22 تیر, 1394

چرا مجازات‌های مؤثری برای مبارزه با جرائم اقتصادی وضع نمی‌شود؟

جرم‌انگاری الزاماتی دارد که نمی‌توان ناظر به همه افعال و اقدامات آن‌را موصوف قرار داد. به‌طور دقیق‌تر اگر بخواهم جرم‌انگاری مفاسد اقتصادی سیستمی دولتی را که یا ناشی از هنجار هستند یا ناشی از ساختار، توضیح دهم محال است. چراکه در این موارد مجازات شخص حقوقی دولت ممکن نیست و البته مسأله نیز به این سادگی نیست که بخواهیم تصمیم‌گیران یا تصمیم سازان را مجازات کنیم.

مصاحبه با دکتر سید محمد مهدی غمامی. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق
با توجه به صدمات جبران ناپذیر اقتصادی ناشی از مفاسد اقتصادی که نیازمند شدیدترین واکنش‌ها است، چرا مجازات‌های مؤثری برای مبارزه با جرائم اقتصادی وضع نمی‌شود؟
از یک طرف موافقم که مجازات جرائم اقتصادی مؤثر نیست. این عدم تأثیر مشکل تمام مجازات‌ها محسوب می‌شود. این مشکل هم، به پراکندگی و به‌روز نبودن قوانین کیفری برمی‌گردد. قانون‌گذار در این خصوص بیش از همه مسئول است. چرا که در جامعیت و تأثیر قانون، آنگونه که باید اهتمام به‌خرج نمی‌دهد. برای مثال چرا قانون مجازات اسلامی را که اصلاح می‌کنند در مهم‌ترین بخش مورد نیاز جامعه متوقف می‌شوند؟ بخش تعزیرات که جرائم مورد نظر ما در این بخش قرار گرفته است برای قانونگذار ارزش بازبینی و به‌روز‌کردن نداشت. همین اتفاق برای برخی دیگر از قوانین ضد فساد هم افتاده است؛ مانند قانون برگزاری مناقصات که باید قانون برگزاری مناقصات و مزایدات می‌شد. قانونگذار فقط وقت کرده مناقصات را سر و سامان دهد و روی دیگر سکه را رها کرده است تا قانون قدیمی محاسبات عمومی (١٣۶۶) تکلیفش را معلوم کند  درحالیکه قانون سلامت اداری زمان آزمایشی بودن آن تمام شده است و قانون مدیریت خدمات کشوری کاستی‌های بسیار جدی دارد که مورد توجه قرار نگرفته است و هر سال کار مجلس تنها تمدید قانون آزمایشی آن است.
از سوی دیگر همه اشکال فساد اقتصادی را الزاماً نمی‌توان جرم انگاری کرد.در واقع جرم‌انگاری الزاماتی دارد که نمی‌توان ناظر به همه افعال و اقدامات آن‌را موصوف قرار داد. به‌طور دقیق‌تر اگر بخواهم جرم‌انگاری مفاسد اقتصادی سیستمی دولتی را که یا ناشی از هنجار هستند یا ناشی از ساختار، توضیح دهم محال است. چراکه در این موارد مجازات شخص حقوقی دولت ممکن نیست و البته مسأله نیز به این سادگی نیست که بخواهیم تصمیم‌گیران یا تصمیم سازان را مجازات کنیم. چون فارغ از پیچیدگی‌های این قسم از مفاسد، معمولاً مجموعه‌ای از افراد بدون قصد وجود دارند که عنصر معنوی جرم در خصوص آنها محقق نمی‌شود. همچنین در خصوص ساختار، اگر ساختار بهینه عمل نکند و روز آمد،شفاف و قانونی نباشد خودبه‌خود موجب فساد می‌شود.

یعنی  می‌فرمایید جرم‌انگاری در حوزه مفاسد اقتصادی کارگشا نیست؟
می‌خواهم بگویم که مبارزه با مفاسد اقتصادی مجموعه‌ای از ابزارهای متفاوت را طلب می‌کند. باید دید ماهیت مفاسد اقتصادی مورد نظر در هر مورد چیست؟ کاری که متأسفانه نشده است و کار نیم‌بند قانون سلامت اداری هم به‌واسطه آزمایشی بودن آن، متوقف شده است. اجمالاً مبارزه با مفاسد اقتصادی را از منظر حقوقی می‌توان در یک ماتریس تبیین کرد.
