15 اردیبهشت, 1394

مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران

واکاوی عملکرد قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

حسین شادروانان / ارشد فقه و حقوق
مقدمه
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تحقق عدالت و ریشه کن شدن مفاسد حوزه ی اقتصاد است. مفاسد اقتصادی از چالش‌های موجود نظام اقتصادی کشور است که پیامدهایی از قبیل تخصیص غیربهینه ی منابع، آثار منفی بر کارایی و رشد اقتصادی، پایمال شدن حقوق افراد و… خواهد داشت. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که جرائم مذکور، مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد گشته و منابع را به سمتی سوق می‌دهد که نه تنها منجر به ایجاد ثروت نمی شود بلکه سبب تضییع منابع نیز می گردد. ضرورت امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کلام مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. «امروز کشور ما تشنه‌ی‌ فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی‌ کار و همه‌ی قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد»
بدیهی است که در شرایط تهاجم اقتصادی علیه کشور ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ریشه کن کردن فساد بیش از پیش احساس می شود. چرا که جرائم و مفاسد اقتصادی توان تولیدی اقتصاد کشور را مختل ساخته و از این طریق موجبات تزلزل نظام اقتصادی در برابر فشارها و تهدیدات دشمن را فراهم می‌کند. از همین رو ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصاد از همان ابتدای انقلاب اسلامی احساس شد و قوانین و نهادها و ساختارهایی مرتبط با این امر در نظر گرفته شد. در این راستا دو قوه‌ی مجریه و قضاییه نقش خطیری ایفا می کنند. قوه‌ی مجریه با نظارت سازمان یافته‌ی خود از مفاسد و جرائم اقتصادی پیشگیری می کند و قوه‌ی قضاییه نیز با پاسخ های قاطع خود با مفاسد تحقق یافته برخورد می کند. بنابراین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه ی مجریه و دستگاه قضایی کشور از مهم ترین متصدیان مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی در کشور هستند. در این نوشتار سعی بر این است که عملکرد این دو نهاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب قوانین مورد بررسی قرار گیرد.
 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران
همان طور که اشاره شد دو نهاد قوه ی قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما وظیفه ی مقابله با فساد اقتصادی را بر عهده دارند. البته لازم به ذکر است که علاوه بر این دو نهاد سازمان بازرسی کل کشور و  وزارت اطلاعات نیز در این زمینه بایست اقداماتی انجام دهند. پیش از آنکه به بررسی عملکرد قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم، لازم است ابتدا به طور مختصر ابعاد مبارزه با انواع مفاسد اقتصادی را روشن کنیم و سپس  عملکرد دو نهاد مذکور در اجرای صحیح و بدون خدشه‌ی سازوکارها، استانداردها و قوانین حقوقی مصوب کشور در جهت ریشه کن شدن فساد اقتصادی بررسی کنیم. به تعبیر روشن تر روند نوشتار حاضر جهت بررسی عملکرد نهادهای مرتبط به مبارزه با فساد چنین است:
از یک سو در سطوح مختلف خرد و کلان کشور برخی موارد فساد اقتصادی مشاهده می شود. از سوی دیگر  قوانین، استانداردها و سازوکارهایی نیز در جهت مبارزه‌ی با فساد وجود دارند. وظیفه‌ی نهادهای مذکور این است که در چارچوب قوانین و سازوکارهای موجود و در صورت نیاز اصلاح، ارتقاء و تکمیل قوانین، انحرافات و مفاسد اقتصادی مشاهده شده را کاهش دهند. بنابراین در ادامه به طور مختصر به موارد فساد اقتصادی کشور اشاره می شود و هم چنین قوانین مختلف مربوط به مبارزه با فساد را به اجمال ذکر می کنیم.
مفاسد اقتصادی آن دسته از پدیده هایی هستند که عملکرد صحیح اقتصادی یک جامعه را دچار خلل می کنند و به تعبیر اقتصادی، نشتی اقتصاد در سطح کلان محسوب می شوند( محقق، ۱۳۸۹: ۶) به عبارت دیگر فساد اقتصادی سوء استفاده از قدرت  تفویض شده در جهت منافع شخصی است اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش دولتی.( موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،۱۳۸۲: ۳۵) مصادیق جرائم اقتصادی در کشور ما را در چارچوب قوانینی مانند قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون مبارزه با پولشویی و… مشاهده کرد. در زمینه ی مصادیق جرائم اقتصادی دسته بندی مشخص و مستندی وجود ندارد اما مهم ترین جرائم اقتصادی عبارتند از: قاچاق کالا و ارز، پول شویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشاء و ارتشاء، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، جرائم مالیاتی، تشکیل شرکت های هرمی و جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار(بورس) (ساکی، ۱۳۸۹: ۳۱-۳۰)
از سوی دیگر قوانین و سازوکارهای حقوقی در جهت مقابله با موارد فساد اقتصادی که در کشور وجود دارد. قوانین و مقررات قانونی مربوط به جرائم اقتصادی در نظام حقوقی ایران ناظر به دو مرحله ی جداگانه هستند: در مرحله اول مرحله ی قبل از وقوع جرائم اقتصادی که قانون گذار ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد پیش بینی کرده است و از طریق دستگاه های دولتی مربوطه سعی می کند با یک نظارت جامع و قانونی از وقوع این جرائم پیشگیری کند. این دسته از قوانین به طور عمده در قانون اساسی ذکر شده است مانند قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت، قانون برگزاری مناقصات و مزایده های دولتی و… .
در مرحله ی دوم که مربوط به مرحله ی پیش از وقوع جرائم اقتصادی است به تعیین پاسخ های کیفری و سرکوبگرایانه پرداخته است. قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و… از این دست قوانین هستند که مربوط به مبارزه با فساد بعد از تحقق آن می باشند.
بر اساس آنچه ذکر شد دستگاه ها و نهادهای مرتبط به مبارزه با فساد بایستی در چارچوب قوانین در دو مرحله ی قبل و بعد از تحقق فساد به مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و مالی موجود در کشور بپردازند. بدیهی است که بررسی عملکرد آن ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به عمل به قوانین پیشگیرانه توسط دستگاه ها و نهادهای نظارتی و اجرایی  از یک سو و عمل به قوانین کیفری از سوی دستگاه های قضایی کشور ازسوی دیگر وابسته است. این فرایند به طور خلاصه در نمودار زیر قابل مشاهده است. همان طور که مشخص است هر چه خروجی این فرایند یعنی جرائم اقتصادی تحقق یافته کمتر باشد و برخورد و پاسخ های کیفری به نحو صحیح اعمال شده باشد، توفیق نهادهای مذکور بیشتر بوده است. بر این اساس در بخش بعد به بررسی عملکرد دو نهاد قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازیم.

عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
پیشینه و شکل گیری
به دنبال صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ ،ستادی جهت تحقق  منویات و دستورات این فرمان به نام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود. این ستاد با عضویت سران سه قوه به عنوان مسئولین اصلی و عده ای از مسئولین عالی سه قوه آغاز به کار می کند. بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب این ستاد وظیفه بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی رانت‎خواران و سوء‎استفاده‎کنندگان از بیت المال را بر عهده داشت. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ترکیب ذیل تشکیل گردید: سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی( یکی از آنان رئیس دیوان محاسبات کشور)، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصادی و دارایی،سه تن از نمایندگان قوه ی قضاییه( رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دادگستری استان تهران، معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضاییه). ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بدو تشکیل تا آبان ماه سال ۱۳۸۴ جمعا ۴۶ جلسه رسمی برگزار نموده است.(پیشینه، ارکان تشکیل و عملکرد ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی: ۶) همچنین در جهت اجرای بخشهایی از وظایف آن تاکنون جلسات بحث و بررسی توسط کمیته های دائمی آن برگزار شده است.
 تصمیمات و مصوبات ستاد
در این بخش براساس تنها گزارش منتشر شده توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به برخی تصمیمات اتخاذ شده در معدود جلسات ستاد اشاره می گردد. عملکرد ستاد و کمیته های دائمی آن که عمدتا در حوزه فعالیت های تصمیم سازی و کارشناسی در چارچوب اهداف تشکیل ستاد بوده است:
تصمیم به طراحی ساختار و نحوه سازماندهی فعالیت های مبارزه بامفاسد اقتصادی
در این محور به برخی از تصمیمات اشاره می شود: تصمیم به تشکیل مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی با هدف اجرای صحیح تصمیمات در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تسریع و تمرکز اقدامات قضائی در رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، تصمیم به سازماندهی مجدد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست وزارت کشور، تشکیل دو گروه حسابرسی و بازرسی ویژه در دیوان محاسبات کشور و…

