17 اردیبهشت, 1394

مقابله با مفاسد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»

جایگاه ویژۀ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و تأکید بر ارزش‌های الهی در کنار تلاش برای صدور این معارف از سوی این کشور به دیگر ملل مظلوم عالم، این نظام را از ابتدای شکلگیری با کینه‌توزی‌ها و دست‌اندازی‌های نظام سلطه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه کرده است.

مقدمه
جایگاه ویژۀ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و تأکید بر ارزش‌های الهی در کنار تلاش برای صدور این معارف از سوی این کشور به دیگر ملل مظلوم عالم، این نظام را از ابتدای شکلگیری با کینه‌توزی‌ها و دست‌اندازی‌های نظام سلطه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مواجه کرده است. اِعمال تحریم‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصادی، مهم‌ترین ابزار دشمن در سال‌های اخیر برای کندکردن و مقابله با جریان پرسرعت انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون، یگانه نسخه‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مقام نظام برای مقابله با توطئه‌های بدخواهان، مطرح ‌شده و به‌طور مکرر از قشر نخبگانی و اجرایی کشور نسبت به آن مطالباتی از سوی ایشان صورت گرفته است.
بیشک این مقاومت زمانی محقق خواهد شد که توان و ظرفیت تولیدی داخل به‌صورت حداکثری و در جهت صحیح به کار گرفته شود. ازجمله اصلی‌ترین الزامات این امر داشتن یک اقتصاد سالم و به‌دوراز فساد است، امری که به‌درستی در ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره ‌شده است. شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و… نوزدهمین رکنی است که ضمن این سیاست‌ها موردتوجه قرارگرفته است.
از سویی مقابله با مفاسد اقتصادی، دغدغه‌ای است که همواره و در برهه‌های زمانی مختلف از سوی مقام معظم رهبری موردتوجه واقع ‌شده و به مسئولان ذی‌ربط تذکر داده‌ شده است. بی‌شک ایشان با اشراف نسبت به مسائل کلان و جایگاه و اثرگذاری هریک از نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی کشور، شایسته‌ترین مقام برای ارائه راهکار برای مقابله با این آفت جدی به شمار می‌روند. راهکاری که بیش از چهارده سال پیش در قالب فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد.
ایشان پس‌از این ابلاغ و در ضمن دیدارها و پیام‌های مختلف بارها به این دستورالعمل ارجاع داده‌اند که نشان از اهتمام معظم‌له به اجرایی‌شدن این فرمان دارد. در ادامه، ضمن کنکاشی در مفهوم فسادستیزی در ادبیات مقام معظم رهبری، به‌ مرور منویات و رهنمون‌های ایشان پیرامون مقابله با فساد به‌ویژه ذیل فرمان هشت ماده‌ای ابلاغ‌شده به سران قوا پرداخته خواهد شد.‌