به این ترتیب که مفاسد ممکن است هنجاری، ساختاری و رفتاری باشد و همچنین هر کدام ممکن است سیستمی یا موردی باشند. ضمناً وجه عمومی و دولتی یا خصوصی را هم باید به این ماتریس اضافه کرد. نتیجه اینکه این معادله چند بعدی در هر بعدش فرمول و نسخه‌ای متفاوت لازممبارزه با مفاسد اقتصادی٬ دارد.
با این تفاصیل در شرایط فعلی که البته با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بی سابقه‌ای روبرو هستیم، نقطه شروع مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
ابتدا چند مقدمه را به عنوان پیش‌سازمان‌دهنده بحث خدمتتان بیان کنم. اول اینکه  همان‌طور که به‌طور ضمنی بیان کردید، مشکل مفاسد اقتصادی برای کشور با وجود تحریم‌ها بسیار حادتر می‌شود. چرا که فساد اقتصادی در واقع عملکرد غیرقانونی و نامتوازن اقتصادی است و تحریم نیز به‌دنبال نامتوازن کردن اقتصاد است. طوری که اساساً اقتصاد، کارآمدی و به تبع مشروعیت خود را از دست بدهد. افزون بر این باید در نظر داشت که پایه عمده تحریم‌ها قانون است و از این جهت مبانی مفاسد اقتصادی در عرصه خارجی جایگاه قانونی به‌دست می‌آورد. دوم اینکه تحریم‌ها غیر از تشدید مفاسد اقصادی، خود در بستر مفاسد اقتصادی هم هستند. به عبارت دیگر وقتی تحریم‌ها حاکم می‌شوند، بهترین فرصت برای رانت‌خواران و مفسدین اقتصادی نیز فراهم می‌شود تا از دو مسیر به منافع سرشار دست پیدا کنند. اول اینکه به دولت در تحریم، با ادعای خیرخواهی پیشنهاد دور زدن تحریم‌ها را بدهند و از این مسیر و با تأیید مقامات ذیرصلاح که متأسفانه ممکن است منافعی نیز عاید آنها شود، بیشترین در قبال کمترین آورده، بخش عمده ای از صادرات یا واردات حاشیه تحریم را تملک کنند. دوم اینکه بدون هماهنگی با دولت، کمبودهای موجود را از طریق قاچاق یا حتی گرفتن یک خط انحصاری خارجی با قیمت گزاف جبران کنند. مخصوصاً وقتی ارزش پولی کشور کمتر باشد این سود به مراتب بیشتر خواهد شد. در نتیجه مفسدین اقتصادی ممکن است با طرف تحریم‌کننده همکاری کنند تا این نرخ نابرابری بیشتر شود و شکاف حجیم‌تری را که رابطه یک‌به‌یک با سود بیشتر دارد فراهم کند. این مورد اخیر وصف مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور را هم پیدا می‌کند. مسأله‌ای که در سالهای اخیر به‌صورت سازمان یافته رخ داد، ولی قوه قضاییه نتوانست جرم مذکور را احراز و قاطعانه و فوری مجازات آن‌را اعمال کند. نتیجه آن جری شدن مفسدین این قسم اخیر شد.
خوب با این مقدمات باید بگویم که نقطه شروع  اقدام جامع، در حوزه هنجار است. به این معنا که قوانین باید با رویکرد ضد مفاسد اقتصادی مورد اصلاح و تنقیح قرار بگیرند. از وضع یا حتی بقای قوانین موردی و جزیره‌ای جلوگیری شود. هر استثنا و تبصره‌ی گریز از قانون حذف گردد. مسأله  مضحک و رانت‌زای نظارت‌ناپذیری در کل حذف و به جای آن پاسخگویی قضایی و شفافیت حاکم گردد. در حوزه صلاحیت‌ها بازنگری شود و صلاحیت‌های اختیاری به ضروری‌ترین موارد ممکن محدود شود.

