25 بهمن, 1394
مقاله دکتر قائمی‌نیا در باب جهانی سازی و تهدیدات نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

چرا خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک عزت ملی را افزایش میدهد؟

دکتر علی اصغر قائمی نیا- جهانی‌سازی امروزه به‌طور جدی از جانب قدرت‌های تاثیرگذار ملی تعقیب می‌شود و از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرد.

سه سازمان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز به‌طور مشخص این مهم را در عرصه‌ی اقتصادی پیگیری می‌کنند و سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملاً در راستای جهانی‌کردن اقتصاد قرار دارد. از آنجایی که این سازمان‌ها نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان است، به‌راحتی کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند، به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. تحلیل گفتمان حکم می‌کند قدرت نرم اقتصادی منشا متمرکز نداشته‌باشد و مبتنی بر نوعی قرارداد که در آن تمایز جدی میان حاکم و تابع وجود دارد، تلقی نگردد. از این حیث نهادهای جهانی ممکن است خود از اینکه قدرتِ خود را اعمال کرده و دیگران را تحتِ سیطره‌ی خود قرار می‌دهند، با خبر نباشند. بنابراین صرف اینکه همواره در پیرامون خود شاهد انکار اتهامات وارده به این نهادها (چه از سوی ایشان و چه از سوی طرفداران آنها) هستیم، نمی‌تواند دلیل موجهی در صحت این ادعا باشد. در ادامه با چنین نگاهی به نهادهای جهانی، چالش‌های ایران با نهادهای جهانی تبیین می‌گردد.

دولت ایران از اعضای اولیه صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود و به موجب قانون مصوب ۶ دی ۱۳۲۴ با سهامی معادل ۲۵ میلیون دلار رسما عضویت صندوق را پذیرفته‌است. همچنین ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از موسسین بانک جهانی به شمار می‌آید و به‌موجب قانون ۶ دی ۱۳۲۴ با سرمایه‌ای معادل ۲۴ میلیون دلار رسما عضویت بانک جهانی شده‌است. در طرف دیگر دولت ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و فقط به‌عنوان عضو ناظر محسوب می‌شود. با احتساب این موارد ایران خواسته یا ناخواسته درون پازل تعاملات جهانی حرکت می‌کند و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت؛ همان‌گونه که پس از جنگ تحمیلی، با انگیزه تسریع امر سازندگی و با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حرکت به‌سوی اقتصاد بازار را تجربه کرد و نتایج نامطلوبی نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به بار آورد[۱]. رفیع‌پور در این‌باره می‌نویسد: در طی سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، از یک طرف به دارندگان ثروت اجازه نمایش ثروت داده‌شد و از طرف دیگر با واردات و تبلیغات و اقدامات مشابه (نمایشگاه‌ها، مراکز تجاری، تلویزیون) در مردم نیاز شدید به کالاهای مصرفی به‌وجود آورده و از این طریق کالاهای مادی برای آنها ارزش شد. یعنی ارزش‌های آنان از ارزش‌های معنوی به‌سوی ارزش‌های مادی سوق و تغییر داده‌شد[۲]. اما همزمان با گسترش تورم، قدرت خرید آنها نیز کاهش یافت. یعنی از یک طرف در آنها نیاز بسیار بیشتر از قبل به‌وجود آورده و از طرف دیگر امکان ارضای نیاز به حد بسیار کمتری از گذشته کاهش داده‌شد. به قول دانشمندان خارجی این یک خودکشی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای یک نظام است. در هیچ کشور پیشرفته سیاستمداران این‌گونه عمل نمی‌کنند؛ آنها همواره به اندازه‌ی قدرت خرید مردم تبلیغ می‌کنند و اجازه ورود کالا به کشورشان می‌دهند.