فساد اقتصادی؛ از بیان متعارف تا بیان رهبری
دهم اردیبهشت‌ماه۱۳۸۰، رهبری جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی را خطاب به سران قوا صادر کردند. درواقع، این دستورالعمل فرمانی بود در هشت بند که با دقت و ظرافت، قلب مفاسد اقتصادی در کشور را نشانه رفته و درصدد طراحی یک مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور بود.
فساد مالی و اقتصادی مسئله‌ای است که از سوی اندیشمندان و اندیشکدههای مختلف در سراسر جهان مورد بررسی قرارگرفته و شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری و نیز راهکارهایی برای مقابله با آن از سوی برخی نهادها ارائه ‌شده است. شاخص CPI که شاخص فساد نیز به آن اطلاق می‌شود، ازجمله‌ی این شاخص‌ها به شمار می‌رود. این شاخص، کشورها را بر اساس سلامت مالی، اداری و اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند که بر اساس آن کشور ایران ازجمله فاسدترین سیستم‌های مالی و اقتصادی را دارا بوده و در رتبه‌های بسیار بالای این رده‌بندی در دنیا قرارگرفته است؛ اما آیا آنچه در سال‌های اخیر از سوی رهبر انقلاب درباره فساد اقتصادی در کشور مطرح‌شده است بر اساس همان تعریف رایج در دنیا است؟ و در نتیجه راهکارهای مبارزه با آن نیز یکسان میباشد؟
برای پاسخ گفتن به این سؤال باید به این نکته دقت کرد که این شاخص‌ها نیز همچون بسیاری ازدیگر سنجه‌های نظام سرمایه‌داری، بر اساس مفاهیم و شاخص‌های این نظام طراحی‌شده و همان‌گونه که در گزارش منتشر‌شده از سوی نهاد تولیدکننده این شاخص ذکر شده است، فساد به‌عنوان «سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» بیان ‌شده است. در حقیقت می‌توان ادعا کرد که این شاخص‌ها با آمار و ارقام خود به‌نوعی درصدد تضعیف و تقویت نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر برخی کشورها بوده و در بهترین حالت میزان امنیت کلان سرمایه‌داران دربرابر قدرت حاکم، برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور را بیان  می‌کند و هدف از مرتفع ساختن این‌گونه فسادها در اقتصاد یک کشور نیز فراهم آوردن شرایط لازم در جهت تقویت یک اقتصاد سرمایه‌مدار خواهد بود. حال‌آنکه واضح است که رهبر انقلاب هرگز چنین هدفی را مدنظر نداشته و ندارند.
روشن است که ایشان به‌خوبی نسبت به نیت شوم این مراجع آماری و غالباً صهیونیستی آگاهی داشته و بارها تأکید کرده‌اند که هرگز با استناد به این مراجع آماری نمی‌توان کشور و نظام اسلامی را متهم به فساد فراگیر کرده و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور را تضعیف کرد. چراکه به‌زعم ایشان برخلاف ارزیابی‌ها و آمار رایج، بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای غربی که مدعی مبارزه‌ با فساد مالی و اقتصادی هستند، خود تا خرخره غرق در فسادند. این تفاوت در تحلیل، ضرورت واکاوی در مفهوم و غایت فساد ستیزی از منظر مقام معظم رهبری را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.
فسادستیزی؛ حرکت در جهت تحقق حیات طیبه
مقام معظم رهبری در ضمن تشریح گام‌های تحقق تمدن نوین اسلامی و حیات طیبه، به دولت اسلامی به‌عنوان یکی از حلقه‌های تحقق‌بخش این تمدن اشاره‌ کرده و ویژگی‌هایی را برای این دولت برمی‌شمارند که ازجمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد اشاره کرد. فساد در نگاه ایشان بدین معناست که کسانی با زرنگی، با قانون‌دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق‌به‌جانب، به جان بیت‌المال ملت افتاده و کیسه‌های خود را پُر کنند. از منظر ایشان علاوه بر موارد رایج فساد اقتصادی همچون رشوه‌ و پارتی‌بازی، اسراف، تجمل واشرافی‌گری نیز که برآمده از مفاهیم دینی هستند برخی از مصادیق فساد اقتصادی به شمار آمده و باید ریشه‌کن شوند؛ چراکه مبتلا شدن بدنه دولت به این آفات، نظام را از هدف اصلی خود که خدمت به مستضعفین و تلاش برای فراهم کردن شرایط تعالی و نیل انسان به‌ غایت الهی اوست، دور می‌کند.
فسادستیزی و مبارزه با مفاسد اقتصادی امری است که رهبر انقلاب از همان سال‌های آغازین رهبری خویش و پس از سال‌ ۱۳۶۸ بر آن تأکید کرده و جالب این‌که ایشان جرائم مالی و اقتصادی را از همان زمان در زمره‌ی جرائم امنیتی مهم برای نظام برمی‌شمارند. توجه به نمودار عددی- تاریخی تبیین کلیدواژه مفاسد اقتصادی در بیانات رهبری به‌خوبی نمایانگر اهتمام ایشان بر این مسئله است.

