16 مهر, 1394

رابطه مبارزه با مفاسد اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذرای در شرایط جنگ اقتصادی

شاید تعریف دقیق و مورد اجماعی از مقوله فساد وجود نداشته باشد. اما به عنوان ذکر مصادیقی از فساد در اقتصاد می‌توان به مواردی همچون: رانت‌خواری، رشوه‌دهی، دزدی، اختلاس، پولشویی، سوء استفاده از اموال دولتی و … اشاره کرد.

حسین زندی
فساد
شاید تعریف دقیق و مورد اجماعی از مقوله فساد وجود نداشته باشد. اما به عنوان ذکر مصادیقی از فساد در اقتصاد می‌توان به مواردی همچون: رانت‌خواری، رشوه‌دهی، دزدی، اختلاس، پولشویی، سوء استفاده از اموال دولتی و … اشاره کرد. آنچه مسلم است، فساد پدیده‌ای است که عمدتاً در اثناء برقراری رابطه بین دولت و قدرت حاکمه و بخش ‌های اقتصادی پدید می‌آید. به تعبیری می‌توان گفت در خلال پیوند بین قدرت و ثروت، زمینه ‌های فساد شکل می‌گیرند. اگر دولت (به معنای عام آن) را نهادی بدانیم که ساز و کار قدرت در آن ظهور می‌یابد، آنگاه وظایف آن را در حوزه اقتصاد باید به هدایت‌گری، راهبری و تنظیم‌گری تعریف کرد. به این معنا که این نهاد به دلیل برخورداری از ابزار‌های قدرت (که به روش ‌های مختلفی در نظام ‌های سیاسی کسب می‌شود) توانایی این را دارد که با اعمال چارچوب ها، محدوده‌‌ها و ساختار‌هایی بر سر راه فعالان اقتصادی، آن‌ها را در جهت‌‌ها و مسیر‌های مشخصی راهبری کرده و از این طریق در عین آزادی عاملان اقتصاد در انجام فعالیت ‌های اقتصادی، جهت‌‌های کلی حرکت جامعه را تعیین کند. روشن است که دولت این اقدامات را از طریق ابزار‌های خود همچون سیاستگذاری‌‌ها و قانون‌گذاری‌ها و اعمال سیاست‌ها و قوانین  انجام می‌دهد. لذا در همه این مراحل یعنی از وضع قوانین و سیاست‌ها گرفته تا إعمال و اجرای آن‌ها و همچنین نظارت بر آن‌ها، امکان وجود روزنه‌هایی برای بروز فساد وجود خواهد داشت. تجارب نشان می‌دهد این روزنه‌‌ها در کشور‌هایی که در ساختار سیاسی آن‌ها نهاد‌های لازم جهت اعمال حاکمیت دولت‌ها شکل نگرفته است، بسیار زیاد است. مثلاً در اواسط دهه ۱۹۹۰ مشاهده شد که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه با وجود اتخاذ بسیاری از سیاست ‌های آزادسازی اقتصادی (به توصیه سازمان ‌های بین المللی همچون بانک جهانی و … ) رشد سریعی نداشتند و حتی در مواردی هم با رشد منفی مواجه بوده‌اند. مطالعات در خصوص این کشور‌ها نشان داد که این امر تا حدود زیادی ناشی از فساد گسترده در این کشورهاست که خود ناشی از همان فقدان نهاد‌های متناسب با این قبیل سیاست هاست.