به هر تقدیر تهدیدات نرم اقتصادی زیر از جانب نهادهای جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران قابل ارائه است و ایران در صورت تن در دادن به هرکدام از سیاست‌های این نهادها مثل برنامه‌های تعدیل، آزادسازی، خصوصی سازی و… متوجه تهدیدات زیر می شود:

  • تحت فشار قرارگرفتن

در فرایند جهانی‌شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها پیش گرفته‌اند، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هرکشوری که بنا به دلایلی آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، از جانب این سازمان‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان جهانی تجارت، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، در نیاید، عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نیست. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن صنایع نوپا در این کشور شود و همین پارادکس، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد و در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید.

این فشار در بستر زمانی و مکانی یک کشور شکل می‌گیرد و از منظر تحلیل گفتمان، ممکن است روابط مشخص نهادهای جهانی در یک کشور موجب فشار سیاسی و اقتصادی گردد و برقراری همان مناسبات در یک کشور دیگر (یا همان کشور و در زمان دیگر) در بستر قدرت متوازن طرفین باشد. ایران پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از دوران جنگ تحمیلی، در شرایطی وارد مذاکره با نهادهای جهانی به‌ویژه بانک جهانی شد که به‌واسطه کاهش ذخایر ارزی و ریالی از یک‌سو و نیاز به سرمایه‌گذاری وسیع در زیرساخت‌ها از سوی دیگر، در موضع ضعف قرار داشت. حال آنکه هم‌اکنون معمولاً در روابط با همان نهادها، قدرت چانه‌زنی به سمت هیچ یک از طرفین سنگینی نمی‌کند.[۳]

وقتی بانک جهانی اعطای وام به ایران را در دوران سازندگی عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نمود و ایران را به‌نوعی در اجبار برای این کار قرار داد، این فشار آغاز شد. اما ایران در آن زمان به هیچ روی آمادگی اجرای چنین سیاست‌هایی را نداشت که تبعات منفی گسترده‌ای ناشی از این مساله عاید ایران شد[۴]. از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری و افزایش فاصله‌ی طبقاتی را رهاورد چنین شرایطی در حالت کلی معرفی می‌کند که کم و بیش در اواخر دولت سازندگی شاهد آن بوده‌ایم.

البته این فشار می‌تواند جنبه غیرواقعی و تبلیغاتی نیز داشته‌باشد و با تکنیک‌های القا یا اقناع آثار منفی خود را برجای گذارد. بالابردن سطح انتظارات مردم، تحریک طبقه متوسط به بالا برای ایجاد فشار اجتماعی، شناسایی سرمایه‌گذاران بزرگ و تحریک آنها در جهت قانون‌شکنی و… از این دست فشارهایی است که مابه‌ازای واقعی ندارد. شکل زیر مکانیزم این فشار را نشان می‌دهد.

این مکانیزم به‌ویژه در قسمت غیرواقعی خود، بیانگر میکروفیزیک قدرت است که بر طبق آن، تسخیر قلوب انسان‌های یک جامعه اهمیت یافته‌است و اعمال قدرت نرم اقتصادی توسط نهادهای غربی بدون در نظر داشتن این مورد، به شکست منجر می‌شود.

  • کاهش ذخایر ارزی

انستیتو سیاست خاورمیانه واشنگتن، نتیجه مطالعات سال ۲۰۰۰ خود را منتشر کرده‌است و در آن تاکید نموده که صادرات کالاهای مصرفی به ایران باید از سرگرفته‌‌شود. چون این کار باعث کم‌شدن ارز خارجی موجود در ایران خواهد‌شد. محمد‌حسن قدیری‌ابیانی، دکترای مدیریت استراتژیک و سفیر جمهوری‌اسلامی در مکزیک درباره نتیجه همین مطالعات منتشر شده واشنگتن می‌گوید: «ممکن است تصور شود که سیاست‌های فوق مربوط به دشمنی غرب با ایران در نظام جمهوری اسلامی است، اما اسناد و مدارک نشان‌گر آن است که غرب اصولاً با ملل مسلمان خصومت داشته و سیاست خویش علیه مسلمانان را حتی در زمان رژیم‌های دست‌نشانده نیز دنبال می‌کرده، و برای اعمال همین سیاست‌ها بوده که با کودتا و هزار ترفند و توطئه دیگر، رژیم‌های مزدوری را بر کشورها حاکم کرده‌است.»

