7 بهمن, 1394
مقاله ای اختصاصی پیرامون امنیت و اقتصاد:

مولفه های سطوح کارکردی قدرت نرم اقتصادی

رضا سلطان زاده، کارشناس ارشد اقتصاد- مولفه­های قدرت نرم اقتصادی در سه دسته خرد، کلان و رفتاری دسته­بندی می­شوند. از آن­جا که ماهیت امنیت نرم ذهنی، بین­الاذهانی و مواجه با روان آدمیان است و نمادسازی از اهمیت فوق العاده­ای در آن برخوردار است، به همین دلیل این مقولات نیز این­گونه­اند.

در قالب دسته­بندی ذکر شده در سطح خرد، مقولاتی مورد توجه هستند که اولا خرد هستند و ثانیا می­توانند با ماهیت نمادین خود خیزش و جوشش قدرت اقتصادی یک کشور را بزرگ­نمایی نموده و افق روشنی از آینده این کشور را پیش روی چشم همگان باز کنند. مرحله بعدی این است که نخبگان جهانی متوجه این کشور شده و سعی می­کنند ماهیت نوآوری شگفت­آور فوق را تبیین نمایند. بدین ترتیب با غور در وجوه مختلف کشور فوق با ظرایف بیشتری از فرهنگ و روحیه، تاریخ و سیاست و.. این کشور آشنا شده و بدین ترتیب مجذوب این کشور می­شوند. این مجذوب‌شدن خود را به خوبی در بازارهای جهانی محصولات و خدمات نشان می­دهد.

برای مثال معرفی یک بنگاه موفق در سطح جهانی که اصالتا متعلق به یک کشور است می­تواند به عنوان مولفه قدرت نرم محسوب شود. هم­چنین معرفی مدیران برتر و موفق در اداره بنگاه­های غول­پیکر امروزه از مهم­ترین مولفه­های قدرت ملی کشورهاست. البته لازم به ذکر است که این نمونه­ها مطلق نیستند. یعنی هر کشوری می­تواند بسته به ایدئولوژی خود در حوزه­های مختلف این نمادسازی را انجام دهد. مثلا از منظر کشورهای مسلمان، اداره کارآمد شرکت­های نسل جدید و از نوع تعاونی و یا ظهور محصولات با برند[۱] «حلال» در سطح جهان می­تواند جایگزین این موارد باشد. مشخص است که متولی این سطح عمدتا عامه مردم و نخبگان هستند. اگرچه دولت می­تواند و باید برای حمایت از این عرصه اقدام و برنامه­ریزی کند، اما بدون جوششی مردمی و از پایین به بالا این موضوع میسر نخواهد بود.

در سطح بعدی یعنی سطح کلان می­توان به ساختارهای کلانی اشاره نمود که کشورها بسته به قدرت اقتصادی خود و هم­چنین سنت و تاریخ خود می­توانند بدان­ها دست یابند. ساختارهای کلان عبارتند از سیستم­هایی که معطوف به حوزه خرد نیستند و می­توانند نظمی فراگیر را در عرصه­های مختلف خرد حکم­فرما سازند. این سیستم­ها باید طوری تعبیه شوند که علاوه بر داشتن وجوه خلاقانه، وجوه پایداری و پویایی را نیز دارا باشند. پایداری و پویایی نمایانگر قدرت سیستم در تعدیل خود در قِبال شوک­های وارده و نمایانگر مانایی سیستم است. بنابراین ساختارهای کلان نسبت به ساختارهای خرد از حیث توانایی دولت مهم­تر است. همانطور که گفته شد سیستم­های خلاقانه در سطح خرد عمدتا به‌وسیله مردم تعبیه می­شوند و دولت فقط می­تواند در واقع پشتیبانی این امر را بر عهده بگیرد. ضمنا ورود دولت به این حوزه در مقابل عایدات ناشی از این امر بسیار پرریسک خواهد بود. اما سیستم­های کلان­تر سیستم­هایی هستند که ورود دولت بدان­ها احتمالا با عایدی بی­شماری مواجه خواهد شد. هم­چنین این سیستم­های کلان در صورت پیاده شدن مناسب، قادرند سطوح خرد را نیز متاثر سازند. از این منظر بسا بتوان این عرصه را عرصه‌ی نهادسازی دانست.

