27 خرداد, 1394

آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا

در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه ایالات‌متحدۀ آمریکا به‌منظور تسلیم کردن کشور، توان خود را در جهت مقابله و تحمیل جنگ اقتصادی قرار داده‌اند، نیاز است با بررسی و رصد برنامههای تحریم دشمن از یک‌سو و بررسی نقاط آسیب‌پذیر کشور از سوی دیگر توان دفاعی خود را افزایش دهیم.

مقدمه
در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه ایالات‌متحدۀ آمریکا به‌منظور تسلیم کردن کشور، توان خود را در جهت مقابله و تحمیل جنگ اقتصادی قرار داده‌اند، نیاز است با بررسی و رصد برنامههای تحریم دشمن از یک‌سو و بررسی نقاط آسیب‌پذیر کشور از سوی دیگر توان دفاعی خود را افزایش دهیم؛ اما نکتهای که در تحلیلها معمولاً از آن غافل هستیم بررسی و رصد نقاط قوت و ضعف اقتصاد آمریکا به‌عنوان پرچمدار دشمنی با اسلام و انقلاب است. از اولین ملزومات واکنش بهموقع و مناسب و دفاع از کیان اقتصادی کشور در برابر دشمنیها شناخت وضعیت اقتصادی دشمن است. اگر این شناخت از نقاط قوت و نقاط آسیب‌پذیر دشمن به دست آید میتوان با بررسی داشتهها، امکانات و ابزارهای اقتصادی مورداستفاده دشمن اولاً برنامههای احتمالی بعدی دشمن را حدس زد، ثانیاً راههای گریز و کاهش ضربات دشمن را شناسایی کرد و ثالثاً در صورت امکان از تجربیات آنها در رفع نقاط آسیبپذیر استفاده کرد.
در این یادداشت، اهم نقاط آسیب‌پذیر، چالشها و مشکلاتی که اقتصاد آمریکا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند را موردبررسی قرار می‌دهیم اما نکتۀ قابل‌توجه این است که این شناخت از توصیف و تبیینهایی که اتاق فکرها و صاحب‌نظران اقتصاد آمریکا ارائه کردهاند به دست میآید لذا لازم است پس از شناخت اجمالی با دقت در این مسائل ناگفتههای احتمالی از چالشهای اقتصاد آمریکا را به دست آوریم.
تقاضا؛ مشکل عمده اقتصاد آمریکا
روزنامۀ معروف گاردین که از رسانههای معتبر غرب به شمار میرود گزارشی را درباره عمده مشکلات اقتصادی آمریکا منتشر کرده است. در این گزارش که مؤسسۀ مطالعات آمریکا آن را ترجمه کرده آمده است که:
حدود شش سال از وقوع رکود بزرگ اقتصادی در ایالات‌متحده می‌گذرد، اما هنوز اوضاع هم اقتصادی این کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. درک ریشۀ مشکلات اقتصادی ایالات‌متحده نیازی به مدرک دکتری اقتصاد ندارد. بزرگ‌ترین مشکل، مسئلۀ تقاضا است، چراکه اکثر قریب به‌اتفاق مصرف‌کنندگان آمریکایی که از طبقه کارگر هستند، حقوق کافی برای پوشش هزینه‌های زندگی (مثل امور بهداشت و درمان، تحصیل، بیمۀ بازنشستگی به‌علاوه کالاهای و سایر خدمات موردنیاز) دریافت نمی‌کنند. واقعیت این است که سطح درآمد طبقۀ متوسط در حال تنزل است و مشاغل خوب ازنظر میزان حقوق و مزایا در حال کاهش و جایگزین شدن با مشاغل دون‌پایه ازنظر میزان حقوق هستند که البته تعداد همین مشاغل هم کم است. این موضوع نه‌تنها باعث لطمه دیدن اقشار متوسط، ضعیف یا درواقع بیکار جامعه شده است، بلکه آسیب‌های جدی به بنیان اقتصادی ایالات‌متحده وارد می‌کند.
برخلاف باور توماس فریدمن مقاله‌نویس روزنامه نیویورک‌تایمز، در ایالات‌متحده اقتصاد مشارکتی وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد یک اقتصاد نابرابر است که طی آن سرمایه‌داران و مالکان با دسترنج بقیه را جمع می‌کنند. اقتصاد ایالات‌متحده درگیر چرخه‌ای است که در آن مشاغل حقوق پایین و شاغل بودن منجر به کاهش تقاضاها می‌شود و درنهایت منجر به تنزل انگیزه شرکت‌ها برای افزایش استخدام‌ها می‌گردد. بدین ترتیب کارگران بالقوه انگیزه خود را از دست می‌دهند و از نیروی کار کنار گذاشته می‌شوند. با کاهش درآمدها، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و شرکت‌ها به دنبال جذب نیروی کار نخواهند بود.
سطح دستمزدها پایین است     
مهم‌ترین دلیلی که باعث شد افت شدید تقاضاها در بین مصرف‌کنندگان گردیده، رکود است، اما علت این امر صرفاً ناشی از بحران مسکن نمی‌شود. حقوق اکثر کارگران ثابت یا در حال کاهش است. در حقیقت‌بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ دستمزد متوسط واقعی به میزان ۲٫۸% کاهش‌یافته است که این اتفاق مسلماً هم برای کارگران و هم برای اقتصاد خبر بدی بود. این در حالی است که در همین دوره بهره‌وری حدود ۴٫۵% افزایش‌یافته بود. این کاهش دستمزد برای افراد با درآمد پایین از کاهش درآمد برای افراد با درآمد متوسط و بالا بیشتر بوده است. آمارها حاکی از آن است که کاهش دستمزد برای افراد با درآمد پایین حدود ۴٫۱% بوده است.