عزم جدی در انجام اصلاحات و پیشگیری از فساد اقتصادی و مالی
این بخش از فعالیت های ستاد و کمیته دائمی زیر مجموعه آن که در راستای اجرایی نمودن فرمان پنجم از مجموعه فرامین هشت گانه مقام معظم رهبری به انجام رسیده است مشتمل بر شناسائی و اصلاح ریشه های بروز انواع فساد اقتصادی و هدایت فعالیت های اقتصادی و وظایف دستگاه های اجرائی در بسترهای سالم قانونی به منظور آفت زائی از سیستم های آسیب زای موجود و یا اصلاح و فعال کردن سیستم های غیر کار آمد و کم بازده به عنوان مهم ترین بخش از وظایف ستاد را به خود اختصاص داده است. برخی از تصمیمات صورت گرفته در این بخش عبارتند از: تهیه طرح سیستم اطلاعات مدیریت قراردادهای خارجی و تایید آن در جلسه سران سه قوه، تقویت سیستم کنترل های داخلی در سیستم گمرک و پیگیری اصلاح نظام کالاهای همراه مسافر، تهیه و تنظیم پیش نویس لایحه اصلاح بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب آن در جلسه سران سه قوه و ارسال آن با هیات دولت جهت سیر مراحل اصلی تصویب نهائی آن در مجلس شورای اسلامی، تقویت ویژگی اثر بخشی و رفع نارسائیهای سیستم بانکی از طریق طراحی و اجرای اصلاحات راهبردی.

اصلاح و تقویت سیستم های کنترل و نظارت
وجود واحدهای کنترل کننده و نظارت کننده مقتدر بر سیستم دستگاه های اجرائی نه تنها موجب می شود تا ارکان نظام و مسئولان ذی ربط از روند صحیح اجرای قانون و مقررات و اثر بخش نمودن فعالیت ها و هم چنین استفاده بهینه از امکانات اقتصادی و مالی و سلامت گردش مالی بهره مند شوند. در این محور نیز تصمیماتی چون ایجاد یا تقویت جایگاه خودنظارتی دستگاه ها، تعامل و هماهنگی دستگاه های نظارتی، تقویت سطح کیفی گزارش دستگاه های نظارتی و… گرفته شده است.( همان: ۱۶-۱۱)