ویلیامسون[۲] اقتصاد نهادگرا برای تبیین نحوه پی‌افکندن ساختارها و نهادهای نوپدید در اقتصاد، ۴ سطح متمایز را بازشناسی می­نماید. از نظر وی سطح یک سطح ریشه­دار اجتماعی (هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم، سنت­ها و..) است که تحولات در آن بسیار بطئی است. گفتنی است این سطح پایه اجتماع، اقتصاد و سیاست است. اقتصاددانان عمدتا این حوزه را داده شده[۳] فرض می­کنند. اما سطح دوم محیط نهادی است که شامل قواعد رسمی مثل قانون اساسی و سایر قوانین مادر، ساختارهای پذیرفته‌شده و تاریخی و.. است. حرف ویلیامسون در اینجا این است که اگر قواعد رسمی و.. یعنی سطح دو در تضاد یا تنافر با سطح یک باشد، آشفتگی و رکود پدید می­آید. برای مثال ورود قواعد رسمی از خارج از کشور بدون توجه به سطح یک عمدتا با ناکارآیی مواجه بوده است. البته در ادامه متذکر می­شود که این سطح دو نیز به مرور بر سطح یک اثر می­گذارد. اما سطح سوم که مورد توجه این تحقیق است نهادهای اِعمال‌کننده قواعد رسمی و در واقع نهادهای مدیریتی و قالب­های اجرای امور و چرخ ماشین اجتماع هستند. از نظر وی این نهادها و ساختارها اگرچه عمدتا از لحاظ ارزشی خنثی هستند بایستی مطابق با سطح یک و دو باز سازی شوند تا استعدادهای جامعه شکوفا شود. سطح چهارم اما سطحی است که مظاهر عملکرد سطح یک و دو در قالب­های فراهم شده توسط سطح سه خود را نمایان می­سازند.

بنابراین ساختارهایی که بتوانند منویات موجود در سطوح یک و دو را به صورت سازگار پیاده کنند بسیار مورد نیاز و مهم هستند. اما در دل این سطح، دو طبقه ساختارهای کلان سنتی و ساختارهای کلان جدید قابل شناسایی است. ساختارهای کلان سنتی ساختارهایی هستند که از سنت آن کشور ریشه گرفته­اند و در دنیای مدرن جایی ندارند. اما ایشان توانسته­اند این ساختارهای سنتی را نوسازی نموده و به جهانیان معرفی سازند. این ساختارهای سنتی نهادهایی هستند که از یک سو دیگر کارآیی سابق خود در نظام سنتی را ندارند و از دیگر سو می­توانند کارکرد نهادهای مدرن و غیرسازگار را به نحوی خوب پیاده سازند. برای مثال در حال حاضر توزیع درآمد به شدت مورد توجه دول جهان است. توزیع درآمد روشی است تا دولت­ها شکاف­های عمدتا اقتصادی جامعه خود را کاهش داده و از این طریق بازدهی، پویایی و مانایی جامعه خود را ارتقا بخشند. برای رسیدن به این مهم اما ادبیات قابل توجهی در غرب تولید شده و ساختارها و نهادهای بی­شماری تعبیه شده است. برای مثال ساختارهای نوپدید بیمه­، بهزیستی، مالیات­های متنوع و.. از این جمله هستند. لازم به ذکر است شاخص­سازی­های زیادی نیز در این زمینه­ها صورت گرفته و علاوه بر این موارد مباحث فلسفی زیادی صورت گرفته تا مبنای توزیع درآمد و چگونگی آن نیز تئوریزه شود. اما کاری که در کشور ما صورت گرفته این است که از یک سری از ساختارها و نهادهایی که در نظامات سنتی ما این کارکرد را بر عهده داشته­اند غفلت شده و فقط به کپی­برداری از غرب پرداخته­ایم. برای مثال نهادهای زکات، خمس، صدقات و.. از این جمله هستند. بحث بر سر این نیست که مدیریت خمس و زکات از دست روحانیت خارج و برعهده دولت باشد، بلکه بحث این است که چرا یک‌سره نسبت به کارآمدی این ابزارها و موضوعات بی­اعتنایی شده‌است؟ چرا ناکارآمدی نهادهای وارداتی متولی امر توزیع درآمد در طول ۱۰۰-۱۵۰ سال گذشته ما را نسبت به بازبینی سنت­ها و دستاوردهای بی­بدیل نظامات سنتی خودمان امیدوار نمی­کند؟

