25 بهمن, 1394
مقاله دکتر قائمی‌نیا در باب جهانی سازی و تهدیدات نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

چگونه میتوان از از بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای جهان تاثیر نپذیرفت؟

دکتر علی اصغر قائمی‌نیا -رابطه‌ی قدرت یک‌سوی نبوده و به حالت رفت و برگشت بین واحدهای تحلیل وجود دارد؛ هر واحد هم اعمال قدرت می‌کند و هم تحت سیطره قرار می‌گیرد. از این حیث تاثیر و تاثر کشورهای دنیا در نظام بین‌المللی از هم غیرقابل انکار است.

لذا هر چه درجه باز بودن اقتصاد یک کشور به لحاظ سهم خالص صادرات به تولید ناخالص ملی و ترازپرداخت‌ها بالاتر باشد، این نظام قدرت تقویت شده و تهدید تاثیرپذیری از بحران‌های اقتصادی خارجی بیشتر می‌گردد. هر از چندگاهی بحران‌های زنجیره‌ای، بازارهای مالی و بورس سهام را در منطقه و یا سراسر جهان فرا می‌گیرد. وجود چنین بحران‌هایی که علل گوناگونی دارند و اغلب ناگهانی رخ می‌دهند، باعث زیان‌های بسیاری می‌شود. کشور ایران در مقابله با چنین بحران‌هایی یا باید مورد حمایت کشورهای دیگر، به‌ویژه امریکا و اتحادیه اروپا قرار گیرد؛ و یا باید خود دارای اقتصادی خودکفا و مقتدر باشد. در غیر این دو صورت سرنوشتی جز سرنوشت کشورهای کوچک شرق آسیا در بحران دهه ۱۹۷۰ و یا کشورهای ضعیف‌تر اروپایی در بحران اخیر ندارد.

  • نابرابری درآمدی و پیامدهای آن

بررسی متغیرهای نابرابری از جمله درآمد، تحصیلات و شغل، نشان می‌دهد گرچه بعد از انقلاب از میزان نابرابری کاسته شده، اما به‌سختی می‌توان پذیرفت که بعد از سال ۱۳۶۸ نابرابری در ایران کم شده‌است. نابرابری خود بر دو نوع می‌باشد: در نوع اول، شکاف بین فقیر و ثروتمند، در شرایطی است که وضعیت اکثریت اعضا جامعه از نظر اقتصادی بهتر می‌شود. یعنی هم فقرا و هم ثروتمندان از نظر اقتصادی پیشرفت می‌کنند و وضعشان بهتر می‌شود. اما تفاوت بین قشر بالا و قشر پایین‌تر جامعه، برای اقشار پایین قابل تحمل نیست و آنها به آنچه که دارند راضی نیستند. در نوع دوم نابرابری، شکاف بین فقیر و ثروتمند در شرایطی است که کل جامعه از نظر اقتصادی یک مسیر نزولی را طی می‌کند و وضع همه قشرها کم و بیش رو به بدتر شدن است. در این‌صورت نه فقط نابرابری وجود دارد، بلکه فقر نیز گسترش می‌یابد، آن هم با حضور و وجود ثروتمندان. رفیع‌پور در ادامه این تهدید را گوشزد می‌کند که در آینده ما با نوع دوم نابرابری مواجه خواهیم‌بود.

البته باید توجه داشت که فقر به تنهایی مساله‌ای برای نظام اجتماعی ایجاد نمی‌کند و هیچ نوع آسیبی به آن نمی‌رساند، بلکه حتی برعکس در تحکیم و ثبات نظام اجتماعی تاثیر مثبت می‌گذارد (مثل زمان جنگ) و این مساله کاملاً به فضای زمانی و مکانی جامعه برمی‌گردد. در ایران با نیت «توسعه اقتصادی» اقدامات دیگری نیز انجام گرفت که در نتیجه‌ی آن، فقر تاثیر تهدیدآمیزی بر نظام اجتماعی می‌گذارد. بدین‌معنی که با اقداماتی، ثروت را به یک چیز خوب، یعنی به یک ارزش مثبت و فقر را به ارزش منفی تبدیل نمود (توضیح تکمیلی در بخش تهدیدات محصولات فرهنگی توضیح داده شده‌است).

