول قواعد تخفیف یا… باشند. تشدید مجازاتها نه تنها در میزان آن بلکه در آثار مجازات نیز باید قانونی شود. به عبارتی مجازاتهای تبعی و تکمیلی که در قانون مشخص شده ، می بایست متناسب با جرایم اقتصادی کلان تغییر یابد. برخی محدودیت ها و محرومیتهای اجتماعی که از آثار مجازاتهای اصلی محسوب می شود جای خود را در قانون جدید باید به محدودیت و محرومیت های اقتصادی دهد. فارغ از مجازاتهایی مانند حبس یا جزای نقدی که گاهی به یک مفسد اقتصادی ممکن است آسیب جدی نرساند، ایجاد ممنوعیتهای اقتصادی مانند محرومیت از داشتن ابزار اقتصادی یا اشتغال رسمی به آن، قطعا تأمین کننده اهداف قانون و قضاء در حوزه اقتصادی است.
ساختار ویژه:
ضرورت وجود یک ساختار ویژه و خاص در سال ۱۳۸۰ در فرمان ۸ ماده مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی تبیین شد. مخصوصا از آن جهت که ابلاغ ایشان بعد از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. ساختار در سیستم قضایی عبارتست از تشکیل اولا دادسرا به منظور تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مناسب واجرای حکم و ثانیا دادگاه به منظور رسیدگی و صدور حکم. لذا زمانی که از لزوم وجود یک ساختار ویژه برای رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی سخن به میان می آید، منظور تشکیل چنین سازمانی است که دارای دادسرا و دادگاه باشد. بنابراین صرف رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی شعب دادسرای خاص و شاید برخی قضات ویژه، مشکل اصلی را برطرف نمی کند و به اصطلاح راه حلی مقطعی و موقت خواهد بود. جایگاه این ساختار هرچند به لحاظ شکلی باید در قوه قضائیه باشد، لکن تجربه و رویه موجود این را نشان می دهد که با توجه به اهمیت این امر و امکان وقوع جرم اقتصادی به صورت کلان در قوای سه گانه، شایسته است این ساختار فرا قوایی و حتی الإمکان به عنوان یک نهاد حکومتی مستقل از قوا برنامه ریزی شود. تا بتواند به دور از هرگونه شائبه و احیانا فشار اجتماعی یا سیاسی با یک قوه استقلال ویژه به مفاسد اقتصادی رسیدگی کند. شاید بتوان این موضوع را نیز از فرمان ۸ ماده مقام معظم رهبری فهمید. جایی که ایشان در مقدمه این ابلاغیه، وظایف همه قوا را مستقل از هم تشریح نموده و شاید لزوم اجرای متمرکز این وظایف ایجاب نماید ساختاری مستقل از قوا برای مدیریت و جمع بندی این اقدامات به وجود آید. تشکیل ساختار ویژه، قاعدتا آثار خود را دارد. یکی از مهمترین آنها حضور قاضی ویژه و متخصص این امور است. یک مرکز علمی زمانی ماهیت اصلی خود را به دست می اورد که دانشجویان و اساتید آنجا پشتکار داشته و آثار ارزنده ای را به عنوان محصول مرکز تدوین و تقریر کنند. ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه مفاسد کلان اقتصادی بدون حضور قاضی عالم به این امر که در واقع در کنار علم قضاوت مسلح به علوم اقتصادی ولو در حد کارشناسی بوده و شجاع و دارای سرعت عمل بالا باشد، به هیچ عنوان کارآمد نخواهد بود. بنابراین علاوه بر لزوم تهیه قوانین خاص در خصوص این موضوع، تربیت قضات خاص که رسالت سخت اجرای این قوانین را بر عهده دارند، از اهم امور است. قاضی آگاه به ابعاد مختلف مبادلات و جریانات اقتصادی، که توان بررسی جوانب متعدد قضیه را بعد از نظر کارشناسی دارد و دارای یک فهم اقتصادی کافی به منظور تطبیق اقدامات و فعالیتهای این عرصه با عناوین مجرمانه باشد، تقریبا به تنهایی می تواند پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزنه وزینی در تحقق رسالت دستگاه قضاء باشد. این مهم لزوما با بکارگیری متخصصین علوم اقتصادی که احیانا قاضی هم باشند، محقق نمی شود. چه اینکه در فرض وجود چنین افرادی، مقصود حاصل است. اما در غالب موارد می توان با برگزاری دوره های آموزشی برای قضات برجسته، و استفاده از اساتید مجرب علوم اقتصادی، ایشان را به یک سطحی از درک و دارای نظر کارشناسی در این حوزه رساند.

