26 مهر, 1394
لطفعلی بخشی

از ایردات بسته جدید دولت میگوید: این بسته یک راه حل بلندمدت برای اقتصاد ایران نیست

طبق قواعد اقتصادی وقتی نرخ کالایی کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش یافته و با افزایش این تقاضا رانت و فساد نیز افزایش خواهد داشت.

لطفعلی بخشی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بسته خروج از رکود دولت به تراز گفت: با توجه به محدودیت تسهیلات بانکی و وجود رانت و پارتی بازی در بانک ها این تسهیلات نصیب عده محدودی از مردم می شود. وی افزود: درحال حاضر نیز خیلی از مردم برای دریافت تسهیلات تمایل و اشتیاق دارند لذا کاهش نرخ سود در شرایط فعلی فقط به افزایش رانت دامن می زند.

بخشی در ادمه تصریح کرد: طبق قواعد اقتصادی وقتی نرخ کالایی کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش یافته و با افزایش این تقاضا رانت و فساد نیز افزایش خواهد داشت. وی در مورد کاهش ذخیره بانک ها افزود: بانک ها باید ۱۳ درصد از پس اندازهای دریافتی از مردم را نزد بانک مرکزی قرار دهند اما طبق این بسته میزان این ذخیره به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه درباره میزان منابع حاصله از این اقدام گفت: به نظر می رسد رقم موجود از کاهش ۳ درصدی ذخایر بانک ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد و بانک مرکزی با انجام این کار قصد دارد بخشی از سپرده بانک ها را برای ارائه تسهیلات به مردم آزاد سازد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه درباره تبعات اجرای این بسته خاطرنشان کرد: ادعای دولتمردان این است که حتی با اجرای این بسته تورم موجود نه تنها افزایش بلکه کاهش خواهد داشت. ضمن اینکه این بسته یک بسته موقت و مقطعی تا اجرای کامل برجام است. وی در ادامه گفت: به نظر من تیم اقتصادی دولت باید راه هایی برای عدم افزایش تورم بر اثر اجرای این بسته اندیشیده باشد.
وی با اشاره به تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی توسط دولت اظهار داشت: یکی از بخش های عمده ای که باعث ایجاد اشتغال می شود بودجه های عمرانی است. بخشی ادامه داد: با قطع و کاهش بودجه های عمرانی ضمن تعطیلی کارگاه های عمرانی تعداد قابل توجهی از نیروی کار انسانی اخراج یا تعدیل می شوند. لذا با تزریق این مبلغ در پروژه های عمرانی بخشی از این نیروها به مکارهای خود بازخواهند گشت.
این اقتصاددان با انتقاد از تخصیص بودجه های عمرانی بیان داشت: جالب این است که دولت همیشه بسیار کمتر از وعده های خود عملیات عمرانی انجام می دهد. وی تصریح کرد: برای مثال در شش ماهه اول امسال طبق گفته دولتمردان فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان جذب شده است. یعنی این ۷۵۰۰ میلیارد تومان نیمی از بودجه پیش بینی شده دولت برای بخش عمرانی در شش ماه دوم سال است که به دلیل افزایش مخارج جاری قرار به عدم پرداخت آن بود. اما با وجود رکود موجود دولت تصمیم به تزریق این نقدینگی گرفته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه در باره محل تامین این منابع به خبرنگار تراز گفت: دولت می تواند از طریق دریافت تنخواه از بانک مرکزی و بازگرداندن این تنخواه بعد از اجرای برجام بخشی از منابع مورد نیاز را تامین کند. بخشی با بیان عدم بدبینی به سازوکارهای تامین این منابع افزود: اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار بحرانی بوده و شاید با تزریق این منابع شرایط مقداری بهبود یابد.
وی درباره احتمال استقراض از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز تصریح کرد: در جهنم مارهایی وجود دارند که افراد از ترس این مارها به افعی پناه می برند. متاسفانه رکود موجود در کشورباعث ایجاد شرایطی شده است که امروز بسیاری از مردم وجود تورم را به ادامه رکود ترجیح می دهند. لذا به نظر می رسد اولویت امروز کشور بهبود وضعیت رکودی موجود است.
این اقتصاددان درباره پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق اظهارا داشت: این اقدام بسیار ضروری و مهم است چراکه با عدم پرداخت این بدهی ها اعتبار دولت زیر سوال رفته و هیچ پیمانکاری از دولت کار نمی گیرد. وی با اشاره به مشکلات پیمانکاران گفت: برخی از این پیمانکاران گاها حقوق ۶ ماه کارکنان خود را پرداخت نکرده و ممنوع الخروج هستند. ضمن اینکه به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی و دارایی نیز بدهکار می باشند.
بخشی با اشاره به تاکید بر تحریک تقاضا در این بسته بیان داشت: آقایان مسئول در دولت مدعی پر بودن انبارها و عدم فروش آنها هستند و اگر این کالاها با تحریک تقاضا به فروش برسد یک کمک بزرگ به تولید محسوب می شود. این اقتصاددان در ادامه ابراز داشت: ضعف در تولید باعث کمبود کالا و افزایش تورم می شود اما در حال حاضر با توجه به مازاد تولید و عدم قدرت خرید مردم کالاها در انبارها انباشت شده است که این موضوع دلیل اصلی رکود موجود است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: این بسته شاید بتواند در کوتاه مدت مشکلات را تخفیف دهد اما به هیچ عنوان یک راه حل بلند مدت نیست. وی در ادمه با اشاره به اهمیت خرید تولیدات ملی گفت: اگر خدای ناکرده این منابع به سمت خرید کالاهای وارداتی برود نه تنها مشکلی حل نشده بلکه با تاثیر بر نرخ ارز بر گرفتاری های دولت نیز افزوده خواهد داشت.

منبع : تراز

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.