فسادستیزی؛ جهاد همه‌جانبه به معنای واقعی کلمه
در منظومه فکری رهبر انقلاب، مبارزه با فساد به معنای واقعی کلمه یک جهاد همه‌جانبه است؛ چراکه از نظر ایشان فساد اقتصادی ضررها و آثار جبران‌ناپذیری را نه‌تنها به ‌نظام اقتصادی، بلکه به تمام نظام اجتماعی وارد آورده و کشور را با یک بحران عمیق مواجه خواهد ساخت. دقت و کنکاش در این آسیب‌ها گام‌هایی را به تصویر می‌کشد که به‌خوبی نمایانگر چگونگی تبدیل یک فساد اقتصادی به سایر فسادهای ویرانگر در جامعه بوده و درنهایت چرایی تلاش دشمن خارجی برای رواج فساد مالی و اقتصادی در کشور را تشریح می‌کند.
آسیب اول: اولین ضرر فساد، خالی‌شدن بیت‌المال و سرازیر‌شدن پول مردم به جیب یک شخص یا گروه طمّاع و حریص و خودخواه و زیاده‌طلب است. به‌عنوان نمونه مقادیری که باید صرف ساختن پُل و راه و سد و آب‌رسانی و آباد کردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود، به‌صورت سرمایه‌های انبوه در حساب عده‌ای معدود انباشته می‌شود.
آسیب دوم: ضرر دوم این است که کشور از فعالیت اقتصادی بازخواهد ماند؛ بدین معنا که کسانی که کسانی که خواهان فعالیت اقتصادی به هر شکل در کشور هستند با مشاهده‌ی راه‌های نامشروع درآمدزایی به فساد مالی و اقتصادی تشویق می‌شوند. ایشان اعتقاد برخی که مبارزه با مفاسد اقتصادی را عامل فرار سرمایه از کشور می‌دانند، ناصحیح دانسته و به‌عکس معتقدند که چنانچه با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه‌داری، به‌جای وارد شدن به کار پُردردسر تولید و مقدمات آن به کارهای فساد انگیز وسوسه و تشویق می‌شود.
آسیب سوم: آدم فاسد به جهت سوءاستفاده از بیت‌المال مسلمین، مجبور است به مدیران و مسئولان و هرکسی که بر سر راهِ او قرار دارد، رشوه داده و از طریق رشوه عدّه‌ای را فاسد کند؛ مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، مأموران بانک‌ها و غیره افرادی هستند که خواسته یا ناخواسته در معرض این مرتبه از فساد قرار می‌گیرند.
آسیب چهارم: ضرر چهارم این است که با رواج پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان، گناه رایج می‌شود؛ «امرنا مترفیها ففسقوا فیها»؛ و روشن است که وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
آسیب پنجم: درنهایت آسیب پنجم اینکه وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی بدل شده و دشمن خارجی از آدم‌های فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، به‌خوبی بهره‌برداری خواهد کرد. با این بیان به‌خوبی می‌توان نقش دشمن خارجی در رواج و ریشه دواندن فساد در کشور را درک کرد و روشن است که با این بیان دشمن خارجی با مبارزه با فساد به‌معنای واقعی کلمه در کشور مقابله خواهد کرد؛ نکته‌ای که رهبر انقلاب باظرافت در ضمن فرمان هشت ماده‌ای به آن اشاره‌کرده و این دسته را مخالفان مبارزه با فساد در کشور نامیده و به مسئولان خطر وجود این گروه را که به همکاری با ساده‌دلان متأثر در داخل می‌پردازند، گوشزد کرده‌اند. تلاش برای سیاسی جلوه‌دادن مبارزه با فساد در کشور به معنای تصفیه‌حساب‌های سیاسی جناح‌ها از یکدیگر بخشی از حربه‌های تبلیغاتی بیگانگان برای دلسرد کردن مردم و مأیوس کردن مسئولین از امر مقابله با فساد به‌شمار می‌رود.
لذا در آن سال‌ها و در شرایطی که به نظر می‌رسید بسیاری از مدیران و خدمتگذاران را خطر دنیازدگی و گرفتاری در مهلکه‌ی فساد تهدید کرده و آمارهای ملی نیز حاکی از نگرانی مردم از شیوع فساد مالی و اقتصادی و بی‌عدالتی در کشور بود، ایشان دستورالعملی را به سران سه‌قوه ابلاغ کرده و ضمن آن اقدام عملی و قاطع در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور و به بیان ایشان یک جهاد همه‌جانبه را خواستار شدند. بی‌شک این فرمان و رهنمون‌های بعدی رهبری که در شرح و تکمیل این دستورالعمل بیان‌شده‌اند را می‌توان همچون نقشه‌ی راهی برای سران قوا، مدیران ارشد نظام و کلیه‌ی دغدغه‌مندان حوزه‌ی عدالت اقتصادی و اجتماعی به شمار آورد که در آن ضمن تعیین متصدیان مبارزه با مفاسد اقتصادی و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر، به برخی از شاخصه‌های حرکت صحیح در مسیر تحقق این مهم، اشاره ‌شده است.

