23 خرداد, 1394

ضرورت تصویب قوانین جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

به سراغ یکی از مدیران موفق و باسابقه در این قوه،جناب آقای صادقی دادستان عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد رفتیم. فردی قاطع، بصیر، جهادی و انقلابی که به گفته اطرافیانشان پس از نماز صبح در اداره حاضر شده و شروع به کار می‌نماید و از آخرین افرادی است که محل کار خود را ترک می‏نماید.

در این شماره  آن‏چه در زیر می‏آید حاصل مصاحبه با ایشان در قبل از ساعت کار رسمی در دفتر کارشان می‏باشد.

آیا در وضعیت تحریم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب قوانین جدید ضرورت دارد یا قوانین فعلی کارساز هستند؟
مطمئناً یکی از ابزارهای ضروری کار در هر زمینه‌ای به‌ویژه در مسائل اقتصادی ابزار قانونی است. نمی‌توان گفت که ابزار قانونی‏ای که تا الآن داشته‏یم کارایی ندارند، خوب هستند ولی با توجه به وضعیت جدید کشور و اوضاع برون‌مرزی و اقتصادی، یقیناً قوانین به‏روز و جدیدتر می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد و در بهبود وضعیت سرعت بیشتری ایجاد کند ولی همین قوانین فعلی هم به گونه‌ای نیست که کار را تعطیل کنیم و بگوییم چون قوانین به‌روز نداریم بنابراین دستمان بسته است. قوانین فعلی خوب است ولی بهتر این است که به دنبال تصویب و اجرای قوانین به روز باشیم.

مبارزه با مفاسد اقتصادی چه تأثیری بر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟
اگر بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم، آنگاه هرچند سود در آن خیلی بالا نباشد اما فضای مطمئن موجب جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد. چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی و در کل سرمایه‌گذاران هم عمدتاً به‌دنبال این هستند که کشور در مسائل اقتصادی ثباتی داشته باشد که بر اساس آن بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. البته ممکن است در بعضی مواقع این بهره و سود، درصد بالایی را تحصیل کند ولی سرمایه‌گذار به دنبال این نیست چرا که این شرایط خاصی است و زیاد قابل اتکا و محاسبه نیست اما اگر شرایط توأم با ثبات حتی با سود و بهره کمتر باشد، مطمئناً سرمایه‌گذار رغبت می‌کند که در این حوزه ورود پیدا کند. از آثار برخورد با مفاسد اقتصادی همین است که ما سودها و بهره‌های کاذبی که ممکن است در یک مقاطعی سرمایه‌گذار آن را به‌دست آورد، اصلاح کنیم و با ایجاد شرایطی همراه با ثبات، بتوانیم سود را برای سرمایه‌گذار تضمین کنیم و این یک وضعیت مستمر و با ثبات داشته باشد. در این شرایط سرمایه‌گذار راغب‌تر به سرمایه‌گذاری است چرا که می‌تواند حساب کند که در شش ماه اول، در شش ماه دوم، در یک سال و در دو سال این مقدار سرمایه‏ام است و این مقدار سود از آن برداشت می‌کنم. اما تجربه نشان داده است که سودهای صعودی و مضاعف هیچ وقت حالت ثبات و استمرار ندارند. در یک مقطع ممکن است سرمایه‌گذار سود کلانی را تحصیل کند ولی در مقطعی دیگر ضرری سنگین و مشکلاتی دیگر متوجه او شود که در کل آن سودها را کأن‌لم‌یکن کند لذا اگر سرمایه‌گذار در شرایط تثبیت شده‌ای باشد که بتواند بر اساس آن حساب و کتاب و سرمایه‌گذاری کند اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و سرمایه‌گذاری می‌نماید.

آیا تشکیل دادگاه تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط کنونی ضرورت دارد و اقدامی در این زمینه صورت پذیرفته است؟
بر اساس قوانین فعلی سیستم قضایی بحث تخصصی‌شدن موضوعات و شعب یک اصل پذیرفته‌شده است. در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی تا حدود زیادی موضوعات به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود. این تخصصی‌شدن مستلزم آن است که کادری که در این شعب، موضوعات خاصی را بررسی می‌کنند، آموزش‌هایی را سپری کرده و علاوه‌بر آن تجربه و انگیزه خاصی را به این موضوعات داشته باشند تا این موضوعات با رسیدگی سریع، دقیق و قاطع همراه شوند.