متأسفانه در کشور ما نیز در پیوند فعالیت‌‌های اقتصادی و حوزه‌‌های حکومتی، وجود مفاسد اقتصادی امری مشهود است. بخش عمد‌ه‌ای از این پدیده در ایران به ساختار اقتصاد سیاسی کشور مرتبط است، به شکلی که این ساختار به نحوی است که زمینه ‌های بروز فساد را فراهم می‌کند. اقتصاد کشور اقتصادی است که از یک سو شاهد حاکمیت دولتی در آن هستیم و از سوی دیگر از منابع سرشار درآمد‌های طبیعی همچون درآمد‌های نفت و گاز بهره‌مند است. تلقی دولتی از اقتصاد در ایران باعث شده که دولت در بسیاری از فعالیت‌‌های اقتصادی ورود پیدا کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح کند. تعداد زیاد شرکت ‌های دولتی شاهدی بر این مدعا هستند و در این زمینه تحقیقات فراوانی در خصوص اندازه و حجم دولت در اقتصاد ایران انجام شده که‌ این مدعا را تأیید می‌کنند. ضمن اینکه این حاکمیت دولتی به اشکال پیچیده‌ای بر کشور حکمفرماست که ممکن است کار تشخیص آن به سادگی ممکن نباشد. وجود تعداد کثیری از نهاد‌ها و مؤسسات تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران، یکی از مهم ترین عواملی است که حاکمیت دولتی بر اقتصاد در پوشش آن‌ها تحقق می‌یابد. در هر حال برخورداری بالای دولت از زمینه ‌های ورود و دخالت در اقتصاد باعث پیدایش زمینه‌‌های فساد در اقتصاد شده است. چرا که در این شرایط پیوند قدرت و ثروت در خود نهاد‌های دولتی اتفاق می‌افتد و لذا نهاد‌هایی که باید به امر قانونگذاری و سیاستگذاری در اقتصاد بپردازند، خودشان از این مسئله ذینفع هستند. ضمن اینکه از رانت ‌های فراوانی برخوردارند که با برخورداری از آن ها، عملاً بخش خصوصی توان عرض اندام در برابر دولت و شرکت ‌های اقماری وابسته به آن و توان رقابت با آن‌‌ها را ندارد. پس دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد ایران (به معنایی که بیان شد) و سوء استفاده از رانت ‌های دولتی، یکی از زمینه ‌های بروز فساد در اقتصاد است. مثلاً دخالت دولت در فعالیت ‌های اقتصادی موجب می‌شود که در بسیاری از موارد به عنوان تولید کننده یا توزیع کننده کالاها، به بسیاری از فعالیت‌‌های صنعتی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص دهد. کسب رانت حاصل از این یارانه‌ها می‌تواند منافع سرشاری را عاید افراد کند و هم شهروندان متقاضی کالا‌ها و خدمات و هم کارمندان و مسئولین دولتی از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هر قدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است. یا مثلاً تفاوت قیمت دولتی و آزاد کالا‌ها موجب افزایش تقاضا نسبت به آن کالا خواهد شد. به همین دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان، طبق معیار‌هایی افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه ‌های اداری است که در این زمینه، بدنه دستگاه‌های دولتی قدرت زیادی پیدا کرده و این زمینه ارتشاء را فراهم می‌کند.
اما زمینه دیگر بروز مفاسد اقتصادی در ایران، برخورداری از عایدات بالای نفتی و در اختیار دولت بودن این نعمت خدادادی یا به تعبیری رانت طبیعی است. بار دیگر وجود منابع ثروت در دستان دولت و فقدان نهاد‌های متناسب برای کنترل و مدیریت این ثروت طبیعی باعث ایجاد پیوند‌های نامبارک بین عوامل ثروت و قدرت می‌شود. به شکلی که همگان تلاش می‌کنند تا خود را به نحو مقتضی به مرکز توزیع این رانت طبیعی (یعنی بدنه دولت) نزدیک کنند تا بتوانند از قِبل این نزدیکی به قدرت، به منابع ثروت دسترسی بیشتری پیدا کنند.
امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری به وضعیتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد که سود و اصل سرمایه او در مقابل عوامل برون‌زا (عواملی که تحت کنترل او نیست) ایمن باشد و نیز از ارزش آن کاسته نشود. عواملی که تحت کنترل سرمایه گذار نیست را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

سطح عمومی قیمت ها
سیستم مالیاتی
مدیریت دولتی (مدیریت سیاسی و اقتصادی دولت و وضعیت انحصارات و تشکیلات اداری)
سیستم پولی، ارزی، مالی، تجارت خارجی، مناطق آزاد تجاری، قوانین کار، تأمین اجتماعی و …
کارگزاران بخش خصوصی برای حضور مؤثر در عرصه سرمایه‌گذرای به محیطی آرام، مطمئن و امن نیاز دارند. این محیط زاییده ماهیت و رفتار دولت، عملکرد شهروندان و ساختار سیاسی-اجتماعی و محیط بین المللی است. اگر بخش خصوصی نسبت به دولت بی‌اعتماد باشد، این بی اعتمادی را به اشکال مختلف از جمله خودداری از سرمایه‌گذاری مؤثر ابراز خواهد کرد. اگر دستگاه قضایی، فاسد، غیرقابل پیش‌بینی یا ناکارآمد باشد، مردم مجبور خواهند شد به ساز و کار‌ها و توافق ‌های غیر رسمی تکیه کنند. اگر در جامعه، بی‌اعتنایی به قرارداد‌ها بویژه از جانب دولت رواج داشته باشد، باعث عدم احساس امنیت از سوی سرمایه‌گذار می‌شود. لذا ممکن است در این شرایط سرمایه‌گذاران سرمایه ‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا این که آن‌ها را در پروژه ‌های کوچک تر و کوتاه‌مدت تر به کار اندازند. در چنین وضعیتی، تجارت و خدمات رشد می‌کند ولی تولید (به ویژه پروژه‌هایی که مستلزم فناوری و خطرپذیری بالا هستند از دستور کار سرمایه‌گذاران خارج خواهد شد). مقام معظم رهبری در بیاناتی در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۲ در جمع صنعتگران کشور فرمودند:
«اگر ما نتوانیم سرمایه ‌های داخل کشور را جذب قطب صنعتی و وادار به سرمایه گذاری کنیم، معلوم نیست بتوانیم اوضاع و فضای کشور را در چشم سرمایه گذار خارجی آن چنان آرایش بدهیم که او بیاید و سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار خارجی اول باید ببیند که سرمایه گذار و سرمایه دار داخلی ریسک و اعتماد می‌کند وارد می‌شود و با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می‌کند و سود می‌برد. در واقع خود این کار تشویق کننده سرمایه گذار خارجی هم هست. بنابراین همه مسئولند، من می‌خواهم تأکید کنم که بایستی همه بخش ‌های کشور در این زمینه احساس مسئولیت کنند».