عوامل شکلگیری مفاسد اقتصادی
بی‌شک درک بهتر از وظیفه‌ی هریک از قوا در برابر مفاسد اقتصادی، در آشنایی با زمینه‌ها و عوامل موجد فساد، حاصل خواهد شد. در این زمینه می‌توان به دودسته عوامل ساختاری و فرهنگی فسادزا اشاره کرد. در ادامه برخی از این عوامل به‌عنوان نمونه ذکرشده‌ و بررسی مفصل‌تر این عوامل به مقالات تخصصی‌تر در این زمینه سپرده ‌شده است.
عوامل ساختاری
حجم بزرگ دولت: ازجمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی کشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. برخلاف ماهیت و هویت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌توانست حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش‌یافته است و عملاً حوزه‌ی مالی دولت را وسعت داده است. طبیعی است که این حجم عظیم فعالیت‌ها، نیازمند سیستم نظارتی پیچیده‌ای است که در صورت فقدان، بروز فساد در آن امری دور از انتظار نخواهد بود.
نظارت‌ناپذیری سیستم: زمانی که ساختارهای اداری و مالی یک سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امکان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است. چنانچه نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یک اصل و مبنای کار باشد، امکان شکل‌گیری فساد کاهش خواهد یافت.
توزیع ناعادلانه امکانات: پرداخت دستمزدها، اختصاص امکانات رفاهی، ارائه‌ی برخی امتیازها و مواردی ازاین‌دست موجب می‌شود تا با تأمین حداقل‌هایی برای افراد، یکی از راه‌های بروز فساد اقتصادی مسدود شود. با این شرایط، افراد بسیاری که در اثر ناتوانی در تأمین مخارج به انحراف کشیده می‌شوند، از این آفت مصون خواهند شد.

عوامل فرهنگی
فقر اعتقادی: زمانی که مدیران یا مسئولان یا افرادی که در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شکل نگیرد، فساد اقتصادی اتفاق می‌افتد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا اینکه تنها به‌شکل نمادین و پوششی است.
قانون‌گریزی: در سیستم‌های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود که مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب کسی است که عملکرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.

متصدیان مقابله با مفاسد اقتصادی
بی‌شک خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا دراین‌باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه موظف است تا با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاک‌دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است. در ادامه به‌مرور اجمالی وظایف ذکرشده در فرمان هشت‌ماده‌ای برای هر یک از سه قوه پرداخته و قضاوت نسبت به نحوهی عملکرد ایشان در مبارزه با فساد را به عهدهی دیگر آثار تخصصی در این حوزه قرار میدهیم. اگرچه در توضیح برخی بخشها تحلیلهای مکمل نیز ارائه‌شده است.

قوه مجریه
در بیان رهبری، عمده وظایف قوه مجریه، پیشگیری از ارتکاب جرم و فساد و نظارت درونی بر نهادها به جهت شناسایی مفاسد در نظر گرفته‌ شده است. پیشگیری از ارتکاب جرم را می‌توان از طریق ارتقاء نظام اداری و سیستم‌های پولی و مالی پیگیری کرد. به‌کارگیری سیستم‌های نظارتی دقیق در این حوزه یکی دیگر از راهکارهایی است که در ضمن شناسایی سریع جرم، امکان فساد در ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی را کاهش خواهد داد.