در حوزه قانونگذاری ضد فساد چه تدابیری را باید اخذ کرد؟
اتفاق میمونی که در مجمع تشخیص در حال وقوع است،آماده‌سازی دوگانۀ سیاست‌های کلی قانونگذاری و انتخابات جهت تقدیم به حضرت آقا است. سیاست‌های انتخابات می‌تواند مانع از ورود نمایندگانی شود که به‌واسطه حمایت رانت‌خواران رأی بیشتری آورده‌اند که در این‌صورت باید منتظر مبادله پرحجم رانت‌ها باشیم و این خود فساد سیاسی_اقتصادی قابل توجهی را به‌بار می‌آورد. به علاوه آنکه منتخبان، نمایندگانی صالح برای هنجار‌سازی باشند که دارای وجوه نخبگانی هستند. مثلاً فرمول جمع معیارهای اخلاقی و تأیید حداقل ۵۰۰ استاد دانشگاه و حوزه، می‌تواند اعتماد بیشتری را به نماینده‌ بودن جلب کند. البته حذف امتیازهای رانتی مانند تبدیل دوره مجلس به سطح تحصیلی و … نیز مبانی رانت را برای مجلس فسادستیز فراهم می‌کند. در این فرایند شورای نگهبان هم باید به‌جای سیاست تعامل و اصل برائت، سختگیرانه کاندیداها را در معرض ارزیابی‌ قرار داده و هر کس را که با حمایت مفسدین و خرج هزینه‌های هنگفت و کارناوال‌های ثروت وارد عرصه شده است قاطعانه رد صلاحیت کند.

به این ترتیب از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح نظام تقنینی است. چه اقداماتی باید انجام و چه قوانینی باید اصلاح شود؟
بدون تردید از مهم‌ترین و ریشه‌ای ترین معضلات، قوانین است. قوانین یا به‌طور کلی حوزه هنجار در کشور، به صورت فاجعه‌باری موجب مفاسد متنوعی از جمله مفاسد اقتصادی و اداری و حتی فرهنگی -اجتماعی می‌شود. در مجموع سه سطح از هنجارها نیازمند بازنگری است. سطح شکلی، که معضل ابهام و به‌هم‌ریختگی سلسله مراتب و نظارت‌گریزی قضایی از جمله بارزترین معایب آن است. سطح نوعی که نظام قوانین آن بهترین مثال برای قوانین سوراخ‌دار و رانت‌زا و تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود. تنها برای نمونه کافی است در قوانین به‌دنبال قواعد استثناء کننده و استیذانی برویم.استثناءهای متعدد که البته خوشبختانه قانون الحاق دو قانون تنظیم، سه ارگان معاف را دوباره به چرخۀ مالیات‌ها برگرداند ولی از این تیپ دستگاه‌ها خیلی زیاد هستند. باید به این درک ملی برسیم که معافیت و تخفیف و ترجیح با هر توجیهی در تراز حکومت نیست. سطح ماهوی هم که ناظر به رویکردهای اقتصادی ایجابی است که مفاد آن به‌خوبی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. به‌نظر در این خصوص بیش از همه چیز شفافیت و پاسخگویی به‌طور کلی و انضباط اقتصادی و جسور کردن قوه قضاییه در اعمال مجازات‌های فوری و قاطع به‌طور خاص لازم است.گاهی اوقات فساد به طور کلی ناشی از قوانین و مقررات متعدد و متداخل است که اجازۀ هرگونه تحرک را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و آن‌ها را وادار به دور زدن قانون یا صریحاً قانون‌شکنی می‌کند. مثلاً برخی از اقتصاددانان رشد بازارهای مالی در غرب و به‌ویژه آمریکا را مربوط به سیاست «مقررات‌زدایی» دولت آمریکا در دهۀ هشتاد و نود میلادی می‌دانند.