شاید بتوان گفت سرمایه گذار هنگام اخذ تصمیم به سرمایه‌گذاری به دو اطمینان نیاز دارد:
اطمینان از سودآوری
اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی، فرهنگی و … به سرمایه او.
عدم اقبال دارندگان سرمایه به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص نشان دهنده جمع‌بندی آنان از مجموعه مؤلفه‌هایی است که دو متغیر «سودآوری» و «امنیت سرمایه‌گذاری» را شکل می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهند که در ایران، سرمایه‌گذاری وابستگی بالایی به امنیت محیط سرمایه‌گذاری دارد. همچنین شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران داخلی، کشور را بستر مناسبی برای به کار انداختن سرمایه ‌های خود  تشخیص نداده و فرصت ‌های دیگر را بر سرمایه‌گذرای در داخل مقدم داشته‌اند (رهبر، ۱۳۸۶).
همانطور که اشاره شد وجود فساد در بدنه دولت یکی از مسائلی است که مانع ایجاد احساس امنیت در وجود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود. فعالان بخش خصوصی از جهات متعددی از فساد موجود دچار آسیب‌پذیری می‌شوند. همانطور که اشاره شد بخش خصوصی هنگام مراجعه به نهاد‌های اداری و بوروکراسی به منظور آغاز و راه‌اندازی فعالیت اقتصاد مستقل با انبوهی از قوانین دست و پاگیر مواجه می‌شود. این در حالی است که بخش دولتی با استفاده از رانت ‌های ناشی از قدرت (که نمونه‌ای از فساد است) به راحتی از این موانع عبور می‌کند. همچنین فساد ناشی از بوروکراسی پیچیده موجود در دستگاه ‌های دولتی باعث می‌شود بدنه فاسد دولتی در ازای عبور از سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی ‌های این نظام بوروکراتیک بخش خصوصی را مجبور به پرداخت رشوه کند و متحمل شدن هزینه ‌های غیرقانونی کند. در واقع وقتی که در یک محیط سرمایه‌گذاری، سازوکار‌های قانونی لازم برای گذر قانونمند از مراحل سرمایه‌گذاری نهادینه نشده‌اند، سرمایه‌گذاران به ناچار باید از ساز و کار‌های غیرقانونی برای تسهیل در اجرای طرح ‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. در چنین وضعیتی وجود ابزار‌های غیرقانونی و مبتنی بر فساد تا حدودی می‌تواند موانع اجرایی موجود در مسیر پروژه‌ها را برظرف کند. به بیان روشن تر بهترین وضعیت این است که ساز و کار‌های قانونی بستر مناسب برای اقدامات سرمایه‌گذاران را فراهم آورند. به عنوان مثال مجوز‌های لازم (در صورت قانونی بودن) به راحتی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد. اگر به دلیل نبود چارچوب نهادی مناسب این بستر فراهم نباشد، به ناچار ساز و کار‌های غیرقانونی باید جایگزین ساز و کار‌های قانونی (و یا مکمل آن ها) شوند. به همین دلیل در شرایط نبود چارچوب نهادی مناسب، شیوع فساد تا حدودی می‌تواند باعث تسهیل سرمایه‌گذاری شود. البته این پدیده‌ای نامبارک است که باعث می‌شود بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح بدهند به جای پرداخت این هزینه ‌های غیرقانونی راه هموارتری را انتخاب کرده و سرمایه ‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.