  • ناکارآمدی سیاستگذاری‌های ارزشی

همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل که یک برنامه ضدکنترلی است و مکانیزم‌ قیمت‌ها باید تعیین‌کننده تخصصیص منابع باشد، تشکیل شورای عالی الگوی مصرف که یک برنامه‌ی هدایت‌گرانه و به‌شدت کنترلی است، یک عمل غیرمنطقی بود. در واقع تزاحم بین یک سیاست که مبتنی بر نظام قیمت و آزادی در تولید و مصرف است، با سیاستی که مبتنی بر قناعت و کنترل مصرف بی‌رویه و اسراف و تبذیر می‌باشد، در اینجا مشهود است. مساله توزیع درآمد یکی دیگر از موضوعات است را مطرح می‌کند. در دیدگاه تدوین‌کنندگان برنامه اول، توزیع درآمدها و ثروت‌ها یا آن چیزی که در کلیت خود تحت عنوان آرمان عدالت اجتماعی در ایران مطرح است، به‌عنوان یک عامل فرعی و ثانوی در نظر گرفته‌شد و با تبعیت از پارادایم حاکم بر علم اقتصاد سنتی، فرض بر این قرار گرفته‌بود که اگر تولید ناخالص ملی از نظر کمّی رشد نشان دهد، با مکانیسم «رخنه به پایین[۱]» در دوره‌های بعد، گروه‌های درآمدی ضعیف منتفع خواهند شد. در حالی که براساس مطالعه‌هایی که تعدادی از نظریه‌پردازان توسعه انجام داده‌اند، در هیچ یک از مطالعه‌های موردی یا مطالعه‌های مربوط به گروه‌های مختلف کشورها توسعه نیافته، علامتی از کارکرد مکانیسم مزبور مشاهده نشده‌است.

البته این مشکل از جانب اقتصاددانان و نظریه‌پردازان داخلی نیز می‌باشد که توانایی گنجاندن مفاهیم ارزشی را در کنار تئوری‌های سیاستی ندارند. اما به هر حال اجرای نسخه‌های وارداتی مستلزم عدم دخالت در جوانب آن است و هرگونه سیاستگذاری موازی با آن آسیب‌زا است. در واقع یا باید قائل به اجرای تمام و کمال سیاست‌های وارداتی بود، و یا در مقابل باید تئوری‌های بومی مبتنی بر ارزش‌های دینی و باورهای ملی را به‌دست سیاستگذاران سپرد.

 

 

  • فساد در بانک مرکزی

با توجه به شرایطی که در بالا ذکر شد، بانک مرکزی در ایران خود مستعد فساد است. عوامل بانک مرکزی خود بسان یک بنگاه اقتصادی می‌توانند با اختلال در نظام پولی کشور، سود هنگفتی را به چنگ آورند. به عنوان مثال بانک مرکزی با استفاده از پول ملی خود، دلار خریداری کرده و سپس ارزش پول ملی را در مقابل آن کاهش می‌دهد و پس از ایجاد تورم دلارهای خود را به بانک‌ها می فروشد و از این طریق سود سرشار بدست می‌آورد. در ایران نیز سابقه‌ی واسطه‌گری بانک مرکزی وجود دارد و از سال ۱۳۷۹ به بعد میلیاردها دلار به دوبی برده شده و به ریال تبدیل شده‌است تا در خزانه دولت قرار گیرد و کمبود ریال را جبران نماید. از این طریق منابع ارزی کشور آن هم در شرایط حساس اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی از دست می‌رود.