آئین دادرسی:
از دیگر آثار مهم تشکیل ساختار ویژه در مفاسد اقتصادی، تدوین آئین دادرسی مخصوص این نوع رسیدگی است. به عبارتی موضوعاتی از قبیل کشف جرم و شرایط آن، نحوه ارجاع به بازپرس ویژه، قرارهای تأمینی صادره در دادسرا، ارجاع به کارشناس، صدور حکم، شرایط تجدید نظرخواهی، اجرای حکم و بسیاری موارد دیگر شکلی نیاز به بازنگری و تدوین جدید دارد. داشتن سرعت عمل در رسیدگی به این نوع جرایم از اهمیت بالایی برخوردار بوده، این در حالی است که اطاله داردسی به عنوان یکی از آسیب های جدی دستگاه قضاء باید اصلاح و برطرف شود. حل این تعارض ایجاب می نماید برای جلوگیری از بروز این آسیب در ساختار ویژه، آثار سرعت عمل در موارد فوق و در آئین دادرسی لحاظ شود. ضرورت این مهم آنجاست که در غالب مفاسد اقتصادی، در مواردی که مجرم فاقد یک پایگاه در خارج از کشور است احتمال انتقال اموال و سرمایه نامشروع  به افراد دیگر و در غیر این صورت بیم فرار وی به خارج از کشور وجود دارد. بنابراین ضرورت داشتن سرعت عمل در عین رعایت دقت و عدالت بیش از پیش واضح و مبرهن است. به عنوان مثال در بکارگیری ضابط به منظور کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی با نظر بازپرس، باید مقررات ویژه ای در نظر گرفته شود. نحوه ارتباط ضابط با دادسرا و مکانیسم برخورد دادسرا با وی باید به نحوی مورد بررسی قرار گیرد که نه تنها به اطاله دادرسی دامن نزند، بلکه شتاب در رسیدگی را افزایش دهد. همچنین آئین دادرسی خاص باید برای دادسرا در صدور قرارهای تأمینی همچون قرار وثیقه یا  بازداشت موقت، ترتیبات ویژه ای قرار دهد. در واقع در مفاسد کلان اقتصادی که اتهام آن در دادسرا مطرح است، هرچند ممکن است منجر به حکم قطعی نشود، لکن به عنوان مثال برای یک رسیدگی مطلوب و کارآمد گاهی لازم است در تمام عناوین مجرمانه کلان اقتصادی، دادسرا موظف به صدور قرار بازداشت موقت باشد یا اینکه حداقل در صدور قرار وثیقه نهایت شدت و حدت لازم را به عمل آورد.
یکی از موضوعات مهم در جرایم اقتصادی که به تنهایی می تواند عامل اصلی اطاله دادرسی باشد، مقوله کارشناسی است. به دلیل وجود ملاحظات فنی و لزوم حسابرسی های دقیق و همه جانبه، می بایست کارشناس بررسی نموده و نتیجه را به دادسرا یا احیانا دادگاه اعلام نماید. اولا مدت زمان بررسی کارشناس و ثانیا ظرفیت های قانونی موجود جهت اعتراض به این امر که موجبات سوء استفاده را فراهم آورده ، این اطاله را به یک پدیده طبیعی در رسیدگی ها تبدیل کرده است. لذا توجه به این امر در آیین دادرسی خاص، لازم و ضروری است.