قوه قضاییه چه اقدامات و برنامه‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی انجام می‌دهد؟
عمده برنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی قوانینی است که به شکل‌های مختلف تصویب و ابلاغ می‌شود. موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی یک‏مرحله‌ای نیست و نمی‌توان توقع داشت که دیگر قوا، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در ارتباط با مفاسد اقتصادی تکلیف و وظیفه‌ای نداشته باشند و تمام مسئولیت‌ها بر عهده قوه قضاییه باشد. قوه قضاییه برای آخرین مرحله است، به این معنا که ابتدا سازمان‌های متولی باید به وظیفه خود عمل کنند و اگر باز هم فسادی رخ داد قوه قضاییه وارد عمل می‌شود. یقیناً یک مفسده اقتصادی در یک روز یا یک شب و یا یک لحظه رخ نمی‌دهد و روندی دارد. لذا دستگاه‌های نظارتی، حراستی، حفاظتی و متولی باید به وظایف خود عمل کنند. دستگاه اجرایی در این قضیه وظیفه سنگینی دارد که باید به آن عمل کند. بخشی را باید پیشگیری و ساختارهای بخشی را اصلاح کند و در بخشی نیز باید قوانین اصلاح شود. اگر به هر دلیلی کوتاهی شد یا اقدامات قبل پاسخگو نبود، در آخرین مرحله مطمئناً دستگاه قضایی وظیفه دارد که اگر اطلاعی از مفسده‌ای اقتصادی به‌دست آورد، طبق قوانین ورود کند و پرونده تشکیل دهد و مجرمان را تعقیب کند و به مجازاتشان برساند.

با توجه به گذشت بیش از سی وشش سال از پیروزی انقلاب اسلامی عملکرد قوۀ قضاییه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های بعد از پیروزی پیروزی انقلاب اسلامی، قوه قضاییه پرونده‌های سنگین و موضوعات مهمی را رسیدگی کرده است، چه در استان‌ها و چه در سطح ملی و کشور که در سوابق و رسانه‌ها و جراید کم‌وبیش این‌ها منتشر شده است. اما همۀ آنچه قوه قضاییه با آن برخورد کرده است به دلایل مختلف قابل انتشار نیست. اگر قرار باشد هر پرونده‌ای را که در دادسرای مشهد یا سایر دادسراهای کل کشور رسیدگی می‌کنیم  و در دادگاه‌ها منتهی به صدور حکم شده و اجرا می‌شود را در افکار عمومی اعلام کنیم، این خودش ناامنی ایجاد می‌کند. افکار عمومی ممکن است فکر کنند که به عنوان مثال اگر در یک ماه یا سه ماه یا شش ماه فقط دادسرای یک استان این همه موضوعات را در ارتباط با مفاسد اقتصادی و اخلاقی و… رسیدگی کرده است، در کشور چه خبر است! و این اضطراب ایجاد می‌کند. البته موارد مهم آن منتشر شده  و شما هم مطلع هستید و افکار عمومی هم بی‌اطلاع نیستند. به‌عنوان نمونه، در استان خراسان رضوی در حوزۀ زمین‌خواری، موقوفات، پرسنل و عوامل نظامی و انتظامی و اداری و حتی با کسانی که به خود مجموعه دادگستری مربوط می‌شدند و به‌خاطر مشکلات اقتصادی، جرائمی را در ردۀ اداری و قضایی مرتکب شدند، برخوردهای شدیدی صورت گرفته است. در مواجهه با شرکت‏هایی که با تبلیغات گسترده، سرمایه مردم را جذب کردند و نقدینگی و فعالیت‌های اقتصادی  کشور را با مشکل مواجه کردند، اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال انجام است. بر اساس آماری که مراجع رسمی اعلام می‌کنند، چیزی در حدود ۲۷ تا ۲۸درصد نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی است که متأسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد آنها نیست. از طرفی هم مبلغی درخورتوجه به شکل دلخواه در حوزه نقدینگی هزینه می‌شود که این موضوع در هیچ کشور و هیچ سیستمی پذیرفتنی نیست که این درصد نقدینگی که باید در زمینه تولید، کشاورزی، تجارت و به‌طورکلی در فعالیت‌های سالم اقتصادی  به‌کارگیری شود را به هر شکلی که عده‌ای خاص می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. این مسئله واقعاً مشکلی جدی برای اقتصاد ایجاد کرده و مانعی مهم برای به فعلیت رسیدن اقتصاد مقاومتی است. مطمئناً اگر نتوانیم این ۲۷- ۲۸درصد را در مسیر قانونی هدایت کنیم اقتصاد مقاومتی با مشکل مواجه می‌شود. از طرفی هم بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آن انتظاری را که قانون دارد برآورده نکردند و به دلایلی تا الآن بر این نقدینگی کشور که در اختیارشان است خوب نظارت نمی‌کنند. ممکن است در قوانین جاری و زمینه‌های سرمایه‌گذاری ایرادهایی وجود داشته باشد. در کل برداشت ما از دید سیستم قضایی این است که در کشور از نقدینگی که باید به عنوان رکن اصلی اقتصاد مقاومتی از آن حسن استفاده شود، سوءاستفاده شده است.