اما فساد بانک مرکزی خود به خود تبعات امنیتی دیگری نیز دارد که مستلزم تحلیل گفتمان است. وقتی بانک مرکزی نتواند به اهداف و قول‌های خود برسد و یا به هر دلیل دیگر از جمله فساد موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم آورد، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و خود تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از تورم واقعی است. این موضوع با تسری به سایر بخش‌های دولت و دستگاه اجرایی کشور، به‌راحتی سطح سرمایه اجتماعی را تنزل می‌بخشد و اعتماد مردم به دولت که پیش‌نیاز اصلی موفقیت اوست، افت می‌کند.

 

 

  • نیازآفرینی توسط دولت

دولت از طرق زیر برای مردمی که احساس فقر می‌کنند، از هرسو کالاهای جدید و مدرن به نمایش می‌گذارد و نیازهای آنها را برمی‌انگیزد؛ هرچند دولت بازار هدف دیگری داشته ‌باشد و قشر ثروتمند مدنظرش باشد. این حرکت دولت نه تنها به خودی خود تهدید محسوب می‌شود و در درازمدت منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا و افزایش بیش از حد تقاضای کاذب می‌گردد، بلکه از منجر تحلیل گفتمان و در نظرداشتن شرایط خاص کشور، موجد تهدیدات زیر نیز می‌باشد:

  • واردات کالا: از سال ۱۳۷۰ واردات انواع کالاها افزایش چشمگیر نشان می‌دهند. همچنین مقدار قابل توجهی کالا نیز از طریق مسافران، وارد کشور می‌شود. در کنار این‌ها اگر ارزش‌ کالاهای کشف شده از طریق قاچاق را در نظر بگیریم[۲]، مشخص می‌شود که تا چه حد به سمت مصرف کالاهای خارجی رفته‌ایم. در طرف دیگر واردات مقدار زیادی اجناس لوکس مصرفی نیز از مراکز آزاد تجاری، بالاخص کیش وارد کشور شده و می‌شود و همواره با تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و همچنین از طریق بخشنامه‌ها به واحدهای دولتی، مردم به سفر به مناطق آزاد مثل کیش ترغیب می‌شوند و جالب‌تر اینکه در آن دوران برای هر فرد یک کارت برای واردکردن کالا صادر می‌شد. این موج مصرف کالاهای وارداتی بخش خصوصی را که در اغلب موارد، توانایی رقابت با همتایان خارجی خود را ندارد، محکوم به شکست می‌کند.
  • تبلیغات: بعد از سال ۱۳۶۸روند نیازآفرینی از طریق تبلیغات به‌شدت گسترش یافته‌است. شرکت‌های متخصص تبلیغات یکی بعد از دیگری به‌وجود آمدند، و از همان دوران‌(به‌ویژه اوایل دهه ۱۳۷۰) رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، شرکت‌های اتوبوس‌رانی واحد، بیل‌بوردها، تابلوهای الکترونیکی و… بسیج شدند تا با استفاده از تبلیغات سبد مصرفی خریدار را متنوع‌تر نمایند و به‌جای رفع نیاز مشتری، نیاز صنعت را مرتفع سازند. بدین‌ترتیب هزینه گزاف و روزافزون برای تبلیغات کالاها پرداخته می‌شود تا برای مردمی که درآمد واقعی آنها عموماً روبه کاهش است (تورم)، از هرسو کالاهای مصرفی خارجی و داخلی به بهترین، جاذب‌ترین و موثرترین وجه در معرض دید و نمایش آنها گذاشته و در آنها نیاز به داشتن این کالاها برانگیخته شود.
  • گسترش روحیه سودجویی در نیروهای معنوی انقلاب: دولت بعد از جنگ تحمیلی در جهت افزایش رفاه رزمندگان و نیروهای معنوی انقلاب که به‌واسطه‌ی جنگ تحمیلی محرومیت‌های مادی را تجربه کردند، اقدام به ارائه تسهیلاتی به آنها نمود که بیش از آنکه به نفع آنها باشد، جیب دلالان را پرپول‌تر می‌کرد. سیاست‌هایی از قبیل اعطای سهمیه کالاهای ضروری (مثل شکر در سال ۷۳)، سهمیه خرید موبایل، ماشین، زمین، آپارتمان و… بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی آنها، موجب می‌شد تا این نیروها تنها به‌واسطه‌ای تبدیل شوند و سهمیه خود را به دلالان بازار ارزان‌تر بفروشند. این سیاست‌ها هم‌اکنون نیز دنبال می‌شود که موجبات افزایش سطح قیمت‌ها را فراهم می‌آورد.
  • همچنین اقدامات گسترده دیگر: ورود ماشین‌های لوکس جدید (ابتدا توسط ایرانیان متواری به کویت و سپس از طریق واردات)، و اجناس و لباس‌های جدید در مزون‌ها و بوتیک‌ها، و در مراکز تجاری بسیار مدرن و در نمایشگاه‌هایی که یکی پس از دیگری برای عموم به نمایش گذاشته می‌شد و می‌شود، که همه یک هجوم گسترده از انواع کالاهای مصرفی است که دست‌یابی به آنها برای مردم به یک آرزو تبدیل شده‌است. در فرایند این نیازآفرینی، ادارات و سازمان‌های دولتی نیز با انواع ماشین‌های خارجی، ساختمان‌ها و تجهیزات مدرن، وسائل اداری و تزیینات گران‌قیمت، سهم دارند.
  • برجسته‌کردن نگاه بخشی