استرداد مجرمین:
یکی از معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی، خروج متهم از کشور در حالت خوش بینانه و و در بدترین حالت، خروج متهم همراه با اموال نامشروعی که تحصیل نموده، می باشد. متأسفانه علیرغم تلاش دستگاه های ذیربط در این خصوص، تا بحال اندک مجرمینی برای محاکمه بازگشته و شاید هیچ اموالی برای مصادره از خارج، استرداد نشده است. هرچند قانون استرداد مجرمین شرایط را مشخص کرده و توافقنامه های استرداد و معاضدت قضایی با کشورهای دیگر کمابیش وجود دارد، اما کارآیی آنان در جرایم اقتصادی تقریبا منتفی است. عدم توفیق در این امر باعث شده افراد، در ارتکاب این نوع جرایم جری شده و نهایت کار را فرار از کشور و در صورت وجود شرایط مطلوب خروج اموال نامشروع از کشور، قرار دهند. لازم است برای این معضل جدی در دو مرحله متفاوت، مقررات و تدابیر جدید لحاظ شود.
الف) در مرحله پیشگیری به منظور جلوگیری از فرار متهم یا خروج اموال از کشور، میتوان از ابزار قانونی مناسب در مرحله دادسرا استفاده نمود. الزام به صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال در مراحل اولیه تحقیقات و حتی کشف جرم، می تواند به نحوی از دو معضل فوق جلوگیری به عمل آورد. توقیف اموال متهم علاوه بر حفظ آن، باید از این جهت مورد توجه قرار گیرد که هم به جهت حفظ بیت المال و هم احیانا حفظ حقوق طلبکاران، لازم است این اموال مدیریت شده و از تلف شدن آن جلوگیری نمود. بعضا ممکن است مال نامشروع به عنوان سرمایه در گردش مخصوصا در صنعت به کار گرفته شده و صرفا وجه نقد یا کالای ارزشی نباشد. در این گونه موارد باید برای اداره و حفظ آن تدبیر لازم به عمل آید.
ب) چنانچه اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشد، لازم است تدابیر قانونی اتخاذ شود. به عبارتی با فرار متهم یا مجرم به خارج از کشور و یا خروج اموال از کشور، نقش پیگیری ساختار جدید در شکل خاص خود پر رنگ تر می شود. با توجه به اینکه در اغلب موارد متهم یا مجرم اقتصادی به کشورهای خاص و مناطق ویژه ای که تأمین کننده امنیت اولیه آنان باشد، می گریزند، ضروری است در مرحله اول این کشورها احصاء شده و مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی قانون موجود و قراردادهای معاضدت قضایی، به هیچ عنوان تأمین کننده اهداف کشور حداقل در استرداد مجرمین اقتصادی و اموال نامشروع نیست. بنابراین دو راهکار پیشنهاد می شود: اول اینکه جمهوری اسلامی ایران می تواند تفاهم نامه های بین المللی درباره جرایم اقتصادی تدوین و به نهادهای ذیربط پیشنهاد دهد به نحوی که موضوع استرداد مجرمین و اموال در آن مشخص باشد و یا اینکه به برخی کنوانسیونهای موجود در این زمینه ملحق گردد. دوم اینکه با شناسایی کشورهای هدف، با آنها وارد مذاکره شده و با رعایت اصل تناسب در داده و ستانده، مقررات ویژه ای را برای جرایم اقتصادی و اموال نامشروع وضع نماید. در واقع بر مبنای همان معاضدتهای قضایی، در زمینه استرداد مجرمین اقتصادی و اموال نامشروع که احیانا به آن کشور وارد شده تدابیر خاص و تفاهم ویژه به عمل آید.

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.