ارزیابی عملکرد ستاد
برخی انتقادات نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی مسئولین و صاحب نظران مطرح است که در این بخش به برخی از آنها اشاره می شود. در راستای انجام وظایف و مسئولیت های ستاد جلسات در ابتدا هر دو هفته یک بار و سپس به ‎صورت ماهانه و دوماه یک‎بار و پس از مدتی نیز بی هیچ قاعده ای و گاهی یک بار تشکیل شد،و اخبار رسمی این جلسات کمتر به اطلاع مردم رسیده است. از زمان شروع به کار این ستاد،هنوز هیچ روند مشخصی برای اطلاع‎رسانی درخصوص عملکرد ستاد ارائه نشده است. البته هرچند در سال ۱۳۸۶ بعد از گذشت شش سال، کمیته‎ای متشکل از معاون اول رییس‎جمهور، معاون اول رییس قوه قضاییه و نایب‎رییس اول مجلس تشکیل شده تا آیین‎نامه نحوه اطلاع‎رسانی عملکرد ستاد را تهیه و ارائه دهند، اما در مقام عمل این کمیته حتی نتوانست، سامانه ای جهت اطلاع‎رسانی از تلاش سران سه قوه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‎اندازی کند. (پرده برداری از ۹ سال جلسات مبارزه با فساد، ۱۳۸۹) در جلسات ستاد حداقل سه‎ مرتبه به‎طور رسمی و به صورت مصوبه بر اطلاع‎رسانی از عملکرد ستاد تأکید شده است، اما تاکنون هیچ گزارش مدون و رسمی از عملکرد این ستاد ارائه نشده است. از این رو اولین ضعفی که در عملکرد ستاد مذکور قابل مشاهده است عدم اطلاع رسانی نسبت به فعالیت هاست.
نکته ی دیگر در رابطه با عملکرد این ستاد وقفه های متعدد در تشکیل جلسات و معرفی نمایندگان سران قوا می باشد به نحوی که این امر در نامه ی نمایندگان قوه ی مقننه در ستاد به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز دیده می شود.(عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد در هاله‌ای از ابهام، ۱۳۸۹) چندی پیش نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی (عزت‌الله یوسفیان ملا ، محمدعلی پورمختار ، محمد سقایی ، سیدرمضان شجاعی‌کیاسری) طی نامه‌ای خطاب به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد ضعیف این ستاد پرداختند و متذکر شدند این ستاد در دولت یازدهم خروجی و عملکرد قابل توجهی نداشته است.
در قسمتی از نامه چنین آمده است: شایان ذکر است که قانون ارتقاء سلامت اداری که با زحمات فراوان جنابعالی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد،‌حتی آئین‌نامه اجرایی آن هم کامل نوشته نشد که مدت آن منقضی شد و در واقع بهترین قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مقطع کنونی عملا بی‌خاصیت شد.
نمایندگان در پایان نامه نیز به نکته ای قابل توجه اشاره کردند که نشان از عدم تمایل مسئولین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع بود: اوقات تشکیل جلسات آن (ستاد) هم هر ۱۵ روز یک بار بوده، که اکنون از ماه گذشته و در اوقات فوت شده روز یعنی ۳ و نیم تا ۵ بعد از ظهر است که گواه بی‌انگیزه بودن در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.( نامه نمایندگان قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به لاریجانی در انتقاد از عملکرد این ستاد، ۱۳/۱۲/۱۳۹۳)
نکته ی مهم در رابطه با عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که فعالیت های آن بیشتر در حد مصوبه باقی مانده است و ما کمتر شاهد اقداماتی جدی و موثر در جهت عمل به قوانین پیشگیرانه و نظارت و کنترل دقیق بوده ایم. هر چند نهاد مذکور که متشکل از سران سه قوه است می تواند نقشی جدی در هماهنگی قوا جهت مبارزه با فساد داشته باشد اما تاکنون ثمرات قابل توجهی از آن مشاهده نشده است. تاکید نمایندگان قوه ی مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ی مذکور خود شاهدی براین مدعاست. همان طور که در بخش های قبل اشاره شد توفیق نهاد مربوط به مبارزه با مفاسد زمانی است که بتواند به نحو صحیح به اثربخشی قوانین مربوط به پیشگیری و مبارزه با فساد کمک کند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به وظایفی از قبیل تدوین سیاستهای راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به روسای قوای سه گانه، بررسی راهکارهای اجرائی پیشگیری از بروز و رشد فساد در دستگاهها،هدایت شیوه های مقابله برای برخورد عادلانه با فساد در هر جا و هر مسند، سامان دهی تبلیغاتی و تنویر افکار عمومی برای ترویج فرهنگ مبارزه همگانی با فساد و جلب مشارکت مردمی برای آن، ارائه ی گزارش اقدامات انجام شده به روسای سه قوه که براساس تصمیمات مورخ ۲۲/۳/۸۰ تعیین شد، کمتر به توفیق دست یافته است.