طبقه متوسط در حال پسرفت و غرق شدن هستند     
داده‌های آماری اخیر نشان می‌دهند درحالی‌که گروه کوچکی از اقشار ثروتمند در حال افزایش ثروت خود هستند، اقشار طبقه متوسط آسیب‌پذیرتر میشوند.

مشاغل دون‌پایه و کم حقوق در حال گسترش هستند     
در اقتصاد ایالات‌متحده مشاغل دارای حقوق مناسب به‌مرور در حال جایگزین شدن با مشاغل کم حقوق و اغلب نیمه‌وقت هستند. در طول دوره بازیابی اقتصادی، اشتغال‌زایی حول محور مشاغل کم حقوق متمرکزشده است. میزان افزایش مشاغل کم حقوق حدود سه برابر مشاغل حقوق بالا و متوسط است. برای نمونه، در طول چهار سال گذشته دولت فدرال و ایالتی ۸۳۵ هزار شغل با حقوق متوسط را حذف کرده‌اند.
پیش‌بینیها حاکی از آن هستند که این وضعیت ادامه خواهد یافت. بخش بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و خرده‌فروشی جزو بخش‌هایی به شمار می‌روند که انتظار می‌رود شاهد بیشترین افزایش در اشتغال‌زایی تا سال ۲۰۲۰ باشد. کارگران در بخش صنایع از حیث میزان حقوق و شرایط شغلی در وضعیتی نامناسب به سر می‌برند. کارگران این بخش حداقل دستمزد مصوب فدرال یعنی ۷.۲۵ دلار در ساعت را دریافت می‌کنند. نرخ تورم موجود در این بخش از دهه ۶۰ تاکنون به بیش از ۳۰ درصد کاهش‌یافته است. این مسئله خبر خوبی برای حدود ۱۰۰ میلیون آمریکایی (که در خط فقر یا نقطه ناپایدار بالاتر از آن به سر می‌برند) نیست.

سرمایه‌ها به قشر کارگر آسیب می‌رساند     
دستمزد کارگران به‌عنوان شاخصی از اقتصاد هم‌اکنون از همیشه پایین‌تر است. به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها در حال حاضر به کارکنان خود کمترین حد را پرداخت می‌کنند. دست‌کم در کوتاه‌مدت، پرداخت کم به کارگران به معنای درآمد بیشتر برای شرکت‌ها است. سود شرکت‌ها به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در حال حاضر از همیشه بالاتر است. شرکت‌های بزرگ در شرایط فعلی در حال ذخیره‌سازی نقدینگی خود هستند و این میزان به شکل بی‌سابقه‌ای بالا است. البته از این نقدینگی برای سرمایه‌گذاری، استخدام نیرو، پرداخت دستمزدها یا حتی پرداخت پاداش به سهامداران استفاده نمی‌کنند. انباشت نقدینگی به معنای شکست اقتصاد مشارکتی است و این موضوع نشان می‌دهد که کسب سود توسط یکی از طرفین به معنی ضرر طرف دیگر است. در اینجا این اقشار کارگر هستند که زیان می‌بینند.
میزان بیکاری دو برابر آمارهای منتشره است     
میزان بیکاری ۷.۵ درصدی اعلام‌شده از سوی دولت خبر بسیار بدی است. اما واقعیت تلخ‌تر این است که میزان بیکاری درواقع حدود دو برابر آمارهای اعلام‌شده، هست. گزارش‌های منتشره در سال گذشته نشان می‌دهند که این آمار در حال افزایش است.