  • انفعال مسئولین در تقابل با غرب

مسئولین و سیاستگذارانی که موظف به مذاکره با نهادهای جهانی می‌شوند، غالباً به‌دنبال گرفتن امتیاز از این نهادها در قالب وام‌، سیاست‌های حمایتی و … هستند و اغلب برای اینکه این همکاری در دوره‌ی آنها شکل گیرد، از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. در این شرایط ممکن است هرگونه مماشات با طرف غربی برای جلب نظر آنها صورت گیرد، زیرا آنها در معرض قدرت هستند و کشوری که دست یاری به سمت این نهادها دراز می‌کند، باید حدالمقدور خواسته‌های آنها را اجابت کند نهایتاً نظر مساعد آنها را جلب نماید. رئیس بانک مرکزی وقت در زمان اخذ وام‌های صندوق بین‌المللی نمونه‌ای از این موارد است؛ همچنین تسامح دولت اصلاحات در گرفتن امتیاز از شورای امنیت در انجام پروژه‌های هسته‌ای نمونه‌ای دیگر از این موارد در حوزه سیاست بین‌الملل می‌باشد.

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در بخش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی متاثر از جریان علمی رایج بودند. از این حیث با تفکیک حوزه‌ی اقتصاد از سایر حوزه‌های اجتماع و تحلیل صرف اقتصادی روابط و مناسبات، تصمیماتی اتخاذ می‌کردند که آثار منفی اجتماعی آن بعدها نمایان می‌گشت. ضعف دولتمردان در تعامل با غرب الزاماً ناشی از ضعف ثبوتی آنها نیست، بلکه به نوع نگاه آنها به مسائل برمی‌گردد. در این نگاه رشد اقتصادی هدف ارزشمندی تلقی می‌گردد که برای رسیدن به آن حتی می‌توان تعاملات سیاسی خود را با غرب گسترش داد و در برخی موارد راهکارهای آنها را پذیرفت.

  • تنش سیاسی با امریکا

امریکا یک سرِ نهادهای بین‌المللی است و نظارت و دخالت کامل بر آنها دارد. بنابراین هرچه تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی بیشتر شود، مستلزم چانه‌زنی بیشتر با امریکاست که قطعاً موجد تنش‌های سیاسی و اقتصادی است. در واقع این پدیده، پیامد ناخودآگاه تعامل با نهادهای جهانی است و باید دانست که هرگونه همکاری با این نهادها باید به تایید امریکا برسد. در واقع از آنجایی که زیرساخت‌های عمده نهادهای جهانی در اختیار امریکاست، برای تعامل با این نهادها (و به‌ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی)، باید طبق پارادایم گفتمانی امریکا پیش رویم. این اتفاق دو مشکل عمده را به‌وجود می‌آورد: اول اینکه گفتمان امریکا قطعاً در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی است و از این حیث راه‌حل میانی وجود ندارد. دوم، واردشدن در این گفتمان مثل واردشدن در بازی‌ای است که قواعدش را امریکا چیده‌است و حتی ممکن است در طول این بازی این قوانین به نفع آنها تغییر کند. این مساله به ضعف درونی نظام در مسائلی همچون حقوق بین‌الملل، اقتصاد بین‌الملل و امثالهم برمی‌گردد و به‌دلیل ضعف در این حوزه‌ها، همواره امکان سواستفاده توسط غرب وجود دارد.[۵]