نباید در نگاهی کلی به اجتماع، قسمت‌های اقتصادی را از سایر بخش‌ها جدا ببینیم، اما نهادهای جهانی معمولاً طوری با طرف‌های خود رفتار می‌کنند که گویی تنها به فکر رفع مسائل اقتصادی هستند و کاری با مسائل دیگر، مثل مسائل فرهنگی ندارند. اما در عمل اجرای بسته‌ی سیاستی آنها همراه با تغییر همه‌جانبه می‌شود و بعضاً اهداف ذکر شده به کنار رفته و اهداف دیگری محقق می‌شود.

در ایران همواره زمانی که نگاه بخشی در بین دولتمردان و سیاستگذاران حاکم بوده، تبعات تعامل با نهادهای جهانی افزایش یافته‌است. دولت سازندگی که شعار «توسعه اقتصادی» را دنبال می‌کرد، بیشترین امتیاز را به نهادهای جهانی داد و تغییرات عمده‌ای در سایر بخش‌ها به‌وجود آمد. از این حیث تصمیمات حساس در تعامل با نهادهای جهانی، باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب آن اعم از فرهنگی و اجتماعی اخذ شود و نگاه صرف اقتصادی به این تصمیمات تهدیدزاست.

  • غفلت دولت از حوزه‌های مهم

در تعامل با نهادهای جهانی بحث شاخص‌های فساد و کاهش آنها برای کشورها اهمیت می‌یابد و کشورها در تلاش برای کاهش مواردی چون، رشوه‌خواری، اختلاس، پولشویی و… هستند. اما ممکن است پدیده‌هایی مثل «رباخواری» و «اکل مال بالباطل» مغفول بماند، زیرا این معضلات از دید نهادهای جهانی اهمیتی ندارند. همین غفلت در ایران نیز به چشم می‌خورد که گسترش بی‌رویه پدیده‌ی رباخواری چه به‌صورت آشکار در بانک‌ها و چه پنهان (که جنگ با خداست) و نفوذ شبکه‌های هرمی در طی دهه اخیر خود ناشی از این غفلت بوده‌است. آسیب‌دیدن مردم از این فعالیت‌های اقتصادی نه تنها خود تهدیدی جدی است، بلکه منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به هم، و ازبین رفتن روحیه تعاون و همکاری در آنها می‌گردد

 

[۱] Trickle-down

[۲] در عین حال باید توجه داشت که بر اساس نظر مسئولان مربوطه، این مقدار کالاهای قاچاق کشف شده، تنها جز ناچیزی از مقدار واقعی قاچاق کالا را تشکیل می‌دهد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.