عملکرد قوه ی قضاییه
در زمینه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی دو مرحله وجود دارد: مرحله ی اول پیشگیری است. قبل از اینکه فساد و جرم اقتصادی تحقق یابد بایستی سعی شود در چارچوب قوانین و سازوکارهای حقوقی جلوی آن گرفته شود. پس از آن مرحله ی پاسخ و برخورد با مفاسد تحقق یافته است. تمایز این دو مرحله در سخنان مقام معظم رهبری نیز آشکار است: در بخش های مالی، در بخش های پولی، در بخش های بازرگانی، در بخش های مربوط به گمرک، بخشهای گوناگونی هست که اینها گلوگاه های فساد مالی است. بی توجهی به این مراکز موجب می شود فساد بوجود آید. وقتی دستگاه ها نظارت و مراقبتشان را دقیق کنند، جلوی فساد گرفته خواهد شد، این می شود پیشگیری. در بخش قضایی، برخورد با مواردی است که از این پیشگیری عبور کرده اند؛ یعنی از این مانع نتوانستند عبور کنند و جرم اتفاق افتاده است. آنجا نوبت دستگاه قضایی است.
براین اساس وظیفه ی دستگاه قضایی در زمینه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که با استفاده از قضات و کارشناسان درستکار، پاسخ و کیفری قاطع به عناصر مفسد در نظام اقتصادی کشور بدهد. به تعبیر دیگر دستگاه قضایی مجازات مفسد را برعهده دارد. قوه قضاییه بایستی براساس قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران با موارد فساد اقتصادی مشاهده شده برخورد کند. در صورتی که این برخورد و مجازات در غالب موارد به درستی انجام شود و نسبت به مجازات جرائم اقتصادی اهمال و سستی از سوی آن صورت نگیرد، می توان گفت که دستگاه قضا در این زمینه مبارزه با فساد موفق بوده است. مناسب ترین محک جهت  بررسی عملکرد قوه ی قضاییه در زمینه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبات مقام معظم رهبری است. در رابطه با برخورد با مجرمین اقتصادی در چارچوب قوانین مواردی از قبیل نگاه به خروجی قوه قضاییه، جلوگیری از اطاله ی دادرسی( سرعت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده ها)، پیشگیری از وقوع مفسده، پیاده کردن کامل مقررات و قوانین قضاء اسلامی، اجتناب از جنجال و غوغا در مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی ایشان اشاره شده است. برای ارزیابی عملکرد قوه ی قضاییه در این زمینه روند برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی توسط قوه ی قضاییه را بررسی می کنیم. به طور کلی می توان اذعان داشت که دستگاه قضا در امر برخورد با مفاسد اقتصادی بویژه در سالهای اخیر و  در رسیدگی به پرونده های کلان فساد اقتصادی عملکرد قابل قبولی داشته است به نحوی که در این زمینه با صلابت عمل کرده و بدون توجه به وابستگی های سیاسی و جناحی به برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی پرداخته است. از سوی دیگر در راستای عمل به مطالبه ی مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از جنجال و هیاهو در زمینه ی مبارزه با فساد اقتصادی، از تبدیل شدن به دستگاهی تبلیغاتی در این زمینه پرهیز کرده است و در عین حال در اطلاع رسانی پرونده ها عملکرد نسبتا مناسبی داشته است.
به طور کلی عملکرد قوه ی قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و منتهی شدن به حکم روند رو به رشدی داشته است. «در منابع طبیعی و در اموال عمومی و اموال خصوصی مخصوصا بحث بانک‌ها، اموال و مطالبات استیفا شده و در یافتن کسانی که مفسده اقتصادی داشته‌اند و در کشور کلاهبرداری می‌کرده‌اند، جرایمی را مرتکب می‌شده‌اند و یا از رانت‌ها استفاده می‌کرده‌اند، اقدام شده و موارد مختلفی منتهی به حکم شده است که اخبار آن در سایت قوه قضاییه هم اعلام شده‌ است.» اشاره به برخی از برخوردهای قاطع دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد کلان و چشمگیر اقتصادی شاهدی بر این روند در سال های اخیر است. یکی از این موارد پرونده ی فساد ۳هزار میلیاردی است که در نتیجه ی برخورد قاطع دستگاه قضا متهم ردیف اول این پرونده اعدام و ۵۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. در اردیبهشت سال۱۳۹۱ رسیدگی به پرونده ی اختلاس از بیمه ی ایران از دیگر برخوردهای دستگاه قضاست. رسیدگی به پرونده ی بابک زنجانی، صدور حکم برای محمدرضا رحیمی، آغاز رسیدگی به پرونده ی پدیده ی شاندیز، آغاز رسیدگی به پرونده اعطای وام ۶.۵ هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه مناسب و… از دیگر اقدامات دستگاه قضا در زمینه ی مبارزه با مفاسد است. همان طور که مشاهده می شود خروجی دستگاه قضا در سالهای اخیر روند مثبتی داشته است و در رسیدگی به پرونده ها سعی درچارچوب قوانین از هیاهو و جنجال اجتناب شده است. به علاوه قاطعیت و دوری از ملاحظات جناحی و سیاسی نیز مولفه ی دیگری است که در برخورد با متهمان مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضا دیده می شود. اما در رابطه با عملکرد دستگاه قضا در زمینه ی پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها بایستی توجه بیشتری صورت گیرد. شایان ذکر است که با توجه به اظهارات مقامات دستگاه قضا روند برخورد قاطع و تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض در دستور کار قرار دارد.

منابع
ساکی، محمدرضا(۱۳۸۹) حقوق کیفری اقتصادی ، انتشارات جنگل.
محقق، محمد جواد(۱۳۸۹) بررسی مفاسد اقتصادی از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات
همایش ارتقای سلامت اداری، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، انتشارات زمان نو.
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد(۱۳۸۲) فساد مالی و اقتصادی ریشه ها و پیامدها ،
پیشگیری و مقابله (جلد اول.
پیشینه، ارکان تشکیل و عملکرد ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی، برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی شاهرودی، hashemishahroudi.org
پرده برداری از ۹ سال جلسات مبارزه با فساد، ۱۳۸۹، برگرفته از خبرگزاری جهان نیوز، www.jahannews.com
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد در هاله‌ای از ابهام، ۱۳۸۹، برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف، www.alef.ir

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.