این تهدیدات وقتی عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود که حاکمیت سیاسی در ایران هنوز بهره‌برداری اقتصادی از مناسبات سیاسی و بالعکس را جدی نگرفته‌است و یا حداقل در این کار به اندازه نهادهای جهانی خبره نیست. بنابراین کوچکترین تعامل سیاسی یا اقتصادی با نهادهای جهانی می‌تواند به بهره‌برداری غرب از ما شود.[۶]

امریکا در مذاکره با ایران، می‌تواند بر باورهای طرف ایرانی و نوع تعامل تاثیرگذار باشد؛ به قسمی که آشنایی با ظرائف حقوقی و بار معنایی خاصی که برخی واژگان در نظام حقوق بین‌الملل دارند، همواره راه فرار از بن بست را برای امریکا باز گذاشته و می‌تواند ایران را به کنج انزوا فرو برد.

  • تحریک برای خروج سرمایه

الگوی توزیع درآمد کشور به شدت نابرابر است و آزادسازی تجاری در این وضعیت اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. چرا که معمولاً بهترین و مرغوب‌ترین کالاها در خارج تولید می‌شوند، وقتی در کشور آزادسازی صورت می‌گیرد، الگوی تقاضا تحت تاثیر تقاضای اقشار مرفه، متوجه خارج از مرزها می‌شود و در نتیجه برخلاف الگوی رقابتی تراکم سرمایه لزوماً به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود و بیشتر منجر به خروج سرمایه از کشور و نهایتاً رکود تولید داخلی و فقر گسترده می‌گردد.

  • تهدید استقلال اقتصادی

مساله استقلال اقتصادی و خودکفایی به دلایل متعدد برای کشور ما اهمیت دارد. البته منظور روی‌آوردن به درون‌گرایی افراطی نیست؛ اما خودکفایی نسبی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزت ملی ما وابسته به آن است، نباید فراموش گردد. کالاهای استراتژیک معمولاً به حمایت نیاز دارند و حذف تعرفه‌های حمایتی و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا در این موارد، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر کرده‌است، تولیدات داخلی را از صحنه خارج خواهد ساخت و در تقسیم کار بین‌المللی، پست‌ترین نقش را به کشور ما می‌سپرد: یعنی تولید مواد اولیه ارزان و خرید کالای نهایی گران. خودکفایی مطلوبِ این تحقیق اشاره به کالاهای استراتژیک دارد، اما آیا کالاهای استراتژیک تعریف مشخص و دقیقی دارد؟ در جواب این سوال باید گفت که انتخاب یک کالا به‌عنوان کالای استراتژیک با تغییر زمان و مکان، تغییر می‌یابد؛ بدین شکل که برنج در ژاپن کالای استراتژیک تلقی می‌شود و همین کالا با توجه به اینکه سهم زیادی در سبد مصرفی مردم ایران دارد، کالای استراتژیک ایران تلقی نمی‌گردد و گندم به‌جای آن قرار می‌گیرد. همچنین کالای استراتژیک امریکا قبل و بعد از جنگ جهانی دوم تغییر می‌کند و ادوات نظامی به‌جای گندم به‌عنوان کالای استراتژیک قرار می‌گیرد.

 

[۱] در خلال دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مناسبات سرمایه‌داری در کشورهای پیشرفته صنعتی صورت دیگری به‌خود گرفت: توسعه روزافزون شرکت‌های چندملیتی و جهانی‌شدن سرمایه از یک‌سو و کاهش خطر کمونیسم از سوی دیگر دولت‌ها را بر آن داشت تا دست از تصدی‌گری بردارند و بسیاری از امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. بدین سبب خصوصی‌سازی در غرب آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت. این پدیده که به تاچریسم یا ریگانیسم معروف است توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه راه یافت. در بسیاری موارد اعطای وام از سوی نهادهای بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه راه یافت. در بسیاری موارد اعطای وام از سوی نهادهای بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه منوط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در این کشورها بوده‌است.