به‌نظرشما، قوانین اقتصادی کشور تا چه حد دست‌وپاگیر است؟ آیا می‌توان با حذف برخی قوانین زائد، هم زمینۀ فساد را کاهش داد و هم پویایی اقتصادی را تشویق کرد؟ مثال‌هایی در این زمینه دارید؟
مقررات زدایی ایده آدام اسمیت و حلقه کنتاکی در تبدیل دولت به دولتی ناظم و لسه فر است. ایده‌ای که جنبه تجویزی آن بسیار بالا است ولی در عمل حتی در ایالات متحده امریکا هم با ده‌ها مقرره ایالتی و فدرال محقق نشده است. شاهد مثال بسیار ملموس برای ما همین تحریم‌های اولیه و ثانویه است که ایالات متحده، مسائل سیاسی را با مجازات‌های بسیار سخت بر قواعد بازار تحمیل می‌کند. با این وجود باید بپذیریم که لسه‌فر اجازه قانونی به یوتیلیتارین شدن است، یعنی به‌طور قانونی مفهومی برای عدالت وجود ندارد و به این ترتیب نباید انتظار داشت با مقررات‌زدایی، عدالت مستقر و فساد رفع گردد. برای مثال در آمریکا جنبش وال استریت در واقع جنبش ضد دولت لاکی است، در‌حالی که بنیان دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند غیر از این باشد. امروزه دولت‌ها باید ناظر قاطعی باشند و از رگولاتوری‌های جدی برای کنترل اقدامات همه کنشگران اقتصادی مخصوصاً دولتی‌ها که هم مجوز دارند و هم موجد رانت می‌توانند باشند، استفاده کنند. البته همان‌طور که می دانید رگولاتوری نظارت در عین تسهیل است. دولت حق منع ندارد. چون اصول اداره خوب به دولت می‌گوید باید خدمت را با سرعت و کیفیت مطابق ماده ٩٠  قانون مدیریت خدمات کشوری  ارائه کند و البته فرآیند ارائه خدمت تحت نظارت مراجع قانونی است. البته مشکلی که در نظام حقوقی ما وجود دارد همین است که قوانین خودشان به نقض قانون کمک می‌کنند. یعنی شاخص‌های شکلی و نوعی و ماهوی را ندارند. برای مثال در مهم‌ترین تحول اقتصادی کشور، قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم به‌طور سلیقه‌ای و رانتی اجرا می‌شود و خودش بستر فساد را به‌وجود می‌آورد. این‌گونه که برای واگذاری شرکت‌های دولتی راه مذاکره را باز گذاشته است و یا در چند سال اخیر برخی شرکت‌های با الحاقیه خود را از حکم بند الف ماده سه خارج کردند و یا جالب‌تر آنکه شورای عالی واگذاری، مصوبات خود را برای مهم‌ترین مکانیزم نظارتی اصل ١٣٨  ارسال نمی‌کند. مجموع این مقررات‌ها و رفتارها به کنشگران بازار القا می‌کند که آنها هم به هر قیمتی حتی اخلال در نظام اقتصادی  منفعت حداکثری خود را بدست بیاورند. برای مثال یک فرد با ارتباط و با دادن چک، معدن مس را در اجرای قانون اصل ۴۴ تملک می‌کند. محل چک چند ماهه را هم با گرفتن سود معدن پر می‌کند. یعنی فقط با خرج کردن چند برگ چک مالک می‌شود.