امریکا به سمت مشاغل نیمه‌وقت پیش می‌رود    
گزارش‌های آماری منتشره حکایت از آن دارد که آمریکایی‌های بیشتری در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کار می‌شوند، البته نه به این دلیل که خودشان مایل به این انجام گونه کارها هستند، بلکه بدین دلیل که چارۀ دیگری ندارند. طبق گزارش‌های منتشره در سال گذشته آمار این قبیل مشاغل به بیش از ۸.۲ میلیون رسید. این موضوع نشان می‌دهد که میزان گرایش به این مشاغل در طول ۶ سال گذشته، دو برابر شده است و این مسئله همچنان رو به افزایش است.

نیروی کاری که به دنبال کار نیست     
بررسی آمارهای مربوط به نیروی کار ایالات‌متحده نشان می‌دهد که به شکل بی‌سابقه‌ای در طول سه دهه گذشته آمریکایی‌های کمتری که به سن کار رسیده‌اند، به دنبال کار می‌گردند. به‌عبارت‌دیگر، نسبت نیروی کار به جمعیت فروپاشیده شده است. آمارهای منتشره در سال گذشته نشان می‌دهد که این میزان از ۶۳ درصد شش سال پیش (قبل از شروع بحران رکود اقتصادی) به زیر ۵۹ درصد رسیده است. از طرف دیگر، این موضوع نیز دلیل دیگری برای کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.
اجرایی شدن دستمزدهای اتحادیه‌ای غیرعملی به نظر می‌رسد    
در سال ۲۰۱۳ میانگین حقوق مصوب یک کارگر زیرمجموعه مشاغل صاحب اتحادیه، حدود ۹۵۰ دلار در هفته تعیین گشته بود اما حقوق مصوب کارگران غیر اتحادیه‌ای حدود ۷۵ دلار در هفته بود؛ اما کارگران کمی وجود داشتند که چنین سقف حقوقی را دریافت می‌کردند. ۳۰ سال پیش، یک‌پنجم کارگران آمریکایی دارای اتحادیه کارگری بودند، اما این میزان در حال حاضر به یک‌دهم رسیده است.
هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی سر به فلک نهاده است    
تحصیلات بالا در ایالات‌متحده در حال تبدیل‌شدن به یک کالای لوکس غیرقابل تقبل است. طبق برآوردهای موجود، در شرایط کنونی هزینه تحصیل در دانشگاه‌ها حدود پنجاه‌درصد بیشتر از مبلغی است که سی سال پیش است. هرچند دانشگاه‌های دولتی ارزان‌تر هستند اما به‌اندازۀ کافی ارزان نیستند. با کاهش بودجه ایالت‌ها، هزینۀ شرکت در یک دوره چهارساله در یک مرکز آموزشی دولتی ۵.۲ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر، میزان وام دانشجویی در ایالات‌متحده بیش از یک تریلیون دلار گشته است.
با پایان دوره‌های تحصیلی دانشگاهی و با سررسید شدن موعد بازپرداخت وام‌های دانشجویی، فارغ‌التحصیلان تازه با بازار کار خراب و بی‌ثبات امریکا روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، بازپرداخت وام‌ها برای آن‌ها چندان آسان نخواهد بود. در طول یک سال نیم گذشته، میزان بیکاری افراد جوان در ایالات‌متحده حدود ۱۶ درصد بوده است. مسئله این است که گرچه هزینه‌های تحصیل به‌طور سرسام‌آوری گران است، اما برخورداری از سطح تحصیل مناسب برای پیدا کردن مشاغل نسبتاً مناسب بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیرند.

