5 بهمن, 1394
مقاله ای اختصاصی پیرامون امنیت و اقتصاد:

میزان قدرت اقتصادی یک کشور چگونه ارزیابی میشود؟

سید سعید موسوی، دکترای اقتصاد- همواره نگاه به اقتصاد و امنیت ملی این گونه بوده است که این دو تا اندازه ای به هم مرتبطند. برای مثال، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل رابطه ی بین «دفاع» و «ثروتمندی» را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

سنتاً رابطه ی بین اقتصاد و امنیت این گونه تلقی می‌شد که اولی تابع و فرع دومی است. اصولاً امنیت به اعمال سیاست مرتبط می‌شود و اجرای موفقیت آمیز سیاست امنیتی دارای یک وجه اقتصادی نیز می‌باشد. در هیچ موردی بطور کامل نمی‌توان قدرت سیاسی را از قدرت اقتصادی تفکیک کرد، برای اینکه همواره یکی از آنها در دیگری وجود دارد. منابع اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که بر پایه ی آن قدرت یک کشور را می‌توان برآورد کرد. مفهوم امنیت اقتصادی موضوعات مهمی را مطرح می‌سازد، لکن تبیین آن در یک رهیافت گسترده به امنیت، اهمیت ویژه ای دارد.

امنیت اقتصادی از سایر ابعاد گسترش یافته ی امنیت، قدیمی تر است. بنا به تعریف بوزان: «امنیت اقتصادی عبارت است از دسترسی به منابع، سرمایه و پول و بازارهای ضروری برای حفظ سطوح و درجات قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت». این تعریف از این حیث درخور توجه است که تلاش می‌کند تا دو رهیافت کاملاً متفاوت به مفهوم امنیت اقتصادی را دربرگیرد. این دو رهیافت اگرچه ممکن است نقیض هم نباشند ولی مطمئناً در تعارض با یکدیگر قرار دارند. اشاره به حفظ قدرت دولت به دیدگاهی از امنیت اقتصادی مربوط می‌شود که قدمتی صدساله دارد. یعنی این باور اساسی که یک اقتصاد پیشرفته با زیربنای مالیاتی سالم و کارآمد، برای خریدهای نظامی و قابلیت‌های دیپلماتیک ضروری است. از طرف دیگر اشاره به سطوح قابل قبول رفاه، بیانگر یک فهم کاملاً متفاوتی است یعنی اینکه خوشبختی و سلامتی شهروندان یک کشور فی نفسه موضوع امنیتی است. این دیدگاه دستور کار کاملاً متفاوتی را می‌گشاید که معطوف به موضوعاتی چون فقر، سطح بهداشت، سطح اشتغال و ثبات کلی اقتصادی و سیاسی است. (دهقانی، ۱۳۸۸؛ ص۸۷-۸۹)

از زمان پایان جنگ سرد امنیت اقتصادی دست کم به چهار صورت تجزیه و تحلیل شده است: نخست، دیدگاه سنتی تاریخی است که تاکید می‌کند قدرت اقتصادی به طور عام یک پیش شرط و الزام ضروری برای قدرت نظامی می‌باشد. وینسنت کیبل[۱] این دسته را به دو گروه از عناصر تقسیم می‌کند. اول عوامل و عناصری که به توانایی دولت برای دفاع از خود مربوط می‌شوند و دوم عوامل و عناصری که برای نمایش قدرت لازمند. دومین دیدگاه در رهیافت امنیت اقتصادی، رویکرد نوداروینیِ مکتب «ژئواکونومیک[۲]» است که تهدیدات و دشمنان را در محیط اقتصادی بین الملل شناسایی می‌کند. سومین رهیافت، بر «امنیت انسانی» یا رهایی انسان تاکید می‌ورزد. طرفداران این رهیافت، نیازهای رفاهی انسان را به عنوان یک موضوع امنیتی مورد تاکید قرار می‌دهند نه اینکه آن را ضمیمه ی دستور کار امنیت نظامی بدانند. سرانجام، بعضی دیگر معتقدند که در روابط بین الملل پست مدرن در اثر تاثیرات مثبت توسعه و همگرایی همگانی اقتصادی، جنگ و منازعه در حال زوال است. از اینرو، زمینه طرح یک رهیافت بدیع به امنیت اقتصادی وجود دارد. اما میزان عملی بودن این رهیافت در چارچوب مفهوم سازی بدیل قاطعانه بستگی به آن دارد که کدامیک از دولت یا انسان هدف مرجع امنیت قرار می‌گیرند. امنیت اقتصادی صرفا می‌تواند به معنای تهدیدات جدید امنیتی نسبت به تمامیت و سلامت سیاسی و نظامی دولت باشد؛ یا می‌تواند دال بر آسیب پذیری‌های اقتصادی باشد که عملکرد نظام بازار بر مردم کشور تحمیل کند. (دهقانی، ۱۳۸۸؛ ص ۹۰-۹۲)

امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد به طور روزافزون به عنوان یک بعد از امنیت مطرح شده و دانش پژوهان و سیاست گذاران ضمن تایید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، به دنبال راه‌های جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی می‌باشند. اگر کشور می‌خواهد ابرقدرت نظامی باشد (یعنی میزان هنگفتی از منابع انسانی و اقتصادی خود را در فعالیت‌های نظامی مصرف نماید) باید مصرف خود را تا جایی کم کند که به کاهش سرمایه گذاری‌های لازم برای تداوم رشد بهره وری بخش غیر نظامی اقتصاد منجر نگردد. از طرفی رقابت نظامی گذشته کشورها با هم تبدیل به رقابت اقتصادی گشته است. نظرات جدید برخلاف رویکردهای سنتی به مساله امنیت ملی عنوان می‌دارند که رقابت‌های نظامی در نهایت عامل اتلاف منابع و ولخرجی‌های بیهوده اند. منابع صرف فعالیت‌هایی می‌شوند که در بهترین حالت (در حالتی که بکار نروند) به سعادت و آسایش آینده ی بشر کمک نمی‌کنند و در بدترین حالت (حالتی که مورد استفاده قرار بگیرند) مخرب و ویرانگرند. اما رقابت‌های اقتصادی درست در نقطه ی مقابل قرار دارند. دولت ها مجبور می‌شوند وقت و بودجه ی خود را صرف یافتن کارآمدترین راه ها برای بهبود زندگی اتباع خود نمایند. (مرادیان، ۱۳۸۵؛ ص ۱۱۷-۱۱۸)

ابعاد مهم امنیت اقتصادی

اگر امنیت اقتصادی را میزان حفظ و ارتقای شیوه ی زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی بدانیم، می‌توان گفت در شرایط افزایش وابستگی متقابل اقتصادی، و سیاسی شدنِ فزاینده ی موضوعات اقتصادی در فضای بین المللی رقابت و همکاری، آسیب پذیری دولت‌های ملی بیشتر می‌شود. زیرا این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته برای تامین نیازمندی‌های زندگی روزمره خود به یکدیگر وابسته می‌شوند. از این روست که در بحث امنیت اقتصادی، توجه به راهبردهای وابستگی متقابل جهانی و خودکفایی ملی و ایجاد تعادل و توازن بین آنها در ارتباط با امنیت ملی اهمیت فراوان می‌یابد. در واقع هنر دولت‌های ملی در این است که به درستی جایگاه اقتصاد را در عرصه ی امنیت ملی شناخته و با توجه به آن به اتخاذ راهبردها و سیاست‌های مناسب بپردازند.

برای بررسی ابعاد امنیت اقتصادی با توجه به اهمیت موضوع می‌توان از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. هرگاه هدف از امنیت اقتصادی، فراهم ساختن زمینه‌های مناسب برای شکوفایی فضای اقتصادی باشد متغیرهایی مثل امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد. اما هرگاه هدف اصلی فراهم نمودن بسترهای اقتصادی به منظور ارتقای سطح امنیت ملی باشد وضعیت متفاوت است و شاخص‌هایی چون قدرت اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی، خودکفایی، مزیت نسبی و امثالهم مطرح می‌شود. رویکرد این تحقیق متناسب با نگاه دوم به امنیت اقتصادی است. یعنی بسترهای مناسب جهت برقراری امنیت اقتصادی در سطح ملی و بین المللی به گونه ای ایجاد شود تا امنیت ملی تقویت شود.