مفاسد اقتصادی چه تأثیری بر اقتصاد مقاومتی می‌تواند داشته باشد؟
می توان گفت مانع جدی اقتصاد مقاومتی همین مفاسد اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد ما را در داخل تقویت کند، به سرمایه و اندوخته خودمان متکی کند و همچنین می‌خواهد پیامی را برای بیرون مرزها داشته باشد. اینکه ما ملتی هستیم که این توانایی را داریم و می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم و بر اساس داشته‏های خودمان هم زندگی کنیم، هم پیشرفت داشته باشیم و هم تولید و رفع نیازهایمان را داشته باشیم. در بحث اقتصاد مقاومتی عوامل مختلفی می‌تواند در توفیق این پروژه مؤثر باشد اما این را مطمئنا می‌توان اعلام کرد که مفاسد اقتصادی، مانع جدی اقتصاد مقاومتی است. واقعا اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را به صورت پویا در کشورمان راه اندازی بکنیم و این موضوع بتواند مؤثر باشد و امید و علاقه ایجاد کند و سرمایه‌گذار را برای مشارکت به این حوزه بیاورد، باید مفاسد اقتصادی را نداشته باشیم. به هر حال اگر مفاسد اقتصادی بود، اگر بیاییم و اقتصاد مقاومتی را هر چند تبلیغ و تشویق کنیم باز هم نمی‌شود. در مفسده اقتصادی، طرف می‌آید  و در مدتی کوتاه و با سرمایه‌ای اندک و چه بسا بدون نیاز به سرمایه و فقط با بکارگیری یک‏سری شگردهای خلاف قانون و متقلبانه، سود قابل توجهی  را برداشت می‌کند. حال وقتی کس دیگری می‌خواهد در زمینه اقتصاد مقاومتی کار کند، می‌بیند که رفیقش، شریکش و کسی که با هم از ابتدا کار کرده‏اند بهره‏وری و سود چند برابری نسبت به او دارد. لذا در بحث اقتصاد مقاومتی ناگزیریم که با مفاسد اقتصادی بدون هیچ ملاحظه و مماشات و با قاطعیت تمام برخورد کنیم. اگر برخورد نکنیم مطمئنا اقتصاد مقاومتی آن گونه که می‌خواهیم شکل نخواهد گرفت.