نابرابری به‌مرور در حال تشدید شدن است
روشن است که در بین کشورهای توسعه‌یافته، ایالات‌متحده است جزو کشورهایی است که بالاترین سطح نابرابری در آن وجود دارد. نابرابری سطح درآمد در ایالات‌متحده از زمان رکود بزرگ به اوج خود رسیده است. آمارهای متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند در اولین سال بازیابی اقتصادی یک درصد شهروندان، ۹۳ درصد درآمدها را کسب کرده‌اند. فقیرترین‌ها که ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، تنها ۲.۵ درصد از ثروت ملی را در اختیاردارند.
هرچند در اینجا این موضوع نیز مطرح هست که چه سطحی از نابرابری می‌تواند برای جامعه قابل‌چشم‌پوشی باشد، اما به‌هرحال مسئله بغرنج این است که تعداد روزافزونی از کارشناسان اقتصادی و قانون‌گذاران (از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا بانک مرکزی امریکا) تأکیددارند که مدل نابرابری موجود در ایالات‌متحده تبعات بسیار بدی برای کسب‌وکار و به‌طورکلی اقتصاد این کشور دارد.
همان‌طور که این دسته از کارشناسان تأکیددارند، عملیات بازیابی اقتصاد تنها زمانی تحقق خواهد یافت که حق‌وحقوق کارگران محقق گردد. در غیر این صورت می‌توان گفت که درنهایت این خود شرکت‌های آمریکایی هستند که در آینده (به‌واسطۀ کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان) زیان می‌بینند و البته باعث آسیب دیدن اقشار کارگر می‌شوند.

بدهیهای اقتصاد آمریکا
مؤسسۀ بروکینگز به‌عنوان یکی از معتبرترین اتاق فکرهای فعال ایالات‌متحدۀ آمریکا در گزارشی که در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است از بدهیهای اقتصاد آمریکا به‌عنوان خطری که امنیت ملی را مورد خدشه وارد میسازد نام‌برده است. در این گزارش آمده است که: آمریکا اکنون به میزان تریلیونها دلار دچار کسری بودجه است که این کسری موجب به وجود آمدن حجم گستردهای از بدهیها برای اقتصاد آمریکا شده است. این میزان بدهی حدوداً ۷۰% از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میدهد. البته بنا بر آمار و اطلاعات موجود این میزان در سال ۲۰۱۵ مسلماً افزایش‌یافته است که این مسئله اقتصاددانان را به‌شدت نگران ساخته است. نکتۀ حائز اهمیت این است که نیمی از این کسری مربوط است که اثرات خارجی بر اقتصاد به این صورت که اقتصاد آمریکا در حال پیشروی به سمت نرخهای بهره پایین و سطح نسبتاً مناسب سرمایهگذاری داخلی است زیرا متقاضیان خارجی بدهیهای آمریکا را جذاب دیدهاند.
بر اساس آنچه کمیتۀ بیطرف از دو حزب موجود در آمریکا به نام Committee for a Responsible Federal Budget موردبررسی قرار داده است برنامۀ بلندمدت بودجۀ رئیس‌جمهور اوباما اجازه خواهد داد که بدهیهای عمومی در طی یک دهه به نسبتی از تولید ناخالص داخلی تا ۷۰% افزایش پیدا کند؛ و بر اساس طرحهای پیشنهادی مختلف ازجمله طرح پیشنهادی میت رامنی به نظر میرسد که بدهیهای عمومی تا ۹۵% از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکند. این وضعیت از دو جهت قابل‌توجه و جدی است. اول اینکه در طی یک دهه این سطح از بدهی ما را مجبور میکند که اولین تریلیون دلارهای بودجۀ فدرال هرسال را به امر تصفیه بدهیها اختصاص دهیم که درنتیجه میزان بسیار ناچیزی برای تخصیص به سایر موارد باقی میماند. مواردی که عمدتاً اثرگذار در ایجاد رشد اقتصادی هستند عملاً از سوی بودجه مورد بیمهری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر چنین وضعیتی که بدهی و کسری را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است هیمنهای را که آمریکا در طول هفتادسال گذشته با عبور از وضعیتهای مختلف به‌ویژه در حوزۀ سیاست خارجی به دست آورده است را مورد خدشۀ جدی قرار میدهد و این مسئله یعنی نقطه‌ضعف آمریکا در حوزۀ مذکور مطمئناً از چشم دیگر کشورها به‌ویژه رقبا پنهان نمیماند دیگر به اقوال و افعال صادره از سوی آمریکا اعتنایی نکرده و آنها را موردتردید قرار میدهند. همچنین ممکن است وضعیت به سمتی پیش رود که دستیابی به سلاحهای اتمی را برای حفظ امنیت خود لازم بدانند. این وضعیت، یعنی خارج شدن آمریکا از وضعیت پیشتازی و رهبری جهان میتواند به بیثباتی منطقۀ خلیج‌فارس و ایجاد جنگی جدید منجر شود.