پیشگیری
ازجمله راهکارهای فراروی قوه مجریه در راستای کاهش مفاسد، میتوان به تلاش برای تحقق دولت الکترونیک، راهاندازی نظام بانکی جامع و جدیت در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد.
دولت الکترونیک: الکترونیکی کردن خدمات عمومی و دولتی و کاهش مراجعه‌ی افراد به اداره‌ها، یکی از اصلی‌ترین راهکارها در این زمینه خواهد بود. الکترونیکی شدن دولت می‌تواند از تأسیس شرکت‌های صوری که با هدف کسب سود از طریق مبادله‌ها و اعتبارهای کاذب و جذب منابع بانکی راه‌اندازی می‌شود، جلوگیری کند. همچنین الکترونیکی شدن دولت می‌تواند از سرمایه‌گذاری یک فرد در چندین شرکت و افزایش فساد نیز جلوگیری کند.
نظام بانکی جامع: یکی دیگر از راه‌های پیش‌گیری از فساد اقتصادی، تجمیع اطلاعات نظام بانکی در بانک مرکزی است تا از این طریق مسئولان بانک‌ها با تکمیل سامانه‌ی اطلاعات بانکی کشور و با نظارت دقیق و گسترده از نفوذ فاسدان و از بروز فسادهای اقتصادی جلوگیری کنند. امنیت و نظارت در شبکه‌ی بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که مثلاً مفسدان نتوانند ده‌ها وام بگیرند و نظام بانکی باید مانع از اعطای وام‌های غیرقانونی و بدون پشتوانه به افراد شود.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴: از دیگر راهکارهای اساسی کاهش مفاسد اقتصادی، اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بسیاری از مفسده‌ها در بستر رانت‌های دولتی و سوء‌استفاده از قدرت اتفاق می‌افتد؛ لذا با خصوصی‌شدن مجموعه‌های قابل‌واگذاری در دولت، بستر شکل‌گیری و ظهور فساد ازمیان‌رفته و بخش خصوصی به‌طور چشم‌گیری می‌تواند در پیش‌گیری از فساد اقتصادی و همچنین در مبارزه با آن کمک کند.

نظارت
وزارت اطلاعات به‌عنوان اصلیترین نهاد نظارتی در دولت به‌نوعی نقش محوری در شناسایی و معرفی مفسدان را بر عهده دارد. این نهاد نظارتی با در اختیار داشتن نیروهای صالح، سالم و امانت‌دار، شبکهی گستردهی اطلاعاتی و همچنین اشراف نسبت به مسائل و موضوعات حساس در کشور، بازوی اطلاعاتی و چشم بصیر رهبری، رئیسجمهور، قوه قضائیه و سایر نهادهای اثرگذار، در شناسایی و امحاء کانونهای فساد در کشور به شمار میرود.
مقام معظم رهبری ذیل فرمان هشت‌ماده‌ای، مصادیق برخی از وظایف قانونی این نهاد را بیان فرمودهاند. پوشش اطلاعاتی نقاط آسیبپذیر فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان، ازجمله معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور اولین وظیفهای است که از سوی ایشان برای این نهاد ذکر شده است. یاری‌رسانی به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی و گزارش منظم به رئیس‌جمهور برخی دیگر از وظایفی به شمار میروند که در چارچوب قانون برای این نهاد در نظر گرفته‌شده‌اند.

قوه قضائیه
قضاوت و اصلاح مفسدان، عمده وظیفهای است که بر دوش این نهاد گزارده شده است. این نهاد با در اختیار داشتن یک نهاد نظارتی مستقل همکاری تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور و همچنین همکاری با سایر نهادهای نظارتی در سراسر کشور، این وظیفهی خطیر را انجام میدهد. لزوم سرمایهگذاری و برنامه‌ریزی برای تربیت انسانهای صالح، وظیفهای است که مقام معظم رهبری در دیدارهای متعدد بر دوش مسئولین این قوه قرار داده است؛ چراکه حساسیت امر قضاوت و وسوسههای شیطان برای خروج از صراط مستقیم عدالت، به انسانهای مهذب و باتقوا نیاز دارد. امری که از عهدهی دورههای یکروزه یا دوروزه ضمن‌خدمت خارج بوده و به تهذیب و تربیت نفوس مرتبط است.
قاطع بودن ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت، وظیفهای است که به نظر میرسد رهبر انقلاب بیش از هر نهاد دیگری از قوه قضائیه انتظار دارند. ایشان هرگز متهم کردن بیگناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه و یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ را جایز نمیدانند.