اما ساختارهای کلان جدید ساختارهایی هستند که کاملا نوآورانه تعریف شده و توانسته­اند به خوبی و با موفقیت کامل از مرحله اجرا گذر کنند. این سیاست­ها اگرچه در تناسب کامل با سطوح یک و دوی اجتماعی ما هستند اما ریشه مشخصه­ای در نظامات سنتی­مان ندارند. برای مثال سیاست کلان بنگاه­های کوچک[۴] برای اولین بار به وسیله چین و با ماهیتی کاملا نوآورانه ظهور کرد. عملکرد نسبتا موفق این سیاست توانست قدرت نرم اقتصادی کشور چین را چند برابر سازد. در واقع نقطه تمایز این سیاست با بنگاه­های حوزه خرد در این است که دولت در قالب یک بسته سیاستی از این نوع از بنگاه­ها حمایت نموده و بنابراین این بنگاه­ها سنخی از سنخ سیاست­های بالا به پایین تلقی می­شوند. در واقع دولت چین با این سیاست خود سبک و ساختار نویی در بنگاه­داری را نهادینه نمود که به نظر بسیاری از اقتصاددانان عامل اصلی در رشد خیره کننده چین بوده است. حتی می­توان این نوآوری­ها را در درون ساختارهای متعارف جهانی تعبیه نمود. از این منظر می­توان به مقوله بانکداری اسلامی اشاره نمود که در زمان بحران مالی بین­المللی برای طرفداران این بانکداری به عنوان یک مولفه قدرت ملی محسوب می­شد. از این منظر این ساختارهای ترکیبی، نهادها و ساختارهایی هستند که اگرچه ریشه در دنیای مدرن دارند، ولی به وسیله نخبگان و دولت این کشورها به نحوی بومی­سازی می­شوند.

اما سطح سوم سطح رفتاری است. در این سطح افراد یک ملت دارای الگوهای رفتاری خاصی هستند که کاملا قابلیت نمادسازی را دارا بوده و می­توانند وارد چرخه نظام اقتصادی شده و بر روند تولید و اشتغال اثر بگذارند. این الگوهای رفتاری دو نوعند: یا خاصیتی نهانی و بالقوه دارند که در این صورت باید بازآوری شوند. در این حالت رفتارها و عادات پسندیده و کارآمد مردم نتوانسته در قالب یک حلقه به نظام به هم پیوسته اقتصادی متصل شده و کارآمدی خود را به نظام اقتصادی منتقل سازد. برای مثال «فرهنگ قناعت» که در جوامع اسلامی وجود دارند، اما متاسفانه در حال حاضر به‌سان فرهنگی منزوی در این جوامع مطرح است. بدین‌ترتیب فرهنگی که می­تواند مایه رونق بی­نهایت تولید باشد به کناری نهاده شده است. هم­چنین است رفتارهای تعاون­محور که در فرهنگ بومی این سرزمین نهادینه است ولی نظام اقتصادی ما نتوانسته به خوبی از این رفتار در چارچوب کارآمدی اقتصادی بهره­برداری کند. سوال اساسی این تحقیق از مسئولین این است که چرا تا زمانی که ادبیات اقتصاد تعاون و ملحقاتش در ادبیات روز دنیا مطرح نشده، محققان داخلی نمی­توانند در محیط های علمی از آن دم بزنند؟ اگر از همان اوایل انقلاب مباحث تعاون به شکلی شایسته مطرح می­شد، لااقل در زمانی که از اندیشمندان این حوزه صحبت می­شود، نام چند ایرانی که ادبیات این حوزه را علمی نموده و وارد موضوعات علمی علم اقتصاد نموده­اند به گوش می­خورد. و یا از تجارب کلاسیک جمهوری اسلامی در این زمینه استفاده می­گردید. چرا محققان ما برای بررسی تجربیات جهانی در این زمینه باید به تجربیات کشورهایی مثل آلمان اشاره کند تا تحقیق وی از ارزش علمی مناسب برخوردار باشد؟

اما از سویی این الگوهای رفتاری می­توانند بالفعل باشند که در این صورت فقط باید در مدار تولید اقتصادی قرار گیرند. برای مثال فرهنگ ایثار در دوران جنگ در جامعه کاملا تقویت و به عنصری ملی بدل شده بود. اما مسئولین و نخبگان دولت سازندگی با برپایی نمایشگاه­های بی­شمار محصولات خارجی عملا در پی نابود کردن این روحیه برآمده و این روحیه را به ضد خود بدل نمودند. بر پایه همین روحیه می­توانستیم هزینه­های سرسام­آور سازندگی را حداقل ساخته و بین مردم توزیع کنیم. از حیث مثال­های خارجی نیز روحیه یا «فرهنگ کار پیوسته» در کشور ژاپن و یا «دستمزد پایین در مقابل کار قوی» در چین برای مدت­ها نماد این کشور در حوزه اقتصادی و بدین ترتیب مایه پیشرفت قدرت­ اقتصادی یک کشور می­شود.

 

[۱]. Brand

[۲]. Williamson

[۳]. Given

[۴] SME’s: small and medium enretprices

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.