9 بهمن, 1394
انتقاد شدید فرشاد مومنی از لایحه برنامه ششم توسعه:

از رئیس جمهور حقوقدان می خواهیم که برنامه ششم را پس بگیرد

یک اقتصاددان اصلاح طلب گفت: من از رئیس‌جمهور، که حقوق‌دان نیز هست، می خواهم مواد مختلف برنامه ششم را ملاحظه کند و اشکالات حقوقی آن را ببیند.

سطح توسعه ملی به سند بودجه نگاه می‌کنیم تمام دوره‌های باطل گذشته، حالا هم وجود دارد. مثلا سهم اعتبارات عمرانی مربوط به ردیف‌های متفرقه، حدود ۴٣ درصد از کل اعتبارات عمرانی را پوشش می‌دهد. ردیف‌های متفرقه یعنی ردیف‌هایی که مبتنی بر برنامه نیست و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی، بر محور صلاحدیدهای شخصی و خاصه‌‌خرجی‌های سیاسی، که چندان ربطی به توسعه نیز ندارد، قابلیت تخصیص پیدا می‌کنند. یا مثلا از مواردی که به اعتبار پسابرجام اضافه شده؛ پیش‌بینی رشد دوبرابری وام‌گیری از خارج برای تأمین نیازهای جاری و غیرجاری کشور است. آنهایی که فهم نظری از مسائل دارند، می‌دانند در شرایطی که با ساختار نهادی کژکارکرد روبه‌رو هستیم، وام‌گیری خارجی دقیقا همان کارکردهایی را دارد که جهش قیمت نفت برای ما داشته است؛ یعنی می‌تواند نیروی محرکه فساد، ناکارآمدی و هزینه‌های غیرمتعارف بیشتر شود بدون اینکه دستاوردی برای کشور به‌همراه داشته باشد بنابراین تقدم‌دادن به افزایش وام‌گیری خارجی قبل از اصلاح ساختار نهادی کژکارکرد مانند تزریق سم به بدن یک بیمار است.