قوه مقننه
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذار در کشور، نقش ویژهای را در پیشگیری و اصلاح مفاسد اقتصادی در کشور دارا میباشد. بسیاری از تغییرات ساختاری در راستای مبارزه با مفاسد نیازمند زیرساختهای قانونی است که باید توسط وکلای مردم در مجلس به تصویب برسند. از سوی دیگر نظارت بر میزان اجرایی شدن این ساختارها نیز وظیفهای است که بر دوش قوه مقننه قرار داده شده است.
به‌عنوان نمونه دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد نظارتی مجلس، وظایف دیوان محاسبات کشور نظارت مستمری را بر نحوه‌ی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اعمال می‌کند. در سال‌های اخیر مسئولان گام‌های بلندی برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما آنچه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاده، با آنچه در این زمینه در قانون پیش‌بینی‌شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأکید داشتند، فاصله دارد.
ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی
مقام معظم رهبری در ضمن فرمان هشت‌ماده‌ای علاوه بر تقسیم وظایف میان هریک از سه قوه، نوعی تعامل سازنده جهت تسهیل و تسریع مقابله با مفاسد اقتصادی را خواستار شده‌اند؛ لذا به‌منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاستهای راهبردی پیش‌گیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای قوای سهگانه رسمیت یافته و به شکل گسترده تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی سازمان‌دهی و با ترکیب اثرگذار (۱- سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازجمله رئیس دیوان محاسبات ۲- وزیر اطلاعات ۳- وزیر بازرگانی ۴- وزیر امور اقتصاد و دارایی ۵- سه تن از نمایندگان قوه قضائیه؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان تهران و معاونت اجتماعی و اطلاعرسانی قوه قضائیه) تشکیل گردید.
تدوین سیاستهای راهبردی مقابله با فساد و ارائه آن به رؤسای قوای سهگانه، بررسی راهکارهای اجرایی پیشگیری از بروز و رشد فساد در دستگاهها، شناخت نقاط دچار آسیب، آسیبپذیر و آسیبزا در بخشهای مختلف و هدایت شیوههای مقابله برای برخورد عادلانه با فساد در هرجا و هر مسند، تنها بخشی از وظایف این ستاد به شمار میروند.
پرهیز از شعارزدگی درمبارزه
شعار چنانچه در جایگاه خودش باشد کارکرد مثبتی دارد؛ چراکه شعائر به‌نوعی بازتابدهنده آرمانها هستند. این شعارها باید مطرح و پیگیری شوند تا همهی مردم و مسئولین امکاناتشان را برای تحقق آن شعار بسیج کنند؛ اما روشن است که این شعارها نباید به پوششی برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی بدل شوند.
به اعتقاد رهبر معظم انقلاب با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه‌ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود؛ بلکه به‌جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. همچنین هرگونه اطلاعرسانی به افکار عمومی باید به‌دوراز اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

جمع‌بندی
مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری امنیت اقتصادی یکی از اصلیترین دغدغههای مقام معظم رهبری در راستای تحقق عدالت علوی و نیل جامعه به حیات طیبه به‌شمار میرود. همان‌گونه که بیان شد ایشان بارها به مناسبتهای مختلف و در بازههای زمانی مختلف ضمن قدردانی از مسئولین مرتبط با این امر، روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور را کافی ندانسته و مطالبهی مردم برای مقابله با بیعدالتی در جامعه را به گوش مسئولین و تصمیم‌سازان حوزه‌های مدیریتی و اجرایی کشور رسانیدهاند.
عزم جدی و مدیریت جهادی مسئولین برای مقابله با مفاسد اقتصادی، از الزامات حرکت در مسیر تحقق خواستههای رهبری به شمار میرود. جهادی‌بودن این امر نیز به سبب وجود مخالفانی در داخل و خارج کشور است که سختیهای مبارزه را دوچندان خواهد کرد؛ اما بیشک منطق متقن رهبری مبنی بر امکان‌پذیر‌بودن فسادزدایی، امری است که باید الگوی راه مسئولین در تحقق این چالش باشد.

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.