یکی از پیامدهای مفاسد اقتصادی، ناتوان‌ساختن دولت در ادارۀ معیشت و اقتصاد مردم است که در شرایط جنگ اقتصادی بسیار بحران‌زا می‌تواند باشد. در ساختار قضایی نظام، چه تدابیری می‌توان برای جلوگیری از این امر درنظر گرفت؟  بطور خاص وظیفۀ قوه قضاییه چیست؟
العدل اساس الملک. قوه قضاییه طبق اصل ١۵۶،  وظیفه برقراری عدالت و بطور خاص عدالت اقتصادی را بر عهده دارد. عدالت اقتصادی یعنی هر کس در فرآیند قانونی بتواند تأمین سرمایه کرده و با آن کار کند. این عملکرد هم مورد حمایت اصول حقوقی است و هم شرع ذیل قاعده “الناس مسلطون علی اموالهم “از آن صیانت می‌کند. ولی وقتی کسی از اصول و مقررات قانونی منحرف شد؛ یعنی یا قانون را نقض کرد یا از آن سوء استفاده کرد یا اساساً قانون را به نفع او با تبصره نوشتند، قوه قضاییه باید با قاطعیت وارد شود. اقتدار قضایی باید ضامن منافع ملی در هر سطحی بدون تسامح و احساس تسامح شود.این قاطعیت البته با خواص و افراد دارای نفوذ و دلتمرد و … باید مشدد باشد. حضرت علی (ع) در نامه۵٣  نهج البلاغه چند نکته کلیدی را بیان می‌کند که برای عملکرد قوه درس‌آموز است. اول اینکه برخورد با خواص باید خیلی شدید باشد و به هیچ وجه نباید جانب آنها را گرفت. چرا که  “افرادی بی‌انصاف، پر هزینه، ناراحت و کم سپاس و ناپایدار” هستند. اگر هم در برخورد با این‌ها کسی مشورت داد که باید مصلحت‌نگری شود، حضرت بلافاصله تأکید می‌کند که با  مشاور جبان مشورت نکن چون ” یضعفک عن الامور” یعنی قاطعیت را می‌گیرد. حضرت این صفت را منجر به سوءظن به خدا هم می‌داند. هم برای عامل جبان و هم برای مردم که نمی‌توانند قاطعیت مورد نظر حکومت را مشاهده کنند.خوشبختانه در قوه قضاییه، مجتمع قضایی جرائم اقتصادی وجود دارد ولی صرف عنوان و ساختار کافی نیست. مردم به‌طور کاملاً واضحی شاهد رانت‌خواری و نقض قوانین هستند.کافی است به بیانات حضرت آقا در اسفند سال قبل مراجعه کنید. ایشان به مصداق مهم  فساد یعنی زمین‌خواری به عنوان فساد شایع و بسیار خطرناک اقتصادی اشاره کردند ولی هم‌اکنون در حاشیه شهرها شاهد زمین‌خواری و کوه‌خواری و تراکم‌خواری هستیم. ارگان‌های خاص هم اساساً خود را موظف به اخذ هیچ مجوزی نمی‌دانند و یا خودشان مجوز صادر می‌کنند.حتی از اقتدار و جایگاه خود بهره‌برداری تام می‌کنند. در اراضی ملی، زمین‌ها به‌سادگی شخصی می‌شوند. کافی است شمال را ملاحظه کنید. شهرک‌سازی در زمین‌های کشاورزی و حتی در مناظر بکر مانند گردنۀ حیران با سرعت در منظر عمومی انجام می‌شود و اینجا اگر قاطعیت محسوس و فوری قوه قضاییه باشد هم مفاسد، پیشگیرانه از بین می‌روند و هم اعتماد عمومی بر‌می‌گردد. ضمناً کار با آمار هم درست نمی‌شود. باید اثر مبارزه با مفاسد نمایان شود وگرنه به‌طور عادی روزانه، ده‌ها و میلیون‌ها پیامک ارسال می‌شود که زمین‌های شمال را تبدیل به شهرک کرده‌اند و سند آماده هم می‌دهند. جالب آنکه امام علی (ع) دستور می‌دهند که از جمله واجبات کار حاکم اسلامی “فلیکن منک فی ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک فان حسن ظن یقطع عنک نصبا طویلا” یعنی حاکم باید تدابیری برای جلب اعتماد مردم اخذ کند. نتیجه این حسن ظن برطرف‌ شدن بسیاری از مشکلات حکومت از جمله مسأله عملکردهای غیرقانونی است.
از رئوس مأموریت‌های رئیس قوه قضاییه در حکم انتصاب ایشان که مقام معظم رهبری سال ٩٣صادر کردند عبارت بود از “برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم”. همه این موارد هم به‌طور مستقیم و هم غیر مستقیم ضد فساد بودند و همه به کارآمدی دولت و ارتقا سطح اقتصادی شهروندان و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی مردم به دولت که هزینه فداکاری را بالا می‌برد می‌انجامد. باید به عنوان یک باور ملی بپذیریم که عدالت بدون تبصره و قاطع، کشور را در مقابل هر تهدید و اختلالی مصون و مقاوم می‌کند و دستگاه قضا سهم عمده مبارزه با فساد را با وجود ابزراهای متعدد قانونی، از ارائه لوایح قضایی مورد نیاز تا اختیارات متعدد و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر عهده دارد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.