آنچه در این زمینه بسیار قابل اعتناتر است مسئله روند تداوم رشد، در طول و عرض فعالیت‌های تصدی‌گرانه دولت است. با کمال تأسف در سند لایحه بودجه سال ٩۵ مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها در این زمینه سهم تصدی‌های دولتی در بودجه کل بیش از ٢,۵ برابر بودجه عمومی دولت شده و تمهیدی برای بازآرایی این وضعیت خطرناک مشاهده نمی‌کنیم بلکه شیوه‌های جدیدی نیز برای از میدان‌به‌درکردن بخش خصوصی مشاهده می‌شود. به‌طور مشخص می‌خواهم  بر جهش بسیار خطرناک در زمینه منابع پیش‌بینی‌شده از محل انتشار اسناد خزانه، صکوک، اوراق مشارکت و… را تأکید کنم که به نظر من شیوه‌ای برای پنهان‌کردن کسری بودجه واقعی دولت است تا بعد به‌صورت شعارگونه بگویند این بودجه کسری ندارد.
هم‌زمان ارائه‌شدن سند لایحه بودجه ٩۵ و برنامه ششم، این مسئله را به صورت عریان نشان می‌دهد که این سند بودجه، ما را به قهقرای ربع پایانی قرن ١٩ می‌برد؛ یعنی یک سند غیرشفاف دخل و خرج است و نه فراتر از آن. در این سند بودجه به وضوح می‌بینیم که نه حرفی از سیاست‌ها و راهبردها هست ، نه اینکه چه بخشی از اهداف برنامه‌ای قرار است از طریق این میزان تزریق منابع مادی و انسانی حاصل شود و نه کوچک‌ترین علایمی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می‌کنیم. همه اینها بازتاب این است که برخورد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما با مسئله توسعه، بیش از حد سهل‌انگارانه است. بحث ما این است که شرایط کنونی ایران، اتفاقا شرایطی است که باید بالاترین سطح توجه به مسائل توسعه را شاهد باشیم. از منظر عدالت اجتماعی، توازن منطقه‌ای و برابری درآمدی، ایران شرایط تاریخی نامناسبی را تجربه می‌کند و در غیاب نگرش‌های سطح توسعه، نمی‌توانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم و بابت این مسئله هزینه‌های سنگینی باید بپردازیم؛ کما اینکه تاکنون نیز پرداخته‌ایم.
مقدمه سند لایحه برنامه ششم ادعا کرده این مطالبه‌ها برای پیگیری تمام اهدافی است که در تمام سیاست‌های کلی که تاکنون وجود داشته، درج شده است و بعد می‌گوید در این سند به طور خاص، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را پیگیری می‌کنیم. اگر همه اهداف کلی را نادیده بگیریم، سیاست‌هایی که به‌طور خاص مدنظر قرار گرفته حدود صد هدف است. این یک اصطلاح جاافتاده در برنامه‌ریزی توسعه است که وقتی برای یک دوره پنج‌ساله، اهداف بی‌شماری را مطرح می‌کنید؛ یعنی عملا دنبال هیچ هدفی نیستید و قادر به تحقق هیچ هدفی هم نخواهید بود. وقتی به این متن نگاه می‌کنیم، متأسفانه می‌بینیم این متن به هیچ‌وجه از انسجام حداقلی هم برخوردار نیست و در آن، انبوهی از تناقض‌ها، نارسایی‌ها و کاستی‌های کوچک و بزرگ هم وجود دارد. جالب است؛ گفته‌اند ما فقط در این حد به مجلس مراجعه می‌کنیم که مجوز لازم برای احکام را به ما بدهند. من از رئیس‌جمهور، که حقوق‌دان نیز هست، تقاضا می‌کنم ماده‌های ۶ ،١١، ١٨، ١٩و ٢٢ را ملاحظه کند و ببیند آیا واقعا دولت معطل دریافت این مجوزهاست؟ مثلا جایی برای دولت مجوز خواسته‌اند که درباره فلان مسئله مطالعه کند. آیا واقعا دولت برای انجام مطالعه نیاز به مجوز دارد؟ جاهای دیگر شرح وظایف دستگاه‌های خاص را آورده‌اند و این به یک ماده سند تبدیل شده است. آیا واقعا ‌گیر دولت اینها بوده است؟ مثلا در ماده ٢٢ مجوز مطالبه کرده‌اند که به شکل اصولی با مواد مخدر مبارزه کنند. آیا تنگنای کشور در شرایط کنونی این است؟
به‌قدری در این سند «احکام مورد نیاز»، نقاط ضعف وجود دارد که حداقل می‌توان پنج ساعت به‌صورت لاینقطع اشکالات آن ‌را فهرست کرد. در بخش بزرگی از موارد ٣١ گانه این سند، از عبارت «دولت مجاز است» استفاده کرده‌اند؛ یعنی دولت مکلف نیست. یعنی در زمینه‌هایی که خود دولتمردان تصریح می‌کنند که در جست‌وجوی مجوز هستند، به اعتبار این مجوزها حاضر به برعهده‌گرفتن مسئولیت نیستند. از این گذشته بسیاری از مسائل حیاتی را به تشخیص اشخاص، مثلا وزیر، منوط کرده‌اند. این مسئله اصلا از اساس با فلسفه برنامه‌ریزی توسعه که می‌گوید برای توسعه‌یافتن باید مناسبات را غیرقائم به شخص و ضابطه‌محور کرد تا امور پیش‌بینی‌پذیر شود، مغایرت دارد. جدای از اینها، واقعا به طرز غم‌انگیزی از منظر بدیهی‌ترین تجربه‌های تاریخی کشور در زمینه کوچک‌سازی دولت، در زمینه دامن‌زدن به فضای رانتی و برقرارکردن مناسبات شخص‌محور، نقص‌های غیرعادی در همین سند مختصر وجود دارد.
آنچه می‌توانم به‌طور مشخص مطرح کنم، این است که در برابر تمام این کاستی‌ها و نواقص غیرعادی، اختلال‌زا و ناتوان در حل‌وفصل‌کردن مسائل اساسی کشور، دولت ادعا کرده ما فقط فعلا مجوز می‌خواهیم و برنامه توسعه را در درون خود دولت به تصویب می‌رسانیم و اجرا می‌کنیم. بحث ما این است که وقتی در برنامه‌های چهارم و پنجم، این سند با آرای دوسوم نمایندگان برای دولت الزام قانونی داشت، دولت قبلی توانست آن‌قدر به آن بی‌اعتنایی کند، حال از سندی که در حد مصوبه هیأت وزیران باشد انتظار دارید چقدر قابلیت اجرائی پیدا کند، به‌خصوص که در این سند پیش‌بینی شده از مجلس این مجوز را هم بگیرند که دائما اجازه تغییر و دستکاری دائمی برنامه را هم داشته باشند. از همین راه، یکی از بنیادی‌ترین فلسفه‌های برنامه‌ریزی توسعه به چالش کشیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های برنامه‌ریزی توسعه در ساخت‌های توسعه‌نیافته این است که دولت و ملت متعهد می‌شوند ثبات و استمرار یک سلسله جهت‌گیری و رویه در یک دوره پنج‌ساله، تضمین شود، که حالا دولت مطالبه کرده همین ویژگی هم لغو شود. فکر می‌کنم از هرکدام از این زاویه‌ها که نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم چقدر با شرایط کنونی و نیاز اضطراری کشور به یک برنامه کارآمد توسعه، سهل‌انگارانه برخورد شده است.
احتمال می‌رود در بهترین حالت رسیدگی به بودجه تا پایان سال جاری صورت بگیرد؛ گرچه نمایندگان شاخص و اعضای هیأت رئیسه مجلس حتی درباره همین مسئله نیز ابراز تردید کرده‌اند و مکرر از دولت خواسته‌اند که لایحه دو‌دوازدهم تقدیم کند. بنابراین اگر واقع‌بین باشیم با رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان پیش خواهد آمد، تکلیف بودجه اواسط اردیبهشت روشن خواهد شد. پس از آن هم بعد از یکی، دو جلسه مجلس جدید می‌آید و سپس به تعطیلات تابستان می‌خوریم. بررسی سند با حضور نمایندگان جدید، که معلوم نیست چقدر در برنامه‌ریزی تجربه دارند، حکایت از این دارد که این زمان بررسی این سند به حول‌وحوش شهریور و مهر سال آینده می‌رسد. پیشنهاد من این است که دولت این سند توسعه را پس بگیرد و درصدد این باشد که رویه‌های فعلی را، که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی‌ها و کارشناسان در تهیه آن وجود داشته، کنار بگذارد و واقعا به سبکی که در اوایل انقلاب، براساس آن برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی تدوین شد، صادقانه و شفاف و مشارکت‌جویانه‌، مقدماتی فراهم آورد که یک سند راه‌گشا که شامل نکات حیاتی نادیده‌گرفته‌شده در سند فعلی است، ارائه کند که اگر چنین نشود ما باز هم فرصت تاریخی دیگری را از دست می‌دهیم.

منبع : تراز

مطالــــب مرتبط
بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.