ابعاد مهم امنیت اقتصادی با رویکرد اول: امنیت برای اقتصاد

در این دیدگاه امنیت اقتصادی دارای دو بعد اساسی است:

  1. امنیت اشتغال

امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد بود. بنابراین شاخص‌های پنجگانه برای امنیت سرمایه گذاری در این سطح امنیت هم باید ملاک عمل قرار بگیرد. (۸۸۴۷، ص ۱۰)

  1. امنیت سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری را شاید بتوان به عنوان یک تلاش برای افزایش دارایی ها با بکارگیری سرمایه‌های موجود دانست. با توجه به اینکه سرمایه گذاری تعریف وسیعی دارد، بستر اقتصادی که در آن سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد و جهت آنرا به تاسی از شرایط اقتصادی تغییر می‌دهد. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی باشد، سرمایه گذاری طبیعتا به سمت سرمایه گذاری‌های فیزیکی و بلندمدت جهت گیری می‌کند و در شرایط عکس، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها اتفاق نیفتد، عملاً در جهت سرمایه گذاری‌هایی بکار گرفته خواهند شدکه دارای طبیعت خدماتی، احتکاری و معاملاتی بوده و در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه قابل تبدیل به دارایی‌های نقدی باشند. (۵۵۴۳، ص ۴-۵) در واقع سرمایه بصورت راکد در یکجا ته نشین نمی‌شود و به دنبال محلی برای افزایش خود خواهد بود.(همان، ص ۶) چنانچه در داخل کشور موفق به یافتن بستر مناسب نگردد به تدریج به خارج از کشور نشت خواهد کرد و کشور را مستعد بروز رکود اقتصادی در آینده نماید.

هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادین، موجب رشد اقتصادی خواهد شد. این شاخص ها عبارتند از:

  • برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد (ثبات سیاسی و سیاست گذاری صحیح اقتصادی)
  • مشارکت مردمی در پرتو آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی
  • نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت
  • نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی
  • کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش‌های قومی، خطرهای جنگ ها و منازعات تروریسم سیاسی. (۸۸۴۷، ص۱۰)

ابعاد مهم امنیت اقتصادی با رویکرد دوم: اقتصاد برای امنیت[۳]

بر طبق این دیدگاه مهم ترین اجزا و عناصر امنیت اقتصادی عبارتند از:

قدرت اقتصادی: مجموعه ای متشکل از مهم ترین شاخص‌های کمّی، نشان دهنده میزان قدرت اقتصادی یک کشور هستند. این شاخص ها در ارزیابی سازمان‌های جهانی اعم از اقتصادی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وغیراقتصادی مثل سازمان ملل متحد، از قدرت اقتصادی کشورها لحاظ می‌شوند که در افزایش یا کاهش قدرت چانه زنی کشورها بسیار موثرند. اهم این شاخص‌ها عبارتند از:

  • تولید ناخالص ملی (GNP)[4]: این شاخص بیانگر ارزش تولید کل یک کشور در یک دوره ی زمانی مشخص (معمولاً یکسال) است. تولید ناخالص ملی مهم ترین شاخص برای اندازه گیری توان یا قدرت اقتصادی یک کشور به شمار می‌آید. (مرادیان، ۱۳۸۵؛ ص ۱۱۳)
  • ثبات اقتصادی[۵]: سیاستگذاران کشور همواره به دنبال اجرای سیاست‌هایی هستند که فارغ از افزایش یا کاهش مقطعی متغیرهای محوری اقتصاد از جمله تورم، تولید ملی و… ثبات نسبی و بلند مدت اقتصاد را به ارمغان بیاورد. اقتصاد به دلیل تاثیر‌پذیری از متغیرهای فراوان، دائما چرخه‌های رکود و رونق را طی می‌کند که از آن به عنوان چرخه‌های تجاری یاد می‌شود[۶] که در تمامی اقتصادها وجود دارد و تهدیدی محسوب نمی‌شود. اما در افق بلندمدت باید کوشید تا مسیری رشد هموار و روبه بالایی را در اقتصاد بدست آورد و شکل دیگر آن می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده‌ی کشور باشد. شکل زیر بیانگر حوزه‌ای است که باید مد توجه سیاستگذاران باشد.

 

[۱]Cable, Vincent

[۲] Geo-economics

 

[۳] (۸۸۴۷، ص ۹)این رویکرد به امنیت اقتصادی را تحت عنوان «امنیت اقتصادی دولت» نام می برد و معتقد است که با دو شاخص «دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور» ارزیابی می شود.

 

[۴] Gross National product تولید ناخالص ملی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدی یک کشور در طول یک سال گفته می شود.

[۵] Economics stability

[۶] Business cycles

بدون دیدگاه

نظرات بینندگان

نظرات بینندگان

پر کردن قسمت ستاره الزامی میباشد.