27 مهر, 1394
عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز

نمیدانم منابع مالی برای تزریق به تولید در بسته اقتصادی دولت از کجاست؟

این سیاست باعث می شود که نقدینگی سر از بازارهای غیر مولد درآورد. اگر دولت همزمان با ارائه این تسهیلات اقداماتی در جهت جلوگیری از انحراف این نقدینگی انجام ندهد نتیجه این بسته مطلوب نخواهد بود.

مرتضی افقه رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران در باره کاهش نرخ سود بانکی در بسته خروج از رکود به خبرنگار تراز گفت: اگرچه این اقدام قطعا باعث ایجاد صف های طولانی برای دریافت تسهیلات خواهد شد اما به نظر می رسد این اقدام در شرایط رکودی موجود ضروری بود. وی افزود: این بسته شاید شرط لازم باشد اما قطعا شرط کافی نیست. دولت با این کار فقط به دنبال حل مشکل کمبود نقدینگی است. اما مشکل بزرگتر از کمبود نقدینگی، احتمال انحراف این نقدینگی به بخش های دلالی است که باید جلوی آن گرفت.

افقه درباره کاهش سود سپرده های بانکی تصریح کرد: وقتی قرار است نرخ تسهیلات کاهش یابد طبیعتا باید نرخ سپرده ها نیز کاهش پیدا کند. وی در ادامه اظهار داشت: اگر واقعا نرخ تورم تا این مقدار کاهش پیدا کرده باشد قطعا نرخ ۲۳ درصدی زیاد است. اما سوال این است که آیا تورم واقعا همین میزانی است که دولت اعلام می کند یا میزان تورم بیشتر است؟

عضو هیات علمی دانشگاه چمران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با کاهش نرخ سود سپرده ها، احتمال خروج سپرده ها از بانک ها و حرکت به سمت بازارهای سودآورتر افزایش می یابد. افقه ادامه داد: رفتن این منابع به سمت بورس بهترین حالت این اتفاق خواهد بود اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز برود قطعا مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی در باره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها افزود: این بند از بسته خروج از رکود سیاست پولی است که حجم نقدینگی را افزایش داده و دست بانک ها را در ارائه تسهیلات بازتر می کند. افقه با اشاره به امیدواری دولت در تحریک تقاضا با اجرای این بسته، گفت: با توجه به رکود موجود انبارهای تولیدکنندگان پر شده است ولی نگرانی موجود این است که در فقدان اصلاح ساختارهای اداری و بوروکراسی ، این سیاست باعث می شود که نقدینگی سر از بازارهای غیر مولد درآورد. اگر دولت همزمان با ارائه این تسهیلات اقداماتی در جهت جلوگیری از انحراف این نقدینگی انجام ندهد نتیجه این بسته مطلوب نخواهد بود.

این اقتصاددان درباره منبع تزریق ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی بیان داشت: یکی از راه های دولت اخذ وام از بانک ها و پرداخت آن بعد از آزادسازی منابع بلوکه شده است. وی در ادامه تصریح کرد: البته من نحوه تامین این منابع را در جایی ندیده و از آن اطلاعی ندارم.

افقه در مورد راههای تامین این منابع به تراز گفت: دولت می تواند این بودجه را یا از طریق منابع صندوق توسعه ملی البته به شرط داشتن مصوبه قبلی و یا دریافت وام از بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت تامین کند.

این استاد دانشگاه درباره عواقب احتمالی اجرای این بسته اظهار داشت: اگر این منابع وارد بازارهای دلالی شود قطعا باعث افزایش تورم خواهد شد. وی در ادمه گفت: تصورم من این است با توجه به رکود حاکم و تراکم انبارها از وجود کالا، اگر حدود ۴۰ درصد از این منابع به بخش تولید تزریق شده و این کالاها وارد بازار شوند نه تنها این طرح تورم زا نبوده بلکه اثرات ضد تورمی نیز خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که بسته موجود بیشتر به تقویت تولید یا تحریک تقاضا کمک می کند تصریح کرد: اگر این تقاضا به سمت کالاهای داخلی برود احتمالا باعث تحریک کالاهای داخلی شده و همین موضوع باعث ایجاد رونق در بازار می شود.

رئیس سابق دانشگده اقتصاد دانشگاه چمران درباره انحراف این منابع اظهار داشت: در گذشته بسیاری از تسهیلات در بخش خودرو یا لوازم خانگی با ایجاد فاکتورهای صوری دچار انحراف می شد اما با توجه به رکود موجود در دو سال اخیر، بسیاری از نیازهای مردم به خصوص طبقه متوسط به پایین همان کالاهای داخلی است و تنها نگرانی موجود فروش کالاهای غیر داخلی اعم از کالاهای وارداتی یا قاچاق است.

وی در مورد تسهیلات پیش بینی شده در بخش خودرو خاطرنشان کرد: من چندان به مردمی بودن کمپین نخریدن خودروی ملی معتقد نیستم و فکر می کنم یکی از دلایل کاهش تولید و خرید و فروش خودرو کاهش قدرت خرید و نبودن نقدینگی لازم است و با ارائه این تسهیلات بازار خودرو رونق نسبی خواهد گرفت.

افقه در مورد پیش بینی آینده بسته مذکور گفت: با توجه به اینکه رکود در دو سال اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود. این بسته برای بهبود شرایط اقتصادی، شرط لازم است اما باید به شرط کافی که همان اصلاحات ساختاری اقتصاد حداقل در کوتاه مدت و نظارت کافی برای عدم انحراف این نقدینگی ها است توجه شود.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.