به نظر شما راهکار ساختاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
مفاسد اقتصادی بخشی به قوانین برمی گردد ولی نمی‌توان گفت که قوانین جاری کشور این توانایی را ندارد، لذا خیلی نمی‌توان همه این مشکل را سهم ابزار قانونی بدانیم. قوانین ما قوانین متعددی است. کار خوبی که در این زمینه باید صورت بگیرد این است که قوانین را تنقیح و یک‏دست کرد. ما در حال حاضر در زمینه‌های مختلف قوانین متعدد داریم یعنی متأسفانه تورم قانونی ما در کشور یکی از معضلاتی است که هم ما به عنوان سیستم قضایی و هم سازمان‌های اجرایی به عنوان دستگاه اجرایی از آن گلایه‏مندیم. در حالی که ما باید برای یک موضوع، یک قانون شفاف و بدون ابهام داشته باشیم اما متأسفانه قوانین متعدد با ابهامات متعدد داریم. گاهی در یک زمینه اگر می‌خواهیم موضوعی را اجرایی کنیم، می‌بینیم که چند تا قانون داریم. کدام یک را اجرا کنیم؟ خیلی از مشکلاتی که در مسائل اقتصادی وجود دارد این است که فردی را می‌بینید که برای مراجعه به دستگاه مخاطب و مرجع خودش از آن قانونی که به نفعش است استفاده می‌کند. گاهی ممکن است برای یک موضوع تصمیمات خیلی متفاوت و مختلفی گرفته شود و هر کدام را هم که نگاه می‌کنید می‌بینید که منشأ قانونی دارد. چون قانون متعدد است متأسفانه نتیجه اش هم متعدد می‌شود. در مرحلۀ اجرا هم مشکل داریم و این را باید بپذیریم که دستگاه‌های اجرایی و متولی  در مرحلۀ اجرا کلی مشکل دارند. به عنوان مثال در مورد تشکل بازار نقدینگی کشورمان، مقررات خوبی داریم اما وقتی به مرحلۀ اجرا که بانک مرکزی باشد می‌رسیم، می‌بینیم که کلی مشکل دارد یعنی هم در مرحلۀ قانون‌گذاری گلایه مندیم و البته نمی‌خواهیم بگوییم که همه تقصیرات برعهده‏ی مرجع قانون‌گذاری ماست، اما مهم ترین مشکلات ما در مرحلۀ اجراست که واقعا آن ساز و کاری را که قانون پیش بینی کرده متأسفانه در مرحلۀ اجرا آن قوت و توانایی را نداریم. حال یا بعضا نمی‌خواهیم که داشته باشیم یعنی نمی‌خواهیم آن را اجرا کنیم و یا بعضا اگر می‌خواهیم کوتاهی شده و آن اقدامی که باید صورت می‌گرفته، انجام نشده است.

به نظر حضرتعالی راهکار اصلاحی این مشکل چیست؟
راهکار مشخصی دارد. به هر حال بر اساس تفکیک قوای سه گانه، مرجع تقنینی عمدتا مجلس شورای اسلامی است. اما در مورد مجلس شورای اسلامی گاهی این تصور می‌شود که اگر قوانین زیاد و متعدد وضع کند، مشکل را حل کرده و حال اینکه نظر کارشناسان خلاف این است و ما به جای قوانین زیاد و متعدد باید باید قوانین جامع و کامل و شفاف داشته باشیم در واقع یک قانون داشته باشیم و چند مقررات مختلف نداشته باشیم. این در درجۀ اول بر عهدۀ قوۀ مقننه ماست که به این فکر بیفتد و از دستگاه‌های اجرایی استفاده و مشورت خوبی هم بگیرد. یعنی ما به عنوان سیستم مجری نظام قضایی در کشور در مورد قوانینی که روزانه اجرا می‌کنیم و پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنیم، می‌توانیم نظرات مشورتی خوبی را به مرجع تقنینی اعلام کنیم که این قانون در اینجا زیاد یا کم است و یا نقص دارد. مطمئنا اگر این دو بال با هم یکی شود یعنی مرجع تقنینی از اختیارات خودش استفاده کند و از تجربه و مشورت‌های مرحله اجرا هم بهره بگیرد، می‌تواند قوانین بهتری را وضع کند.