انقلاب اسلامی در ایران موجب شد که پیام صندوق بین‌المللی پول با چندسال تاخیر به کشور ما برسد. سرانجام بعد از پایان درگیری‌های نظامی با عراق و آغاز «دوره سازندگی»، سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی یا تثبیت و تعدیل اقتصادی آغاز شد بدون آنکه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای توسعه بخش خصوصی در کشور ما فراهم باشد. (درخشان؛۱۳۸۳، ص ۲۱)

[۲] هرچند بافت مذهبی موجود در ایران و اعتقادات بومی و زمینه‌های فرهنگی مردم یک مانع مهم در تسریع این روند بوده‌است، اما به‌هر حال نسل‌های جدید انقلاب در معرض هجمه‌های شدید تبلیغات هستند و فرهنگ مصرفی غرب به صورت تدریجی می‌تواند جایگزین فرهنگ اسلامی مصرف و الگوهای سازگار با آن شود.

[۳] برای مثال همکاری ‌های صورت گرفته در اوائل دهه ۱۳۸۰ برای توانمندسازی بخش خصوصی از این قبیل است.

[۴] لازم به ذکر است که قبل از انقلاب اسلامی، تزریق میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور موجب شداولاً سرمایه‌داران بزرگ بخش خصوصی به طبقات حاکم وابسته شوند و ثانیاً تجار و سرمایه‌داران مستقل و ملی به انزوا بروند که رکود بازارهای سنتی و فقدان بازارهای رقابتی در بخش‌های جدید صنعت و تجارت نتیجه طبیعی آن بود. بدین‌ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محورهای اصلی قدرت اقتصادی را به دولت تفویض کرد. اما فرض بر این بود که این دولت آرمانی، مدیریتی کارآمد دارد و جز به منافع ملی نمی‌اندیشند و با تکیه بر عقلانیت اقتصادی و بهره‌مندی از کارشناسان و خبرگان مستقل، تامین منافع محرومان و مستضعفان را سرلوحه اهداف خود قرار می‌دهد و جوابگوی نیازهای اساسی آنان در امور مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال است و می‌کوشد شکاف طبقاتی را کاهش دهد و اقتصاد کشور را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی شکوفا سازد.

متاسفانه در عمل، پدیده‌هایی چون کسر بودجه، تورم، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، افزایش روزافزون حجم دولت، کاهش نسبی درآمدهای نفتی، بیکاری، شکاف طبقاتی و رکود اقتصاد ملی خط بطلانی بر این آرمان‌گرایی کشید. فقدان نهادهای کارآمد برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، که خود ناشی از تکیه دولت بر درآمدهای نفتی است، از عوامل تاثیرگذار بر این نتایج نامطلوب بوده‌است. بدین‌ترتیب، ناکامی دولت در مدیریت واحدهای بزرگ اقتصادی و حتی بانک‌ها و تصریح برخی از مدیران و مسئولان بلندپایه اقتصادی در ناتوانی ایشان در مدیریت آن دسته از بنگاه‌ها و صنایع و بخش‌هایی که به موجب قانون اساسی از وظایف دولت است، موجب شد طبف وسیعی از اقتصاددانان و دولتمردان به سهولت توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را بپذیرند و تنها راه خروج از رکود اقتصادی را آن بدانند که مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و حتی بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. (درخشان؛ ۱۳۸۳، ص ۲۳)

[۵] برای مثال در قرارداد الجزایر (۱۹۸۱)، امریکا با یک سیاست موزیانه گروگان‌های خود را تحویل گرفت، ولی به تعهدات عمل نکرد که کارشناسان این مساله را در ضعف حقوق بین‌الملل ایران می‌دانند.

[۶] برای مثال، تعامل ایران با انگلیس اغلب به ضرر ایران بوده‌است، اما هنوز ربط و نسبت منافع سیاسی و اقتصادی ما با این کشور مشخص نیست.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.