از جهات متعدد دیگری نیز می‌توان به بررسی نقش فساد در به خطر انداختن امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد. مثلاً بخش خصوصی باید از این جهت اطمینان حاصل کند که در صورت مواجهه با موارد نقض حقوق قطعی خود در داد و ستد‌های اقتصادی و در مواجهه با محترم شناخته نشدن حقوق مالکیت معنوی خود (که در کشور ما در تئوری و عمل به رسمیت شناخته نمی‌شود) می‌تواند به یک دستگاه قضایی مورد اعتماد مراجعه کرده و از استیفای حقوق خود اطمینان حاصل کند. اما با مشاهده ضعف در نظام کیفری و وجود مفاسد فراوان در دستگاه قضایی کشور، بخش خصوصی نسبت به این مسئله نا امید شده و انگیزه خود را در اقدام به سرمایه‌گذاری از دست وی دهد. همچنین اگر دستگاه‌‌های قانونگذاری و سیاستگذاری کشور در وضع قوانین و مقررات و صدور مجوز‌ها و … در حوزه ‌های تولیدی و یا بازرگانی و صادرات و واردات، به نحوی عمل کنند که منافع گروه‌‌هایی خاص تأمین شده و افرادی که به مراکز قدرت متصل نیستند از این امتیازات بی‌بهره بمانند، طبیعی است که این مسأله مهاجرت سرمایه‌ها را با خود در پی خواهد داشت.
تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری از فساد مسئل‌های است که درمطالعات متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً «پویرسون» در مطالعه‌ای نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد به صورت زیر از مؤلفه ‌های امنیت اقتصادی تأثیر می‌پذیرند:
آزادی ‌های مدنی، چگونگی دیوان سالاری و مخاطره سلب مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثراند.
مخاطره سلب مالکیت و تروریسم سیاسی در کوتاه تا میان مدت بر رشد مؤثراند.
فساد و خطر بی‌اعتنایی به قرارداد‌ها توسط دولت در بلندمدت بر رشد مؤثراند.
این نتایج توسط مطالعات دیگری که در این زمینه صورت گرفته، عمدتاً مورد تأیید قرار گرفته اند. مشاهده می‌شود در میان سه دسته مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ( که خود متأثر از رشد سرمایه‌گذاری است)، مؤلفه فساد هم منظور شده است. همچنین در مورد سنجش شاخص‌‌های مطرح در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری که در مؤسسات تحقیقاتی متعددی انجام شده است، مقوله فساد به عنوان یکی از عوامل مهم در امنیت سرمایه‌گذاری در کشور‌های مختلف از جمله ایران ارزیابی شده است. به عنوان مثال بنیاد هریتیج در بررسی شاخص ‌های اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری، وضعیت ایران را از لحاظ  شاخص قوانین و مقررات (به عنوان یکی از شاخص ‌های امینت سرمایه‌گذاری) بررسی کرده است. منظور از این شاخص این است که آیا در کشور مورد نظر، قوانین و مقررات کارکرد نهادی واقعی و مطلوب را دارند و برای تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و شهروندان با یکدیگر به خوبی ایفای نقش می‌کنند؟ از این نگاه، وجود قوانین زیاد زمینه را برای فساد آماده می‌کند و اصحاب کسب و کار در برخی موارد درباره قوانین دچار عدم اطمینان می‌شوند. برخی از زیرشاخص‌‌های شاخص قوانین و مقررات بدین قرارند: نیاز به اخذ مجوز برای شروع فعالیت ‌های اقتصادی، ساده بودن یا نبودن اخذ مجوز، فساد در دستگاه اداری و کیفیت قوانین. در این زمینه، ایران از منظر این بنیاد نمره ۵ (بسیار بالا، بدترین وضعیت) را به خود اختصاص داده است.
همچنین مؤسسه political risk service (PRS) در مطالعات خود در این حوزه، از جمله شاخصه‌هایی که برای سنجش امنیت اقتصادی معرفی می‌کند، شاخص فساد دولت است. این شاخص که درجه فساد دولتی را تعیین می‌کند اشکال فساد را از انواع زیر بر می‌شمرد: تقاضای وجه اضافی و رشوه در هنگام اخذ مجوز‌های صادرات و واردات، تعیین مالیات، اخذ وام و …، مسائلی همچون پارتی بازی، قوم و خویش پرستی، واگذاری مشاغل به آشنایان و … . این عوامل به دلیل اینکه محیط را برای سرمایه‌گذاری نا امن می‌کنند، در هنگام محاسبه شاخص فساد در دولت مورد توجه قرار می‌گیرند.