وابستگی به نفت
شاید برای برخی مخاطبین این سؤال پیش بیاید آیا واقعاً بزرگ‌ترین اقتصاد جهان که داعیهدار رهبری جهان است اقتصادی متکی به نفت و درآمدهای نفتی دارد؟ پاسخ مطمئناً مثبت است. اقتصاد آمریکا نهتنها وابسته به درآمدهای نفتی است بلکه نسبت به شوکهای نفتی نیز آسیبپذیر است. اتاق فکرهای فعال در آمریکا ازجمله مرکز سیاست دوحزبی این نقیصه و نقطه‌ضعف را تشخیص داده و درصدد پیدا کردن راهی برای رفع آن برآمدهاند.
در مقالهای از این مرکز در جولای ۲۰۰۵ آمده است که: وابستگی اقتصاد آمریکا به نفت خطرات جدی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد میکند به‌گونه‌ای که اقتصاد آمریکا را آسیبپذیر ساخته است. شوکهای نفتی میتوانند خطرات اقتصادی و بیثباتیهای جهانی ایجاد کند. همان‌گونه که شوک اخیر در عرضۀ نفت موجب شده بود مسئولان امر از کشورهای مختلف برای چارهاندیشی جمع شوند. در میزگردی که توسط مرکز سیاست دوحزبی متشکل از کارشناسان اطلاعات، انرژی و نظامی برگزار شد یک سری از اتفاقات در کنار یکدیگر موجب شدند بحران اخیر عرضۀ نفت به وجود بیاید. ناآرامیهای اخیر در نیجریه که سرشار از منابع نفتی است و خطرات تروریستی که این کشور را تهدید میکند، حمله به تجهیزات نفتی در آلاسکا و خروج برخی کشورها از بخش نفتی عربستان سعودی موجب شد قیمت نفت تا حدود ۱۵۰ دلار به ازای هر بشکه کاهش یابد. این اتفاقات موجب شدند که میزان بیکاری افزایش‌یافته و حدود دو میلیون فرصت شغلی از دست برود از سویی کشورهای تولیدکننده و مصرفکنندۀ انبوه نفت را جسور ساخته تا در روابط بینالمللی بتوانند بر آمریکا فشار وارد کنند و به اهداف خود دست پیدا کنند و علاوه بر اینها مشکلات و چالشهای جدید مختلف دیگری در حوزۀ اقتصاد امنیت ملی آمریکا را دچار خطر جدی کرده است. حذف تنها ۳٫۵ میلیون بشکه از بیش از ۸۳ میلیون بشکه نفتی که در دنیا تولید میشود این مشکلات را به وجود آورده است: کاهش قیمت بنزین به حدود ۵٫۷۴ دلار به ازای هر گالن، قیمت نفت به حدود ۱۶۱ دلار به ازای هر بشکه، کاهش در تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی، کاهش در شاخص اطمینان مصرفکننده به میزان ۳۰%، اثرگذاری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱۲٫۶%، افزایش کسری در حسابهای جاری به میزان ۱٫۸ تریلیون دلار، ۲۸% کاهش در شاخص بورس S&P، فشار مضاعف چین بر آمریکا برای پایان دادن به برنامه فروش سلاح به تایوان و درخواست عربستان سعودی از آمریکا بابت پرداخت هزینه‌هایی در قبال مشارکت فعال در جریان صلح خاورمیانه
شاید همین دلایل و اثرات به‌تنهایی کافی باشند تا اقتصاد آمریکا را از جهت وابستگی به درآمدهای نفتی آسیبپذیر بدانیم لذا اتاق فکرهای مختلف آمریکا با طرحریزی برنامههای مختلفی درصددند که این مشکل و چالش جدی را حل‌وفصل کنند.

