5 مهر, 1394
عضو هیات علمی دانشگاه علامه

کلید حل مشکلات اقتصادی در خارج نیست

اشتباهات دولت روحانی به موضوع یارانه ها محدود نمی شود بلکه اشتباهاتی درباره نرخ سود بانکی ، سرمایه گذاری های خارجی و… نیز وجود دارد. برای مثال دولت اطلاعاتی را در مورد صنایع به بانک جهانی ارائه داد که طبق اطلاعات داده شده بانک جهانی اعلام کرد: رشد صنعتی ایران ۱۶ درصد منفی بوده است اما دولت با همان اطلاعات رشد صنعتی کشور را ۶.۹ درصد اعلام کرد.

محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره ماهیت قانون هدفمندی یارانه ها به خبرنگار تراز گفت: باید در ابتدا درباره ” اصطلاح هدفمندی یارانه ها ” توضیحاتی بدهم. این موضوع در ابتدا به نام هدفمندی یارانه ها مطرح نبود بلکه بحث توزیع پول نفت میان مردم مطرح بود. اما بعدها نام این طرح را هدفمندی یارانه ها گذاشتند.

وی افزود: اگر یادتان باشد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ یکی از نامزدهای انتخاباتی گفته بود: می خواهم پول نفت را به مردم بدهم و تاکیدش نیز براین بود که حق مردم است که بخشی از پول نفت را مستقیما دریافت کنند. اما در انتخابات آن دوره آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده و این خواسته را به نوعی با توزیع پول نفت عملیاتی کرد. فقط نام این طرح بعدها به هدفمندی یارانه ها تغییر کرد در حالیکه نام واقعی این طرح، توزیع درآمدهای نفت است.
یوسفی تصریح کرد: این افراد معتقد بودند این مبلغ جز حقوق مالکانه مردم است که باید به آنها پرداخت شود. اما باید بدانیم یارانه دارویی است که به طور موقت به بیمار داده می شود تا بیمار بهبود یابد. اما این پرداخت ها نه تنها باعث بهبود بیماری نشد بلکه سالم ها نیز بیمار شدند. این نشان دهنده ضعف دولت است که نمی تواند از درآمدهای نفتی به درستی استفاده کند. من آن زمان پیشنهاد داده بودم که به جای توزیع این پول، خطوط ریلی و مترو کشورظرف ۵ سال در سراسر ایران گسترش داده شود. خب میزان یارانه های پرداختی رقم بسیار کلانی است و تهیه این منابع کار بسیار سختی محسوب می شود. ضمن اینکه معنایی ندارد شما مقداری پول را بی دلیل بین همه افراد جامعه توزیع کنید.