لطفا در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال‌های اخیر در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع شده است توضیحاتی بفرمایید؟
بله از قوانین خوبی که تقریبا در مدت طولانی اصلاح نشده بود و خیلی از این مقررات به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مربوط می‌شد ، خدا را شکر این قانون جدید در سال‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد. قانون را نمی‌توان گفت که ایراد دارد و در واقع تا حدود زیادی نیازهای روزمره را در نظر گرفته و رفع کرده است اما در زمینۀ اجرا مشکلات و کمبودهایی هست که اگر مرحلۀ اجرا بتواند این نواقص را برطرف کند، می‌تواند موفق باشد. مضافا بر این که به هر حال ما مرزهای آبی و خاکی گسترده‌ای داریم که این مرزها به دلایل مختلف خیلی تحت کنترل و نظارت نیست. افراد در ساعات مختلف می‌توانند از طریق این مرزها ورود یا خروج داشته باشند. ما در مرحلۀ پیشگیری باید یکسری اقدامات را انجام دهیم و در مرحلۀ اجرا هم باید یک شدت عمل بیشتری را داشته باشیم. خیلی از معضلات ما مربوط می‌شود به داخل کشور یعنی کافی است که این کالای قاچاق، خودش را از مرز به خیابان‌ها و بازار کشورمان برساند. از اینجا به بعد دیگر به آن کاری نداریم. لذا قاچاق‏چی این ریسک را می‌کند و این را هم تجربه نشان داده که می‌ارزد این خطر را در نقطۀ مرزی تحمل کند ولی در عوض این کالا یا سرمایه را که از مرز وارد کرد دیگر ما به سراغش نمی‌رویم و چه بسا خود ما نیز در بازار که چیزی می‌خواهیم بخریم به دنبال این نیستیم که آیا این کالا ورودش به کشور مجاز و یا غیر مجاز بوده است و اگر غیر مجاز بوده حدأقل نخریم. بلکه از آن طرف می‌بینیم چون این کالا، کالای با کیفیت و بهتری نسبت به تولید داخلی می‌باشد و قیمت مناسب تری هم دارد همه از اقشار مختلف به دنبال خرید این نوع کالاها هستیم. خوب به هر حال بازار به دنبال راضی کردن مشتری است. متأسفانه این فرهنگ، فرهنگ مضری است که هم اقتصاد و هم بازار ما را دچار مشکل کرده است. مصرف کننده هم ممکن است از خرید و مصرف این کالا راضی باشد اما وقتی به قشر مقید و متدین می‌گوییم که آیا می‌دانید این کالا با مجوز و پروانه وارد شده یا نه می‌بینیم که همان دچار تردید می‌شود که کاش این را نمی‌خریدم. متأسفانه این به عنوان یک فرهنگ شده است. این را بخش فرهنگی و صدا و سیما باید کاری ویژه برایش انجام دهند که هم در مرحله‏ی قانون‏گذاری، هم در مرحلۀ اجرا و هم در مرحلۀ مصرف، یک پشتوانۀ مردمی داشته باشیم و این پشتوانۀ مردمی اگر آمد یعنی اگر اکثریت مردم ما این فرهنگ را پذیرفتند که این کالای قاچاق است و به تولید، اقتصاد مقاومتی، سرمایه، مرز، مأمور و همه چیز ما آسیب وارد می‌کند، مطمئنا ما پشتوانۀ مردمی را همراه خود داریم و می‌توانیم در هر جبهه‌ای با موفقیت گام برداریم. اما اگر این فرهنگ برعکس شد که الآن متأسفانه ما در این مرحله قرار داریم مطمئنا مأمور ما در مرز، دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و گمرکات نیز خیلی نمی‌توانند موفق عمل کنند. به همین دلیل است که ما در این زمینه‌ها باید با حوصله و دقت بیشتری موضوعات مختلف را بررسی کنیم که اگر خدا بخواهد بتوانیم در این زمینه توفیقات بیشتری را کسب کنیم.

به جز قانون مبارزه با قاچاق کالا، قانون دیگری هم در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد؟
بله، قانون پولشویی هم قانون خوبی است  و همان طور که از اسمش پیداست پولهای نامشروعی که می‌آید و در سیستم اقتصادی و سرمایه‌گذاری ما جا خوش می‌کند، در این قانون سازوکاری پیش بینی شده که این پول‌های نا سالم و غیر مشروع شناسایی شده و با آن برخورد شود اما عملا خیلی در این زمینه، در مرحلۀ اجرا، دستگاه‌های مجری موفق عمل نکردند و یا در مسائل و موضوعات مربوط به مالیات که واقعا یک مشکل جدی است، آنهایی که باید مالیات پرداخت کنند یا پرداخت نمی‌کنند و یا حتی بدتر از این، از مردم می‌گیرند ولی به جای اینکه واسطه باشند و به دولت برسانند و پرداخت کنند، خودشان مصرف می‌کنند. در زمینه‌های مختلف قوانین داریم اما در زمینه‏ی اجرا متأسفانه خوب عمل نکردیم که باید یک عزم بهتر از گذشته را ایجاد کنیم که اگر خدا بخواهد قوانین مرحلۀ اجرایی پیدا کنند و مشکلات کمتر شود.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.