اقتصاد حبابی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حبابی که در جریان بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا در حوزۀ مسکن ایجاد شد و با از بین رفتن انبوهی از وامهایی که بازپرداختشان به‌سختی ممکن بوده و درنهایت برخی از بانکهای مشهور آمریکا در جریان آن مجبور شدند اعلام ورشکستگی کنند همچنان در بخشهای مختلف بازارهای مالی اقتصاد آمریکا ازجمله بورس این کشور به‌صورت بالقوه و بعضاً بالفعل منتها در سطوح پایین و غیر بحران‌آفرین وجود دارد ولی تنها هرازگاهی این حباب آن‌قدر بزرگ میشود که با ترکیدن ایجاد بحرانهای بزرگ میکنند و این مسئله‌ای نیست که از چشم اقتصاددانان و شم آیندهنگر آنها پنهان بماند لذا همواره این خطر که اقتصاد برمبنای سرمایهداری وسرمایهدارسالاری همواره و ذاتاً بحران و حباب را با خود به همراه دارد اقتصاد آمریکا را تهدید میکند.اقتصادی که بر این مبنا استوار باشد مطمئناً همواره آسیبپذیر است هرچند در ظاهر سطح بیکاری و نرخ تورم را پایین نگه‌دارند.

  عدم توزیع بهینۀ افراد مستعد
کوین مورفی، آندری شلیفر و روبرت ویشنی در مقالهای با عنوان توزیع افراد مستعد: دلالتهایی برای رشد به این مطلب پرداختهاند که در اقتصاد آمریکا افراد با استعداد به خوبی در جایی که باید باشند و در آنجا اثرگذاری خود را بر رشد اقتصاد داشته باشند نیستند. به عبارت بهتر، افراد مستعد عمدتاً بهجای حرکت در مسیر فعالیتهایی که علاوه بر منفعت عمومی، به رشد و پویایی اقتصاد کمک میکند به فعالیتهای رانتجویانه و منحرف از مسیر و مجرای صحیح اقتصاد دست میزنند. علت این امر هرچه که باشد از جذاب نبودن فعالیتهای غیر رانتی و عدم نظارت و برنامهریزی صحیح در اقتصاد آمریکا جهت ساماندهی افراد مستعد گرفته تا زد و بند افراد مستعد و برخی شرکتها یا مسئولان دولتی و از این قبیل موارد حاکی از بیماری است که اقتصاد آمریکا از آن رنج میبرد و آن عدم توزیع بهینۀ افراد مستعد به فعالیتهایی است که رشد اقتصادی ایجاد میکند. در چنین شرایطی این افراد که انتظار میرود نقش مولدی در اقتصاد ایفا کنند بعضاً در نقطۀ مقابل قرار میگیرند و به جای نقش مولد، در جهت تخریب اقتصاد نیز گام برمیدارند. این افراد با این کار از یکسو اقتصاد را تنبل و رانتجو کرده و از سوی دیگر با گسترش اینچنین فعالیتهایی که برای افراد مستعد در ظاهر آسانتر و سودآورتر است جریان عمومی تخصیص و توزیع هوش و استعداد در جهت منافع، امنیت و رشد اقتصادی را مورد خدشۀ جدی قرار میدهد.

نتیجه
نقاط ضعف و آسیبپذیری اقتصاد آمریکا که در حد بضاعت نگارندۀ این یادداشت و بر اساس منابع غرب و اقتصاد آمریکا مورداشاره قرار گرفت چند نکتۀ اساسی را تفهیم میکند. اول آنکه هیمنۀ و قدرت اقتصادی که برای آمریکا ذکر میشود و برخی در داخل کشور اقتصاد آمریکا را نقطۀ آمال و آرزوهای خود قرار دادهاند بیش از آنکه واقعی باشد سرو و صدا و بازیهای رسانهای بیش نیست و اگر میبینیم تحریمهای آمریکا که به لطف همکاری برخی کشورهای اروپایی و سرسپردگی دیگر کشورها بعضاً اقتصاد ما را با مشکلاتی مواجه میسازد باید اشکال کار را در درون کشور جستجو کنیم نه اینکه به‌عکس الگوهای توسعۀ اقتصادی آمریکا را اتخاذ کنیم. دوم آنکه اتاق فکرهای مختلفی در سراسر آمریکا با گروه‌های فعال و کارگروههایی در بخش‌های مختلف به دنبال رصد چالشها و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا جهت رفع آنها هستند و چه بهتر آنکه برخی از اقتصاددانان کشور ما نیز به جای تکرار تئوریهای پوسیدۀ اقتصاد غرب حرکتی انجام دهند و با تشکیل اتاق فکرهایی با رصد مشکلات اساسی اقتصاد کشور و ارائۀ پیشنهادهای بومی-اسلامی در جهت رفع آنها گامی بردارند کاری که در جمهوری اسلامی ایران امامخامنهای(مدظلهالعالی) به دور از هیاهوها بارآن را به دوش میکشند.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.