این اقتصاددان درباره ادامه روش قبلی در اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم به تراز گفت: اشتباه دولت روحانی این بود که اگرچه به نوعی تلاش کرد جلوی این پرداخت ها را بگیرد اما توان اصلاح این مسئله را نداشت. برای اینکه من به عنوان یک اقتصاددان معتقدم: در کشور، هیچ روشی برای شناسایی اقشار ثروتمند ازاقشار فقیرنداریم و تمام مباحث دیگری که مربوط به ضریب جینی، نابرابری ها و… هستند مسائلی کلی بوده و مشخص نمی کنند که چه کسانی جزء ثروتمندان هستند. یعنی ما نمی توانیم این افراد را شناسایی کنیم. ضمن اینکه با توجه به تورمی که وجود دارد به مرور اهمیت و ارزش این پول پرداختی در حال کاهش است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: به نظرمن، دولت روحانی در موضوع یارانه ها سیاست خوبی را دنبال کرد منتهی اشکالی که در این سیاست وجود دارد این است که دولت رفراندومی انجام داد و در این رفراندوم از عموم ملت خواست که مشارکت کنند و به دریافت یارانه ” نه ” بگویند. با وجود اینکه دولت، مسئولین، رسانه ها و… از مردم خواستند که در صورت امکان و عدم نیاز از دریافت یارانه انصراف دهند ولی دیدیم که رای مردم ادامه دریافت این یارانه ها بود. همان طور که می دانید در دموکراسی، مردم یا به سیاست ها رای می دهند یا دولتمردانی را انتخاب می کنند که این سیاست ها را پیاده کنند. خب وقتی که این موضوع به رفراندوم گذاشته شد و مردم به ادامه پرداخت یارانه ها رای دادند پس این پرداخت باید ادامه یابد. دولت نمی تواند بگوید من به رای ونظر مردم احترام می گذارم ولی دوباره آن را نقض کند.
یوسفی ادامه داد: من همان زمان به دولتی ها هشدار دادم که این کار را نکنند. اگر قرار است شما یارانه ها را حذف کنید راه های دیگری وجود دارد. اینکه از مردم نظرخواهی کرده و مردم با رای خود خواستار ادامه پرداخت یارانه شوند اما دولت بخواهد این پرداخت ها را حذف کند خلاف قانون است. یعنی با این شرایط حتی اگر دولت فقط یارانه ثروتمندان را نیز حذف کند به واسطه برگزاری این نظرسنجی این حذف غیرقانونی محسوب می شود.

وی گفت: البته اشتباهات دولت روحانی به موضوع یارانه ها محدود نمی شود بلکه اشتباهاتی درباره نرخ سود بانکی ، سرمایه گذاری های خارجی و… نیز وجود دارد. برای مثال دولت اطلاعاتی را در مورد صنایع به بانک جهانی ارائه داد که طبق اطلاعات داده شده بانک جهانی اعلام کرد: رشد صنعتی ایران ۱۶ درصد منفی بوده است اما دولت با همان اطلاعات رشد صنعتی کشور را ۶.۹ درصد اعلام کرد. بعد از این ماجرا نیز، مسئولان اقتصادی دولت مدعی شدند: اشتباهات محاسباتی بانک جهانی را اصلاح خواهند کرد این در حالی است که بانک جهانی اطلاعات خود را از ایران دریافت می کند. خود دولت این اطلاعات را به آنها داده است. در نهایت نیز، ما دیدیم آنها نه تنها این آمار را اصلاح نکردند بلکه در شماره بعدی این گزارش کلا نام ایران از این گزارش حذف شده است.
یوسفی افزود: این موضوع نشان می دهد دولت یازدهم برای اینکه حرف و عملکرد خودش را صحیح معرفی کند حاضر است نام ایران را از فهرست کشورهای جهان نیز حذف کند. متاسفانه این اتفاق قبلا نیز رخ داده و هر جایی که داده های آماری بین المللی با آمارهای داخلی ایران سازگار نبوده است نماینده ایران در بانک جهانی یا صندوق بین المللی به نوعی نام ایران را، از این آمارها حذف کرده اند. به نظر می رسد که دولت با بن بست اقتصادی مواجه است به همین دلیل برادر مشاور رئیس جمهور به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی معرفی شده است تا بتواند به مسئولان اقتصادی کشور مشاوره های بهتری بدهد و ما هم امیدواریم وی بتواند مشاوره های بهتری که به درد جامعه بخورد به مسئولان اقتصادی ایران بدهد چرا که بانک جهانی هم نمی تواند مشکلات ایران را به درستی درک کند. بلکه این خود ایرانیان هستند که در داخل ایران زندگی کرده و بهتر می توانند راه حل ارائه دهند و ریشه مشکلات را شناسایی کنند. اما اگر فکر کنیم با راضی کردن نهادهای بین المللی می توانیم عملکرد خودمان را درست نشان دهیم بسیار غلط است بلکه باید بدانیم کلید مشکلات اقتصادی در داخل ایران گم شده است و دولت یازدهم نمی تواند در خارج از ایران به دنبال یافتن این کلید باشد.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.