بانک جهانی نیز در زمینه شاخص ‌های مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری، شاخص کلی «کنترل فساد» را مطرح می‌کند که در آن ذهنیت مردم، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به پدید فساد در کشور اندازه گیری می‌کند. بر اساس تعریف کافمن، کرای و لوبتون در این تحقیق، فساد عبارت است از «استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی». در رخداد فساد دو طرف، معمولاً یک طرف شهروند یا شرکت خصوصی به عنوان متقاضی فساد و طرف دیگر یک کارگزار عمومی به عنوان عامل فساد مشارکت دارند. فساد اغلب در شرایطی رخ می‌دهد که متقاضی و عامل فساد از توجه به قانونی که برای تنظیم رابطه میان آن‌ها وضع شده سر باز می‌زنند و این به معنی عدم توفیق دولت در حکمرانی است.

نقش دشمن در ترویج مفاسد اقتصادی در کشور
با توجه به آنچه که بیان شد می‌توان این واقعیت را دریافت که کشور ما ایران به دلیل برخوردرای از شرایط ویژه نهادی، به لحاظ شاخص فساد در بدنه دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد. وجود فساد در همه حوزه‌ها از بخش ‌های اداری و بوروکراتیک گرفته تا دستگاه ‌های قانونگذاری و سیاست‌گذاری، دستگاه قضایی، نظام پولی، بانکی و ارزی و … زمینه را برای کاهش امنیت سرمایه‌گذاری (اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی) ایجاد و موجبات فرار سرمایه‌ها از کشور خصوصاً به کشور‌های عربی همجوار را فراهم کرده است. در این بین ایران در سال ‌های اخیر در مواجهه با یک جنگ تمام عیار اقتصادی از سوی دشمنان کشور قرار گرفته است که تحریم ‌های اقتصادی تن‌ها یک جلوه از حربه ‌های این جنگ است و دشمن با صرف هزینه ‌های فراوان از هر موقعیتی که با استفاده از آن امکان تضعیف اقتصاد کشور وجود داشته باشد نهایت استفاده را می‌برد. حال در این شرایط ویژه فقدان امنیت کافی برای سرمایه‌گذاران کشور که تضعیف تولید داخلی را به دنبال دارد، مسأله‌ای است که در این جنگ اقتصادی قطعاً مورد توجه دشمن قرار می‌گیرد و دشمن از مسلماً هیچ تلاشی که به آهنگ مهاجرت سرمایه‌ها و یا خودداری مردم از سرمایه‌گذاری پس‌اندازهایشان شدت ببخشد دریغ نخواهد کرد. از این رو  بحث مفاسد اقتصادی که بنابر بیان سابق از موانع تحقق سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، مورد علاقه و تأیید دشمن خواهد بود. لذا این فرضیه دور از ذهن نخواهد بود که دشمن طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای ترویج و تثبیت فساد در کشور دنبال کرده تا از این طریق روح ناامیدی نسبت به هر گونه فعالیت اقتصادی را در جامعه حاکم کند. با کنکاش پیرامون این موضوع قطعاً می‌توان مصادیق فراوانی را از این قبیل فعالیت ‌های دشمن در اقتصاد کشور به دست آورد. به طور مثال پس از رخداد فساد‌های بانکی و اختلاس ‌های صد‌ها میلیاردی چند سال اخیر مشاهده شد که برخی از عوامل این مفاسد به خارج از کشور گریخته و مورد حمایت دشمنان کشور قرار گرفتند. این مسأله در موارد متعددی در خصوص مفسدان اقتصادی متواری از کشور صادق بوده است. همچنین هجمه تبلیغاتی دشمن از طریق رسانه‌ها در القای فساد و ناامنی در فضای اقتصادی کشور به منظور فراری دادن سرمایه‌ها امری مشهود در دهه ‌های گذشته بوده است. لذا ضروری است که مسئولین کشور با شناسایی راه‌‌های مختلفی که دشمن در ترویج فساد در بدنه دستگاه ‌های اجرایی کشور و حمایت از مفسدان دنبال می‌کند و حتی راه‌‌هایی که از طریق آن‌ها به دنبال  القای وجود فساد در کشور به منظور ناامید نمودن فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی داخلی و خارجی است، مسیر این هجمه را سد کرده و با فراهم کردن زمینه ‌های ساختاری حذف فساد در اقتصاد کشور در افق‌ها کوتاه‌مدت و بلند مدت، کشور را از دایره این تهدید خارج نمایند.

منابع
حسین زاده بحرینی، محمد حسین، ۱۳۸۳، عوامل تأثیرگذر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران، جستار‌های اقتصادی، شماره۲٫
رهبر، فرهاد، مظفری فرشید، ۱۳۸۶،  زمینه ‌های افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات استراتژیک، شماره۳۰٫

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.